أعلن المخرج الإيراني جعفر بناهي المسجون في طهران منذ ستة أشهر، أنه بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازه، وفقاً لبيان أصدرته زوجته، الخميس.
وأوقف جعفر بناهي الذي حازت أفلامه جوائز في عدّة مهرجانات سينمائية أوروبية، في يوليو 2022 قبل بدء موجة الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ سبتمبر.
ولا يزال محتجزاً في سجن إوين في طهران، رغم الآمال بالإفراج عنه الشهر الماضي.
وقال المخرج السينمائي الذي بدأ إضراباً عن الطعام في الأول من فبراير: "اليوم، مثل الكثير من الأشخاص المحاصرين في إيران، ليس لدي خيار سوى الاحتجاج على هذا السلوك اللا إنساني بأكثر ما أعتزّ به: حياتي".
وأضاف بناهي: "سأرفض تناول الطعام والشراب وأخذ أي دواء حتى إطلاق سراحي، وسأبقى على هذه الحالة حتى، ربما، يخرج جسدي بلا حياة من السجن".
وكان بناهي البالغ من العمر 62 عاماً أوقف في 11 يوليو لقضاء حكم بالسجن لمدة ست سنوات صدر في عام 2010 بتهمة "الدعاية ضدّ النظام".
لكن في 15 أكتوبر، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بمحاكمة جديدة، ممّا أعطى محاميه الأمل في الإفراج عنه.
وحاز بناهي جائزة "الأسد الذهبي" في مهرجان البندقية عام 2000 على فيلمه "الدائرة" (The circle). وفي 2015، حاز جائزة "الدب الذهبي" في برلين عن فيلم "تاكسي" (Taxi Tehran)، وفي 2018 فاز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عن فيلم "ثلاثة وجوه" (Three faces).
وجاء توقيفه بعدما شارك في جلسة محاكمة مخرج آخر هو محمد رسول آف، الذي أُلقي القبض عليه قبل أيام من ذلك.
وأُطلق سراح رسول آف في السابع من يناير الماضي، بعدما مُنح إذناً لمدّة أسبوعين لأسباب صحية.
وثمة شخصيات سينمائية من بين آلاف الأشخاص الذين اعتُقلوا في إيران في إطار حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية كردية أوقفت للاشتباه بانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وكانت الفنانة ترانه عليدوستي، التي نشرت صوراً لها من دون الحجاب، من بين الذين أوقفوا قبل الإفراج عنها مطلع يناير بعد حوالي ثلاثة أسابيع من اعتقالها.
للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.
ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".
القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.
آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.
يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.
هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.
يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان.
ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".
من هم الأكثر تضرراً؟
عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.
واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.
كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية.
وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.
وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".
تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.
وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.
هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".
لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.
يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".
يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.
يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.
ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".
"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد الطين بلّة"، يتابع مرهف.
