التقرير يقول إن العمال المهاجرين هم الفئة الأكثر تعرضا للعمالة القسرية
التقرير يقول إن العمال المهاجرين هم الفئة الأكثر تعرضا للعمالة القسرية

أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة، نشر الإثنين، أن العمالة القسرية (السخرة) والزواج القسري، وهما شكلا "العبودية الحديثة" كما تصفها المنظمة الدولية. منتشران في البلدان العربية بشكل أكبر بكثير من باقي دول العالم.

وأظهر التقرير الذي أعدته منظمتا الهجرة والعمل العالميتين أن معدلات العمل القسري في الدول العربية تصل إلى 5.3 حالة لكل ألف شخص، مقابل أوروبا وآسيا الوسطى (4.4 لكل ألف) والقارتين الأميركيتين وآسيا والمحيط الهادئ (3.5 لكل ألف) وأفريقيا (2.9 لكل ألف).

ويبلغ عدد العمال القسريين في المناطق العربية 900 ألف عامل بحسب التقرير، وهو رقم منخفض لكنه يعتبر من المعدلات الأعلى عالميا نسبة لعدد السكان.

في المقابل، يوجد أكثر من 15 مليون عامل قسري في مناطق آسيا والمحيط الهادئ ما يصل إلى نصف الأعداد الإجمالية حول العالم البالغة أكثر من 27 مليون عامل قسري.

ويقول التقرير إن العمل القسري هو الأعلى في الدول منخفضة الدخل مقابل البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث يصل في الأولى إلى 6.3 لكل ألف شخص مقابل 4.4 لكل ألف.

"العبودية الحديثة" في أقاليم العالم المختلفة.. الرسم من إعداد منظمتي الهجرة والعمل العالميتين "العبودية الحديثة" في أقاليم العالم المختلفة.. الرسم من إعداد منظمتي الهجرة والعمل العالميتين

ويضيف التقرير أن هذا يعني أن "السخرة منتشرة في كل بلدان العالم".

ويوجد عدد أكبر نسبيا من الرجال العاملين في السخرة يوزعون غالبا في قطاعي البناء والزراعة، أكثر من باقي القطاعات مثل القطاعات الخدمية باستثناء خدمة المنازل.

كما تشملهم قطاعات التنقيب عن المعادن أو أعمال مثل الصيد أو أولئك الذين يجبرون على التسول أو ممارسة أنشطة غير مشروعة.

ويقول التقرير إن النهج الأكثر شيوعا للعمل بالسخرة هو حجب الأجور لإرغام العاملين على البقاء.

 

ضمان حقوق المهاجرين

وفي الوقت ذاته، يزداد احتمال عمل العمال المهاجرين في العمل القسري بأكثر من ثلاثة أضعاف عن غيرهم من العمال البالغين.

وفي حين أن هجرة اليد العاملة لها تأثير إيجابي إلى حد كبير على الأفراد والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية والمجتمعات، فإن الهجرة غير النظامية أو سيئة الإدارة، أو ممارسات التوظيف غير العادلة وغير الأخلاقية تجعل المهاجرين معرضين للخطر بشكل خاص، وفقا للتقرير.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إن "هذا التقرير يؤكد الحاجة الملحة لضمان أن تكون جميع عمليات الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".

وأضاف أن "الحد من تعرض المهاجرين للعمل الجبري والاتجار بالأشخاص يعتمد أولا وقبل كل شيء على السياسات الوطنية والأطر القانونية التي تحترم وتحمي وتحقق حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، والمهاجرين المحتملين، في كافة مراحل عملية الهجرة، بغض النظر عن وضعهم".

"السخرة" في أقاليم العالم المختلفة.. الرسم من إعداد منظمتي الهجرة والعمل العالميتين "السخرة" في أقاليم العالم المختلفة.. الرسم من إعداد منظمتي الهجرة والعمل العالميتين  

وقال التقرير إن عدة بلدان أدخلت إصلاحات تهدف إلى سد الثغرات في الحماية القانونية للعمال المهاجرين.

فعلى سبيل المثال، اعتمدت قطر مجموعة من الإصلاحات التشريعية وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان حقوق وحريات العمال المهاجرين، وشرعت الإمارات العربية المتحدة قانون لضمان حق عاملات المنازل المهاجرات في إنهاء عقود عملهن من جانب واحد، وفقا للتقرير.

وقال التقرير إن الأزمات العديدة الواسعة النطاق التي تتكشف حاليا في جميع أنحاء العالم، وتشريد السكان، تخلق أرضا خصبة للمتاجرين بالبشر.

وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات على هذا النوع من الاتجار في الصومال، وجنوب السودان، وسوريا، والسودان واليمن من بين دول أخرى.

وأشار إلى وجود أدلة على تسخير الأطفال للعمل المسلح في هذه الدول أيضا.

 

الزواج القسري

ويمثل الزواج القسري الشكل الثاني من أشكال "العبودية الحديثة" بحسب التقرير، وهو ينتشر أيضا في المناطق العربية أكثر من أي مكان آخر في العالم، بالنسبة لعدد السكان.

ويقول التقرير إن الزواج القسري يحدث في كل منطقة من مناطق العالم.

وما يقرب من ثلثي جميع الزيجات القسرية، أي ما يقدر بنحو 14.2 مليون شخص، هي في آسيا والمحيط الهادئ. ويليه 14.5 في المائة في أفريقيا (3.2 مليون) و 10.4 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى (2.3 مليون).

لكن باحتساب عدد السكان في كل منطقة، فإن معدل انتشار الزواج القسري هو الأعلى في الدول العربية (4.8 لكل ألف نسمة)، تليها آسيا والمحيط الهادئ (3.3 لكل ألف نسمة).

وتم الإبلاغ عن زيادات في حالات زواج الأطفال والزواج القسري في أفغانستان وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والسودان ومصر و اليمن والأردن والسنغال وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي العام الماضي، كان ما يقدر بنحو 22 مليون شخص يعيشون في زواج قسري، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.6 مليون شخص عن التقديرات العالمية لعام 2016.

ويبين التقرير أن أكثر من 85 في المئة من الحالات مدفوعون بضغوط الأسرة.

وذكر أن أكثر من ثلثي من يجبرون على الزواج ه من الإناث، وهذا يعادل حوالي 14.9 مليون فتاة، وأشار إلى أن انتشار الزواج القسري أعلى للإناث من الذكور في جميع المناطق.

وأكد التقرير  على أن الأولاد يشكلون 32 في المائة من مجموع حالات الزواج القسري، ونوه إلى الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم أفضل حول تجارب الرجال والفتيان مع الزواج القسري.

"الزواج القسري" في أقاليم العالم المختلفة.. الرسم من إعداد منظمتي الهجرة والعمل العالميتين "الزواج القسري" في أقاليم العالم المختلفة.. الرسم من إعداد منظمتي الهجرة والعمل العالميتين

ويقترح التقرير إجراءات سريعة نحو إنهاء العبودية الحديثة تشمل تحسين وإنفاذ القوانين وعمليات تفتيش العمل، وإنهاء العمل القسري الذي تفرضه الدولة وتدابير أقوى لمكافحة العمل الجبري والاتجار وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك رفع السن القانونية للزواج إلى 18 عاما.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

بشار الأسد السعودية

حمل زلزال فبراير 2023 تطوراً لافتاً في الملف السوري حين تحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري إلى نافذة لعدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع بشار الأسد ودعوته لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض، بعد 12 عاماً على طرده من الجامعة العربية.

منذ ذاك الحين، عملت منظّمات وناشطون سوريون في الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استصدار قانون لمناهضة التطبيع مع النظام  السوري باعتباره مسؤولا عن مقتل وتهجير ملايين السوريين خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

الخطوة الأولى باتجاه هذا الهدف بدأت فعلياً مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، بينما لا تزال خطوتان أمام المشروع ليصبح نافذاً، أولاهما إقرار مجلس الشيوخ له، ثم توقيع الرئيس الأميركي.

يقول المُعارضون السوريون الذين يعوّلون على فعالية هذا القانون إنه يكمل مهمّة "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي بدأ سريان أولى حزمة من عقوباته في يونيو 2020.

ويعتقدون أنه كفيل بنسف جهود روسيا وإيران في إعادة إنتاج نظام بشار الأسد بعد 13 عاماً من الحرب، وبقاء هذا النظام في حالة عزلةٍ دولية تامّة إلى حين قبوله بحلّ سياسيّ عادل ودائم.

في المقابل، يميل آخرون إلى أن القانون الجديد لن يشكّل أي تطوّر سياسي للقضية السورية.

ويقول الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة، بسام بربندي، لـ"ارفع صوتك"، إن أهمية هذا القانون الحقيقية "تكمن في أنه يُعيد الملف السوري إلى الواجهة أمام المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من إهماله".

ويعتقد أن عواقبه ستكون "أكبر على المستوى الاقتصادي، إذ يعيق القانون تقديم الرشاوى السياسية للنظام السوري تحت اسم مساعدات إنسانية أو إنعاش مبكّر".

ويتابع: "العقوبات المُدرَجة تحت قانون قيصر غطّت معظم الجوانب الاقتصادية أصلاً منذ عام 2020، فالولايات المتحدة قادرة كدولة عظمى أن تمنع الدول أو الشركات أو المصارف التي تدعم الأسد من التعامل معه اقتصادياً أو سياسياً".

من جهته، يرى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، مهند الحسيني، أن القانون "خطوة مهمة على طريق عزل النظام السوري ومنع إعادة تأهيله، لا سيما من الأنظمة العربية الراعية للثورات المضادّة".

لكن في الوقت نفسه، لا يثق الحسيني  إلى حد بعيد "بقدرة قوانين العقوبات الاقتصادية على تغيير الأنظمة التوليتارية المستبدة".

ويبين لـ"ارفع صوتك" أن "الولايات المتحدة فرضت -على سبيل المثال- عقوبات اقتصادية مشدّدة على كوبا لمدة تزيد على 70 سنة بينما كانت النتيجة هناك انتقال السلطة من فيديل كاسترو إلى شقيقه راؤول كاسترو"، في إشارة إلى عدم جدوى هذا القانون في تحقيق أهداف واشنطن بسوريا.

ويعتقد أن النظام السوري "بطبيعة الحال" لديه  آلياته وأساليبه لمواجهة أي عزلة سياسية أو عقوبات اقتصادية، ويتمثّل ذلك في "تجارة المخدرات وإغراق الأسواق وحواضن الدول المحيطة بالمواد السامة المخدرة كآلية ضغط عليهم من جهة، ولتمويل مشروعاته من جهة ثانية".

دول عربية ضده

باعتبار أن مشروع القانون لا يستهدف فقط النظام السوري من حيث المبدأ، إنما أيضاً الدول المُطبّعة معه، كان لافتاً في هذا المسار ما نقله مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غان الذي تحدث عن مساعٍ قادتها دول عربية لتعطيل القانون.

وقال غانم، بحسب "تلفزيون سوريا"، إن تلك الدول اتصلت بأعضاء الكونغرس الأميركي وطلبت منهم إيقاف مشروع القانون، مشيراً إلى أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعاً مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص ثلثها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

تعليقاً على ذلك، يقول المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن الدول التي تحاول إيقاف مشروع القانون "ربما ليست مقتنعة تماماً بنظام بشار الأسد وليست مهتمة بالتطبيع معه، إنما يُفسّر الأمر بأن النظام السوري استطاع الضغط عليها  من خلال ملف تصدير الكبتاغون وتسليط سلاح الميليشيات الإيرانية المتحالفة معه".

ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن أي اعتقاد من هذه الدول بإمكانية إعادة إنتاج النظام السوري "هو اعتقاد خاطئ تماماً" بعد كمية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال 13 عاماً.

ويرى مصطفى أن الولايات المتحدة من خلال هذا القانون لم تقم فقط بإغلاق باب تطبيعها مع النظام السوري أو الاعتراف به، إنما ستقوم أيضاً "بمحاسبة الدول والشركات والأفراد التي تطبّع أو تتعامل معه  عبر العقوبات الاقتصادية.

"هذا القانون يعطي رسالة قوية وواضحة بأن بشار الأسد لن يكون موجوداً في مستقبل سوريا بشكل قطعي"، يؤكد مصطفى.