حقوق وحريات

العراق في المركز الثالث.. بقائمة الدول ذات أعلى معدلات مقتل الصحفيين

10 ديسمبر 2020

احتل العراق المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين، بالتساوي مع أفغانستان والهند ونيجيريا، بثلاث حالات قتل، وفقا للإحصاء السنوي للاتحاد الدولي للصحفيين.

وذكر الإحصاء أن 42 صحفيا وعاملا إعلاميا قتلوا أثناء قيامهم بعملهم هذا العام، بالإضافة إلى 235 آخرين في السجن في قضايا تتعلق بعملهم، بحسب صحيفة "الغارديان".

وتصدرت المكسيك قائمة 2020 للدول التي قتل فيها أكبر عدد من الصحفيين، للمرة الرابعة في خمس سنوات، مع 13 قتيلا، تليها باكستان بخمسة. وسجلت كل من أفغانستان والهند والعراق ونيجيريا ثلاث عمليات قتل.

وقال أنطوني بيلانغر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إن انخفاض عمليات قتل الصحفيين في السنوات الأخيرة لا يمكن أن يخفي الخطر القاتل والتهديدات التي لا يزال الصحفيون يواجهونها بسبب قيامهم بعملهم".

وفي العقود الثلاثة التي ظل الاتحاد الدولي للصحفيين يراقبها، قُتل 2658 صحفياً.

وأضاف: "هذه ليست مجرد إحصائيات. إنهم أصدقاؤنا وزملائنا الذين كرسوا حياتهم ودفعوا الثمن النهائي لعملهم كصحفيين"، وتابع "نحن لا نتذكرهم فقط ولكننا سنتابع كل قضية، ونضغط على الحكومات وسلطات تطبيق القانون لتقديم قتلتهم إلى العدالة".

كما أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يضم 600 ألف عضو في 150 دولة، عشرات الصحفيين الذين سجنوا، في كثير من الأحيان دون تهمة، من قبل الحكومات الحريصة على الهروب من التدقيق في أفعالها.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد: "تسلط هذه النتائج الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومات التي تسعى إلى حماية نفسها من المساءلة من خلال سجن الصحفيين وحرمانهم من الإجراءات القانونية الواجبة".

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".