البرمودا من جديد.. والموضوع خطير جدا في هذه المرحلة
من جديد، ضابط في وزارة الداخلية بمحافظة الأنبار يثير السخط في مواقع التواصل الاجتماعي.
مدير شرطة قضاء هيت العميد عبد القادر حميد، يظهر في مقطع فيديو يصوره أحد أفراد حمايته وهو يحاسب شابا من أهالي القضاء، لارتدائه برمودا (بنطلون قصير)، ويأمر بالتحفظ على بطاقته وعدم إخلاء سبيله.
الفعل وفقا لخبراء في القانون العراقي هو مخالفة صريحة له من قبل "الضابط الذي يحمل رتبة عميد".
طالع بقيافتك و مكلف واحد يصورك كل هذا حتى تعتدي على الحرية الشخصية لمواطن وتتهجم عليه وتسأله : ماتستحي من أمك تلبس كدامها برمودا ؟!! طيب إنت بدورك : ماتستحي من نجماتك حتى تسأل هذا السؤال ؟
Posted by عامر ابراهيم on Thursday, April 9, 2020
فالسند القانوني الثابت للاعتقال هو "حسب الدستور العراقي وقانون العقوبات العراقي والمبادئ العامة للقانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح".
وكانت فيديوهات مماثلة لضباط في وزارة الداخلية يحاسبون سباب من أهالي محافظة الأنبار بسبب ارتدائهم البرمودا أو إطالة شعرهم انتشرت العام الماضي، وأثارت امتعاضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
هاي شبيهم هيت تخبلو شيفرقون عم داعش واذا برمودا مادام مامأذي احد ماله حق عليه
— ليلى 🇮🇶 (@lilyiraq1) April 9, 2020
تفاصيل الحادثة
في مقطع الفيديو الذي انتشر قبل أيام، يوقف العميد عبد القادر وهو يوقف شاباً كان يقل والدته.
يجبر الشاب على الترجل، ثم يوجه إليه العميد سؤالاً عن سبب ارتدائه للبرمودا، ثم يوبخه بالقول "ما تستحي من المرة الصاعدة وياك".
يرد عليه الشاب بأن تلك المرأة هي "والدتي"، لكن العميد عبد القادر يرفض إخلاء سبيله ويتحفظ على بطاقته الشخصية ويتركه بعد تلقيه اتصال على شرط مراجعة مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات بحقه.
"اجراءات المحاسبة على ارتداء البرمودا التي لم يمنعها القانون ولا الأعراف"، بحسب المدونون.
التفاف الضابط على القانون
الضابط عبد القادر كان يحاول الالتفاف على القانون واللعب بذكاء من خلال "عدم الأمر باعتقال الشاب بشكل مباشر، لأن الاعتقال لا يتم إلا بمذكرة قاضي".
لكن قيامه بإجبار الشاب على مراجعة مركز الشرطة والتحفظ على بطاقته الشخصية "هو اجراء تعسفي خصوصا مع عدم ارتكاب الشاب لأي جنحة أو مخالفة قانونية".
تقول أستاذة القانون في جامعة بغداد وعضو مفوضية حقوق الإنسان سابقا بشرى العبيدي إن "تصرف الضابط يعتبر نوعا من الاعتقال، ويوصف قانونيا الاحتجاز بالإكراه والاحتيال"، موضحة في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن العميد "لأنه أخذ هويته وأجبره للذهاب إلى مركز الشرطة، وعند ذهابه للمركز سيقوم باحتجازه وهنا سيكون ظرف المخالفة للعميد مشدد".
وتلفت العبيدي إلى أن الشاب يحاول تبرير ارتداءه للبرمودا بأن الجالسة إلى جانبه هي أمه، رغم عدم قيامه بمخالفة قانونية، وتتساءل العبيدي "ما هو الفعل الخادش للحياء الذي ارتكبه الشاب ليستحي ويحاول التبرير؟".
وتتابع "هذا يؤكد جهل الضابط بالقانون".
البرمودا في القانون
ويفصل الخبير القانوني علي جابر التميمي الجوانب القانونية للحادثة بقوله:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (١٩ و٢١) تؤكد على حرية الملبس والمأكل والرأي، وقد اقتبست كل دساتير العالم هذه المبادئ حيث جاء في المواد (٣٧ إلى ٤٦) من الدستور العراقي مواد تؤكد على "حرية الإنسان في الأمور الخاصة التي لا تقيد إلا بقانون".
- المواد (٤٠١ إلى ٤٠٤) من قانون العقوبات العراقي تحدثت عن هتك الحياء العرضي وخدش الحياء وليس فيها ما يتعلق بالملابس واللبس.
- اعتقال الأشخاص وتوقيفهم وفق المادة (٣٧ من الدستور) لا يمكن إلا بقرار قضائي، وكما ينص قانون الأصول الجزائية في المواد (٩٢ إلى ١٠٣) منه، حتى لو كانت هناك تعليمات داخلية بذلك، يجب أن تتضمن قرارات قضائية.
- القضاء أو محكمة التحقيق هو من يقرر التكييف القانوني للموضوع، هل هو خدش للحياء أم لا.
- الزي الصيفي الرسمي لبعض المنتسبين مثل الشرطة والمرور والجيش في السابق كان يتضمن ارتداء البرمودا.
٣٠ شاب صادرة بحقهم أوامر اعتقال على خلفية منشوراتهم على موضوع البرمودا!
— AliAltayeb96🇮🇶💙 (@AAltayeb96) August 3, 2019
مادري ليش اذكرت الحسبة
😐
داعش بشكل اخر... قواتنا الأمنية ليش هيج تشوهون صورة الانبار#٤_برمودا pic.twitter.com/i45Xj3qd0E
الموضوع خطير
قيام الضابط بهذا الفعل وتصويره من قبل أحد أفراد حمايته، وفقا لأحد الضباط المقربين منه كان بهدف "البحث عن طشة (شهرة) في مواقع التواصل الاجتماعي".
يقول الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تصرف العميد كان يهدف للشهرة، لكن هذه الشهرة كانت سلبية عليه وعلينا".
وقيام ضابط برتبة عميد وبموقع قيادي في وزارة الداخلية تصفه العبيدي بالخطر، مطالبة الوزارة بـ"انهاء مهامه، لأنه بهذه الرتبة والمسؤولية التي تجعله مكلفا بتنفيذ وحماية القانون، ويخالف القانون بجهل وتعمد هذا لا يصلح لتمثيل القانون".
ووفقا للمادة (134) من قانون العقوبات العراقي "لا يجوز التحجج بالجهل في القانون".
وما يزيد من خطورة مثل هذه الأفعال كون تلك المناطق (غرب العراق) قد "تنفست مؤخرا من قبضة وهيمنة الإرهاب، الذي سيطر عليها منذ عام 2013، أي حتى قبل سقوط الموصل"، وفقا للعضوة السابقة في مفوضية حقوق الإنسان.
ليش لابس برمودا؟ ماتستحي من امك لما تلبس كدامها برمودا؟😱 اكو هيج قانون ياامة العرب؟ للعلم هذا قائد شرطة هيت في الانبار
Posted by أفراح شوقي القيسي on Thursday, April 9, 2020
وتتابع "هكذا أفعال ممكن أن تؤدي إلى صنع ثغرة بين المواطنين والقوات الأمنية".
وسبب الانتهاكات المتكررة للقانون في التعامل مع المدنيين هو "جهل منتسبيها بحقوق الإنسان، وهذا أخطر ما موجود في المؤسسة الأمنية العراقية"، تقول العبيدي.
وتضيف "وحتى الدورات التي تعقد للمنتسبين في سياق حقوق الإنسان هي إعلامية وبسيطة ولا تقدم أي شيء في هذا المجال".
وكان الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي قد حذر "من قيام التنظيم بالبحث عن حواضن في بعض المناطق الريفية بالعراق (ومنها المناطق الغربية)"، لافتا إلى أن لدى التنظيم حاليا "بسبب الظروف التي يمر بعا العراق، فرصة مماثلة لعام 2014".