قانون جرائم المعلوماتية العراقي قد "يدعم المليشيات"
عقوبات عديدة تصل أقصاها الى السجن المؤبد وغرامات مادية بنحو 50 مليون دينار عراقي (42 ألف دولار أميركي) واتهامات بالمساس بأمن الدولة، تمثل جزءا من العقوبات الواردة في مشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يقلق النشطاء والصحافيين العراقيين.
وكان مجلس النواب العراقي، أنهى في جلسته التي عقدها، الإثنين الماضي، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية المقدم من قبل لجان الأمن والدفاع والتعليم العالي والقانونية والثقافة والسياحة وحقوق الإنسان والخدمات والإعمار والاتصالات والإعلام.
وأجرى المجلس تعديلات على المشروع تضمنت تغيير اسمه واستحداث المركز الوطني للأدلة الرقمية مهامها توفير الأدلة لملاحقة الجهات والأشخاص المتهمين بالجرائم الإلكترونية.
ورغم أن البيان الصادر عن مجلس النواب، نقل تأكيدات اللجنة المعنية بالقانون على إجراء تعديلات واسعة في بنوده بشكل يتناسب مع المقترحات المقدمة، وما ينسجم مع حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور، إلا أن الصحافيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني اعتبروه "مبهماً وخطيراً".
يقول الناشط المدني أيهم الحسن لموقع "ارفع صوتك": "هناك العديد من الكلمات الفضفاضة والعبارات المفتوحة في القانون، على سبيل في نهاية كل فقرة عبارة (بما لا يضر النظام العام)، ولا يوجد توضيح لفقرات النظام العام في العراق، وليست هناك سلسلة قوانين عن النظام العام كي يلتزم بها المواطن الذي يتعامل مع قانون جرائم المعلوماتية".
وأشار الى أن مصدر تخوف الصحافيين والنشطاء المدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من هذا القانون، يعود إلى أنه سيستخدم من قبل الجهات الخارجة عن القانون كحجة عليهم.
وأضاف الحسن "جزء من التخوف يتمثل في وجود جهات مليشياوية لطالما استهدفت الصحافيين والمؤسسات الإعلامية على أي كلمة أو حرف، وهذا القانون سيعطي الجهات إسناداً قانونياً كي تستهدف الجهات الإعلامية والنشطاء، وستستغل هذا القانون لتنفيذ خططها أبشع استغلال".
وصاغت لجنة الأمن والدفاع النيابية مشروع قانون جرائم المعلوماتية عام 2006، لكنه لم ير النور حتى الآن رغم إثارته من قبل الكتل السياسية لعدة مرات خلال السنوات الماضية، منها عام2011 و2019، وحال الضغط الذي مارسته منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين له، دون تمريره.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الإدارية لمركز القلم العراقي تحسين الزركاني، على أنه "لا يمكن تمرير هكذا قانون وهو في الأصل معترض عليه من قبل الكثير المنظمات الدولية التي تراقب القوانين والتشريعات المتعلقة بالحريات العامة".
وأضاف لموقع "ارفع صوتك": "نحن كنشطاء ومدونين وصحافيين نعمل الآن على حشد الكثير من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، لمواجهة هذا القانون".
وطالب بتنظيم جلسات وندوات ومؤتمرات وورش عمل مكثفة قبل التصويت على مشروع القانون من أجل الوصول إلى صيغة تضمن حرية الفرد وتحد في الوقت ذاته من الجرائم الإلكترونية.
ويتألف مشروع القانون من 21 مادة بفقرات عديدة، تتضمن نحو 63 عقوبة مقيدة للحرية، منها حالات تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي.
في نفس السياق، قال مدير العلاقات الدولية في مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحافيين أسعد علي، إن "حماية الفاسدين وكتلهم السياسية والحد من نشاطات المحتجين والناشطين والصحافيين، سبب رئيسي لطرح هذا القانون مجددا"، واصفا إياه بـ"الأسوأ" من قانون العقوبات العراقي.
وأضاف علي في حديثه لـ"ارفع صوتك"، أن القوى المتنفذة تسعى جاهدة لتمرير هذا القانون وقد عملت بشكل كبير من أجل ذلك.
"كما أخفت هذه الجهات والقوى طيلة السنوات الماضية مسودة القانون عن النشطاء خاصة خلال فترة مناقشته، وذلك بهدف إرباكهم" كما قال علي.
وبحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شهد العراق عام 2019 انتهاكات خطيرة غير مسبوقة طالت المؤسسة الصحافية وعامليها في العراق، وقد سُجلت 373 حالة اعتداء على الصحافيين والإعلاميين بينها اغتيال وتهديدات بالتصفية الجسديّة في محافظات العراق كافة.
وكشفت إحصائية للانتهاكات ضد النشطاء والإعلاميين في العراق صادرة عن المركز، أن "37 صحافيا وناشطا عراقيا اغتيلوا خلال الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر 2019 ونهاية يناير 2020، وبلغت حالات الاختطاف في صفوف النشطاء 41 حالة، فيما بلغت حالات تعرضهم والصحافيين للقتل والاستهداف والتهديد نحو 73 حالة من ضمنها 9 حالات خطف واعتقال".
وأوضح المركز أن الحكومة العراقية السابقة أصدرت نحو 130 أمر اعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ضد النشطاء المشاركين في الاحتجاجات والصحافيين الذين غطوا التظاهرات، مبيناً أن أكثر من 50 صحافياً اضطروا إلى ترك عملهم في بغداد، وفرّوا إلى جهات مجهولة خوفا من القتل والاعتقال.