أثارت الأخبار حول التحركات النيابية في البرلمان العراقي، بغية إقرار قانون يحظر المثلية، الجدل مجدداً في الأوساط العامة والمعنية بحقوق الإنسان والحريات الخاصة، واقتراب ذلك أو تضادّه مع المفاهيم المدنية والدينية في البلاد.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، كشف خلال تصريح صحافي، أمس الجمعة، عن التوصل لاتفاق داخل مجلس النواب بجمع تواقيع بعد عودته للانعقاد بهدف تشريع قانون يحظر المثلية الجنسية في العراق.
وأضاف الحمامي، أنّ "تشريع هكذا قانون سيعزّز ببنود قانونية تمنع المثلية والانحرافات المرتبطة بها".
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عن وجود تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق. وقال عضو اللجنة النائب عارف الحمامي لوكالة الأنباء العراقية إنه "تم الاتفاق داخل مجلس النواب على جمع تواقيع بعد عودته للانعقاد لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق”. pic.twitter.com/pYI3rPAWfY
— IrfaaSawtak ارفع صوتك (@IrfaaSawtak) July 8, 2022
وشكل موضوع المثلية في العراق على امتداد السنوات الخمس الأخيرة، قضية جدلية تثار بين الحين والآخر، عبر مواقع التواصل والجهات الرقابية وبعض من رجالات الدين.
وفي مايو الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ملصقات انتشرت عند حي شرقي بغداد، تدعو إلى دعم مجتمع المثلين والمطالبة بالتعبير عن حياتهم بالطريقة التي وجدوا عليها، قابلتها منشورات مشابهة ثبتت على جدار جامعة الإمام الكاظم في العاصمة.
ودفعت تلك الملصقات إلى تحريك موضوع المثلية مجدداً وتداعيات ذلك الأمر على مجتمعات إسلامية دينية ذات طابع عشائري، بحسب مدونين.
عارف الحمامي، وخلال حديث لـ"ارفع صوتك"، يؤكد أن "الفكرة تبلورت والنوّاب ماضون ما بعد انتهاء العطلة النيابية بتدشين ذلك القانون ورفع مستوى التشديد في التعامل مع تلك الظاهرة".
جرائم قتل
وفي مطلع العام الحالي، أثارت حادثة مقتل شاب عابر جنسياً في محافظة دهوك على يد شقيقه بدوافع "غسل العار"، ردود أفعال على المستوى المحلي والدولي، نددت على أثره القنصلية الأميركية في إقليم كردستان بما حدث، وطالبت بفتح لجان تحقيقية ومحاكمة الجاني.
ومؤخراً تصدرت حادثة اعتقال "جوجو"، التي تم استدراجها من الخارج عبر إقليم كردستان، الرأي العام وباتت الحديث الشاغل لأغلب العراقيين.
و"جوجو" بحسب أخبار وأنباء متداولة، بالأصل رجل طغى عليه هرمون الأنوثة مما دعاه إلى التحول إلى امرأة عبر سلسلة من العمليات الجراحية.
وكانت سفارات عدد من دول الاتحاد الأوروبي رفعت في مايو 2020 علم قوس قزح الذي يرمز لمجتمع الميم على أسطح مبانيها، احتفاءً بـ"اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية"، سبقتها بذلك القنصلية الأميركية في أربيل عام 2017، ما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى شجب الخطوة، واعتبرتها "منافية للقيم والأعراف الاجتماعية، ومستفزة للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".
وفي العراق، غالباً ما تقام حفلات تجمع أفراداً من مجتمع الميم LGBTQ (مثليات/مثليون/مزدوجو الميل الجنسي/عابرون جنسياً/وكويريون) في أماكن مختلفة تغلفها السرية والحذر، خشية الملاحقة والتصفية من قبل بعض الجهات المسلحة التي عمدت على إقصائهم ومطاردتهم منذ سنوات.
معارضون للتجريم
بشرى العبيدي، أستاذة القانون الدولي في جامعة بغداد، وخلال حديث لـ"ارفع صوتك"، تعلق على الأخبار بقولها: "التعامل مع كل هؤلاء دون التمييز بين الشاذ والمختل هرمونياً غير منصف وفيه ظلم كبير".
ويتحفظ "ارفع صوتك" على لفظة "شاذ" التي تقصد بها العبيدي المثليين وأفراد مجتمع الميم بشكل عام، لكنها كتبت كما جاءت على لسانها.
وتضيف: "هنالك البعض جاؤوا إلى الحياة يحملون صفات مغايرة لجنسهم، وهذا خلل ولادي لا دخل لهم فيه، بالتالي فإن معاقبتهم وتجريم تصرفاتهم بقانون ينافي العدل ويعارض إرادة السماء".
"ذلك القسم يختلف عن الآخرين ممن يصنفون تحت ذلك المسمى وهو ما يفرض على القائمين بإيجاد معالجات واهتمام نفسي وطبي لرعايتهم، بغية مساعدتهم على تحسين سلوكهم بدلاً من معاقبتهم"، تتابع العبيدي.
في 17 مايو 1990، أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، أما العبور الجنسي فلم تحذفه إلا عام 2018.
بدورها، تقول عضوة مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي، إن "المثليين وبحسب أغلب البحوث العلمية والنفسية العالمية يعانون اضطرابات هرمونية بالأصل، ما ينمّي لديهم ذلك السلوك والظهور المختلف".
وتضيف لـ"ارفع صوتك"، أنهم "يعيشون حالة مرضية وحضورهم بهذا الشكل غير إرادي، تفرض على أصحاب القرار والمعنين بوجود مصحات خاصة بهم مع التسليم بعدم الترحيب بوجودهم مجتمعياً ودينياً".
رجل الدين علاء البصري، يشير إلى أن "ما يعرف بالمثلية يشكل نقطة حساسة ومعقدة وقد فصل فيه علماء القانون الشرعي وأعطوا أحكاماً ومواقف بنيت على ملاحظات دقيقة في مناسب تواجد الهرمون الذكري والأنثوي لدى كلا الجنسين".
ويؤكد لـ"ارفع صوتك" على "ضرورة أن يرجع فقهاء الدستور القانوني إلى فقهاء الشريعة في ذلك الأمر لتنضيج الأحكام التي تتماشى مع فهم الدين ومفاهيم نصوصه".
وتنص المواد (215 و220 من قانون 2001)، بعقوبة الحبس والغرامة على "الإساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، فيما جاءت المادة 376 من ذات القانون بالسجن 7 سنوات على العقود الباطلة في عقود الزواج".
تضامن ورفض
وكان مرصد "أوركاجينا" لحقوق الإنسان اطلق في أبريل 2021، تقريره الأول، عن مثليي الجنس في العراق، تضمن تخمينات بأعدادهم وأماكن تواجدهم وتصنيفاتهم.
جاء فيه: "الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً، يواجهون تحديات قانونية واجتماعية من المغايرين جنسياً، من قتل وتنمر وحرمان من بعض الوظائف بالدولة العراقية، إذ لا يسمح لهم بالخدمة بشكل علني في الجيش".
وقدر المرصد أعدادهم في العراق بنحو 4500 إلى 5000، ما عدا مدن كردستان. وتصدرت بغداد والبصرة وذي قار المراكز الأولى لأماكن تواجدهم، تليها بابل والنجف وكربلاء والأنبار وكركوك بنفس الأعداد تقريباً كنسبة مئوية، في حين جاءت ديالى والديوانية وصلاح الدين والمثنى بالمراكز الأخيرة.
وضمن تصنيفات أدرجها التقرير، أفرز مجتمع الميمم بالأرقام، لتكون الأغلبية للرجال المثليين. والفئة الثانية للنساء المثليات.
وفي مواقع التواصل، تباينت ردود الفعل بين من يؤيد التجريم، خصوصاً من المتدينين والتابعين لأحزاب دينية في العراق، باعتبار أن المثلية "منافية" للشريعة الإسلامية، وبين آخرين من حقوقيين وإعلاميين ونشطاء رأوا أن البرلمان العراقي يتجه لقضايا ليست "المشكلة الأساس" للعراقيين مثل تجريم التطبيع وتجريم المثلية، وأن "الأولى" برأيهم التكفّل بقضايا تؤرق المجتمع كغياب الخدمات والفساد وجرائم قتل النساء.
طلال الحريري، وهو الأمين العام لحركة "25 أكتوبر" غرّد تعليقاً على التحرك النيابي "بخصوص مقترح تشريع قانون يُجرم المثلية في العراق: يؤكد حزبنا على رفضه التام لهذا المقترح المتطرف الذي يهدد حياة أكثر من 360 ألف مواطن ويعطي للإرهاب شرعية لقمع حقوق الإنسان ومصادرة الحريات التي نص عليها الدستور العراقي".
https://t.co/Wx0AQ90dal#كلا_للكراهية #ضد_تشريع_قانون_تجريم_المثلية #الحب_هو_الحب pic.twitter.com/0cpSLISreR
— IraQueer عراق كوير (@IraQueer) July 9, 2022
صارلنا كم سنة نطالب بتشريع قانون للعنف الأسري؟ البارحة نشرت عن حالة بنت اغتصبها أبوها وما تعرف وين تروح وتاخذ حقها!
— N00r Alanizi (@N00rAlanizi) July 8, 2022
أكو كومة مشاكل تنتظر حل وكومة مواد قانونية تحتاج تعديل والغاء بس البرلمان العراقي منشغل هسه بتجريم المثليّة! وقبلها تجريم التطبيع، وقبلها اعطاء الحضانة للأب🙂 https://t.co/CYhSXgTeuq
بخصوص مقترح تشريع قانون يُجرم المثلية في العراق:
— Tallal Alhariri طلال الحريري (@tallalalhariri) July 8, 2022
يؤكد حزبنا على رفضه التام لهذا المقترح المتطرف الذي يهدد حياة اكثر من 360 الف مواطن ويعطي للإرهاب شرعية لقمع حقوق الإنسان ومصادرة الحريات التي نص عليها الدستور العراقي.
سنبقى دائما داعمين لحرية مجتمع الميم بقدر دعمنا لكل الحريات.
الفتوى الواضحة والشاملة في المثلية أنه جنس طبيعي لبعض البشر وضعه الله فيهم دون اختيار منهم؛ وأنّه لا تجريم ولا تحريم للواط في الإسلام الصحيح، حتى في قراءة الظاهرية؛ أمّا التحريم الحالي فإسقاط من فهم يهومسيحي للإسلام من طرف حملة العلم فيه من الموالي. هذه علمية الإسلام وإناسته! https://t.co/hR7OW4sR3k pic.twitter.com/KVHMGmWzky
— Farhat OTHMAN (@Fothmann) July 6, 2022
البرلمان العراقي الحالي حتى الان شرع قوانيين لا تمس حياة المواطن ومعاناته الحقيقية
— احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) July 8, 2022
تجريم التطبيع !!
حظر المثلية !!
اما القوانيين المتعلقة بالصحة والخدمات والبنية التحتية وتشريع قانون عقوبات جديد
فلا ذكر لها ولا احد يجمع لها التواقيع او يتبنى تشريعها !!! https://t.co/4uRh90zma7
