أصدرت مجموعة من المنظّمات والهيئات النسوية والحقوقية والناشطات والناشطين السوريين، بياناً حول "الاعتداءات المتكررة على الفتيات والنساء في جميع المناطق في سوريا"، مستنكرةً "الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون".
وخصّ البيان كمثال على تلك الانتهاكات، منطقة عفرين شمال غرب سوريا، التي تسيطر عليها قوات "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، مؤكدا على "تكرار الاعتداء على الفتيات" في الآونة الأخيرة.
وسرد البيان حادثة جرت في بلدة جنديرس بريف عفرين، حيث "قام أحد الموظفين في المجلس المحلي باختطاف طفلة عمرها 14 عاما من منزل ذويها في بلدة تل سلور تحت التهديد".
وتمت عملية الاختطاف "بحماية قيادي في فصيل العمشات" وفق البيان، مردفاً "اقتيدت الفتاة إلى منزل الموظف وقام ابنه بالاعتداء عليها، وبعد تم عقد زواج عرفي بين ولده والطفلة".
"تمكّنت الطفلة من الهرب من منزل المعتدي، والوصول إلى منزل ذويها، الذين تقدّموا بشكوى للشرطة المدنية في جنديرس، فألقت الشرطة القبض على المعتدي ووالده، إلا أن السلطات القضائية لم تتّخذ أي إجراء ضد القيادي في فصيل العمشات، غم أن الطفلة أدلت بشهادتها بدوره في العملية، وتحرّشه بها مرات عدّة في مكان الاختطاف، ومعرفة قيادة فصيله المسلح بدوره في الجريمة"، كما جاء في البيان.
وكشف أن "القيادات المجتمعية المتحالفة مع فصيل العمشات تضغط لإخلاء سبيل المجرمين، والتستر على القيادي المشارك في الجريمة. كما تم تهديد ذوي الضحية لإجبارهم على إسقاط الدعوى والصمت. وتعيش الضحية وأهلها وأقاربهم اليوم رعباً حقيقياً نتيجة هذه التهديدات".
الفعاليات الحقوقية والنسوية الموقّعة على البيان، قالت إن هذه الحوادث "جرائم مدانة قانونياً واجتماعياً وأخلاقياً، وتساهم في زعزعة السلم الأهلي الهش أصلاً، وفي مزيد من الضغط على الأهالي لتهجيرهم قسرياً من أماكن سكناهم الأصلية".
وحمّلت المسؤوليّة لـ "جميع الجهات المعنيّة، على رأسها الائتلاف والحكومة المؤقتة"، داعية إياها لـ"الضغط على سلطات الأمر الواقع لحماية الضحية وأهلها، ومحاسبة الجناة جميعاً، منعاً لتكرار تلك الجرائم البشعة".
من جهتها، تقول السياسيّة النسويّة صبيحة خليل، لـ"ارفع صوتك"، إن الانتهاكات والاعتداءات على الفتيات في عفرين "جزء من سلسلة متكرّرة، ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة الماضية".
وتؤكد أن "عناصر من فصائل (الجيش الوطني) يقومون بفرض علاقات غير متكافئة على العائلات المستضعفة والمهمشة بفعل اختلال موازين القوى والسلطة، ويُجبرون الأهالي على تزويج بناتهم لهم".
وتشير خليل، إلى "وجود حوادث كثيرة موثّقة تم فيها تهجير أهل الفتاة في حالة الرفض"، مبينةً أن "معظم الضحايا هنّ فتيات قاصرات وتحديداً آخر حادثتين، وأُجبر أهل أحدهما على استغلال الطفلة بأبشع طريقة، بينما تمّ إخفاء المجرم، الأمر الذي دفع الفتاة ووالدها المُسنّ إلى الهجرة نحو حلب بسبب الوصم الاجتماعي".
والفتاة الثانية هي المذكورة سابقا، تقول خليل: "قام الخاطفون بتنظيم عقد زواج عُرفي وكأنهم يملكون إرادة أهلها".
وتتهم ما سمّتها بـ "سلطات الأمر الواقع" بتغيير الحقائق وتمييع القضايا.
وفي 17 أغسطس الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على فصيلين وقياداتهما في "الجيش الوطني"، واتّهمتهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في شمال سوريا.
وأضافت في بيان، أنها فرضت عقوبات على "لواء سليمان شاه" و"فرقة الحمزة"، لضلوعهما في "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ضد السوريين ومشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك الانتهاكات".
وطالت العقوبات ثلاثة قياديين بارزين في الفصيلين وهم: محمد حسين الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة"، قائد "لواء سليمان شاه"، ووليد حسين الجاسم، الأخ الأصغر لـ"أبو عمشة"، ويشغل دوراً قيادياً في لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، وهو قائد فرقة الحمزة، إضافة إلى شركة (Al-Safir Oto) لتجارة السيارات التي يشارك أبو عمشة بملكيتها.