حقوق وحريات

في اليمن: الحوثي يحاول ركوب موجة "حياة السود مهمة"

16 يوليو 2020

دعا عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، الشهر الماضي إلى إدماج "المهمشين" في المجتمع.

ودعا إلى إطلاق برنامج وطني طويل الأمد لدمج هذه الفئة في المجتمع اليمني.

وأثارت هذه الدعوة الأمل بين عدد منهم مثل اليمني حسن هيثم الذي يقول "بدأت نظرة أمل بعد مبادرة الحوثي. ونتأمل خيرا بتغيير تعامل الناس معنا".

لكن رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين نعمان الحذيفي يرى أن دعوة الحوثي "مبطنة" بهدف تجنيدهم للقتال في صفوف المتمردين.

ويؤكد الحذيفي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المبادرة تهدف إلى "إثارة مشاعر المهمشين واقتيادهم إلى الجبهات للقتال معهم".

أسفل الهرم

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة منذ بدء هجومهم في 2014. وقتل خلال سنوات النزاع وأصيب عشرات آلاف الأشخاص معظمهم من المدنيين.

وتقول الباحثة في "هيومن رايتس ووتش" أفراح ناصر للفرنسية إنه حتى قبل اندلاع الحرب "وضع النظام الطبقي اليمني المهمشين في أسفل الهرم الاجتماعي"، مشيرة الى أن وضعهم ازداد سوءا بعد النزاع خصوصا في المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين.

ووفقا لناصر، تشبه حياة المهمشين "الجحيم على الأرض"، مشيرة إلى تعرضهم لتمييز ممنهج وحرمانهم من حقوق أساسية وتمييز حتى في الحصول على مساعدات إنسانية.

"خادم" أو "عبد"

ورغم موجة الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في أنحاء العالم، التي أثارتها وفاة جورج فلويد، الأميركي ألأسود خلال توقيفه بأيدي الشرطة في ولاية مينيابوليس، لكن في صنعاء، لا يعوّل "المهمّشون" من سود البشرة على تغيير ظروفهم السيئة المستمرة منذ مئات السنوات.

يقول اليمني هيثم حسن إنه لا يزال يسمع الآخرين ينعتونه بكلمات مثل "خادم" أو "عبد" بسبب لون بشرته الداكن.

في منطقة دار سلم (جنوب العاصمة اليمنية صنعاء)، يعيش "المهمشون"، وهو الاسم الذي يعرفون به، في حي عشوائي يسمى "محوى" بظروف صعبة للغاية وفي فقر مدقع.

وفي شوارع المحوى الضيقة، بيوت مصنوعة من ألواح كرتونية وخيم وأخرى مبنية بالحجارة، ويمكن رؤية نساء يطبخن في الشارع.

يقول حسن لوكالة الصحافة الفرنسية، "كأننا شريحة منفصلة من اليمنيين مع أننا نحمل البطاقة الشخصية اليمنية".

ويضيف "تلتقي بأشخاص يقومون بالتأفف ويهربون منك ويقولون هذا خادم ومثل هذه الألفاظ. وفي المدارس يعاملون أطفالنا بشكل مختلف عن الأولاد الآخرين (..) وكذلك في الأسواق، نلفت أنظارهم وأول شيء يقولونه، انظروا هذا لونه أسود، هذا خادم".

ويعمل "المهمشون" في وظائف مثل كنس الشوارع وجمع القمامة وغيرها.

ويعيشون في مناطق مختلفة في اليمن من صنعاء وصولا إلى عدن في الجنوب، وخصوصا في منطقة تهامة التي تمتد من مضيق باب المندب حتى مدينة الحديدة في غرب البلاد.

تركيبة اليمن المعقدة

وبالتزامن مع حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية في العالم، لا يعول الحذيفي كثيرا على تغير الوضع في اليمن.

ويوضح "هناك عنصرية سائدة على أساس العرق وعلى أساس اللون. كل أسود في اليمن ينظر إليه كأنه خادم".

ويشير الحذيفي إلى أنه عندما بدأت احتجاجات شعبية في 2011 طالبت برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، شارك "المهمشون" في التظاهرات على أمل تغيّر الوضع. وشارك الحذيفي في مؤتمر الحوار الوطني اليمني كممثل وحيد عن "المهمشين".

ويتابع "كنا نتمنى أن نكون جزءا من الحراك العالمي (ضد العنصرية)، لو كان الوضع مستقرا في اليمن لكننا جزءا من الحراك العالمي وكنا سنخرج إلى الشوارع ونشارك في هذه اللحظة التاريخية، لكن الحرب حالت دون ذلك".

ويقول "للأسف، سيبقى الوضع على ما هو عليه في اليمن، لأن التركيبة الاجتماعية والقبلية معقدة جدا، هناك تمييز على أساس القبيلة والمنطقة والمذهب".

وفي اليمن الذي يغلب على مجتمعه الطابع القبلي، أدّى وجود المهمشين خارج تصنيف القبائل إلى جعلهم أكثر عرضة للتمييز القائم على النسب.

ويقول شيخ "المهمشين" في منطقة "دار سلم" بصنعاء مجاهد عزام، "نحن نعاني من التفرقة العنصرية. لا ندري هل حكموا علينا لأن بشرتنا سوداء؟ لم يعطونا أي حقوق. لكن الآن جاء الوقت لنحصل على حقوقنا".

وبحسب المجموعة الدولية لحقوق الأقليات ومقرها لندن، "يوجد جدل حول الأصول العرقية. يعتقد البعض أنهم يتحدرون من عبيد أفارقة أو جنود إثيوبين من القرن السادس، بينما يعتقد آخرون أنهم من أصول يمنية".

وتقول المنظمة إنهم يعانون "من نسب عالية من البطالة ويعيشون في العادة في الفقر، ولا يملكون الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه أو الصرف الصحي أو التعليم أو حتى الفرص الاقتصادية".

ويُقدّر بأنهم يشكّلون بين 2 إلى 5 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 27 مليونا، بينما تشير تقديرات أخرى الى أنهم يشكلون 10 في المئة من السكان.
 

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".