الصحفية فاطمة فؤاد اتهمت شخصين باغتصابها.
الصحفية فاطمة فؤاد اتهمت شخصين باغتصابها.

"تحذير، محتوى حساس: اغتصاب"، بهذه الكلمات افتتحت الصحفية اللبنانية، فاطمة فؤاد، شهادتها الصادمة، والتي روت فيها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل تعرضها لحادثة اغتصاب خلال حفل موسيقي بمناسبة رأس السنة عام 2019 – 2020 في بيروت.

بترميز الأسماء، ب. س. (منسق أغان فلسطيني-أردني) و آ. م. (منسقة أغان ومغنية مصرية)، أشارت فاطمة إلى المتهمين بالواقعة، وهما موسيقيان قدما عروضاً خلال ذلك الحفل الذي أقيم في مكتبة "برزخ" في شارع الحمرا، بالتعاون مع فريق مجلة "معازف" المتخصصة بالأعمال الفنية والموسيقية و"Ballroom Blitz"، قام بإحيائها 12 موسيقي/ة من دول عربية، وحضرها نحو ألف شخص. وبحسب شهادة الضحية فقد أقدما على تخديرها واستدراجها للاعتداء عليها جنسياً في محيط مكان الحفل.

فاطمة التي كانت تعمل في حينها مديرة لمكتبة "برزخ"، وضعت شهادتها في إطار "إعلان خدمة عامة، برسم كل الفاعلات/ين في المشهد الموسيقي، ضمن الصحف والمجلات والراديوهات، والنوادي والملاهي والبارات والمطاعم والمقاهي والمكتبات، والمؤسسات والجمعيات والمنظمات النسوية والفنية والثقافية، والمنظِّمات/ين في المهرجانات الموسيقية، وكل من يعنيها/هُ الأمر".

 

روت الصحفية اللبنانية تسلسل الأحداث التي جرت تلك الليلة، والتي بدأت من إهانات منفصلة وجهها ب. س. وصفتها بـ "الذكورية والوقحة" ردت عليها في حينها فاطمة حين كانت لا تزال بوعيها، حاول من بعدها المعتدي تلطيف الأجواء دون جدوى، ليعود ويتقدم بعدها للاعتذار، إلا أنه وبحسب فاطمة، "خلال تقديمه للاعتذار حاول لمس خصري دون إذني ضاغطاً بيده، دفعتُه عني وصرخت: "جاي تعتذر ولا جاي تتحرش؟" ليبتعد بعدها، حيث قامت فاطمة بإخبار عدد من أصدقائها ممّن حضروا الحفلة عن مضايقات ب. س. المتكرّرة خلال السهرة.

عن سابق إصرار "وتخدير"

لكن الأمور لم تتوقف عند المضايقات التي قام بها المعتدي، حيث انضم إلى المشهد آ. م. التي كانت تقدم عرضها الموسيقي، وتقول فاطمة في روايتها "وقفت أتأمّلها وأرقص، أذكر جيداً أنّني لمحتُ ب. س. يحملق بي. في وقت لاحق، اقترب مني وباغتني قبل أن أتمكّن من طرده، قائلاً: "آ. م. في الخارج تريد التحدث معك".

وافقت فاطمة وخرجت لتلتقي الموسيقية المصرية، التي ما لبثت أن بدأَت بملاطفتها بالكلام المعسول حول شكلها ورقصها "بأسلوب مريب ومربك" بحسب رواية فاطمة، "ثم اقتربت مني ملتصقةً بي وطلبت تقبيلي، وافقتُ محرجةً وأنا في تردّد من أمري".

تكرّر الموقف عدّة مرّات خلال السهرة، بحسب فاطمة إلى أن "قامت آ. م. برفع رأسي بيدها اليمنى ضاغطةً على رقبتي، وبيسراها أدخلت في فمي حبّة مخدّر أبيض اللون، ومن ثم أخذت تقبّلني بعنف لتجبرني على ابتلاعها، ففعلتُ ذلك لشدّة الارتباك، ثم أبعدتُها عني قائلةً: "شو عطيتيني؟ أنا ما بدي مخدرات، شربانة ويسكي كتير". 

تقول فاطمة إنها ليست متأكّدة من نوع المخدّر الذي تلقته تلك الليلة، "لكن وبحسب زعم المعتديَين فهو mdma، دخلت إلى الصالة وهرعت إلى صديقي الشاهد وأخبرته أنها وضعت في فمي مخدّراً لا أعرف ما هو، ثم هرعت إلى شخص آخر أعرفه وأخبرته أيضاً".

بعد مضي الوقت، بدأت فاطمة بالشعور بدوخة وغثيان بفعل المخدر، حينها اقتربت منها آ. م. وبدأت بتقبيلها، لتتفاجأ بعدها باقتراب ب. س. ومحاولة لمسها وتقبيلها، "أبعدتهما عني وصرختُ بهما: "شو قصتكن إنتو التنين؟" مستفهمة عن سبب ظهور الشاب كلما اقتربت منها الفتاة، لتجيب الأخيرة "أحضر معه كوكايين من النوع الجيد، سايريه شوي، حين ننتهي من هنا نذهب إليه ونتسلى".

تقول فاطمة "أذكر جيداً أنّني رفضتُ عرضها بشكل واضح، العرض الذي تبيّن لي لاحقاً أنّه صفقة معقودة منذ بداية السهرة بين ب. س. و آ. م."، إلا أن تأثير المخدر كان قد بدأ وعجزت فاطمة عن مصارعته، " اقترب منّا ب. س. وشدّنا من ذراعينا صعوداً، ثم قاما كليهما بسحبي إلى ردهة الطابق الثالث المقفل. نامت آ. م. على الأرض، وقام ب. س. بدفعي فوقها، رفع فستاني وضربني بعنفٍ، ومزّق الكولون الذي كنتُ ألبسه. أذكر جيداً صوت الصفعات ومزقة القماش، بقيَ هذا الصوت عالياً واضحاً في ذهني، كنت أبكي فيما ب. س. يحاول ولوجي ويضربني ...، حيث بقيت الكدمات الزرقاء متورمة لأيام."

تروي فاطمة تتمة التفاصيل المؤلمة لما جرى معها خلال وبعد جريمة الاغتصاب، وكيف غادرت المكان بعدما التقت بمدير عملها الذي ساعدها على النوم في المكتبة دون أن يعلم بتفاصيل ما جرى، ليعبر فيما بعد عن ارتيابه من وقاحة آ. م. التي استكملت اعتدائها على فاطمة خلال نومها وهي في حالة بين الإغماء والإغفاءة، حيث أبعدها عنها رافضا إعطاءها رقم هاتف فاطمة وفق طلبها. 

تهرب ونكران

حاولت فاطمة في اليوم التالي مواجهة الجناة بما جرى، حيث تواصلت مع آ. م. التي حاولت التملّص من مسؤوليتها فيما جرى "عبر تحوير موقعها من مُعتدية إلى ضحيةٍ ثانية للمغتصب ب. س.، ومن ثم التلاعب بي نفسياً بلطفٍ منافقٍ، فقطعتُ التواصل معها." 

بعد بضعة أيام، شهدت مكتبة "برزخ" اجتماع على أثر الواقعة، جمع فاطمة مع مدير المكتبة وشخصين من فريق "معازف" بحضور آ. م. التي تنكرت لما جرى "واستعرضت مظلوميتها وتأزمها النفسي نتيجة تداول ما جرى في الأوساط المحيطة بها في بيروت، وجاهدَت للتنصّل من ذنبها في تدبير الاغتصاب عبر إلقاء اللّوم على المغتصب ب. س. وحده، مكذبة رواية التخدير عبر القول "لو لم تريدي الحبة لكنت بصقتيها"، وفق شهادة فاطمة.

ووفقاً لفاطمة عادت آ. م. في الخامس من يناير 2020، لتزورها في منزلها، دون إذنٍ مسبق. حينها أدركت فاطمة أن الموسيقية المصرية كانت صديقة مقرّبة من المعتدي ب. س. في ذلك الوقت، بناء على الحديث الذي تعرضت فيه فاطمة لما وصفته "ابتزازاً عاطفي – سياسي" من قبل آ. م. انطلاقاً من كون المعتدي ب. س. فلسطيني الجنسية. 

في اليوم التالي، وصل لفاطمة رسالة عبر الإيميل، من ب. س. يحاول فيها الاعتذار عما اختبرته عن "بشاعة" ليلة رأس السنة، وأن "يوضّح" تفاصيلها انطلاقا من اعتباره أن فاطمة "كانت سكرانة" وهو الذي كان صاحياً وعالما بما جرى. 

وحاول بحسب فاطمة التحوير والتلاعب بكل التفاصيل التي جرت، لإقناعها أنها هي من ألحت عليه لتقبيلها وممارسة الجنس معها، مقدما لها شهود مفترضين تقول فاطمة انه "اخترعهم"، وتضيف "حتى أنّه برّر الكدمات وتمزيق ملابسي بأنّني سقطت على الدرج".

محاولات "لفلفة" وشهادات داعمة

بعد أسبوع من الحادثة، قررت فاطمة تأجيل المواجهة مع المعتدين عليها، "لإدراكي أنّني لا زلت تحت تأثير الصدمة، عاجزة عن صياغة سردية واضحة للعيان". عادت إلى عملها وتوالت الأحداث حينها بالتزامن مع "انتفاضة 17 أكتوبر" إبّان بدء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان.

تقول الصحفية اللبنانية في شهادتها "لا مجال أو حاجة أو رغبة لديّ في تبرير تأجيلي المواجهة إلى اللحظة، فإنّني على قناعة أنّ للناجية الثائرة، صاحبة الحق، أن تعلن ساعة الصفر متى شاءت، كيفما شاءت."

أما فيما يخص موقف إدارة مجلة "معازف" التي نظمت الحفل حينها، تقول فاطمة "علمت مؤخراً أن الأستاذ م. أ. ط.، مدير "معازف"، أصرّ على الفريق بالتوجه نحو لفلفة الموضوع وعدم نشر بيان يدين المغتصب ب. س.، متجاهلاً شهادة عضوة في الفريق قد سبق أن اعتدى عليها ب. س. بالضرب خلال فحص الصوت في الحفلة نفسها، ومتغاضياً عن عدّة روايات متداولة ومسموعة لناجياتٍ من مصر والأردن تعرضنَ لمضايقات واعتداءات من قبل ب. س.، بحجّة أنّه يعرفه جيداً".

وتضيف "ما هي إلا بضعة شهور حتى بات يفرض على فريق العمل مزاولة النشر عن ب. س.، فتحولت المسألة إلى محط انقسام كبير بين أعضاء الفريق، وصلت إلى طرد إحداهن واستقالة ٣ أشخاص، لأسباب متعددة، لعلّ أبرزها قضية المغتصب ب. س.، ليعود وينشر عنه بعد يوم واحد من استقالة الأخيرة."

إلى جانب فاطمة، قدم عدد من المنظمين والعاملين بين مكتبة "برزخ" ومجلة "معازف" شهاداتهم لما جرى تلك الليلة، بما يدعم رواية فاطمة للأحداث. ومن بينهم اللبنانية نور عز الدين، التي نشرت عبر صفحتها على إنستغرام، روايتها لما شهدته تلك الليلة، حيث كانت تعمل منظمة في الحفل. 

كذلك فعل المصري عمار منلا حسن، الذين كان مشاركاً في التنظيم أيضاً من ناحية مجلة "معازف"، ونقل بدوره مشاهداته، لاسيما لناحية سلوك ب. س. المتهم بالاعتداء على فاطمة، حيث خاض إشكالات عديدة وتصرف بطريقة عنيفة خلال مراحل مختلفة من الحفل، معتدياً على أكثر من شخص حينها، وعن تدخل إدارة مجلة "معازف" في حماية المتهمين والضغط على فاطمة لعدم الإعلان عما تعرضت له.

ردود فعل 

القضية سرعان ما لاقت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في الأوساط الفنية والموسيقية في لبنان ودول أخرى في المنطقة، كما لاقت تضامناً كبيراً من قبل الرأي العام مع فاطمة وإدانة لما تعرضت له.

وجاءت شهادة فاطمة في وقت كانت تتحضر فيه مؤسسة "آفاق" الداعمة للمبادرات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مجلة "معازف" لإقامة حفل فني كبير في ميدان سبق الخيل – بيروت، في الذكرى الـ15 لتأسيسها وذلك في السادس عشر من شهر يوليو المقبل.

إلا أن شهادة فاطمة وما تبعه من ضغط على وسائل التواصل الاجتماعي، دفع مؤسسة "آفاق" إلى إصدار بيان أعلنت فيه عن فض الشراكة مع "معازف" فوراً، وإنهاء أي دور لها في تنظيم الحفل المقبل في بيروت، وذلك لصمتها وتسترها عن الاعتداء وعدم اتخاذها موقفاً من الفنانين المذكورين. 

وأضاف البيان "نتضامن كلياً مع فاطمة فؤاد فيما تعرّضت له، ونصدّق الناجيات دوماً ونرفض أي شكل من أشكال التعدي والانتهاك، دون مساومة، إن آفاق لم يكن لديها أية معرفة مسبقة بالحادث الذي شاركته الناجية، لا جملة ولا تفصيلاً، قبل نشر الشهادة ليل أمس".

وتابع البيان "إن حفل ميدان المقرّر إقامته يوم 16 تموز/ يوليو في بيروت هو حفل آفاق، فكرة وتنظيماً، احتفالاً بعيدها الخامس عشر وليس حفلاً تنظّمه معازف بدعم من آفاق، إنّ الشراكة مع مؤسسة معازف على حفل "ميدان" هي شراكة فنية، شاركت معازف من خلالها مع آفاق بوضع البرنامج الفني للحفل." 

وختمت "آفاق" معتبرة أن موقفها "يتماشى مع مبادئنا الراسخة برفض وإدانة أية اعتداءات، ومع إيماننا بضرورة أن تكون المؤسسات الثقافية والفنية مساحات آمنة للعاملات والعاملين فيها ولمرتاديها، محصّنة بآليات واضحة تضمن المحاسبة وتحمّل المسؤولية".

كذلك أبدت من جهتها إدارة مكتبة "برزخ" والعاملات والعاملين فيها، الدعم الكامل وغير المشروط لزميلتهم السابقة فاطمة فؤاد، وجددت في بيان "استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات التي تطالب بها فاطمة"، معلنة "قطع علاقتها مع "معازف" طالما "لم تحاسب الضالعين في هذه الجريمة والمتسترين على مرتكبيها، مضيفة أنها ستقوم من جانبها "بمراجعة شاملة بهدف تشديد معايير الأمان كشرط أساسي من شروط التعاون مع أي جهة في تنظيم أي نشاط يقام في برزخ."

أما مجلة "معازف" التي اتهمت فاطمة إدارتها بالتواطؤ ومحاولة حماية المعتدين من المحاسبة، فقد أصرت بياناً أولياً قالت فيه انها "تأسف لسماع ما جرى"، مشددة على وجود سياسة لديها ترفض كل أنواع التحرش والتعدي الجنسي والتصرفات غير اللائقة، معترفة بأنها "فشلت في صون هذه المعايير" تلك الليلة.  

بيان معازف

ووضعت المجلة الموسيقية نفسها أمام المحاسبة أمام الضرر الذي وقع، معلنة انها ستخضع لتحقيق مستقل في دورها ودور مديرها بما جرى، تنشر تفاصيله بالتوالي، على أن توقف العمل مع كل من (ب. س. و آ. م.) ومسح المحتوى المتعلق بهما من المجلة، خاتمة ان أي تواطؤ أو تضليل من داخل فريق معازف ستتم محاسبته بما يضمن حق فاطمة. 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا

وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وأشار تقرير المنظمة الدولية، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".

ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.

بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم".

 

وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".

تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.

غطاء حكومي بنكهة عنصرية؟

يؤكد رئيس بلدية سن الفيل، نبيل كحالة، أن التعميم الصادر عن بلديته، والذي يحظر تسجيل اللاجئين السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، "يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني".

ويوضح كحالة في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا يكفي أن يكون لدى النازح السوري وثيقة تثبت تسجيله لدى الأمم المتحدة، نحن نطلب إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن من استئجار منزل والعمل والتحاق أطفاله بالمدارس."

أي مدرسة تخالف هذا القرار "سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها"، كما ينبّه كحالة، مشدداً على أن "هذا الإجراء ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس (لقوانين) الأمم المتحدة".

ويشير إلى أن "العديد من النازحين يحملون بطاقات مصرفية متعددة، ويقوم بعضهم بفتح مشاريع تجارية وتحويل الأموال إلى سوريا، وهو ما لا يتوافق مع الصورة النمطية للنازح الذي يُفترض ألا يعمل وأن يكون معتمداً على مساعدات الأمم المتحدة".

تصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".

وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".

"جريمة ضد الإنسانية"

يصف المدافع عن حقوق الإنسان، المحامي محمد صبلوح، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل."

على مدى سنوات، واجه اللاجئون السوريون في لبنان، "الذين يقدّر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص، خطاباً معادياً يحمّلهم مسؤولية الأزمات المتعاقبة على البلاد"، وفقاً لما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "ما أدى إلى تعرّضهم للتمييز والعنف والترحيل الجماعي".

أما الآن، تستهدف السياسات المعادية للاجئين كما تشير المنظمة الدولية "إحدى أبسط الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ألا وهي التعليم".

أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".

وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".

تداعيات خطيرة

الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."

أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".

ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".

ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.

وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي.

كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".

ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.

ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".