تقول منظمة العفو الدولية إن قنابل غاز مسيلة للدموع تم استقدامها من إيران وصربيا استقدمت عمدا لقتل المتظاهرين العراقيين عقب التظاهرات التي اندلعت في الأول من أكتوبر 2019.
وقال تقرير جديد أجرته المنظمة بالتعاون مع فريق البحوث SITU Research إن هذه القنابل تضم إم 99 التي تصنعها الشركة الصربية سلوبودا تساتساك، وقنابل إم 651 والقنابل الدخانية إم 713 التي تصنعها إيران.
وأطلق المتظاهرون على هذه القنابل تسمية "الدخانيات"، وهي أسلحة شديدة الانفجار مصصمة خصيصا للقتال، وليس لتفريق المتظاهرين.
ويزيد وزن هذه القنابل حوالي 250 غراماً، أي أضعاف عبوات الغاز المسيل للدموع المعيارية.
وتنطلق هذه القننابل بالسرعة الاندفاعية ذاتها للقنابل المعيارية، إلا أن حجمها ووزنها الكبيرين يعطيانها قوة أكبر عند الارتطام، لاسيما عندما تُطلق بزاوية منخفضة.
ويُظهر التحقيق المرئي الجديد للمنظمة أن "قوات الأمن العراقية كانت تعتزم قتل عشرات المحتجين أو التسبب بتشوهات شديدة لهم عندما أطلقت قنابل من النوع العسكري مباشرة على الحشود في شوارع بغداد".
ونشرت المنظمة مقالا تفاعليا يتضمن إعادة تركيب ثلاثية الأبعاد لحوادث مميتة التُقطت بالفيديو حول ساحة التحرير وجسر الجمهورية في العاصمة. ويظهر التقرير كيف أُطلقت المقذوفات كي تقتل أو تتسبب بأذى جسدي جسيم.
وقال برايان كاستنر، كبير مستشاري برنامج الأزمات المختص بالأسلحة والعمليات العسكرية في منظمة العفو الدولية، إن "قوات الأمن العراقية تعمدت استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية الثقيلة هذه لقتل المتظاهرين بدلاً من تفريقهم".
وأضاف كاستنر أن "قوات الأمن كانت على علم بمدى القدرة الفتاكة لهذه الأسلحة المقيتة، لكنها استمرت في إطلاقها كما يحلو لها، ما أسفر عن وقوع سلسلة من عشرات الوفيات الشنيعة."
أما براد سامويلز، الشريك المؤسس لفريق البحوث SITU Research، فقال إن "مقاطع الفيديو التي حُللت من أجل هذا التقرير تبين وجود نمط من الانتهاكات والاستخدام المميت للقوة ضد المدنيين العراقيين".
وقد أسفرت هذه القوة عن وقوع إصابات مروّعة؛ إذ اخترقت الطلقات المعدنية الثقيلة جماجم المحتجين وأجسادهم، غالباً مع استمرار انبعاث الدخان من الجروح النازفة.
وحسب منظمة العفو الدولية، فإن هذه القنابل تترك تأثيراً مشابهاً لتأثير طلقة بندقية عيار 12 مصممة خصيصاً للصيد.
"بعبارة أخرى عندما تطلق مباشرة على هدف بزاوية منخفضة فإن هذه القنابل التي يُزعم أنها أقل فتكا لا تقل فتكاً بتاتاً عن الذخيرة الثقيلة المصممة صراحة للقتل"، تقول المنظمة.
ووثّقت منظمة العفو الدولية، بدءا من 1 أكتوبر 2019، استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، وفي مئات الحالات للقوة المميتة لتفريق المحتجين مستخدمةً مجموعة متنوعة من الطرائق الأخرى.
ويشمل هذا إقدام رجال مسلحين ملثمين وقناصة على استخدام الذخيرة الحية وبنادق الصيد والبنادق الأخرى التي تُطلِق كريات الخرطوش وأعيرة اصطياد الطيور، والهراوات التي استُخدمت للاعتداء على المحتجين بالضرب المبرح.
