تزامن تخفيف قيود مكافحة كورونا مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية، بينما سجلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.
وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي، بزيادة نسبتها 20% عن العدد الإجمالي المسجل عام 2020.
وسجل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصا مقارنة بـ246 في 2020.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادة الملحوظة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات – وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد، حسب بيان المنظمة.
وفي الوقت نفسه، ضاعفت المملكة العربية السعودية عدد عمليات الإعدام بأكثر من الضعف، في 2022 بإعدام 81 شخصًا خلال يوم واحد في مارس الماضي.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "بعد الانخفاض في إجمالي عمليات الإعدام عام 2020، كثفت إيران والمملكة العربية السعودية من جديد استخدامهما لعقوبة الإعدام العام الماضي، بما في ذلك من خلال الانتهاك بلا خجل للمحظورات المفروضة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحكم على حوالي 90 شخصا بالإعدام بموجب الأحكام العرفية في ميانمار (بورما).
وقالت المنظمة إن "عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كورونا".
ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلدا حكمت بالإعدام على 2052 شخصا، بينما سجلت الزيادات الأكبر في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلادش والهند وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وباكستان.
"قسوة"
ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجل منذ عام 2010.
ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.
وقالت كالامار "استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا".
وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في ميانمار (بورما) على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق بتقديم طلبات استئناف.
ومن الناحية الإيجابية، سلطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.
وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أميركية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام بينما فرضت الإدارة الأميركية الجديدة في يوليو الماضي وقفا مؤقتا لعمليات الإعدام الفدرالية.
ونتيجة ذلك، سجلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ عام 1988.
وقالت كالامار "نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم بدون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله".
وأضافت "سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ".
