في التقرير السنوي للحريات الدينية.. ما وضع العراق وسوريا والأردن؟
كشفت الولايات المتحدة، الخميس، عن تقريرها السنوي الخاص بـ الحريات الدينية، حول العالم في الفترة بين الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2021.
وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن "الحرية الدينية هي الحرية الأولى المنصوص عليها في ميثاق الحقوق في دستورنا".
وشدد الوزير الأميركي على أن الحرية الدينية "اعترفت بها الدول في جميع أنحاء العالم حقا من حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ويستدل التقرير بالعديد من المواقع التي تحسنت فيها الحريات الدينية، مثل تايوان، التي سهلت الإبلاغ عن أصحاب العمل الذين يرفضون توفير يوم راحة للعمال لحضور الخدمات الدينية.
قال بلينكن: "في النهاية، يتعلق هذا التقرير بنشر هذا النوع من التقدم في أجزاء أكثر من العالم".
ويستند التقرير إلى مسودات أولية توفرها سفارات الولايات المتحدة بناءً على معلومات من المسؤولين الحكوميين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان والأكاديميين ووسائل الإعلام وغيرها.
ويتعاون مكتب الحرية الدينية الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ومقره في واشنطن، في جمع وتحليل معلومات إضافية، بالاعتماد على مشاوراته مع المسؤولين الحكوميين الأجانب والجماعات الدينية المحلية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والصحفيين والخبراء الأكاديميين وقادة المجتمع والمؤسسات الحكومية الأميركية الأخرى ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها.
وتكمن مهمة مكتب الحرية الدينية الدولية في "تعزيز الاحترام العالمي لحرية الدين أو المعتقد للجميع كهدف أساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة،" وفقا للوزارة، التي توضح "نحن نراقب الإساءات والمضايقات والتمييز ذات الدوافع الدينية في جميع أنحاء العالم ونوصي ونطور وننفذ سياسات وبرامج لمعالجة هذه المخاوف".
وأبدى مسؤول أميركي تفاؤله بحدوث بعض التحسن في وضع الحريات الدينية في عدد من المناطق بما فيها دول عربية، مقرا بأن الوضع في أماكن أخرى تدهور.
وجاء في التقرير عن الدول التالية:
العراق
ينص الدستور العراقي على حرية المعتقد والممارسة الدينية لجميع الأفراد، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين، لكنه لا يذكر صراحة أتباع الديانات الأخرى أو الملحدين، على حد تعبير التقرير.
وظلت القيود على حرية الدين واسعة الانتشار خارج إقليم كردستان العراق، وارتكبت قوات الأمن العراقية أعمال عنف ومضايقة لأفراد الأقليات، وفقًا لما نقله تقرير الخارجية الأميركية عن زعماء دينيين وممثلين عن منظمات غير حكومية.
وفي 3 مارس، أصدر البرلمان قانونا يمنح حقوقا خاصة، بما في ذلك التعويض عن الأضرار، للأيزيديين وغيرهم من الأقليات الدينية الناجين من انتهاكات "داعش"، ونص على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. كما سجلت المحافظات ذات الغالبية السنية، مثل الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى، عددًا أقل من الحوادث الأمنية مقارنة بعامي 2019 و 2020.
إلا أن الإيزيديين والمسيحيين والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أفادوا معدّي التقرير عن استمرار المضايقات اللفظية والإساءات الجسدية من قبل أعضاء الحشد الشعبي.
وحذر البرلمان العراقي علناً، في مايو، من أن قوات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، استمرت في تنفيذ عمليات التهجير القسري للسنة والمسيحيين بقصد إحداث تغييرات ديموغرافية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى، وفقا لما ذكره التقرير.
ووفقًا لمكتب "تنسيق الإنقاذ الأيزيدي" التابع لحكومة إقليم كردستان، ظل 2763 إيزيديا في عداد المفقودين بعد هجوم داعش على شمال البلاد في عام 2014، مقارنة بـ 2874 مفقودًا في عام 2020.
ونقل التقرير عن بعض قادة الأقليات الدينية والعرقية، ومعظمهم من المسيحيين، وبدرجة أقل من الصابئة المندائيين والشبك والأكراد الفيليين، أنهم أعربوا عن استيائهم من نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر، قائلين إن الأحزاب السياسية القوية شجعت الناخبين من غير الأقليات على دعم حصول المرشحين للحصول على مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، وبالتالي التفوق على المرشحين "الشرعيين".
وأكد ممثلو الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والأيزيديون، أنه، على الرغم من مضايقات السلطات المحلية لهم لفظيا في بعض الأحيان، فإن الحكومة المركزية بشكل عام لم تتدخل في الشعائر الدينية لأفراد الأقليات.
وفي الخامس وحتى الثامن من مارس، استضاف القادة الوطنيون وحكومة إقليم كردستان أول زيارة بابوية للبلاد، التقى خلالها البابا فرنسيس بالسيد علي السيستاني وأجرى احتفالات مسيحية ومتعددة الأديان في بغداد والموصل وفي إقليم كردستان العراق، وصرح مسؤولون حكوميون وزعماء دينيون مسيحيون وغيرهم من الأقليات لمعدي تقرير الخارجية الأميركية بأن الزيارة ساعدت في إبراز أهمية القضايا المسيحية في البلاد وأهمية تنوعها الديني.
وذكرت الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون والأيزيديون، أن تواجد عناصر مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة، والغارات الجوية التركية التي تستهدف أفراده، بالإضافة إلى تواجد مليشيات الحشد الشعبي في سنجار وسهل نينوى، تؤدي ألى استمرار تعريض السكان للخطر وإعاقة عودة النازحين داخليًا.
وأفاد المجتمع الأيزيدي في سنجار في يناير ومايو، أن حزب العمال الكردستاني "اختطف مئات الأطفال الأيزيديين للتجنيد" وأنه أخضعهم لـ "غسيل دماغ" أيديولوجي في السنوات التي تلت هزيمة داعش في سنجار في عام 2015. ولم يتضح عدد عمليات الاختطاف التي وقعت خلال تلك عام 2021، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن السلطات العراقية عثرت خلال العام على ثلاث مقابر جماعية إضافية في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار تضم ضحايا تنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى مقبرة من عهد النظام البعثي، لتضاف إلى أكثر من 210 مقبرة جماعية اكتشفت منذ 2003، وفقًا لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (المعروفة باسم UNITAD)، ومن المحتمل أن يستغرق العمل مع الفرق الدولية لاستخراج الرفات والتعرف عليها سنوات عدة.
ووفقا لوسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، استمر العنف المجتمعي الذي ترتكبه الجماعات الطائفية المسلحة، ولا سيما الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، خلال عام 2021، وفقا للتقرير.
وعلى الرغم من عدم وجود حالات عنف موثقة تتعلق على وجه التحديد بالانتماء الديني في إقليم كردستان العراق، نقل التقرير إفادات عن مسيحيين في الجنوب وفي البلدات التي يسيطر عليها الحشد الشعبي في سهل نينوى، وكذلك الصابئة المندائيين في محافظات البصرة وذي قار وميسان، أنهم استمروا في تجنب الاحتفال بأعيادهم الدينية عندما تزامنت هذه الاحتفالات مع فترات الحداد عند الشيعة، مثل عاشوراء.
وذكر أنه كانت هناك تقارير مستمرة تفيد بأن أفراد الأقليات غير المسلمة شعروا أن الأغلبية المسلمة تضغط عليهم للالتزام ببعض الممارسات الإسلامية، مثل ارتداء الحجاب أو الصوم خلال شهر رمضان.
الأردن
يصرح الدستور الأردني بأن الإسلام هو دين الدولة ولكنه يضمن "حرية ممارسة جميع أشكال العبادة والطقوس الدينية" ما دامت تتفق مع النظام العام والأخلاق. وينص على عدم التمييز على أساس الدين.
لكنه لا يتناول الحق في التحول إلى دين آخر ، ولا توجد عقوبات بموجب القانون المدني على القيام بذلك، بحسب للتقرير.
ووفقا لدستور المملكة تخضع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والعائلية للمسلمين لسلطة المحاكم الشرعية، وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يزال المتحولون من الإسلام يعتبرون مسلمين ويخضعون للشريعة ولكن يعتبرون مرتدين.
وأفاد معتنقو المسيحية من الإسلام أن مسؤولي الأمن استمروا في استجوابهم لتحديد معتقداتهم وممارساتهم الدينية "الحقيقية"، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن الحكومة الأردنية واصلت رفض الاعتراف الرسمي ببعض الجماعات الدينية، بما في ذلك البهائيين وشهود يهوه، كما واصل المتحولون إلى الإسلام من المسيحية ومن المسيحية إلى الإسلام الإبلاغ عن قيام مسؤولي الأمن باستجوابهم بشأن معتقداتهم وممارساتهم الدينية، فضلاً عن بعض حالات المراقبة.
وأشار إلى أن النساء المسلمات لم يتمكن من حضور صلاة الجمعة الجماعية على مدار العام كجزء من جهود الحكومة لتقليل أعداد الجماهير، على الرغم من أن الحكومة خففت معظم القيود المتعلقة بوباء كوفيد-19 في سبتمبر.
وقال التقرير أن أعضاء بعض الجماعات الدينية غير المسجلة ظلوا يواجهون مشاكل في تسجيل زيجاتهم والانتماء الديني لأطفالهم، وكذلك تجديد تصاريح إقامتهم.
وواصلت السلطات الأردنية مراقبة خطب المساجد وطلبت من الدعاة الامتناع عن التعليقات السياسية غير المصرح بها والالتزام بالموضوعات والنصوص المعتمدة.
وأصدر مجلس القضاء أمراً في فبراير يطالب أتباع الطوائف المسيحية غير المعترف بها باستخدام محكمة كنسية (بدلاً من المحاكم المدنية) للفصل في قانون الأحوال الشخصية، لكنه عكَس الأمر في مارس.
وواصل بعض المتحولين إلى المسيحية من الإسلام الإبلاغ عن النبذ وكذلك الإساءة الجسدية واللفظية من عائلاتهم ومجتمعاتهم، والبعض الآخر يتعبد في الخفاء بسبب وصمة العار الاجتماعية التي تعرضوا لها.
كما أفاد بعض من غيروا دياناتهم عن تهديدات مستمرة بالعنف من أفراد الأسرة المعنيين بـ "حماية الشرف".
وأكد زعماء دينيون استمرار خطاب الكراهية على الإنترنت الموجه ضد الأقليات الدينية والمعتدلين، في كثير من الأحيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق التقرير، دافع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن التسامح بين الأديان مع منشورات تدين المحتوى الذي ينتقد المسيحية أو يحاول تثبيط الحوار بين الأديان.
وفي ديسمبر، علّقت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" شراكة عمرها عشر سنوات مع قناة "رؤيا"، وهي قناة تلفزيونية فضائية مملوكة للقطاع الخاص، ومقرها عمّان، بشأن "اكتشاف تعليقات ورسوم كاريكاتورية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية في وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها" رؤيا، وفقا للتقرير.
لبنان
ينص الدستور اللبناني على أن تكون هناك "حرية مطلقة للضمير" ويضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع الجماعات الدينية بشرط ألا تخل بالنظام العام، كما يؤكد على أهمية توفّر "توازن عادل ومنصف" في توزيع المناصب الوزارية والخدمة المدنية رفيعة المستوى بين الجماعات الدينية الرئيسية، وهو بند تم تعديله بموجب اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد وفرض التمثيل النسبي بين المسيحيين والمسلمين في البرلمان ومجلس الوزراء والمناصب الحكومية العليا الأخرى.
وفي 14 أكتوبر من عام 2021، يشير التقرير إلى الاشتباكات التي وقعت بين أعضاء شيعة من حزب الله وحركة أمل، مع أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحيين في منطقة الطيونة ببيروت، واعتقلت السلطات 68 شخصا في 25 أكتوبر، وكانت التحقيقات جارية حتى نهاية العام.
وواصل بعض أعضاء الجماعات الدينية غير المسجلة، مثل البهائيين والأديان البروتستانتية غير المعترف بها، إدراج أنفسهم على أنهم ينتمون إلى مجموعات دينية معترف بها لضمان بقاء زيجاتهم ووثائق الأحوال الشخصية الأخرى سارية من الناحية القانونية، وفقا لتقرير الخارجية الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن حزب الله، المنظمة الإرهابية الأجنبية وفق تصنيف الولايات المتحدة، واصل ممارسة نفوذه على بعض المناطق، لا سيما الضواحي الجنوبية لبيروت وأجزاء من سهل البقاع والمناطق الجنوبية من البلاد ذات الأغلبية الشيعية.
ونقل التقرير ورقة صادرة عن معهد الشرق الأوسط أنه بصفته جهة فاعلة مرتبطة أيديولوجيًا بإيران، فإن لحزب الله ولاءات و"أهداف متعددة تصف المنظمة بأنها 'ملتزمة بشكل متناسق' بمراسيم رجال الدين الإيرانيين والدولة اللبنانية ومجتمعها الطائفي الشيعي، والشيعة في الخارج ".
وفي 1 أغسطس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين أنصار حزب الله الشيعة وأعضاء قبائل خلدة السنية أثناء تشييع جنازة عضو حزب الله علي شبلي، الذي قُتل في الليلة السابقة فيما بدا وإنها عملية ثأر، وفقا للتقرير.
وفي 27 يناير، أطلق زعماء دينيون مسيحيون ومسلمون نداء مشتركا لإنقاذ لبنان في مواجهة تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
والتقى زعماء دينيون يمثلون الموارنة والروم الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس والسنة والشيعة والدروز، في 20 ديسمبر، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال زيارته للبلاد. حيث أكدوا التزامهم بالانفتاح والتسامح والتعايش، قائلين إن هذه القيم هي من صميم الإيمان، خاصة خلال الأزمات المستمرة والمتفاقمة في البلاد.
وقال قادة المجتمعين الإسلامي والمسيحي إن العلاقات بين أفراد الجماعات الدينية المختلفة ظلت ودية.
وذكر التقرير أن الصحافة المحلية أفادت أنه في سلسلة من خطب الأحد على مدار العام، بدا البطريرك الماروني الراعي منتقدًا لحزب الله، مشددًا على ضرورة توسيع سياسة البلاد في إبعاد البلاد عن الصراعات الإقليمية والحفاظ على المشاركة الحالية للسلطة السياسية بين الجماعات الدينية في البلاد.
سوريا
ينص الدستور السوري على أن الدولة تحترم جميع الأديان وتكفل حرية أداء الشعائر الدينية طالما "لا تخل بالنظام العام".
ولا يحدد الدستور دينا رسميا للدولة، إلا أنه ينص على أن "الإسلام هو دين رئيس الجمهورية" وأن "الإسلام مصدر التشريع"، وتحظر القوانين "التحول عن الإسلام".
ويعتبر الانتماء لجماعات إسلامية أو جهادية أمرا غير قانوني، إذ قد تصل عقوبة الإنتماء لجماعة الأخوان المسلمين أو أي تنظيمات سلفية إلى "السجن أو الإعدام".
وتقول منظمات غير حكومية ومصادر إعلامية إن العنف الطائفي خلال العام الماضي استمر بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، والتي تفاقمت بسبب الإجراءات الحكومية وتدهور الاقتصاد، والنزاع المستمر في البلاد، حيث نزح أكثر من نصف السكان، بينهم حوالي 7 ملايين نازح داخل البلاد، وحوالي 6 ملايين لاجئ خارج البلاد.
تركيبة البلاد تظهر أن غالبية السوريين يتبعون المذهب السني، والذين تصف الحكومة الكثير منهم بـ"التطرف والعنف".
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال 2011 وحتى نوفمبر 2021 اعتقال أكثر من 150 ألف شخص أو إختفائهم قسريا، اختفى الغالبية العظمى منهم على يد حكومة الأسد.
ويواصل نظام الأسد استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد لإعادة الإعمارن بهدف مكافأة الموالين ووضع عقبات أمام عودة اللاجئين والنازحين، في خطوة أثرت على غالبية السكان من السنة بشكل متكرر أكثر من المجموعات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن "الأقلية العلوية" لا تزال تحتفظ بمكانة سياسية مرتفعة لا تتناسب مع عددها، خاصة في المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، مما يحرم المسلمين غير العلويين والمسيحيين والدروز من الوصول لمناصب قيادية.
وفي مارس الماضي ذكرت مجلة فورين بوليسي أن إيران تستخدم نفوذها في سوريا والوضوع المتردي بتقديم حوافز مالية مقابل اعتناق المذهب الشيعي أو الانضمام للمليشيات الشيعية.
ولفت التقرير الأميركي إلى أن جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا قد ارتكبت انتهاكات بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والنهب والاستيلاء في المناطق الكردية ناهيك عن تخريب المواقع الدينية الإيزيدية.
واستمر تعرض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي الجماعات المتطرفة العنيفة، بحسب ما أفادات منظمات غير حكومية، فيما يبقى التحول من الإسلام للمسيحية محظورا بموجب القانون.
اليمن
الدستور اليمني ينص على أن "الإسلام" دين الدولة، وهو يتضمن مواد تتيح "حرية الفكر والتعبير" في حدود القانون، لكنه لا يذكر أي شيء تتعلق بحرية الدين أو المعتقد.
وينص الدستور على أن "الشريعة" هي مصدر القوانين، رغم أن القوانين تتمايز بأن بعضها علماني وبعضها الآخر يضم نظاما قانونيا مختلطا.
وتحظر القوانين التحول عن الدين الإسلامي، وتعتبر الردة "جريمة" عقوبتها الإعدام، وقد تصل عقوبة التجديف بالغرامة أو السجن.
ومنذ 2014 تشهد البلاد نزاعا بين الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله، وهي حركة زيدية شيعية معروفة باسم الحوثيين.
وأفاد تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة بأن جميع أطراف النزاع نفذوا عمليات إخفاء أو اعتقالات غير قانونية أو تعذيب، تجاه الأقليات الدينية لمعاقبتهم على معتقداتهم الدينية.
وقال محللون أن القضايا السياسية والاقتصادية كانت محركا للصراع أكثر من الدين.
وفي أكتوبر الماضي، أفاد منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن العالم الديني، طاهر العطاس اختطف خارج منزله في مدينة تريم، فيما أدانت الحكومة اليمنية الاضطهاد الديني من قبل حركة الحوثيين تجاه البهائيين واليهود.
وخلال العام الماضي واصل الحوثيون السيطرة على ما يقرب من ثلث البلاد، والتي تضم نحو 80 في المئة من السكان، وفرضوا نظاما عقائديا صارما يميز بين الأفراد بناء على الدين والمذهب، بحسب منظمة غير حكومية ومصادر في الأمم المتحدة.
وتعزو التقارير انتهاكات الحريات الدينية المختلفة خلال العام الماضي إلى الحوثيين، بما في ذلك هجوم صاروخي في يونيو استهدف مسجدا في مأرب، إضافة إلى وجود "إبادة ممنهجة" للطائفة البهائية، واعتقال للقساوسة المسيحيين والضغط على المسيحيين للتخلي عن إيمانهم، والاستمرار في اعتقال ليفي مرهابي، وهو يهودي محتجز منذ 2016.
وأشارت تقارير إلى في نوفمبر الماضي أن الحوثيين نفوا مشير الخالدي، الذي اعتنق المسيحية بعدما احتجزوه 4 سنوات، ناهيك عن تقييد الممارسات الدينية من خلال فرض "الضراب" على المناسبات الدينية وإصدار مراسم لفرض الأعراف الدينية للحوثيين على الجماعات الأخرى.
وقالت منظمة غير حكومية تراقب المناهج التعليمية "إن الكتب المدرسية الحوثية تؤكد على كراهية اليهود وتحرض على التطرف والعنف والكراهية".
وفي مارس الماضي حرض زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي على العنف والتمييز ضد البهائيين واليهود والأقليات الدينية، مشيرا بقوله إلى أن هذه الجماعات "لا تريد التعايش.. إنهم يريدون نزع السيادة من الإسلام"، ناهيك عن تصريحات الأئمة الحوثيين بتصريحات معادية للسامية وانتشار شعار حوثي "الموت لإسرائيل".
وتقول منظمة "أوبن دورز" أن المسيحيين في اليمن يواجهون ضغوطا مختلفة في مجالات الحياة بما في ذلك في التعليم والتوظيف والحياة الأسرية وحتى القدرة على ممارسة الشعائر الدينية، فيما قالت منظمة غير حكومية إن نساء مسيحيات تعرضن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب أو الزواج القسري من أزواج مسلمين.
ولفت التقرير إلى أنه في ظل الصراع الذي يدور في اليمن لم يكن هناك طريقة للتأكد من وضع الأقلية الإسماعلية المسلمة والمعزولة في البلاد.