أصدرت مجلة “فوربس” الأميركية قائمة لعام 2016 تصنف فيها أقوى 100 شركة في الدول العربية/Shutterstock
أصدرت مجلة “فوربس” الأميركية قائمة لعام 2016 تصنف فيها أقوى 100 شركة في الدول العربية/Shutterstock

بقلم إلسي مِلكونيان:

هل تبحث عن عمل جديد؟ هل أنت مستعد لخوض مسابقة جديدة مع آخرين في سوق العمل بعد أن اكتسبت الخبرة المناسبة؟ قد يهمك إذن أن تتعرف على أهم وأقوى الشركات في العالم العربي وكيف يمكنك أن تنافس غيرك من المتقدمين لتفوز بالوظيفة المنشودة.

أقوى الشركات العربية

أصدرت مجلة “فوربس” الأميركية قائمة لعام 2016 تصنف فيها أقوى 100 شركة في الدول العربية وتعمل في مختلف المجالات محققة أرباحاً ومبيعات متميزة. نذكر هنا الشركات الخمس الأوائل:

1- شركة البتروكيماويات “سابيك”: تأتي في مقدمة القائمة، إذ أنها تحقق أرباحاً بقيمة خمسة مليارات دولار ومبيعات بقيمة 40 مليار دولار. تأسست عام 1976 في الرياض في السعودية. ويتركز عملها على استثمار مشتقات النفط لإنتاج الكيماويات والأسمدة وغيرها من المواد ذات القيمة المضافة، ولها فروع في أكثر من 40 بلداً ويعمل لديها أكثر من 40 ألف موظف.

تحتاج الشركة بشكل دائم إلى موارد بشرية وباختصاصات مختلفة، من مهندسي ميكانيك وكهرباء إلى مختصين بعمليات التسويق والتوزيع.

2- بنك قطر الوطني: يعتبر البنك الرائد في قطر ويأتي في المرتبة الثانية بعد “سابيك” محققاً عائدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار ومبيعات بقيمة ستة ملايين دولار. تعنى الشركة بتوظيف ذوي الاختصاص في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

3- البنك الأهلي التجاري: يعتبر أول بنك في السعودية ويأتي في المرتبة الثالثة على قائمة فوربس. بأرباح حوالي ملياري دولار ومبيعات حوالي خمسة مليارات دولار.

4- شركة اتصالات الإماراتية: وهي المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات في الإمارات ومركزها أبو ظبي. حققت أرباحاً بقيمة ملياري دولار ومبيعات بقيمة 14 مليار دولار. ولا تعلن الشركة عن وظائف متخصصة على موقعها وإنما تنشرها على صفحتها على شبكة التواصل المهنية “لينكد إن“.

5- بنك الإمارت دبي الوطني: تأسس هذ البنك في 2007 كنتيجة للإندماج بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني ويعتبر من المجموعات المصرفية الرائدة في المنطقة. يعلن عن الوظائف المطلوبة على موقعه الإلكتروني.

منافسة القوة العاملة

من أبرز طرائق التقدم إلى الوظائف لدى هذه الشركات هو زيارة مواقعها الإلكترونية أو التقديم لإحدى الشواغر التي تعلن عنها مواقع التوظيف. ولكن من المهم أيضاً فهم المنافسين أي القوة العاملة الموجودة في هذه البلدان التي يقوم توظيف الأجانب فيها (أي من هم ليسوا من مواطني مجلس التعاون الخليجي) على نظام كفالة الشركة المشغلة التي تتعهد باستصدار إقامة الوافد وإذن العمل. ونستطلع هنا أبرز مميزات القوى العاملة في بلدان الشركات الخمس الأوائل:

الإمارات العربية

تشير إحصاءات وزارة الموارد والتوطين الإماراتية إلى أن الأعوام الخمسة الماضية تشهد ارتفاعاً مستمراً في القوى العاملة  من حوالي 3.7 مليون شخص في 2011 إلى أكثر من 4.5 في عام 2015 . كما يشغل الوافدون غالبية الوظائف في القطاع الخاص.

ولكن توجد الآن شركات لتدريب الإماراتيين وتأهيلهم ليكونوا في سوق العمل. في إحصائية أخيرة يظهر الإماراتيون الرغبة في الحصول على الوظائف الحكومية بنسبة 54 في المئة وقطاع الأمن بنسبة 35 في المئة وفي قطاعات المصارف والمالية والنفط بنسبة 20 في المئة.

السعودية

أجرت شركة مان باور للتوظيف دراسة حول سوق العمل سنة 2015 أفادت أن عدد الحرفيين الأجانب يبلغ 85 في المئة مقابل 15 في المئة من السعوديين، وأن عدد الأجانب في الوظائف متوسطة الأجر هو 44 في المئة مقابل 56 في المئة من السعوديين. أما في المناصب العليا، فبلغت النسبة 57 في المئة مقابل 43 في المئة من السعوديين.

ويجدر الإشارة إلى أن الموظف الوافد يتمتع بعقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يحصل من بعدها على عقد لفترة غير محدودة.

لكن السعودية أصدرت قراراً في العام الماضي تمنع فيه توظيف الأجانب في 19 مهنة، منها: كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد.

قطر

تشير الدراسات أن غالبية العاملين في هذا البلد هم من الأجانب الذين يشكلون حوالي 94 في المئة من السكان الذين يبلغ تعدادهم حوالي مليوني نسمة. وقد استدعى التوسع في مشاريع ضخمة مثل مدينة التعليم ومشروع اللؤلؤة إلى زيادة الطلب على الكفاءات الأجنبية إلى أن بات الأجانب يعملون في الوظائف الحكومية أيضاً.

الصورة: أصدرت مجلة “فوربس” الأميركية قائمة لعام 2016 تصنف فيها أقوى 100 شركة في الدول العربية/Shutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".