المذيعة المصرية القتيلة شيماء جمال- صورة متداولة في مواقع التواصل
المذيعة المصرية القتيلة شيماء جمال- صورة متداولة في مواقع التواصل

نقلا عن موقع الحرة

كشفت المحامية، علياء سلامة، صديقة المذيعة شيماء جمال، التي تم العثور على جثتها مدفونة داخل مزرعة في محافظة الجيزة المصرية، عن حجم الخلافات بين الضحية وزوجها القاضي المتهم بقتلها، من قبل النيابة العامة المصرية.  

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت في محافظة الجيزة، الاثنين، على جثة مذيعة مدفونة في فيلا، بعد أن كان قد تم الإعلان عن اختفائها، مما أثار جدلا كبيرا في مصر، خاصة بعد اتهام زوجها القاضي نائب رئيس مجلس الدولة بقتلها. 

وقالت سلامة، في تصريحات تلفزيونية وفيديوهات نشرتها وسائل إعلام مصرية، "أنا صديقتها المقربة والوحيدة التي معها توكيل رسمي منها"، مشيرة إلى أنهم فوجئوا باختفاء شيماء منذ الاثنين الماضي، وأن زوجها القاضي، هو الذي أبلغ الشرطة في محضر رسمي بذلك. 

وكشفت سلامة، وهي ابنة خالتها أيضا، بحسب وسائل إعلام مصرية، عن أن الضحية تعرفت على الزوج منذ ثمان سنوات، وأن فرق السن بينهما 10 أعوام، وأنهما تزوجا رسميا في عام 2017، لكن لم يعلنا زواجهما للناس، وكانت هذه نقطة خلاف رئيسية، مضيفة أن "القاضي كان يماطل في ذلك الأمر". 

ولم تسفر الزيجة عن أولاد، وكان الزوج يخبر شيماء، بأنه مريض سرطان ولا يستطيع الإنجاب"، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن سلامة، مشيرة أن للقاضي "3 أبناء من زوجته الأولى، بينهم شاب توفي بأحداث بورسعيد"، بينما كانت الإعلامية شيماء لديها ابنة تبلغ 11 عامًا من زوجها الأول الذي انفصلت عنه بالطلاق قبل الزواج من القاضي.

وقالت إن الزوج كان يحضر للبيت أمامهم بعد اختفاء شيماء، وأنهم عندما كانوا يسألونه عنها يجيب بأنه قام بعمل محضر وأن الأمر في يد الشرطة، "شككنا فيه، لكن لم يكن لدينا أي دليل". 

وحول سبب عدم استلام جثة المذيعة حتى الآن، قالت سلامة لصحيفة "الشروق" إن النيابة قررت تشريحها وإجراء تحليل البصمة الوراثية "دي ان إيه"، للتأكد من هوية الجثمان، بسبب تشوه ملامح وجهها. 

لكنها نفت أن يكون وجهها تعرض للرش بماء النار أو ما شابه، مشيرة إلى أن رأسها تعرض للضرب وهناك علامات على تقييدها بسلسلة.

فيما نقل موقع "مصراوي" عن تقى حسين، ابنة الشاهد المحبوس على ذمة التحقيقات، بأن والدها عاد إلى البيت منهارا يوم الحادث وأخبرهم بما حدث قبل أن يمر القاضي على منزلهم ويجبره على الانتقال معه إلى الساحل الشمالي ويحتجزه هناك. 

وأشارت إلى أن والدها سمسار عقارات، وأن القاضي طلب منه مساعدته في استئجار المزرعة لتربية خيل وعجول مع اقتراب عيد الأضحى. 

وقالت: "بينما كان والدي في المزرعة لإنهاء تشطيباتها، حضر المستشار مصطحبا زوجته الإعلامية، طالبا من أبي عمل شاي. 

وأضافت: "والدي سمع صوت صراخ وتبادل الشتائم بينهما، وهددته الإعلامية بكشف أسرار عنه، فهرول إليهما محاولا تهدئة الأوضاع، لكن القاضي أمسك سلاحه الخاص وضربها "بظهر المسدس" على رأسها، ثم خنقها". 

ونقل الموقع عن زوجة الشاهد أن القاضي هدد زوجها بأنه يمكنه إلصاق التهمة به وأن لديه حصانة، وأجبره على مساعدته في حمل الجثة ونقلها إلى مكان آخر. 

وقالت إن القاضي اصطحب زوجها إلى الساحل الشمالي تحت التهديد، "وهناك بعد أيام قليلة أخبره بأنني مجنونة ويمكن أن أقلب الدنيا (لغيابه) (..) وطالبه بالذهاب إلى (منزله) بالقاهرة والعودة بعد ذلك مرة أخرى". 

لدى وصول حسين القاهرة، قص كل شيء على شقيق زوجته المحامي، الذي اصطحبه في الصباح إلى المحامي الأول لنيابات القاهرة، بحسب موقع "مصراوي". 

وكانت النيابة العامة، أصدرت بيانا كشفت فيه غموض القضية، مشيرة إلى أن الزوج هو الذي كان قد أبلغ باختفاء زوجته من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر، جنوب القاهرة، دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.

وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة التحقيقات "واستمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت برفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه".

ويوم الأحد، مثل أمامها شخص قال إن الزوج قتل زوجته "على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".

وإزاء ذلك، ونظرا لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنا باتخاذ إجراءات التحقيق ضده بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره".

وتتبعت خط سيره في اليوم الذي قرر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجح صدق روايته.

وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي "أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة". 

وأكد البيان، تمكن وزارة الداخلية من القبض على متهم وحيد في القضية، هو الشاهد الذي أبلغ عنها ووجهت له النيابة تهمة إخفاء جثة وقررت على أثرها حبسه 4 أيام، فيما لم يتضمن أي إشارة إلى إلقاء القبض على القاضي المتهم، الأمر الذي يؤيد احتمال هربه، عبر السفر خارج البلاد، بحسب صحيفة "الشروق". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".