حقوق وحريات

في العراق.. اغتيالات النشطاء "على مرأى ومسمع القوات الأمنية"

17 ديسمبر 2020

نقلا عن الحرة

مع استمرار موجة الاغتيالات التي تطال ناشطين في الحراك الشعبي العراقي يرى مراقبون أن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باتت عاجزة عن مواجهة "السلاح المنفلت" وتحجيم دور الميليشيات الموالية لطهران التي باتت تهيمن على المشهد الأمني والسياسي في البلاد.

وجاءت عملية اغتيال الناشط البارز صلاح العراقي، مساء الثلاثاء، لتزيد التكهنات بشأن مستقبل حكومة الكاظمي ومدى قدرتها على توفير أجواء آمنة قبيل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في يونيو المقبل، والتي تعد أحد أبرز مطالب المحتجين المناهضين للطبقة السياسية والنفوذ الإيراني في العراق.

ووقعت جريمة اغتيال العراقي في منطقة تجارية مزدحمة بضاحية بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة، وكانت في حينه تعج بعناصر الأمن.

ووفقا لناشط مقرب من الضحية فإن اغتيال العراقي جرى على بعد أمتار من نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، مؤكدا أن المهاجمين وعددهم اثنين وفقا لشهود عيان نفذوا الجريمة بسلاح كاتم للصوت وغادروا المكان من دون أن يتعرض لهم أحد.

وقال الناشط، الذي طلب عدم الكشف عن الهويته خوفا من الاستهداف، إن صلاح العراقي تعرض لتهديدات مستمرة من قبل عناصر ميليشيات موالية لإيران منذ اليوم الأول لاندلاع الاحتجاجات في أكتوبر 2019.

وأضاف لموقع "الحرة" أن العراقي، ولديه زوجة وأربعة أطفال، "كان يعلم بأن الميليشيات ستعمد لاغتياله، لذلك أخبر أصدقاءه والمقربين منه قبل عدة أيام بضرورة توخي الحذر".

وقتل أكثر من 20 ناشطا بارزا منذ اندلاع احتجاجات أكتوبر، سواء في عهد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أو خلفه مصطفى الكاظمي.

ولم تتمكن السلطات العراقية حتى اللحظة من الكشف عن الجهات المتورطة على الرغم من أن معظم عمليات الاغتيال رصدت بواسطة كاميرات مراقبة.

ولم يعلق مكتب الكاظمي على حادثة اغتيال العراقي، إلا بعد مرور نحو 24 ساعة، حيث أشار في بيان الأربعاء إلى أن "مجلس الأمن الوطني تابع حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، حيث وجه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعالة للقبض على المجرمين".

واكتفى وزير الداخلية عثمان الغانمي باستدعاء الضابط المسؤول عن المنطقة التي وقع فيها الحادث، وفقا لموقع ناس نيوز الإخباري المحلي.

ويقول الناشط المدني محمد الياسري إن أكثر "ما يثير الاستغراب هو الصمت الحكومي أو عدم اتخاذ خطوات جدية تجاه ما يجري من عمليات قتل منظمة تطال المحتجين والناشطين".

ويضيف أن "عمليات القتل تجري على مرأى ومسمع القوات الأمنية"، متهما "أحزاب السلطة التي تمتلك السلاح والمال بمواجهة كلمات الناشطين بالرصاص".

وأثارت حملات الاغتيالات سخط سفارات غربية ودفعتها لمطالبة السلطات العراقية بالتحقيق من أجل إحقاق العدالة.

ودان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي في تغريدة على تويتر اغتيال النشطاء في العراق وشدد أن هناك "حاجة ملحة لتوفير العدالة والمساءلة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب".

وأكد أغلب النشطاء الذي تعرضوا للخطف أو الناجين منهم من محاولات اغتيال، تلقيهم تهديدات عبر اتصال هاتفي أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مصدرها "ميليشيا"، الكلمة التي تطلق في العراق للإشارة للفصائل الموالية لإيران.

ويقول المحلل السياسي رعد هاشم إن "الميليشيات تستغل ضعف الحكومة العراقية الحالية واختراق معظم أجهزة الدولة الأمنية من قبل عناصر موالية لطهران لتنفيذ عمليات القتل والتستر على جرائمهم".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "هذه المجموعات التابعة لإيران استغلت رد الفعل الحكومي الخجول وباتت تمارس عملياتها بكل أريحية ومن دون أي خوف من الملاحقة".

ومنذ اليوم الأول لتوليه السلطة في مايو الماضي، تعهد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بالكشف عن قتلة المحتجين وتقديمهم للعدالة، لكن أيا من ذلك لم يحدث، على الرغم من أن واحدة من هذه العمليات طالت المحلل الأمني البارز هشام الهاشمي وهو أحد المقربين من الكاظمي.
وقتل أكثر من 600 متظاهرا في الاحتجاجات برصاص قوات الأمن العراقية والميليشيات المدعومة من إيران.

ودفعت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي في الأول من ديسمبر 2019، وبعد أشهر من الجمود السياسي نجح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة تعهد خلالها بإدماج مطالب المحتجين في خطط حكومته المؤقتة.

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لرجل الدين الشيعي العراقي حميد الياسري- فيسبوك
صورة أرشيفية لرجل الدين الشيعي العراقي حميد الياسري- فيسبوك

في السابع من يونيو الجاري، دعا القيادي في "حشد العتبات" حميد الياسري إلى تظاهرات واعتصامات أمام مبنى محافظة المثنى لـ"طرد الفاسدين لأنهم لا يمثلون الجماهير ويعملون لأحزابهم" وفق تعبيره.

كما طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ"تسليم المحافظ لحاكم عسكري".

 الدعوة التي أججت الوضع في محافظة المثنى واجهت قبولاً شعبياً، ودفعت جهات عدة لإصدار رسائل مساندة للياسري الذي حاول أن ينأى بدعوته عن المرجعية الشيعية العليا في النجف بالقول إن خطوته "لم تكن بتوجيه من أي جهة دينية أو سياسية أو شعبية، بل هي دعوة شخصية هدفها مواجهة الفساد والفاسدين".

في المقابل، قال مُحافظ المثنى مهند العتابي إن في هذه الدعوة "خطورة" مما يجعل أصحابها "أمام مسؤولية الإفصاح والكشف عما لديهم من أسباب تدفعهم لهكذا دعوة".

وطالب بـ"تفويت أي فرصة لخطف المحافظة" مردفاً: "محافظتنا التي كانت عصية على المحتلين والإرهابيين، هي ذاتها التي تأبى الفاسدين. وعلى من يدّعي الحرص أن يبادر فوراً للقضاء العراقي ومؤسسات الدولة الرقابية وألا يتأخر دقيقة واحدة عن كشف ما لديه".

هذه الأحداث وتبعاتها منذ أيام، لفتت أنظار العراقيين إلى المحافظة الهادئة التي تُعدّ الأكثر فقراً بين المحافظات بنسبة تتجاوز 50%، على الرغم من امتلاكها ثروات اقتصادية هائلة.

 

"حشد العتبات"

 حميد الياسري رجل دين شيعي تلقى تعليمه الديني بمحافظة النجف، وهو من سكان مدينة الرميثة في محافظة المثنى. يعتبر من أبرز الشخصيات في "حشد العتبات"، كما يشغل منصب "آمر لواء 44" المعروف باسم "أنصار المرجعية"، المؤلف من آلاف المقاتلين.

حتى عام 2020 كان "حشد العتبات" جزءاً من "هيئة الحشد الشعبي" التي تشكلت في يونيو 2014 بعد فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الشيعي على السيستاني عقب صعود تنظيم داعش المفاجئ واحتلاله أجزاء واسعة من محافظات غرب العراق وشماله.

من بين الألوية العديدة التي تم تشكيلها آنذاك، برزت أربعة محسوبة على المرجعية الدينية في النجف وكربلاء، وهي "فرقة العباس القتالية" و"فرقة الإمام علي القتالية" و"لواء علي الأكبر" و"لواء أنصار المرجعية".

ويعود تشكيل أغلب فصائل الحشد الأخرى إلى ما قبل الفتوى بسنوات، إذ يرتبط أغلبها بكيانات سياسية موالية لإيران.

وبعد بروز خلافات عديدة بين الألوية التي أسستها العتبة وبين بقية فصائل الحشد، على أثر  إعلان النصر عام 2017، أمر رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي في أبريل 2020 بإلحاق الألوية الأربعة القتالية بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطها مع هيئة الحشد الشعبي.

في ديسمبر من العام نفسه، عقد "حشد العتبات" مؤتمره الأول في مدينة كربلاء تحت عنوان "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة"، معلناً فيه عن فك ارتباطه بهيئة الحشد الشعبي والارتباط المباشر بالقائد العام للقوات المسلحة.

وأكدت ألوية المرجعية في البيان الختامي التزامها بالقانون والدستور ومنع مقاتليها من القيام بأي إجراء يخالفهما، بما في ذلك الدخول في النشاط السياسي أو الارتباط الحزبي أو الاستغلال الوظيفي بكل أشكاله.

انفصال "حشد العتبات" عن الهيئة لم يمر مرور الكرام، فقد تعرض لاتهامات بالانشقاق وشنت بعض الجهات حملات إعلامية ضد قادته، اضطر معها وكيل المرجعية أحمد الصافي في أكتوبر 2021 إلى الرد في بيان، مستنكراً الهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها فصيله.

 

صعود الياسري

 بعد أقل من عام على انفصال "حشد العتبات" برز اسم حميد الياسري، الذي يقول عنه معهد "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" بأنه "ليس ناطقاً باسم السيستاني، لذلك لا يمكن اعتبار ما يقوله موازياً لأي تصريح صادر عن آية الله".

مع ذلك، بحسب تقرير المعهد، يُعتبر الياسري "مؤتمناً لدى السيستاني وواحداً من أبرز أمنائه".

وسبب صعود اسمه، كان خطاباً غاضباً ألقاه عام 2021 وأثار ضجة كبيرة بعد انتشار مقاطع مصورة منه خلال موسم عاشوراء، حيث انتقد فيه بشكل لاذع ولكن غير مباشر، المليشيات المدعومة من إيران.

قال الياسري آنذاك "من يوالي غير الوطن؛ فإنها خيانة عظمى. إنه دجل عظيم وخداع كبير، هكذا تعلمنا من الإمام الحسين"، مضيفاً "أما أن يأتينا الصوت والتوجيه والإرشاد من خلف الحدود، فهذه ليست عقيدة الحسين. نحن نرفض الانتماء والولاءات، ونعلن بأعلى أصواتنا وبلا خوف أو تردد، أن من يوالي غير هذا الوطن، فهو خائن محروم من فضيلة حب هذا البلد".

وصف التقرير هذه العِظة الدينية بأنها "عكست الحرب الأيديولوجية الأوسع نطاقاً التي تشن حالياً ضمن المجتمعات الشيعية في العراق ودول أخرى. فمن جهة، هناك المدرسة الشيعية القتالية/ السياسية بقيادة جمهورية إيران الإسلامية، التي يكون أتباعها أكثر ولاء للمبادئ الأيديولوجية العابرة للحدود الوطنية من ولائهم للأمم السيادية التي يقيمون فيها".

"ومن جهة أخرى توجد المدرسة الشيعية غير السياسية بقيادة السيستاني، الذي يهيمن على مدينة النجف العراقية المقدسة باعتباره المرجع الأعلى"، وفق تقرير معهد "واشنطن".

خطاب الياسري أثار حفيظة العديد من الشخصيات في حينه، باعتباره "لم يراع مرجعية النجف العليا متمثلة بالسيد علي السيستاني كونه إيراني المولد".

وانتقد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي الخطاب، واصفاً إياه بـ"القومي المعمم الذي يريد تمرير أفكاره عبر ربطها بالإمام الحسين... باعتباره قد جاء من خارج الحدود إلى العراق".

وأضاف "من العجب أن تصدر أمثال هذه التفاهات من شخص معمم وعلى منبر الإمام الحسين وفي مدينة الرميثة المعروف أهلها بالوعي والثقافة".

 

هل تم احتواء الأزمة؟

في التاسع من يونيو الحالي، أي قبل المهلة المحددة من قبل الياسري ببضعة أيام، عقد السوداني اجتماعا لإيجاد حلول لمنع إقامة التظاهرات والاعتصامات.

وفي بيان للياسري، أعلن أنه تم "الاتفاق على تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للإشراف على المشاريع، ولجنة أخرى برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003".

كما أعلن عن 37 مليار دينار عراقي تُضاف إلى موازنة المحافظة لإقامة مشاريع خدمية، بالإضافة إلى غلق المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية فيها.

من جهته، صرّح المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، أن الأخير "أكد خلال اللقاء على أن انتقاد ظاهرة الفساد ومواجهتها يجب أن يكون ضمن السياقات الدستورية والقانونية، وأن إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية أهم تحدياتنا، لأن شرعية أي نظام سياسي تكون من خلال علاقته بشعبه".

وقال رئيس الحكومة العراقية إلى "وجود لجان متابعة في جميع المشاريع، وأن شكاوى الفساد يجب أن تكون مدعومة بالوثائق".

 بعد اللقاء قال الياسري لأبناء مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) أنه "تم تأجيل المظاهرات وانتظار اللجان الخاصة المشكّلة من السيد رئيس الوزراء".

في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي غني الغضبان أن "الصوت الذي ظهر في السماوة هو صوت رافض لمجمل سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وصولاً إلى حكومة السوداني".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن ما حصل "أثار حفيظة الحكومة العراقية ودعاها للقول إن التظاهر والاعتصام حق دستوري، وفي الوقت ذاته للمطالبة بالتريث باعتبار أن الحكومات المحلية تشكيل حديث عمره أربعة أشهر فقط".

ويصف الغضبان المطالب والوعود التي أعلن عنها الياسري، بأنها "غير ملموسة وغير حقيقية" مبيناً  "كل ما تم إعلانه هو الحصول على مبلغ إضافي للموازنة وإرسال لجان لمتابعة الإثراء على حساب المال العام، وهو ما تم تنفيذه فعلا حيث وصلت اللجان إلى المحافظة، وعملها يحتاج وقتا طويلا قبل الوصول لنتائج".

المظاهرات "لن تمتد إلى محافظات أخرى"، يضيف الغضبان، إذ ليس هنالك مؤشرات، فهي "محصورة بأهالي المثنى ومدعومة من شخصيات عديدة، لكن أيضاً برزت أصوات مشككة بنوايا الياسري".

يتابع الغضبان: "أبناء محافظة المثنى تأخروا كثيراً عن المطالبة بحقوقهم وكان الأولى خروجهم منذ سنوات عديدة للحصول على حقوق مناطقهم التي ينتشر فيها الفقر والبطالة وعدم الاهتمام بالبنى التحتية، كما تعاني منذ زمن طويل من القصور في وسائل العيش الكريم".