صورة تعبيرية من المركز الكاريبي لذكرى تجارة العبودية في فرنسا
صورة تعبيرية من المركز الكاريبي لذكرى تجارة العبودية في فرنسا

عرف العالم القديم العديد من المحاولات الفردية لإلغاء العبودية والرق. وإن لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة، إلا أنها عبرت عن بعض النزعات التحررية التي ظهرت بأشكال متفاوتة في أنحاء العالم.

على سبيل المثال، قام الإمبراطور البوذي أشوكا في القرن الثالث قبل الميلاد بإلغاء تجارة العبيد في شبه القارة الهندية، وشجع على معاملة العبيد بشكل طيب.

وفي القرن التاسع الميلادي، ظهرت النزعة التحررية في أوروبا عندما أصدر البابا الكاثوليكي يوحنا الثامن مرسوماً بإلغاء الرق، ومنع المسيحيين من شراء العبيد.

وفي مطلع القرن الرابع عشر الميلادي، نشر لويس العاشر ملك فرنسا، مرسوماً يعلن أن "فرنسا تعبر عن الحرية"، وأن أي عبد تطأ قدماه التراب الفرنسي لا بد أن يُحرر.

كما منح لويس العاشر، الأقنان (عبيد الأرض) الحق في التخلص من الرق. وأصدرت الملكة إيزابيلا ملكة قشتالة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، مرسوماً، بمنع استرقاق السكان الأصليين في القارتين الأميركيتين.

تأثر العثمانيون أيضاً بتلك النزعة، ففي الأيام الأولى من عهد السلطان أحمد الثالث (سنة 1703)، قامت الإمبراطورية العثمانية بإلغاء نظام "الدفشرمة"، وهو النظام الذي أُسر بموجبه مئات الآلاف من الأطفال المسيحيين في شرقي أوروبا ليتم تجنيدهم في الجيش "الإنكشاري" لقرون متتالية.

الجدير ذكره، أن الكثير من المفكرين والفلاسفة في العصر الحديث كتبوا مهاجمين نظام الرق، الأمر الذي شكّل الإطار النظري لحركة القضاء على العبودية في ما بعد. من أبرزهم: دنيس ديدور وجان جاك روسو والماركيز دو كوندورسيه وميرابو والأب غرينوار.

وفي اليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي تقرر الاحتفاء به في 2 ديسمبر من كل عام، الموافق السبت، نستعرض محطات إلغاء العبودية في دول أوروبا والعالم العربي. 

أوروبا

يمكن القول إن إلغاء الرق والعبودية في العصر الحديث وقع نتيجة لمجموعة من الجهود المتضافرة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ابتداء من القرن الثامن عشر، حتى إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات إلزامية للدول الأعضاء في منتصف القرن العشرين.

في فرنسا مثلاً، أُلغي الرق للمرة الأولى عام 1794 بالتزامن مع اندلاع الثورة الفرنسية، وتأسيس الجمهورية. ففي تلك الأجواء الثورية انتشرت مبادئ "العدالة والمساواة والحرية"، وسارع الثوار بتحرير العبيد.

ولكن، بعد أقل من عشر سنوات فقط، قام الإمبراطور نابليون بونابرت بإعادة الرق إلى فرنسا مجدداً، قبل أن يتم إلغاؤه نهائياً عام 1848.

وفي إنجلترا، تم إصدار قانون إلغاء العبودية عام 1833 بمعرفة برلمان المملكة المتحدة، وقضى بإلغاء الرق في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، وبناء عليه نال مئات الآلاف من العبيد في كل من مستعمرات بريطانيا في أفريقيا والكاريبي وكندا، حريتهم.

في عام 1919، تأسست عصبة الأمم "لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن". وبعد سبع سنوات فقط من تأسيسها، تم طرح موضوع إلغاء العبودية على جدول أعمالها. وفي سبتمبر 1926 تم توقيع "معاهدة الرق"، التي أكدت على قمع الرق وتجارة الرقيق.

وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، جاء في المادة الأولى: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء".

كما نصت المادة الرابعة على الإلغاء الكامل لكل معاني العبودية: "لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما".

وفي الثاني من ديسمبر 1949، تم التأكيد على مناهضة جميع الأعمال المرتبطة بالعبودية بعد إصدار الأمم المتحدة القرار رقم (317) بخصوص "اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير".

وفي ديسمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 مارس يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ودعا القرار إلى "وضع برنامج للتوعية التثقيفية من أجل حشد جهات منها المؤسسات التعليمية والمجتمع الدولي، بشأن موضوع إحياء ذكرى تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي؛ لكي تترسخ في أذهان الأجيال المقبلة أسباب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ونتائجها والدروس المستخلصة منها والتعريف بالأخطار المترتبة على العنصرية والتحامل".

مارتن لوثر كينغ في خطابه الأشهر "لدي حلم"، أمام جماهير غفيرة من الأميركيين في العاصمة واشنطن- تعبيرية
في اليوم الدولي لإلغاء الرقّ.. كيف تخلصت أميركا من العبودية؟
في العام 2014 أثيرت في أميركا قضية التعويضات والديون المالية المترتبة على الخزانة الأميركية لتغطية 250 عاماً من العبودية التي عانى منها السود. يعتبر المطالبون بتسوية مالية لـ"أحفاد العبيد" انها يمكن ان تعالج ما يعتبرونه "عدم المساواة العرقية" التي لا تزال متواجدة حتى اليوم في أميركا.

العالم العربي

تُعدّ تونس من أوائل دول العالم التي أُلغي فيها الرق بوثيقة رسمية من حاكم البلاد، وحدث ذلك عام 1841، عندما أصدر حاكم تونس، أحمد باي الأول أمراً يقضي بمنع الاتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة، كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت مُعدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد. أتبع ذلك بإصدار أمر آخر في ديسمبر 1842 يَعتبر من يولد على التراب التونسي حراً ولا يُباع ولا يُشترى.

في مصر، مرت عملية إلغاء تجارة الرقيق بالعديد من المحطات المهمة، حيث بدأ تجريمها في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما أرسل والي مصر محمد علي باشا برسالة إلى حاكم السودان يأمره فيها بإبطال تجارة الرقيق، لأن السودان كانت واحدة من أهم الأقاليم المصدرة للرقيق القادم إلى مصر.

وفي ستينيات القرن التاسع عشر، حاول محمد سعيد باشا أن يمضي قدماً لإلغاء العبودية، فأصدر أوامر بإبطال بيع وشراء العبيد بعد شهر سبتمبر سنة 1856، وألقى القبض على المخالفين ومنع إعطاء تراخيص للجلابة (الذين يجلبون الرقيق، كما منح الحرية الكاملة للرقيق في مصر، مع توفير العمل لمن يترك خدمة أسياده.

سار الخديوي إسماعيل على درب سلفه فحارب تجارة العبيد، ووقع مع بريطانيا عام 1877 على معاهدة لمنع تجارة الرقيق في أفريقيا، نصت على "منع دخول الرقيق من السودانيين أو الحبشيين إلى أراضي القطر المصري وملحقاته سواء عن طريق البر أو البحر، واعتبار بائعي الرقيق بمنزلة السارقين القتلة".

مع دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ظهرت الوثيقة المعروفة باسم "تذاكر الحرية"، وهي وثيقة قانونية تمنحها الحكومة المصرية للعبد الذي تم تحريره إثباتاً لحريته، ويُثبت فيها البيانات الخاصة بكل فرد، مثل "الاسم، والجنسية، والجنس، والبلد، والعمر، والأوصاف، واسم السيد السابق".

تأخرت مناقشة قضية العبودية والرق في منطقة الخليج العربي إلى ثلاثينيات القرن العشرين، حيث بدأ التضييق على تجارة الرقيق في المملكة العربية السعودية عام 1936، عندما تم إصدار مرسوم ملكي يقضي بتنظيم شؤون العبيد وإعطائهم الفرصة ليصبحوا مواطنين أحرار.

بموجب هذا المرسوم، تم حظر تجارة الرقيق عن طريق البحر، وتم تفويض وزير الداخلية لإصدار رخص محدودة للسماح بذلك النوع من التجارة.

وفي نوفمبر 1962، تم إلغاء الرق في السعودية بشكل كامل ونهائي، بعد صدور بيان وزاري نص على تجريم احتفاظ أي مواطن سعودي بأي عبد. وتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على التطبيق الصارم للمرسوم مع فرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة على أي شخص يثبت احتفاظه بعبيد أو ممارسته للرق.

من جهة أخرى، أُلغي الرقيق في العراق في عشرينيات القرن العشرين بضغط من الجانب البريطاني الحاكم حينذاك، كما أقر الدستور العراقي الصادر عام 1925 بالمساواة التامة بين جميع العراقيين وبحقهم في الحياة بحرية.

في 2014، عادت أعمال الرق والعبودية مرة أخرى إلى بلاد الرافدين بالتزامن مع استيلاء تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، للمناطق، الذي اختطف الآلاف من الأيزيديين بعد ارتكاب إبادة جماعية بحق هذه الأقلية التي يقطن أغلب أفرادها في قضاء سنجار شمال العراق، وباع النساء بشكل علني في ما عرف بـ"أسواق النخاسة". 

يُشار إلى أن موريتانيا كانت آخر دول العالم التي ألغت الرق بشكل رسمي، حين أصدرت قانون إلغاء العبودية عام 1981، ولكن لم يتم تجريم الرق في القانون المحلي إلا عام 2007.

رغم ذلك، تشتكي العديد من المنظمات الحقوقية باستمرارية تجارة الرق والعبودية في موريتانيا حتى الآن.

احتجاجات سابقة ضد العبودية في موريتانيا- أرشيف
'بارقة أمل'.. إدانة ثلاثة أشخاص بممارسة العبودية في موريتانيا
قضت محكمة موريتانية بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و 20 عاما إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون عادة من العقاب.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت هذا الأسبوع بسجن رجل يدعى ساليق ولد عمر (توفي قبل صدور الحكم) وابنه 20 عاما لكل منهما.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

بشار الأسد السعودية

حمل زلزال فبراير 2023 تطوراً لافتاً في الملف السوري حين تحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري إلى نافذة لعدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع بشار الأسد ودعوته لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض، بعد 12 عاماً على طرده من الجامعة العربية.

منذ ذاك الحين، عملت منظّمات وناشطون سوريون في الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استصدار قانون لمناهضة التطبيع مع النظام  السوري باعتباره مسؤولا عن مقتل وتهجير ملايين السوريين خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

الخطوة الأولى باتجاه هذا الهدف بدأت فعلياً مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، بينما لا تزال خطوتان أمام المشروع ليصبح نافذاً، أولاهما إقرار مجلس الشيوخ له، ثم توقيع الرئيس الأميركي.

يقول المُعارضون السوريون الذين يعوّلون على فعالية هذا القانون إنه يكمل مهمّة "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي بدأ سريان أولى حزمة من عقوباته في يونيو 2020.

ويعتقدون أنه كفيل بنسف جهود روسيا وإيران في إعادة إنتاج نظام بشار الأسد بعد 13 عاماً من الحرب، وبقاء هذا النظام في حالة عزلةٍ دولية تامّة إلى حين قبوله بحلّ سياسيّ عادل ودائم.

في المقابل، يميل آخرون إلى أن القانون الجديد لن يشكّل أي تطوّر سياسي للقضية السورية.

ويقول الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة، بسام بربندي، لـ"ارفع صوتك"، إن أهمية هذا القانون الحقيقية "تكمن في أنه يُعيد الملف السوري إلى الواجهة أمام المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من إهماله".

ويعتقد أن عواقبه ستكون "أكبر على المستوى الاقتصادي، إذ يعيق القانون تقديم الرشاوى السياسية للنظام السوري تحت اسم مساعدات إنسانية أو إنعاش مبكّر".

ويتابع: "العقوبات المُدرَجة تحت قانون قيصر غطّت معظم الجوانب الاقتصادية أصلاً منذ عام 2020، فالولايات المتحدة قادرة كدولة عظمى أن تمنع الدول أو الشركات أو المصارف التي تدعم الأسد من التعامل معه اقتصادياً أو سياسياً".

من جهته، يرى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، مهند الحسيني، أن القانون "خطوة مهمة على طريق عزل النظام السوري ومنع إعادة تأهيله، لا سيما من الأنظمة العربية الراعية للثورات المضادّة".

لكن في الوقت نفسه، لا يثق الحسيني  إلى حد بعيد "بقدرة قوانين العقوبات الاقتصادية على تغيير الأنظمة التوليتارية المستبدة".

ويبين لـ"ارفع صوتك" أن "الولايات المتحدة فرضت -على سبيل المثال- عقوبات اقتصادية مشدّدة على كوبا لمدة تزيد على 70 سنة بينما كانت النتيجة هناك انتقال السلطة من فيديل كاسترو إلى شقيقه راؤول كاسترو"، في إشارة إلى عدم جدوى هذا القانون في تحقيق أهداف واشنطن بسوريا.

ويعتقد أن النظام السوري "بطبيعة الحال" لديه  آلياته وأساليبه لمواجهة أي عزلة سياسية أو عقوبات اقتصادية، ويتمثّل ذلك في "تجارة المخدرات وإغراق الأسواق وحواضن الدول المحيطة بالمواد السامة المخدرة كآلية ضغط عليهم من جهة، ولتمويل مشروعاته من جهة ثانية".

دول عربية ضده

باعتبار أن مشروع القانون لا يستهدف فقط النظام السوري من حيث المبدأ، إنما أيضاً الدول المُطبّعة معه، كان لافتاً في هذا المسار ما نقله مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غان الذي تحدث عن مساعٍ قادتها دول عربية لتعطيل القانون.

وقال غانم، بحسب "تلفزيون سوريا"، إن تلك الدول اتصلت بأعضاء الكونغرس الأميركي وطلبت منهم إيقاف مشروع القانون، مشيراً إلى أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعاً مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص ثلثها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

تعليقاً على ذلك، يقول المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن الدول التي تحاول إيقاف مشروع القانون "ربما ليست مقتنعة تماماً بنظام بشار الأسد وليست مهتمة بالتطبيع معه، إنما يُفسّر الأمر بأن النظام السوري استطاع الضغط عليها  من خلال ملف تصدير الكبتاغون وتسليط سلاح الميليشيات الإيرانية المتحالفة معه".

ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن أي اعتقاد من هذه الدول بإمكانية إعادة إنتاج النظام السوري "هو اعتقاد خاطئ تماماً" بعد كمية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال 13 عاماً.

ويرى مصطفى أن الولايات المتحدة من خلال هذا القانون لم تقم فقط بإغلاق باب تطبيعها مع النظام السوري أو الاعتراف به، إنما ستقوم أيضاً "بمحاسبة الدول والشركات والأفراد التي تطبّع أو تتعامل معه  عبر العقوبات الاقتصادية.

"هذا القانون يعطي رسالة قوية وواضحة بأن بشار الأسد لن يكون موجوداً في مستقبل سوريا بشكل قطعي"، يؤكد مصطفى.