تاج زاده شغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي
تاج زاده شغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي

قالت هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها السلطات الإيرانية بحق منتقدين بارزين هي جزء من حملة جديدة ضد المعارضة السلمية.

واعتقلت السلطات الإصلاحي مصطفى تاجزاده، والمخرجَين محمد رسولاف ومصطفى الأحمد في 9 يوليو الجاري، ثم اعتقلت في 11 يوليو مخرجا سينمائيا آخر هو جعفر بناهي.

وقالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "لجأت الحكومة الإيرانية إلى القمع عبر اعتقال منتقدين ذوي شعبية، لعدم قدرتها أو رغبتها في التعاطي مع التحديات الشديدة المتعددة التي تواجه البلاد".

وأضافت أن "جميع الأسباب تؤشر إلى أن هذه الاعتقالات الأخيرة تعكس نيّة سيئة لقمع الغضب الشعبي من التقصير الحكومي الواسع".

واعتقل عناصر من استخبارات "الحرس الثوري" الإيراني تاج زاده من منزله الساعة 11:30 ليلا يوم 9 يوليو، وفقا لزوجته، فخر السادات محتشميبور، التي نشرت الخبر على حسابها في "إنستاغرام". 

ونشرت "وكالة أنباء فارس" المقربة من أجهزة المخابرات الإيرانية في 9 يوليو، أن تاجزاده، نائب وزير الداخلية السابق، متهم بـ "العمل ضد الأمن القومي" و"نشر أكاذيب بقصد إقلاق الرأي العام".

واتهمت "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية" (إرنا) الحكومية، المخرجَين رسولاف والأحمد، اللذين اعتقلا في 9 يوليو، بجمع التوقيعات على رسالة دعم للمتظاهرين الذي طالبوا بالمحاسبة عن انهيار مبنى في مدينة عبدان بمحافظة خوزستان يوم الأحد 23 مايو، أسفر عن مقتل 40 شخصاً.

وحاكمت السلطات رسولاف على عمله في عدة مناسبات، كان آخرها في 2020، حين حكمت محكمة على المخرج الحائز على جوائز والناقد الجريء، بالسَّجن لمدة عام وحظر على صناعة الأفلام لمدة عامين بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بسبب محتوى أفلامه.

وفي 11 يوليو، نشرت وكالة "مهر" للأنباء، المملوكة لـ"هيئة نشر الفكر الإسلامي"، نبأ اعتقال بناهي، وهو مخرج بارز آخر، بعد زيارته النيابة العامة في طهران للاستفسار عن اعتقال رسولاف.

وحسب هيومن رايتس ووتش، تأتي الاعتقالات الأخيرة في إطار حملة قمع منذ مايو ضد المعارضة السلمية، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وتلاشي الآمال في إحياء الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وإيران.

كما اعتقلت السلطات أكثر من عشرة ناشطين وحكمت عليهم وأعادتهم سَجنهم، منهم نرجس محمدي، وسعيد مدني، وكيوان صميمي، ومحمد حبيبي، ورضا شهابي.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو وحده، استدعت السلطات واعتقلت عدة صحافيين ونشطاء وحكمت عليهم، منهم ويدا رباني، وأحمد رضا حائري، وأمير سالار داودي، ومسعود باستاني.

وأكدت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، أن "على السلطات الإيرانية وقف حملة القمع ضد المعارضة، والإفراج عن المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي وانتقادهم للدولة".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".