عنصر أمن عراقي يتصفح حطام سيارة دمرت إثر عملية تفجير استهدفت حاجزا تفتيشيا جنوب العاصمة بغداد/وكالة الصحافة الفرنسية
عنصر أمن عراقي يتصفح حطام سيارة دمرت إثر عملية تفجير استهدفت حاجزا تفتيشيا جنوب العاصمة بغداد/وكالة الصحافة الفرنسية

متابعة خالد الغالي:

عندما أصدر البنك الدولي، في تشرين الأول/أكتوبر، تقريره الأخير حول العدالة الاجتماعية والاقتصادية ودورها في منع التطرف العنيف، جاءت بعض النتائج على غير المتوقع: الفقر وتدني مستوى التعليم ليسا محددين رئيسيين في التحول إلى الإرهاب. في المقابل، البطالة عنصر مهم في تحول الشباب نحو الإرهاب.

البطالة تقود إلى الإرهاب

اعتمد تقرير البنك الدولي على بيانات تخص 3,803 مجندا في صفوف داعش مصدرها ذاكرة كمبيوتر مسربة لسجلات الأفراد بالتنظيم أتيحت حديثا للباحثين. تقدم هذه البيانات، والتي تغطي الفترة من أوائل 2013 إلى أواخر 2014، معلومات دقيقة عن المجندين وجنسياتهم وحالتهم الاجتماعية ومهاراتهم ومستوياتهم التعليمية وتجاربهم القتالية ومدى إلمامهم بالشريعة.

وجاءت النتائج كمايلي: تبيّن أن 69 في المئة من المجندين المسربة معلوماتهم أنهوا المرحلة الثانوية على الأقل، بل إن 25.4 في المئة درسوا في الجامعة. في المقابل، لا تتعدى نسبة من لم يصلوا إلى المرحلة الثانوية 15 في المئة. أما نسبة الأميين فلا تتجاوز إثنين في المئة. بل إن المجندين “المنحدرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب وشرق آسيا أكثر تعليما بدرجة كبيرة مما هو معتاد في منطقتهم”.

لكن، على العكس من ذلك، وجد التقرير أن غياب مؤشرات “الاحتواء الاقتصادي” أو “الشمول الاقتصادي”، وفي مقدمتها البطالة، أكثر أهمية من الفقر وضعف التعليم في دفع الأجانب نحو الانضمام إلى داعش. ويستنتج التقرير “بالنظر إلى مقاييس الشمول الاقتصادي، يوجد ارتباط قوي بين معدل البطالة بين الذكور في بلد ما واتجاهه لتصدير مجندين أجانب إلى داعش”.

لم يكتفي التقرير بهذه المعلومات المسربة بل اعتمد أيضاً على دراسات واستطلاعات في بلدان المجندين فيما يخص بعض المؤشرات ومنها البطالة.

وحسب البنك الدولي، تعزز النتائج التي توصل إليها باحثوه ما كشفته دراسات سابقة. يقول التقرير “تتسق هذه النتيجة مع نتائج كارتيكا باتيا وحافظ غانم (2016) اللذين أظهرا، باستخدام استطلاعات الرأي لعينة من ثمانية بلدان عربية، أن البطالة بين المتعلمين تؤدي إلى زيادة احتمال اعتناق أفكار متشددة. وبالمثل، يستند يوسف كيندربيوجو وإلينا إيانتشوفيتشينا (2016) إلى معلومات عن المواقف تجاه العنف المتطرف من 27 بلدا ناميا حول العالم وتوصلا إلى وجود ارتباط بين الآراء المتشددة والبطالة أو الصعوبات الاقتصادية”.

وينصح تقرير البنك الدولي بأن “السياسات التي تشجع على خلق فرص العمل.. لا تفيد الشباب الساعين وراء فرصة عمل فحسب، بل قد تساعد على إحباط انتشار التطرف العنيف”.

ماذا يقول الشباب العرب؟

تتوافق خلاصات تقرير البنك الدولي مع نتائج الاستطلاع حول رأي الشباب العربي الذي أصدرته مؤسسة “أصداء بيرسون- مارستيلر”، في كانون الثاني/يناير.

وحسب هذا الاستطلاع، الذي شمل 3500 شابا عربيا من 16 بلدا، فإن ربع الشباب العرب يعتبرون أن الافتقار إلى الوظائف هو السبب الأول لتشجيع الناس إلى الانضمام إلى صفوف داعش. يتقدم هذا العامل على الاعتقاد بأن تفسيرات التنظيمات المتطرفة للإسلام هي الصحيحة وعلى دور التوترات الدينية في المنطقة، خاصة بين الشيعة والسنة.

وفي سنة 2012، ربطت دراسة للباحث الأردني في علم الاجتماع ذياب موسى البداينة بشكل وثيق بين التنمية البشرية في الدول العربية ومعدلات العلميات الإرهابية في هذه البلدان.

وحسب الدراسة، التي اعتمدت على قاعدة بيانات الإرهاب العالمية، فقد بلغ إجمالي العمليات الإرهابية في الدول العربية، بين سنتي 1970 و2007، 11,175 حادثة خلفت أكثر من 30 ألف وفاة.

وجاء في خلاصات الدراسة “أن التنمية البشرية تمثل محصّنا ضد الإرهاب من خلال تمكين الناس وتوسيع خياراتهم، مما يجعلهم حريصين على صيانة استثماراتهم الاجتماعية”. لكن في المقابل يؤدي الفشل في التنمية أو التنمية غير المتوازنة “إلى اختلال في البني الاجتماعية والثقافية مما ينجم عنه تهميش فئات من السكان وعزلهم، مما يجعلهم يلوذون بالإرهاب في سبيل تحقيق أهدافهم خاصة السياسية منها”.

ووجدت الدراسة أن معدلات الهجمات الإرهابية تنخفض في الدول ذات مستويات التنمية البشرية المرتفعة جدا لأنها “دول مستقرة”. لكنها لاحظت أيضا أن الدول التي تكاد التنمية البشرية تكون فيها منعدمة تشهد هي الأخرى انخفاضا في العمليات الإرهابية. وأطلقت الدراسة تسمية “مستقرة قسرا” على هذه الدول، موضحة أن هذين النموذجين معا طاردان للإرهاب.

في المقابل، ترتفع العمليات الإرهابية في “المجتمعات الواقعة تحت عمليات تحويلية وتغير اجتماعي كبير، إذ أنها تمر بحالة من عدم الاستقرار، وبالتالي تمثل بيئة مناسبة لعمل الإرهاب”.

*الصورة: عنصر أمن عراقي يتصفح حطام سيارة دمرت إثر عملية تفجير استهدفت حاجزا تفتيشيا جنوب العاصمة بغداد/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659



المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لجواز سفر سوري- المصدر: ibtimes
صورة تعبيرية لجواز سفر سوري

يعيش اللاجئون السوريون في مصر والعراق تحديات وضغوطات جديدة، تزيد من هشاشة أوضاعهم وتعقّد محاولاتهم لتحقيق الاستقرار، حيث أصدرت حكومات هذين البلدين قرارات صارمة تطالبهم بتصحيح أوضاعهم القانونية أو مواجهة الترحيل الفوري.

يأتي ذلك في سياق الضغوط المتزايدة على اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط، وضمن حملة بدأت من تركيا ولبنان، بذريعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلدان المضيفة، إذ اتخذت هذه الدول إجراءات مماثلة لتنظيم وجود اللاجئين، كما نفذت عمليات ترحيل قسري وأعيد بعضهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة النظام أو مناطق المعارضة في الشمال السوري.

يقول السوري محمد يحيى (39 عاما) المقيم في بغداد "ضاقت بنا الأرض والبلدان، وكلما بحثنا عن حلول نواجه مشكلة جديدة".

محمد الذي تنقل بين عدة دول في السنوات الأربع الماضية، يشير إلى أن القوانين التي تُسن والمواقف المتململة تجاه الوجود السوري، تجعله يشعر بالإحباط والتشاؤم وعدم الاستقرار.

مواطنه يوسف بسيكي (52 عامًا) فرّ من سوريا إلى تركيا بحثا عن الأمان في  2015 ثم انتقل إلى العراق ويقيم فيها بصورة غير شرعية، والآن يواجه خطر الترحيل.

يقول "فكرت في الانتقال إلى مصر لكنني صُدمت بالقرارات الجديدة التي تجعل بقاءنا هناك صعبا ومهددا".

العراق

يبين إبراهيم عطوة (29 عامًا) الذي يعيش بشكل غير قانوني في بغداد منذ سنتين: "نعمل بالحد الأدنى ونتعرض للاستغلال.. نختبئ ونتجنب التجول كي لا يتم القبض علينا وترحيلنا. عندما أرى سيارة شرطة أصاب بالذعر، وأتجنب الخروج من منطقة سكني خوفا من أي نقطة تفتيش، وأختبئ عندما يأتي أي شخص للسؤال عن وجود سوري في مكان عملي".

وكانت السلطات الأمنية في العراق نفذت خلال الأشهر الماضية حملات واسعة للقبض على المخالفين لشروط الإقامة، بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، ما أسفر عن ترحيل مئات السوريين إلى مناطق سيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي أبريل 2024، علّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

من جانبها، استنكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" احتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل لسوريين وترحيلهم تعسفياً إلى دمشق وشمال شرقي سوريا، مؤكدة أن العراق "ينتهك التزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

 وقالت إن بعض المُرحّلين كانوا يحملون وثائق عراقية رسمية تسمح لهم بالبقاء والعمل في البلاد، مطالبة العراق أن ينهي "فوراً" حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان.

واعتبرت المنظمة أن إعادتهم قسراً إلى سوريا تعرضهم لخطر الاعتقال والتعذيب.

ومؤخرا دعت وزارة الداخلية العراقية إلى ضرورة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وشدد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري على ضرورة تواصل العمّال الموجودين في البلاد من دون إقامة رسمية أو لديهم تجاوز على مدتها، مع مديرية شؤون الإقامة لتصحيح الوضع القانوني لإقامتهم.

وأصدرت سفارة جمهورية العراق في دمشق  بيانا بتاريخ 29 يونيو 2024 بخصوص مخالفي الإقامة يطلب من أصحاب الشركات وكل من يؤوي العمالة الأجنبية، بضرورة تصحيح الوضع القانوني للعمالة المخالفة، عبر الموقع الإلكتروني، ابتداءً من بداية شهر تموز الجاري، ولغاية 7/09/2024 .

 ويستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري غالبيتهم تقيم في إقليم كردستان.

لبنان.. هل تضرب سياسات ترحيل السوريين "العمود الفقري" لسوق العمل؟
ما كادت صفارة القطار الحكومي اللبناني الأخيرة تنطلق منذرة ببدء رحلة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حتى علت الأصوات من قطاعات لبنانية عدة، مؤكدة أهمية اليد العاملة السورية والحاجة الملحة إليها، وعدم القدرة على الاستغناء عنها.

مصر

مع انتهاء المدة التي أعلنتها الحكومة المصرية في حملة "سارع بتصحيح أوضاعك" لتنظيم وجود الأجانب في مصر، عبر بطاقة الإقامة الذكية بداية الشهر الجاري، بات اللاجئون السوريون في حالة حيرة وترقب حيال النتائج المترتبة على عدم تصحيح أوضاعهم، خاصة بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية ترحيل أربعة سوريين لأسباب تتعلق "بالصالح العام" وفق تعبيرها.

"تستغرق خطوات تجديد إقامة اللاجئ في مصر وقتا طويلا، مما يضعه أمام معضلة كبيرة مخافة مخالفة القوانين"، تقول بيان الشمعة المقيمة في مصر منذ ست سنوات.

وتشرح لـ"ارفع صوتك": "قدمت طلبا لتجديد إقامتي، وأُعطيت موعدا نهاية العام 2025، لكنهم أعطوني ورقة تثبت تقديمي على الإقامة، ولست أدري إن كانت كفيلة بمنحي الحماية والتواجد الشرعي على الأراضي المصرية أم لا أو ما يمكن  أن تقدمه لي من ميزات، فهناك الكثير من الشائعات المنتشرة حاليا التي تنشر الخوف والقلق بيننا".

من جهتها، تقول رحمة (33 عاما) لـ"ارفع صوتك" إنها "لم تحصل على موعد قريب من المفوضية،  لكنهم طلبوا منها طباعة الرسالة الواردة من المفوضية التي تثبت أنها قدمت طلبا، وهي تحميها من الترحيل في حال أوقفتها الشرطة المصرية".

محاسن حمزة، أم سورية لطفلين في ١٢ و١٣ من عمرهما، توضح أنها تقيم في مصر بموجب الإقامة السياحية، وستنتهي إقامتها خلال أيام. لذلك تم إبلاغها بعدم تجديد الإقامة السياحية وأن عليها الخروج من مصر والعودة إليها للحصول على إقامة لمدة ستة أشهر.

 بحسب محمود الآغا (56 عاما) فإن "هناك تململا واضحا من وجود السوريين في مصر باعتبار أن اللاجئ سبب الأزمات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء و المضاربة بالعملة ومشاكل التعليم والصحة".

"وهناك أيضاً رغبة بترحيلنا، وطلب من المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مخالفي الإقامة القانونية الموجودين في المناطق والأحياء. هذا يصيبنا بالخوف والقلق من الترحيل، فالعودة إلى بلادنا مستحيلة بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار، ورغم انتهاء المهلة القانونية، إلا أننا لم نقم بتعديل أوضاعنا بسبب الأوضاع المادية السيئة، لكننا نعمل على جمع المال لنيلها حالما يمكن ذلك".

وكان المحامي المصري أشرف ميلاد، وهو باحث في شؤون اللاجئين،  صرح خلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية عربية، أن الشروط المطلوبة لتقنين أوضاع اللاجئين هي دفع ألف دولار أميركي، خاصة للذين دخلوا بشكل غير نظامي عبر الصحراء.

ومن لا يحمل الإقامة بعد انتهاء مدة تقنين أوضاع الأجانب، لن يُسمح لأولاده بالدخول إلى المدارس، وسيتم إيقاف خطوط الهواتف المحمولة لهم، ومنعهم من فتح أي حساب بنكي أو عمل توكيلات، كما سيتم توقيف تحويل الأموال لهم، بحسب ميلاد.

الحقوقية السورية نهى م.  المقيمة في مصر، وطلبت عدم ذكر اسمها الكامل، تبدو متفائلة، من خلال قولها "لا داعي للخوف والقلق، السوري أو الأجنبي الذي يملك المال بإمكانه الحصول على إقامة استثمارية أو إيداع مبلغ من المال أو شراء عقار، كما يمكن للأبناء المسجلين في المدارس الحصول على إقامة تعليمية لهم ولأهلهم بصفة مرافقين".

تتابع: "بعض مكاتب المحاماة تقوم بمساعدة الأجانب الراغبين بتعديل أوضاعهم، ويقوم بعضهم بالتحايل على القانون عبر إجراءات شكلية لتأمين الإقامة عن طريق زواج صوري من مصري/ مصرية، أو إقامة شركات وهمية لتأمين شرط الإقامة الاستثمارية".

وتستضيف مصر نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين فيها مليون ونصف المليون، بحسب آخر إحصائيات لها.