بسبب كورونا.. هيومن رايتس ووتش تشكو التمييز ضد اللاجئين
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً قالت فيه أن السلطات في لبنان فرضت قيوداً تمييزية على اللاجئين السوريين لا تطبّقها على اللبنانيين بحجة مكافحة كورونا.
وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات التمييزية بحق اللاجئين ليست شيئاً جديداً على الحكومة اللبنانية، وأن هذه الإجراءات ستعرض كل من في لبنان للخطر بغض النظر عن جنسيته، كما أنها ستؤدي إلى خوف اللاجئين من طلب المساعدة الطبية مما يساهم في انتشار الفيروس بشكل أكبر.
وفي نفس السياق، انتقدت المنظمة اليونان أيضا في تقرير منفصل نشرته يوم الثلاثاء اليونان بسبب الظروف التي يعيشها مئات الوافدين في مخيمات مكتظة.
وكانت اليونان أعلنت في وقت سابق في آذار الفائت احتجاز حوالي 2000 وافد جديد في مخيمات في البرّ بدعوى الحد من انتشار كورونا هناك.
اعتقال تعسفي وليس حجرا صحيا. نحو 2,000 طالب لجوء محتمل تعتقلهم #اليونان في ظروف غير صحية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بـ #فيروس_كورونا https://t.co/Wl8f2v8iPm pic.twitter.com/eV0JKbnB45
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2020
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن ظروف الاحتجاز غير مقبولة في الموقعَين اللذين أنشأتهما اليونان حديثا احتجاز وسط غياب أبسط أشكال الوقاية الصحية مما قد يساهم في نشر الفيروس على الأرجح.
وقالت بلقيس والي، وهي باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت الحكومة (اليونانية) جدّية بشأن منع انتقال فيروس كورونا وتفشيه بين المهاجرين وطالبي اللجوء، عليها أن تزيد الفحوصات، وتؤمّن المزيد من الخيم، وما يكفي من الحمامات، والماء، والصابون، وتنفذ إجراءات وقائية".
وأشارت المنظمة إلى أن النساء والأطفال والرجال يحتجزون في ظروف غير صحية وأماكن مكتظة، بغضّ النظر عمّا إذا كان البلد الذي وصلوا منه موبوءاً بفيروس كورونا، في غياب أيّ إشارة إلى احتمال الإفراج عنهم إذا لم يكونوا مصابين بالفيروس.
أما في لبنان، فقالت هيومن رايتس ووتش إن 21 بلدية لبنانية على الأقل فرضت قيودا تمييزية على اللاجئين السوريين لا تُطبق على السكان اللبنانيين، كجزء من جهودها لمكافحة "فيروس كورونا المستجد".
وأعرب لاجئون سوريون أيضا عن قلقهم إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية ونقص المعلومات عن كيفية حماية أنفسهم من العدوى.
وحسب المنظمة، فقد فرضت ثماني بلديات على الأقل حظر تجوّل يقيّد حركة اللاجئين السوريين ضمن فترات محددة حتى قبل أن تدعو الحكومة إلى حظر تجوّل على الصعيد الوطني.
وقالت نادية هاردمان، وهي باحثة ومدافعة عن حقوق اللاجئين لدى هيومن رايتس ووتش: "لا دليل على أن حظر التجوّل الإضافي المفروض على اللاجئين السوريين سيحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الفيروس لا يميّز".
21 بلدية في #لبنان فرضت قيود تمييزية على اللاجئين السوريين لا تطبَّق على اللبنانيين، متذرعة بمكافحة #فيروس_كورونا https://t.co/AkaOKieVk1 pic.twitter.com/L7YVzYBlx4
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2020
وأعلنت بلدية بريتال في بعلبك أنه و"لتفادي تفاقم وانتشار فيروس كورونا المستجد"، يُسمَح للسوريين بالتجوّل ضمن نطاق البلدية بين الساعة 9 صباحا والواحدة ظهرا فقط، وذلك لتلبية الحاجات "الضرورية" فقط، مثل الذهاب إلى الصيدلية أو السوبر ماركت. وهي القيود غير المفروضة على اللبنانيين.
وفرضت 18 بلدية على الأقل في وادي البقاع، قيود غير حظر التجوّل استهدفت مجموعات اللاجئين فقط. في بلدة بر الياس مثلا، ينبغي للاجئين تحديد شخص لشراء وتوفير الحاجات الأساسية للمخيمات غير الرسمية والتنسيق مع البلدية بخصوص هذه التحركات.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش هذه الإجراءات لأنها تُخالف التزامات لبنان الحقوقية الدولية والقانون الداخلي اللبناني.
وأنهت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أنه لا يمكن فرض قيود على الحقوق، بما في ذلك حرية التنقل والحق في الصحة، على أساس تمييزي، بما في ذلك بحسب الجنسية، وينطبق هذا المبدأ الأساسي حتى أثناء حالات الطوارئ.