حقوق وحريات

في اليمن.. كورونا يهدد حياة المحتجزين والسجناء

غمدان الدقيمي
13 يوليو 2020

مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن المعتقلين في مركز احتجاز في محافظة عدن جنوبي اليمن يواجهون مخاطر صحية وخيمة جرّاء فيروس "كورونا" الذي ينتشر سريعا.

"بئر أحمد" هو مركز احتجاز غير رسمي ومكتظّ في معسكر خاضع لسيطرة السلطات اليمنية التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.

أخبرت قريبات خمسة محتجزين هيومن رايتس ووتش أنّ سلطات مركز الاحتجاز نقلت في أبريل الماضي 44 محتجزا إلى غرفة لا تتخطّى مساحتها 10 أمتار مربّعة، احتُجز فيها سابقا أربعة أشخاص.

تهدّد ظروف الاكتظاظ الشديد وغياب الرعاية الصحية في مركز بئر أحمد بعدن وغيره حياة المحتجزين والسجناء وطاقم العمل، وسط انتشار فيروس كورونا في اليمن.

وتشير مصادر مطلعة أن سجناء توفوا بسبب أعراض كورونا داخل مراكز الاعتقال والسجون في صنعاء وعدن، لكن السلطات لم تعلن عن حوادث من هذا النوع.

ويوجد في اليمن عشرات السجون الرسمية والمعتقلات غير الرسمية التي طرأت خلال فترة الحرب الأخيرة، تحتوي عشرات آلاف السجناء والمعتقلين.

السلطات المنقسمة في صنعاء وعدن أفرجت خلال الأشهر الأخيرة عن أكثر من 2000 سجين بسبب المخاوف من كورونا.

يفتقرون لوسائل الحماية

يتفشى في تلك المعتقلات سوء المعاملة والظروف السيئة. والإجراءات القانونية محدودة، رغم سعي المحامين والنشطاء إلى التدخل.

ويفتقر المحتجزين في مراكز الاحتجاز غير الرسمية كما هو حال السجناء في السجون الرسمية إلى الكمامات، والقفازات، ومنتجات النظافة الشخصية اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، وإلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

تقول والدة شابّ عمره 22 عاما مُحتجز في بئر أحمد بعدن منذ منتصف 2019، "لا أعرف كيف يمكن لابني أن ينجو في هذه الغرفة شديدة الاكتظاظ، وسط حرارة لا تُحتمل واحتمال الإصابة بكورونا من دون الحصول على رعاية طبية".

وتضيف أنّ قوات الحزام الأمني تحتجز ابنها لإرغام ابن عمه المطلوب منها على تسليم نفسه، موضحة أنّ ابنها أُخفي قسرا من يناير حتى يونيو 2019، قبل ظهوره في بئر أحمد. لم يُعرف مكان احتجازه خلال الأشهر الستّة الأولى، على حدّ قولها.

لتخفيف مخاطر انتقال كورونا

ومع انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن خلال النزاع المسلّح، بحسب التقارير، فقد تفشّى فيروس كورونا في معظم البلاد واتضح أنّه فتّاك للغاية.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لـ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" في 24 حزيران/ يونيو الماضي إنّ فيروس كورونا يتفشّى بسرعة في اليمن، وإنّ 25% من الحالات المُثبتة كانت قاتلة، "بواقع أعلى بخمس مرّات تقريبا من المعدّل العالمي".

في أيار/ مارس الماضي، أفاد "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة" أنّ ظروف الاحتجاز في اليمن مروّعة، وحثّ جميع أطراف النزاع على "الإفراج فورا عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مراكز احتجاز سياسية، وأمنية، وعسكرية، سواء كانت رسمية أو سرية، لتفادي وتخفيف مخاطر انتقال عدوى فيروس (كورونا) في اليمن بأكمله، بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الدولي".

الإفراج عن 1% من السجناء

من جانبه، يقول عبد الرحمن الزبيب، وهو مستشار وباحث قانوني، إن "السجون اليمنية في زمن كورونا بيئة خطيرة لانتشار وتفشي واحتضان وباء كورونا بسبب اكتظاظ السجون وتجاوزها الطاقة الاستيعابية لها بأضعاف مضاعفة، فالسجن الذي طاقته الاستيعابية ألف نزيل يكتظ بأربعة ألف نزيل".

ويضيف في حديث لموقع (ارفع صوتك)، أن "الجهات المختصة لم تتفاعل مع المناشدات المتعلقة بتخفيف الاكتظاظ في السجون للحد من تفشي كورونا ومازالت السجون مكتظة رغم صدور قرارات جمهورية من السلطات في صنعاء. لم يتم الافراج إلا عن أعداد بسيطة جدا لا تتجاوز 1% رغم أنه لو تم تطبيق تلك القرارات الجمهورية والتعاميم على الأقل سيفرج عن أكثر من نصف نزلاء السجون اليمنية".

ويقول الزبيب "نخشى أن يكون وباء كورونا قد انتشر في السجون اليمنية".

ويتابع "يجب الافراج عن السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط الذي نص عليها قرار رئيس الجمهورية فيما يخص نزلاء السجون الخاضعة لسلطات صنعاء وتعميم النائب العام فيما يخص نزلاء السجون الخاضعين لسلطات عدن وان يتم استعجال الافراج للحد من اكتظاظ السجون وكتدبير احترازي من وباء كورونا وان يتم إعلان ذلك بأخبار معلنه وشفافة وصادقة".

غمدان الدقيمي

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".