نازحون يمنيون أثناء تلقيهم مساعدات دولية- من أرشيف فرانس برس
نازحون يمنيون أثناء تلقيهم مساعدات دولية- من أرشيف فرانس برس

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، بياناً انتقدت فيه الموقف الأممي من الأزمة المستمرة في اليمن.

وأوضح البيان: "في 7 أكتوبر الجاري، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية. يعني ذلك أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع".

ولا يشترط القرار الوارد تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن، حسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن التبني جاء  بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، وهو هيئة دولية محايدة ومستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2017 للإبلاغ عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن. السعودية، وبدعم من الإمارات، قادت بنجاح حملة ضغط قوية لإنهاء تفويض الفريق.

وأضافت، أن "غياب المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب".

وأكدت المنظمة الدولية ومقرها مدينة نيويورك الأميركية، أن "المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة".

وتابعت: "بينما أعربت الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي عن خيبة أملها بسبب عدم تضمّن القرار أي إبلاغ مستقل، تقاعس أعضاء المجلس بشكل جوهري عن احترام إرادة المجتمع المدني اليمني الواضحة في مطالبته بآلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية".

وقبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين، وفق "هيومن رايتس ووتش".

وتتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم  أولويات المجتمع الدولي، و"يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب" شددت المنظمة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".