منظمات حقوقية: معتقلو المعارضة في مصر أرقام كبيرة وتهم جاهزة
وفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن نحو 60 ألف معتقل في مصر هم من السجناء السياسيين، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء واسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.
لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نفى في مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة التلفزيوني الأميركي، وجود أي سجناء سياسيين في السجون المصرية.
مؤخرا، حضت منظمة "لجنة حماية الصحافيين" الدولية مصر على الإفراج عن صحافيين إثنين مسجونين، أحدهما مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت "هيومن رايتس ووتش" عن وفاة أربعة مساجين في 72 ساعة.
ودعت "لجنة حماية الصحافيين" التي تتخذ من نيويورك مقرا وتعمل للدفاع عن حرية الصحافة، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين هاني جريشة والسيد شحتة اللذين تم اعتقالهما من منزليهما الشهر الماضي.
ويعمل جريشة وشحتة في صحيفة "اليوم السابع" الخاصة والموالية للحكومة.
وقالت اللجنة إن جريشة متهم بالترويج لأخبار كاذبة والانضمام إلى منظمة إرهابية، وهي تهم غالبا ما توجه إلى المعارضين، في حين لم يكن من الواضح إن كان قد تم توجيه أي تهم إلى شحتة.
وكشفت المنظمة إن شحتة المصاب بفيروس كورونا مكبل بالأصفاد إلى سريره في غرفة العناية الفائقة في مستشفى عام يبعد ساعة من القاهرة.
وقال شريف منصور، منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحافيين "على السلطات المصرية الإفراج بشكل عاجل عن الصحافيين من سجنيهما بسبب جائحة كوفيد-19".
وأضاف "بدلا من ذلك، إنها تواظب على جمع المزيد لرميهم في السجون، وبينهم الآن شخص مريض كان في الحجر الصحي".
وخوفا من انتشار الفيروس في المرافق المكتظة، سلطت جماعات حقوق الإنسان الضوء بشكل منتظم على الظروف السيئة للسجون في مصر، ودعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والمعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة.
ازدياد الوفيات
والخميس من الأسبوع الماضي، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وفاة أربعة محتجزين في سجون مصرية متفرقة في 72 ساعة.
وبين هؤلاء أحمد عبد النبي محمود البالغ 64 عاما والذي طالبت عائلته المقيمة في الولايات المتحدة عدة مرات بإطلاق سراحه لمعاناته من أمراض مزمنة.
وأضافت المنظمة أن محمود توفي في سجن "طرة" الشديد الحراسة في القاهرة في 2 أيلول/ سبتمبر، بعد عامين من احتجازه بدون محاكمة.
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة حقوقية محلية، وفاة ثلاثة معتقلين آخرين بين يومي 31 آب/ أغسطس و1 أيلول/ سبتمبر، هم صبحي السقا الذي توفي في سجن "برج العرب" بالإسكندرية وشعبان حسين خالد في سجن "الفيوم" وعبد الرحمن يوسف زوال في سجن "طرة" تحقيق.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "المعتقلين والسجناء لا يزالون يموتون في السجون المصرية رغم مناشدات متكررة لتأمين رعاية صحية مناسبة".
وأضافت "هذا يعكس إهمالا غير مقبول من جانب سلطات السجون المصرية".
"إعادة تدوير"
واتهمت منظمات حقوقية مصرية السبت السلطات بـ"إعادة تدوير" قضايا ضد معارضين لإطالة فترات احتجازهم.
وقالت المنظمات الست في بيان مشترك إن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين "اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم وضمان تمديد فترات تجديد الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم".
والحبس الاحتياطي وفق القانون المصري يمكن أن يستمر لمدة عامين، لكن هذه المدة يتم تمديدها غالبا.
كما دعت "النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلاً من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية".
وأشارت المنظمات إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية ماهينور المصري المحبوسة إحتياطيا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة الانضمام لـ"جماعة إرهابية". و"هي التهمة نفسها المحبوسة بموجبها ماهينور حاليا".
وفي 31 آب/ أغسطس أعاد المحققون توجيه الاتهام إليها، ما نتج عنه تمديد فترة احتجازها.