حقوق وحريات

دول عربية.. حملات قمع بالجملة وثقتها "هيومن رايتس" في 2020

14 يناير 2021

رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تحقيق سنوي لها بعنوان "التقرير العالمي 2021"، الواقع الحقوقي لمئة دولة، برزت فيه ملفات القمع والاحتجاز التعسفي لاسيما في بعض الدول العربية، التي قامت فيها الحكومات والأنظمة بانتهاكات جسمية مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات.

 

العراق

اعتبرت المنظمة في حديثها عن العراق، أنّ نظام العدالة الجنائية يعتريه استخدام كبير لانتزاع الاعترافات القسرية والتعذيب، فضلاً عن وجود أحكام تشهير وتحريض استخدمتها السلطات ضد المعارضين، بمن فيهم النشطاء والصحفيين والمتظاهرين.

وأدت الاشتباكات مع قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي إلى مقتل حوالى 560 متظاهراً وعنصراً أمنياً منذ بداية الثورة في أكتوبر 2019 حتى أواخر 2020، ولم تقاض السلطات أي من كبار القادة ولم تحل أي شخصية أمنية إلى المحاكمة رغم فصل بعض رؤساء الشرطة في محافظات معينة، بحسب المنظمة.

وقامت "هيئة الاتصالات والإعلام" بتحديث مجموعة من الأحكام سميت بـ"قواعد البث الإعلامي"، في مايو 2019، واستخدمتها السلطات العام الماضي لتقييد حرية الصحافة من أجل ضمان تغطية موالية للحكومة. كما علّقت الهيئة نفسها ترخيص وكالة "رويترز" بسبب مقال بتاريخ 2 أبريل 2020 تحدث عن إخفاء العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا.

وفقاً للمنظمة، احتجزت السلطات العراقية متظاهرين بشكل تعسفي، وأفرجت عنهم  في غضون ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، دون توجيه تهم إليهم.

كما نقلت المنظمة عن محتجزين تعرضهم لتعذيب أثناء الاستجواب، فضلاً عن مقاضاة الأطفال المشتبه بهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى داعش في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد و11 سنة في إقليم كردستان العراق.

 

لبنان

وعلى الساحة اللبنانية، استخدمت القوى الأمنية القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وتحديدا بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019 حتى عام 2020 إذ تواصلت الاحتجاجات المعارضة للسلطة الحاكمة في البلاد.

واستخدم الجيش اللبناني القوة المفرطة غير المبررة ضد المتظاهرين في طرابلس في 27 أبريل 2020، فقتل واحدا وجرح العديد. وواجهت القوى الامنية المتظاهرين في الذخيرة الحية، الخردق، الرصاص المطاطي، ولاسيما بعد تعبيرهم عن غضبهم جراء انفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس. 

كما استغلت السلطة النصوص القانونية المتعلقة بالقدح والذم لاحتجاز أفراد يناضلون ضد الفساد، بحسب المنظمة أيضاً.

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستغلال أزمة وباء كوفيد-19 لتقوية نظامه الاستبدادي.

 

قطر

وبالنسبة لدول الخليج، فقد قامت قطر بتعديل قانون العقوبات ليجرّم نشر الإشاعات والأكاذيب دون أن يحدد النص الجديد ماهية هذه الإشاعات وكيفية توصيف الأخبار الكاذبة، والمعايير التي سيتم اتباعها.

كما يجرّم القانون انتقاد الأمير، الإساءة إلى الدين، إهانة العلم، التحريض على "قلب نظام الحكم"، ويعاقب بالسجن كل من نشر محتوى "تعدّى على أي من القيم الإجتماعية".

 

السعودية

شددت المنظمة على أنّ السعودية استمرت في قمع المعارضين عام 2020، فضلاً عن استمرار احتجاز ناشطات حقوقيات اعتقلن عام 2018 لمطالبتهن بحق المرأة في قيادة السيارات، وهنّ لجين الهذلول، مياء الزهراني، نوف عبد العزيز، سمر بدوي، ونسيمة السادة.

كما يواجه عقوبة الإعدام رجل الدين، سلمان العودة، بتهم مزعومة تتعلق بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، فضلأً عن حسن فرحان المالكي بتهم مرتبطة بأفكاره الدينية.

واعتقلت السلطات السعودية عام 2020، أعضاء من العائلة المالكة منهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، رئيس هيئة "الهلال الأحمر السعودي" السابق، فيصل بن عبد الله، علماً أنّ وضعهم القانوني غير واضح بعد.

وفي مارس، قامت المملكة بمحاكمة جماعية لـ 68 أردنياً وفلسطينياً اعتُقلوا بداية 2018  لـ"ارتباطهم بكيان إرهابي".  

ويقضي الناشط البارز وليد أبو الخير عقوبة السجن 15 عاما، بعدما تمت إدانته عام 2014 لدفاعه عن حقوق الإنسان، كما حكمت محكمة سعودية على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر بسبب مطالبته بحقوق المثليين، بحسب المنظمة.

 

الإمارات

ذكرت "هيومن رايتس" أنّ السجون الإماراتية تضم مئات النشطاء والأكاديميين بسبب تهم غامضة وفضفاضة، فيها انتهاك واضح لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن المعتقلين أحمد منصور، ناشط حقوقي إماراتي، احتجزت في زنزانة انفرادية عام 2017 حتى اليوم، لـ"نشر معلومات خاطئة تضر بالوحدة الوطنية"، وبقي موقوفاً دون تواصل بمحام لمدة عامل كامل قبل ان تحكم بالسجن عليه لمدة 10 سنوات. 

وناصر بن غيث، أكاديمي بارز، قضى 10 سنوات في السجن لانتقاده السلطات المصرية والإماراتية. وحتى سبتمبر 2020، كانت السلطات الإماراتية مستمرة في احتجاز خليفة الربيع وأحمد الملا، وهما مواطنان أكملا محكوميتهما، بتهم تتعلق بأمن الدولة. 

وطوال العام الماضي، سجلت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق المحتجزين، فضلاً عن حرمان الأجانب المحتجزين ويعيشون مع فيروس نقص المناعة من العلاج اللازم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهم في الصحة، بحسب تعبير المنظمة.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله (صورة تعبيرية)

أظهر تقرير رسمي عراقي أن ربع المتعرضين للعنف الأسري هم من الذكور وثلاثة أرباع من الإناث.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن إحصائية بحوادث العنف الأسري خلال الأربعة أشهر الماضية، وأشارت إلى تفاصيل دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري، وأكدت أهمية تشريع قانون حماية الأسرة والطفل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي: "يصادف هذا اليوم، (اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال)، لذلك قررت وزارة الداخلية أن تُطلع الرأي العام من مبدأ الشفافية على آخر ما يدور في كواليس مديرية حماية الأسرة والطفل والإحصاءات الموجودة".

وأضاف أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني".

وأشار إلى أن "عدد الذين أخلي سبيلهم بكفالة بلغ 3101، وعدد المحكومين 100، وعدد المفرج عنهم 1196شخصاً، أما الصلح والتراضي فبلغ 4400 وتحت الإجراء 1500، فيما بلغ  عدد المراجعات 3550".

وأوضح أن "العنف الأسري إذا ما تم قياسه بعدد سكان العراق البالغ عددهم ما بين 43 إلى 44 مليونا، يكون رقما بسيطا".

ولفت إلى أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة (...) بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

وتابع ميري "أعلى جرائم العنف الأسري سجلت في العاصمة بغداد بنسبة 31%، وذلك لأن العدد السكاني في العاصمة هو الأعلى نسبة سكانية مقارنة مع بقية المحافظات، أما أقل الجرائم فسجلتها محافظة صلاح الدين بنسبة 5%".

وذكر أن "عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73% فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27%".

وبين أن "أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا هو العنف الجسدي، حيث بلغ من مجموع الدعاوى 46%، فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".

وأشار إلى أن "الدراسة خرجت بتوصيات أكدت فيها على أهمية تفعيل المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعناية بالأسرة وحماية أفرادها من العنف الأسري، منها المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية ودواوين الأوقاف والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفولة والمراهقة في العراق، لا سيما متابعة أساليب الوالدين في رعاية أبنائهم بعيدا عن العنف وتحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع الأولاد وعدم التمييز بينهم وفقا لجنسهم".

وأكد على "أهمية تشريع قوانين تحمي الأسرة وتحد من التمييز والعنف في مقدمتها قانون حماية الأسرة والطفل"، مشدداً بالقول إن "العراق بحاجة ماسة إلى هذا القانون".