حقوق وحريات

بعد عشر سنوات على الربيع العربي: من أحلام جامحة إلى زنازين السجون

07 ديسمبر 2020

قبل عشر سنوات، كانت أحلام التغيير والحرية تكاد تصل إلى السماء في ميدان التحرير بالقاهرة وغيره من الميادين العربية، ولكنها اليوم وهنت ولم تعد تتجاوز أحيانا الأمل في استنشاق الهواء الطلق خارج زنازين السجون.

في القاهرة كما في دمشق، العاصمتين العربيتين الكبيرتين، أخفق الثوّار في إسقاط حكم الفرد، وقمعت السلطات الأصوات المعارضة بعنف.

وانتهى الأمر بعشرات الآلاف ممن شقّ حناجرهم هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" إلى السجون.

خلف قضبان السجون المصرية بات هناك اليوم قرابة 60 ألف "سجين سياسي"، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر ذات المئة مليون نسمة "سجنا بسماء مفتوحة"، وفق منظمة العفو الدولية.

عودة إلى السجون

وفي حين أدت الانتفاضة على حسني مبارك في 2011 إلى إطلاق سراح الآلاف من السجناء خصوصا الإسلاميين، عادت السجون وامتلأت بعد أقل من ثلاث سنوات بعشرات الآلاف من الإسلاميين، خصوصا من جماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب إطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013.

وفي سوريا، صمد نظام بشار الأسد وتحولت الثورة إلى حرب أهلية.

وبعد عشر سنوات، ما زال هناك معتقلون يموتون في السجون حيث يمارس التعذيب.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر في العام 2017، "استخدمت الحكومة (السورية) التعذيب والإخفاء القسري كوسيلة لقمع المعارضة لعقود، لكن منذ العام 2011، أصبحت انتهاكات الحكومة السورية ضد السجناء أشد وأكثر قسوة بكثير".

وأشار تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ديتا أنالايسس غروب" للدفاع عن حقوق الإنسان أن 17723 شخصا قتلوا داخل السجون في سوريا بين آذار/ مارس 2011 وكانون الأول/ ديسمبر 2015.

ويقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يملك شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أن "مئة ألف شخص على الأقل قتلوا داخل السجون منذ بدء النزاع" في 2011.

وتنفي القاهرة ودمشق بشكل قاطع الاتهامات وتتهم منظمات غير حكومية "منحازة" بنشرها.

وفي زمن مكافحة التنظيمات الجهادية، تقول السلطات في البلدين إن كلّ ما تفعله هو بغرض المساهمة في مكافحة "الإرهاب".

في هذه الأثناء، أمضت عائلات سنوات بحثا عن أبنائها في سوريا حيث تحطمت آمال مئات منهم في العام 2018 عندما أبلغتهم السلطات بموت ذويهم قبل وقت طويل.

وتقول مواطنة سورية طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها علمت في ذلك العام بموت ابن عمها الذي كان اعتقل في 2011 ولم يعرف عنه شيء من بعدها، مضيفة "حتى في الحزن نخاف ويجب أن نخفي حزننا".

في مصر، امتد القمع بعد وصول السيسي الى الرئاسة عام 2014، ليشمل المعارضين من كل الأطياف، ليبراليين ويساريين إضافة إلى أكاديميين وحقوقيين.

ومع اتساع نطاق الاعتقالات، "أصبح الحبس الاحتياطي بديلا للتوقيف الإداري"، بحسب منظمة العفو الدولية التي أشارت في تقرير أخير إلى أنه خلال السنوات الست الأخيرة، بات الحبس الاحتياطي "يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري"، وهو عامان.

رجل سوري تظهر آثار التعذيب على ظهره بعد إطلاق سراحه من قوات النظام
 

حلم الخروج وحلم الهجرة

وتقول المنظمات الحقوقية إن السلطات المصرية تلجأ إلى توجيه اتهامات جديدة إلى من ترغب في إبقائهم في السجون بعد أن يمضوا عامين في الحبس الاحتياطي لكي يتم حبسهم مجددا على ذمة قضايا جديدة وهو ما يسميه النشطاء بـ "تدوير" الحبس الاحتياطي.

ولا يكاد بعض السجناء المصريين يخرجون حتى يعودوا إلى الزنازين من جديد.

ومن بين هؤلاء الناشط علاء عبد الفتاح (39 عاما) وشقيقته الصغرى سناء سيف (26 عاما).

وتتحدّث والدتهما ليلى سويف عن المعاناة التي تعيشها بسبب غياب ابنها وابنتها، وتتمنى أن يخرجا من الحبس وأن يتمكنا مع شقيقتهما الثالثة منى، من السفر خارج مصر ليعيشوا "حياة يرتاحون فيها".

وتؤكد سويف، أستاذة الرياضيات في كلية العلوم بجامعة القاهرة (64 عاما)، للفرنسية أنها "تشجع كلّ من لا يستطيع أن يعيش هنا أن يسافر".

الناشط المصري علاء عبد الفتاح بجانب والدته ليلى سويف وشقيقته منى

لكن حتى هذا الحلم بات صعب التحقيق، إذ لا تعرف ليلى سويف متى يمكن أن يخرج علاء وسناء من السجن، طالما لا يخضع توقيفهما لأي مسار قضائي أو قانوني واضح.

ووضع علاء عبد الفتاح أخيرا، مثل مئات غيره من الناشطين، على اللائحة المصرية للأفراد الداعمين للإرهاب، ما يجعل خروجه من مصر محظورا حتى لو تم إطلاق سراحه.

لكن رغم محنتها الشخصية، تقول ليلى سويف إنها لم تندم على مشاركتها في الثورة وانخراط أولادها فيها.

وتضيف "لولا الثورة لما سجن علاء وسناء... فعلاء كان يعمل في جنوب إفريقيا وسناء لم يكن لها أي اهتمام بالسياسة". ولكن، إذا كانت "الثورة في اللحظة الحالية مهزومة، فهذا لا يعني أنها ستظل مهزومة"، معتبرة أن الثورة أيقظت "وعي الناس بحقوقهم".

وتقول الأم إنها لن تطلب أبدا من أولادها الابتعاد عن السياسة، فالأهم بالنسبة لها "ألا يحتقروا أنفسهم".

وتشاركها إكرام يوسف، والدة الناشط زياد العليمي، رأيها.

وكان العليمي (40 عاما) عضوا في "ائتلاف شباب الثورة"، التحالف الذي تشكل في ميدان التحرير بين مجموعات شبابية شاركت في إطلاق شرارة الثورة في 25 كانون الثاني/ يناير 2011.
كما كان نائبا في أول برلمان بعد إسقاط مبارك.

 الصحفية المصرية إكرام يوسف والدة النائب السابق في البرلمان المصري زياد العليمي

وتقول يوسف "لم يرتكب خطأ لكي أطلب منه أن يكفّ عمّا كان يفعله، كان يريد أن يعيش حياة عادية كإنسان يحترم نفسه" وقناعاته.

وتوضح الصحافية المصرية (64 عاما) أنه ألقي القبض على ابنها في 25 حزيران/ يونيو 2019 لدى نزوله من منزل أحد أصدقائه الساعة الثانية فجرا، مشيرة إلى أن السبب مشاركته في اجتماعات لتشكيل تحالف من خمسة أحزاب غير موالية للسلطة كان يطلق عليه اسم "تحالف الأمل"، بهدف خوض انتخابات مجلس النواب.

وتقول يوسف "عمر ابني يضيع بلا مبرر"، ولكنها تعتقد أن "هذا هو الثمن الكبير الذي ندفعه من أجل أن تنتصر الثورة في النهاية".

مواضيع ذات صلة:

صورة توثق عملية انتشال الجثث من مقبرة "علو عنتر"- فرانس برس
صورة توثق عملية انتشال الجثث من مقبرة "علو عنتر"- فرانس برس

من على علو مرتفع يبدو منظر الشق الجيولوجي "علو عنتر" قرب تلعفر شمال غرب العراق فريدا ومثيرا لفضول الاستكشاف، ويضفي على المكان مهابة وسحرا.

كان ذلك قبل أن يحوله تنظيم داعش إلى مقبرة جماعية ضمت رفات مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، ليتحول بذلك إلى واحدة من أسوء وأعمق الندوب التي خلفها التنظيم الإرهابي في جسد العراق.

 

حفرة الموت

اجتاح تنظيم داعش مدن وأقضية نينوى في  2014 وسيطر على مساحات كبيرة منها، ووجدت مكوناتها الاجتماعية المختلفة (تركمان، وكرد، وعرب، وأيزيديين، وسنة وشيعة..) نفسها وجها لوجه مع تنظيم ينشر الموت في كل زاوية يصل إليها.

أطلق التنظيم حملة إبادة ممنهجة استهدفت كل المكونات والفئات الاجتماعية، ووزع جثث ضحاياه على عدد من المقابر الجماعية أبرزها حفرة "علو عنتر" التي تقع على بعد 6 كيلومترات شمال تلعفر، قرب قرية تسمى "بكَي قوط" على الطريق الواصل إلى ناحية العياضية.

سُجل أكثر من  1300  شخص من أهالي تلعفر في قوائم المفقودين، لكن حفرة "علو عنتر" لا تحوي رفات أهالي المدينة وحدهم، بل ضمت أيضاً رفات أبناء الموصل وكثير من بلدات محافظة نينوى التي دخلها التنظيم.

يحكي شهود عيان أن  عناصر داعش إبان احتلالهم للمحافظة "اعتادوا الذهاب يوميا إلى الموقع إما بجثث ضحاياهم أو مع مدنيين يتم إعدامهم ميدانيا وإلقاء جثامينهم في الحفرة" ثم يعمدون إلى طمر التراب على الجثث باستخدام الجرافات أو عبر تفجير الأجزاء العليا من الحفرة.

كما تشهد الطلقات الفارغة المنتشرة في محيط الموقع على عمليات التصفية التي جرت هناك.

يبلغ قطر الحفرة 50 مترا وعمقها حوالي 100 متر، لكنه تقلص نتيجة ما تراكم في جوفها من تراب وجثث.

وأشارات التقديرات وعمليات المسح الأولي التي أجرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق  إلى أن الحفرة قد تحتوي على أكثر من 1000 جثة، بينها جثث نساء وأطفال، وجثث مقطوعة الرأس، وأخرى مكبلة بالأصفاد، بعضها يرتدي ملابس برتقالية، وبعضها الآخر ملفوف في أكياس بلاستيكية،  ويمكن تمييز أجزاء منها من أعلى الحفرة.

 

عوائق فنية وبيروقراطية

استعادت القوات العراقية وحلفاؤها المحليون والدوليون قضاء تلعفر في أغسطس 2017، ومنذ ذلك الوقت وأهالي تلعفر يناشدون الحكومة والمنظمات الدولية الشروع في فتح مقبرة "علو عنتر" لعل ذلك يساعد في تحديد مصير أبنائهم المفقودين.

كان عليهم الانتظار 7 سنوات قبل أن تخترق أصواتهم جدار البيروقراطية والعراقيل الفنية وتبدأ مرحلة رفع الرفات ومطابقة العيّنات.

يُعدّ "المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف" سبّاقا إلى كشف المقبرة وتوثيق ما يتعلق بها، تبعتها زيارات ميدانية لفرق تابعة لدائرة المقابر الجماعية في "مؤسسة الشهداء" ومراقبين أمميين (يونيتاد) ومنظمات محلية ودولية أخرى.

تمثلت أولى الصعوبات التي واجهت مهمة فتح المقبرة، في تأمين محيطها من مخلفات الحرب وتطهيره من الألغام التي زرعها تنظيم داعش، وتأمين الطرق المؤدية إليها. وقد استغرقت منظمة "MAG" الاستشارية للألغام  ثلاث سنوات قبل أن تعلن نجاحها في تطهير المنطقة من الألغام والعبوات المتفجرة.

في يناير 2021 وبعد تطهير المنطقة من مخلفات داعش شرعت "مؤسسة شهداء" نينوى بالتنسيق مع دائرة حماية المقابر الجماعية التابعة للحكومة الاتحادية واللجنة الهندسية لشرطة نينوى، في إجراء عمليات بحث أولية في الحفرة، الغرض منها تقييم حجم الجهود والموارد المطلوبة، ووضع خطة عمل متكاملة، ورفع تقرير بذلك إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل رصد الميزانية المناسبة لعمليات التنقيب واستخراج الضحايا.

في منتصف 2022 شرعت دائرة الطب العدلي في جمع عينات الدم من أهالي مفقودي قضاء تلعفر، من أجل مطابقتها مع عينات الحمض النووي التي سيتم استخلاصها من رفات الضحايا.

ومن بين العراقيل أيضا أن مقبرة الحفرة ليست المقبرة الجماعية الوحيدة في العراق، بل ليست الشق الجيولوجي الوحيد الذي حوله تنظيم داعش إلى مقبرة جماعية. فقد كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي أن "العدد الكلي للمقابر الجماعية المثبتة في العراق يبلغ 215، تم فتح 130 منها لغاية الآن وما زالت 85 مقبرة غير مفتوحة، كما تم رفع 7367 رفات منها".

ومن هذه المقابر "120 مقبرة لضحايا الإرهاب فُتح منها 51 موقعا وبقي 69" بينما خلّف  نظام البعث السابق "95 موقعا فتح منها 79 وبقي  16" وفق الغراوي.

أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فقد وثقوا في 2018 وجود 202 موقع للمقابر الجماعية خلفها تنظيم داعش في الأجزاء الشمالية من البلاد وحدها، أي في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.

وعن الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر فتح هذه المقابر، أشارت البعثة في تقريرها إلى أن أهالي المفقودين "عليهم أن يُبلغوا أكثر من خمس جهات حكومية منفصلة، وهي عملية تستغرق وقتا طويلا وتسبب الإحباط للأسر التي لا تزال تعاني من صدمة فقد أحبائها".

وتعد حفرة "الخسفة" أسوأ مقبرة جماعية لداعش وتقع في محافظة نينوى شمالي البلاد على بعد 20 كيلومترا جنوب الموصل، وتضم رفات آلاف الضحايا.

 

فتح المقبرة

بعد مصادقة الحكومة على خطة العمل ورصد الميزانية المطلوبة، بدأت مرحلة إعداد الحفرة لفرق البحث والتنقيب، من خلال نصب السلالم والاستعانة بخبراء صيد الأفاعي والعقارب وغيرها من الزواحف التي عششت في الحفرة من أجل تحضيرها لكوادر دائرة الطب العدلي، وخبراء فريق التحقيق الدولي لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش (يونيتاد)، والفرق المتخصصة في البحث والتنقيب.

في 28 مايو الماضي تم رسمياً فتح مقبرة "علو عنتر"  وشرعت الفرق المعنية في رفع الرفات في مشهد مؤثر حضره أهالي المفقودين، وكلهم أمل في أن يتعرفوا على ذويهم، ويجدوا لهم أخيرا قبرا كريما يليق بهم بعد 10 سنوات من الألم والانتظار.

حينذاك، صرّح ضياء كريم مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في "مؤسسة الشهداء" التابعة للحكومة  العراقية، في مؤتمر صحافي، أن المرحلة الأولى للعملية تتم على مساحة 20 إلى 30 مترا مربعا، وبعمق يتراوح بين 10 أمتار و25 مترا، وذلك بالتعاون مع جهات أخرى من ضمنها دائرة الطب العدلي في بغداد والقوات الأمنية والدفاع المدني ومديرية الصحة، إضافة لمنظمات دولية".

واجهت فرق البحث مصاعب عديدة أثناء عملها، منها صعوبة الصعود والنزول إلى الحفرة، وانهيارات التربة، وانتشار الأفاعي والعقارب وانخفاض نسبة الأوكسجين في عمق الحفرة.

في 15 من يوليو الجاري أعلنت السلطات العراقية انتشال 139 جثة من الحفرة، وقال ضياء كريم "حتى الآن، تم رفع رفات 139 ضحية بينهم شباب وفتيان ونساء وذكور"، مؤكداً أن "الضحايا بحسب إفادات شهود عيان هم من الأيزيديين والتركمان الشيعة، وبعض سكان الموصل في هذه المنطقة الذين كانوا ضمن القوات الأمنية".

ونُقلت الجثث المستخرجة من الحفرة إلى دائرة الطب الشرعي لبدء إجراءات تحديد هويات أصحابها عبر مطابقة حمضها النووي مع العينات المأخوذة من أسر المفقودين.