حقوق وحريات

البرمودا من جديد.. والموضوع خطير جدا في هذه المرحلة

15 أبريل 2020

من جديد، ضابط في وزارة الداخلية بمحافظة الأنبار يثير السخط في مواقع التواصل الاجتماعي.
مدير شرطة قضاء هيت العميد عبد القادر حميد، يظهر في مقطع فيديو يصوره أحد أفراد حمايته وهو يحاسب شابا من أهالي القضاء، لارتدائه برمودا (بنطلون قصير)، ويأمر بالتحفظ على بطاقته وعدم إخلاء سبيله.
الفعل وفقا لخبراء في القانون العراقي هو مخالفة صريحة له من قبل "الضابط الذي يحمل رتبة عميد".

طالع بقيافتك و مكلف واحد يصورك كل هذا حتى تعتدي على الحرية الشخصية لمواطن وتتهجم عليه وتسأله : ماتستحي من أمك تلبس كدامها برمودا ؟!! طيب إنت بدورك : ماتستحي من نجماتك حتى تسأل هذا السؤال ؟

Posted by ‎عامر ابراهيم‎ on Thursday, April 9, 2020

فالسند القانوني الثابت للاعتقال هو "حسب الدستور العراقي وقانون العقوبات العراقي والمبادئ العامة للقانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح".
وكانت فيديوهات مماثلة لضباط في وزارة الداخلية يحاسبون سباب من أهالي محافظة الأنبار بسبب ارتدائهم البرمودا أو إطالة شعرهم انتشرت العام الماضي، وأثارت امتعاضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادثة
في مقطع الفيديو الذي انتشر قبل أيام، يوقف العميد عبد القادر وهو يوقف شاباً كان يقل والدته.
يجبر الشاب على الترجل، ثم يوجه إليه العميد سؤالاً عن سبب ارتدائه للبرمودا، ثم يوبخه بالقول "ما تستحي من المرة الصاعدة وياك".
يرد عليه الشاب بأن تلك المرأة هي "والدتي"، لكن العميد عبد القادر يرفض إخلاء سبيله ويتحفظ على بطاقته الشخصية ويتركه بعد تلقيه اتصال على شرط مراجعة مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات بحقه.
"اجراءات المحاسبة على ارتداء البرمودا التي لم يمنعها القانون ولا الأعراف"، بحسب المدونون.

 

التفاف الضابط على القانون
الضابط عبد القادر كان يحاول الالتفاف على القانون واللعب بذكاء من خلال "عدم الأمر باعتقال الشاب بشكل مباشر، لأن الاعتقال لا يتم إلا بمذكرة قاضي".
لكن قيامه بإجبار الشاب على مراجعة مركز الشرطة والتحفظ على بطاقته الشخصية "هو اجراء تعسفي خصوصا مع عدم ارتكاب الشاب لأي جنحة أو مخالفة قانونية".
تقول أستاذة القانون في جامعة بغداد وعضو مفوضية حقوق الإنسان سابقا بشرى العبيدي إن "تصرف الضابط يعتبر نوعا من الاعتقال، ويوصف قانونيا الاحتجاز بالإكراه والاحتيال"، موضحة في حديث لموقع (ارفع صوتك) أن العميد "لأنه أخذ هويته وأجبره للذهاب إلى مركز الشرطة، وعند ذهابه للمركز سيقوم باحتجازه وهنا سيكون ظرف المخالفة للعميد مشدد".
وتلفت العبيدي إلى أن الشاب يحاول تبرير ارتداءه للبرمودا بأن الجالسة إلى جانبه هي أمه، رغم عدم قيامه بمخالفة قانونية، وتتساءل العبيدي "ما هو الفعل الخادش للحياء الذي ارتكبه الشاب ليستحي ويحاول التبرير؟".
وتتابع "هذا يؤكد جهل الضابط بالقانون".

البرمودا في القانون
ويفصل الخبير القانوني علي جابر التميمي الجوانب القانونية للحادثة بقوله:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (١٩ و٢١) تؤكد على حرية الملبس والمأكل والرأي، وقد اقتبست كل دساتير العالم هذه المبادئ حيث جاء في المواد (٣٧ إلى ٤٦) من الدستور العراقي مواد تؤكد على "حرية الإنسان في الأمور الخاصة التي لا تقيد إلا بقانون".

- المواد (٤٠١ إلى ٤٠٤) من قانون العقوبات العراقي تحدثت عن هتك الحياء العرضي وخدش الحياء وليس فيها ما يتعلق بالملابس واللبس.

- اعتقال الأشخاص وتوقيفهم وفق المادة (٣٧ من الدستور) لا يمكن إلا بقرار قضائي، وكما ينص قانون الأصول الجزائية في المواد (٩٢ إلى ١٠٣) منه، حتى لو كانت هناك تعليمات داخلية بذلك، يجب أن تتضمن قرارات قضائية.

- القضاء أو محكمة التحقيق هو من يقرر التكييف القانوني للموضوع، هل هو خدش للحياء أم لا.

- الزي الصيفي الرسمي لبعض المنتسبين مثل الشرطة والمرور والجيش في السابق كان يتضمن ارتداء البرمودا.

الموضوع خطير
قيام الضابط بهذا الفعل وتصويره من قبل أحد أفراد حمايته، وفقا لأحد الضباط المقربين منه كان بهدف "البحث عن طشة (شهرة) في مواقع التواصل الاجتماعي".
يقول الضابط الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "تصرف العميد كان يهدف للشهرة، لكن هذه الشهرة كانت سلبية عليه وعلينا".
وقيام ضابط برتبة عميد وبموقع قيادي في وزارة الداخلية تصفه العبيدي بالخطر، مطالبة الوزارة بـ"انهاء مهامه، لأنه بهذه الرتبة والمسؤولية التي تجعله مكلفا بتنفيذ وحماية القانون، ويخالف القانون بجهل وتعمد هذا لا يصلح لتمثيل القانون".
ووفقا للمادة (134) من قانون العقوبات العراقي "لا يجوز التحجج بالجهل في القانون".
وما يزيد من خطورة مثل هذه الأفعال كون تلك المناطق (غرب العراق) قد "تنفست مؤخرا من قبضة وهيمنة الإرهاب، الذي سيطر عليها منذ عام 2013، أي حتى قبل سقوط الموصل"، وفقا للعضوة السابقة في مفوضية حقوق الإنسان.

ليش لابس برمودا؟ ماتستحي من امك لما تلبس كدامها برمودا؟😱 اكو هيج قانون ياامة العرب؟ للعلم هذا قائد شرطة هيت في الانبار

Posted by ‎أفراح شوقي القيسي‎ on Thursday, April 9, 2020

وتتابع "هكذا أفعال ممكن أن تؤدي إلى صنع ثغرة بين المواطنين والقوات الأمنية".
وسبب الانتهاكات المتكررة للقانون في التعامل مع المدنيين هو "جهل منتسبيها بحقوق الإنسان، وهذا أخطر ما موجود في المؤسسة الأمنية العراقية"، تقول العبيدي.
وتضيف "وحتى الدورات التي تعقد للمنتسبين في سياق حقوق الإنسان هي إعلامية وبسيطة ولا تقدم أي شيء في هذا المجال".
وكان الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي قد حذر "من قيام التنظيم بالبحث عن حواضن في بعض المناطق الريفية بالعراق (ومنها المناطق الغربية)"، لافتا إلى أن لدى التنظيم حاليا "بسبب الظروف التي يمر بعا العراق، فرصة مماثلة لعام 2014".

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".