المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين، طامي المجمعي
المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين، طامي المجمعي

نقلا عن الحرة

اتهمت شخصيات عشائرية عراقية، الأربعاء، "جهات ميليشياوية" بتغييب وقتل العشرات من أبناء محافظة صلاح الدين، بعد العثور على مقبرة جماعية ضمت جثث نحو 50 من أهالي منطقة جنوب المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين، طامي المجمعي لمراسل موقع "الحرة"، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية في منطقة جالي التابعة لناحية الاسحاقي جنوب محافظة صلاح الدين تضم أكثر من خمسين جثة لمغدورين من أهالي المنطقة".

واتهم المجمعي "جهات ميلشياوية كانت تسيطر على المنطقة بعد تحريرها من داعش بالوقوف وراء اختفاء العشرات وتغييبهم قسراً".

وبحسب المجمعي فإن أهالي الضحايا كانوا يحاولون البحث عن أبنائهم في هذه المنطقة إلا أن "محاولاتهم باءت بالفشل لأن القوة الماسكة للأرض وهي من الفصائل الولائية منعتنا من ذلك".

وناشد المجمعي في تسجيل فيديو الحكومة و بإصدار قرار فوري لوضع اليد على المقبرة والتحري عن مصير الأهالي المغيبين.

وفي أكتوبر الماضي، اتهم عناصر في ميليشيا "عصائب أهل الحق"، بخطف وقتل 12 من أهالي منطقة الفرحاتية، القريبة من منطقة الإسحاقي في محافظة صلاح الدين.

وفيما عثر على جثث ثمانية من المختطفين، لا يزال أربعة منهم في عداد المفقودين، ويعتقد أن الميليشيا قامت بقتلهم وإخفاء جثثهم.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".