حقوق وحريات

دول عربية.. حملات قمع بالجملة وثقتها "هيومن رايتس" في 2020

14 يناير 2021

رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تحقيق سنوي لها بعنوان "التقرير العالمي 2021"، الواقع الحقوقي لمئة دولة، برزت فيه ملفات القمع والاحتجاز التعسفي لاسيما في بعض الدول العربية، التي قامت فيها الحكومات والأنظمة بانتهاكات جسمية مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات.

 

العراق

اعتبرت المنظمة في حديثها عن العراق، أنّ نظام العدالة الجنائية يعتريه استخدام كبير لانتزاع الاعترافات القسرية والتعذيب، فضلاً عن وجود أحكام تشهير وتحريض استخدمتها السلطات ضد المعارضين، بمن فيهم النشطاء والصحفيين والمتظاهرين.

وأدت الاشتباكات مع قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي إلى مقتل حوالى 560 متظاهراً وعنصراً أمنياً منذ بداية الثورة في أكتوبر 2019 حتى أواخر 2020، ولم تقاض السلطات أي من كبار القادة ولم تحل أي شخصية أمنية إلى المحاكمة رغم فصل بعض رؤساء الشرطة في محافظات معينة، بحسب المنظمة.

وقامت "هيئة الاتصالات والإعلام" بتحديث مجموعة من الأحكام سميت بـ"قواعد البث الإعلامي"، في مايو 2019، واستخدمتها السلطات العام الماضي لتقييد حرية الصحافة من أجل ضمان تغطية موالية للحكومة. كما علّقت الهيئة نفسها ترخيص وكالة "رويترز" بسبب مقال بتاريخ 2 أبريل 2020 تحدث عن إخفاء العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا.

وفقاً للمنظمة، احتجزت السلطات العراقية متظاهرين بشكل تعسفي، وأفرجت عنهم  في غضون ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، دون توجيه تهم إليهم.

كما نقلت المنظمة عن محتجزين تعرضهم لتعذيب أثناء الاستجواب، فضلاً عن مقاضاة الأطفال المشتبه بهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى داعش في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد و11 سنة في إقليم كردستان العراق.

 

لبنان

وعلى الساحة اللبنانية، استخدمت القوى الأمنية القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وتحديدا بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019 حتى عام 2020 إذ تواصلت الاحتجاجات المعارضة للسلطة الحاكمة في البلاد.

واستخدم الجيش اللبناني القوة المفرطة غير المبررة ضد المتظاهرين في طرابلس في 27 أبريل 2020، فقتل واحدا وجرح العديد. وواجهت القوى الامنية المتظاهرين في الذخيرة الحية، الخردق، الرصاص المطاطي، ولاسيما بعد تعبيرهم عن غضبهم جراء انفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس. 

كما استغلت السلطة النصوص القانونية المتعلقة بالقدح والذم لاحتجاز أفراد يناضلون ضد الفساد، بحسب المنظمة أيضاً.

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستغلال أزمة وباء كوفيد-19 لتقوية نظامه الاستبدادي.

 

قطر

وبالنسبة لدول الخليج، فقد قامت قطر بتعديل قانون العقوبات ليجرّم نشر الإشاعات والأكاذيب دون أن يحدد النص الجديد ماهية هذه الإشاعات وكيفية توصيف الأخبار الكاذبة، والمعايير التي سيتم اتباعها.

كما يجرّم القانون انتقاد الأمير، الإساءة إلى الدين، إهانة العلم، التحريض على "قلب نظام الحكم"، ويعاقب بالسجن كل من نشر محتوى "تعدّى على أي من القيم الإجتماعية".

 

السعودية

شددت المنظمة على أنّ السعودية استمرت في قمع المعارضين عام 2020، فضلاً عن استمرار احتجاز ناشطات حقوقيات اعتقلن عام 2018 لمطالبتهن بحق المرأة في قيادة السيارات، وهنّ لجين الهذلول، مياء الزهراني، نوف عبد العزيز، سمر بدوي، ونسيمة السادة.

كما يواجه عقوبة الإعدام رجل الدين، سلمان العودة، بتهم مزعومة تتعلق بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، فضلأً عن حسن فرحان المالكي بتهم مرتبطة بأفكاره الدينية.

واعتقلت السلطات السعودية عام 2020، أعضاء من العائلة المالكة منهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، رئيس هيئة "الهلال الأحمر السعودي" السابق، فيصل بن عبد الله، علماً أنّ وضعهم القانوني غير واضح بعد.

وفي مارس، قامت المملكة بمحاكمة جماعية لـ 68 أردنياً وفلسطينياً اعتُقلوا بداية 2018  لـ"ارتباطهم بكيان إرهابي".  

ويقضي الناشط البارز وليد أبو الخير عقوبة السجن 15 عاما، بعدما تمت إدانته عام 2014 لدفاعه عن حقوق الإنسان، كما حكمت محكمة سعودية على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر بسبب مطالبته بحقوق المثليين، بحسب المنظمة.

 

الإمارات

ذكرت "هيومن رايتس" أنّ السجون الإماراتية تضم مئات النشطاء والأكاديميين بسبب تهم غامضة وفضفاضة، فيها انتهاك واضح لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن المعتقلين أحمد منصور، ناشط حقوقي إماراتي، احتجزت في زنزانة انفرادية عام 2017 حتى اليوم، لـ"نشر معلومات خاطئة تضر بالوحدة الوطنية"، وبقي موقوفاً دون تواصل بمحام لمدة عامل كامل قبل ان تحكم بالسجن عليه لمدة 10 سنوات. 

وناصر بن غيث، أكاديمي بارز، قضى 10 سنوات في السجن لانتقاده السلطات المصرية والإماراتية. وحتى سبتمبر 2020، كانت السلطات الإماراتية مستمرة في احتجاز خليفة الربيع وأحمد الملا، وهما مواطنان أكملا محكوميتهما، بتهم تتعلق بأمن الدولة. 

وطوال العام الماضي، سجلت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق المحتجزين، فضلاً عن حرمان الأجانب المحتجزين ويعيشون مع فيروس نقص المناعة من العلاج اللازم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهم في الصحة، بحسب تعبير المنظمة.

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".