صورة أرشيفية من مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على عقوبات الإعدام بحق المتظاهرين الإيرانيين
صورة أرشيفية من مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية برلين، احتجاجاً على عقوبات الإعدام بحق المتظاهرين الإيرانيين

ودع النظام الإيراني عام 2023 بحملة إعدامات في كردستان إيران، طالت 29 شخصاً، خمسة منهم على خلفية تهم سياسية، ليصل عدد الذين أعدمتهم السلطات هناك إلى 756 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.

وكشف التقرير السنوي لمنظمة "هانا" الإيرانية الكردية لحقوق الإنسان، أن "النظام الإيراني أعدم خلال عام 2023 ما لا يقل عن 756 شخصاً في إيران، وثقت المنظمة أسماء 670 منهم".

وقالت إن "العدد في عام 2023 ارتفع عما كان عليه في عام 2022، بزيادة ٢٠٠ حالة إعدام".

بدوره، يؤكد رئيس منظمة "هانا"، حميد بهرامي، أن "155 معتقلاً في السجون الإيرانية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بهم".

ويوضح لـ"ارفع صوتك"، أن "الإعدامات في عام 2023 كانت على خلفية تهم متعلقة بالمخدرات والقتل العمد والمحاربة (تهم سياسية)، من بين من أعدموا بسببها، متظاهرون شاركوا في الاحتجاجات بعد مقتل جينا أميني (مهسا)، إلى جانب تهم متعلقة بالمعتقد الديني".

 

جوانه تيمسي، مواطنة كردية من إيران، تخشى على مصير زوجها الناشط السياسي المعارض، محسن مظلوم، في سجون النظام الإيراني.

تروي لـ"ارفع صوتك"، أن "زوجها اعتقل في نهاية يونيو 2022 مع أربعة ناشطين أكراد آخرين في محافظة أرومية شمال غرب إيران، وذلك بتهمة التعاون والعمل لصالح الموساد الإسرائيلي".

لم تعلم تيمسي باعتقال زوجها إلا بعد مرور 80 يوماً على اعتقاله، وذلك عن طريق التلفزيون الإيراني، الذي بث اعترافات المعتقلين، عقب الإعلان عن "اعتقال خلية تابعة للموساد في محافظة أصفهان".

تقول زوجته: "الاعترافات التي بثها النظام لمحسن ورفاقه انتُزعت منهم بالقوة وتحت التعذيبين النفسي والجسدي، وكان ذلك ظاهراً بوضوح على وجوههم. لقد أجبرهم النظام على قول إنهم يعملون لصالح إسرائيل وزاروا دولاً أفريقية، في حين أنهم لم يخرجوا من كردستان أبداً، حتى أسماء الدول التي ذكروها لا يعرفونها أساساً، ولم يكونوا مسلحين".

"وذكر النظام أنه اعتقلهم في أصفهان بينما اعتقلهم في أروميه"، تتابع تيمسي، التي تقول إن "آخر مرة رأت فيها زوجها كانت في البث التلفزيوني، فالمعلومات عنه وعن رفاقه غير متوفرة وتمتنع الجهات الأمنية الإيرانية الكشف عن مصيرهم".

وعلى مدى عام ونصف من اعتقالهم، لم تتوقف عائلاتهم عن محاولات معرفة أماكن احتجازهم وأوضاعهم، لأن النظام يمنع الزيارات وتوكيل محامين للدفاع عنهم، بحسب تيمسي، التي أشارت إلى أن "عناصر الأمن وموظفي السجون يستقبلون عائلات المعتقلين في كل مرة بالإهانات والشتائم، وأبلغونا مؤخراً بالتوقف عن متابعة ملفهم".

وتعرب عن مخاوفها على حياة زوجها ورفاقه: "المعتقلون في السجون الإيرانية في خطر، كلما أرادت إيران الرد على إسرائيل أو مواجهتها تذهب للسجون لتنفذ حملة إعدامات ضد الناشطين السياسيين الكرد، وتُسند لهم تهمةً جاهزة وهي التعاون مع إسرائيل".

"محاربة الله"

تسند السلطات الإيرانية تهمة "محاربة الله" المعروف أيضاً بـ"المحاربة" أو "الفساد في الأرض"، إلى المعتقلين السياسيين والمتهمين بالتعاون مع إسرائيل. وهذه التهمة حكمها الإعدام.

يشرح الباحث السياسي المختص بالشأن الإيراني، سوران بالاني: "غالبية من أعدموا في إيران خلال العام الماضي كانوا من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب مقتل الفتاة الكردية جينا أميني على يد شرطة الآداب في سبتمبر 2022".

ويقول لـ"ارفع صوتك"، إن "النظام الإيراني يسند تهماً متنوعة للمعتقلين لإعدامهم، كما يستغل الصراع بينه والغرب وإسرائيل لإعدام الأبرياء من المدنيين، حيث يعتقل العشرات منهم ويسند إليهم تهم التجسس لصالح إسرائيل والغرب، لكن لا أساس لهذه التهم. في النهاية وبعد تعذيبهم بشتى الوسائل يُحكم عليهم بالإعدام".

ويدعو بالاني المجتمع الدولي إلى التحرك "بشكل جديّ" ضد النظام في إيران، معتبراً أن موقفه الحالي "خجول"، ما يدفع إيران لتنفيذ "هذا الكم الهائل من الإعدامات" وفق تعبيره.

وكانت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، رافينا شامداساني، كشفت في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف (9 أيار 2023)، أن "أكثر من عشرة أشخاص يُعدمون أسبوعياً، وهذا هو متوسط معدل الإعدامات، ما يجعل إيران واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

بشار الأسد السعودية

حمل زلزال فبراير 2023 تطوراً لافتاً في الملف السوري حين تحول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري إلى نافذة لعدد من الدول العربية لإعادة العلاقات مع بشار الأسد ودعوته لحضور اجتماع القمة العربية في الرياض، بعد 12 عاماً على طرده من الجامعة العربية.

منذ ذاك الحين، عملت منظّمات وناشطون سوريون في الولايات المتحدة على الدفع باتجاه استصدار قانون لمناهضة التطبيع مع النظام  السوري باعتباره مسؤولا عن مقتل وتهجير ملايين السوريين خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

الخطوة الأولى باتجاه هذا الهدف بدأت فعلياً مع إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد" بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل اعتراض 32 نائباً، بينما لا تزال خطوتان أمام المشروع ليصبح نافذاً، أولاهما إقرار مجلس الشيوخ له، ثم توقيع الرئيس الأميركي.

يقول المُعارضون السوريون الذين يعوّلون على فعالية هذا القانون إنه يكمل مهمّة "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي بدأ سريان أولى حزمة من عقوباته في يونيو 2020.

ويعتقدون أنه كفيل بنسف جهود روسيا وإيران في إعادة إنتاج نظام بشار الأسد بعد 13 عاماً من الحرب، وبقاء هذا النظام في حالة عزلةٍ دولية تامّة إلى حين قبوله بحلّ سياسيّ عادل ودائم.

في المقابل، يميل آخرون إلى أن القانون الجديد لن يشكّل أي تطوّر سياسي للقضية السورية.

ويقول الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة، بسام بربندي، لـ"ارفع صوتك"، إن أهمية هذا القانون الحقيقية "تكمن في أنه يُعيد الملف السوري إلى الواجهة أمام المجتمع الدولي بعد عدة سنوات من إهماله".

ويعتقد أن عواقبه ستكون "أكبر على المستوى الاقتصادي، إذ يعيق القانون تقديم الرشاوى السياسية للنظام السوري تحت اسم مساعدات إنسانية أو إنعاش مبكّر".

ويتابع: "العقوبات المُدرَجة تحت قانون قيصر غطّت معظم الجوانب الاقتصادية أصلاً منذ عام 2020، فالولايات المتحدة قادرة كدولة عظمى أن تمنع الدول أو الشركات أو المصارف التي تدعم الأسد من التعامل معه اقتصادياً أو سياسياً".

من جهته، يرى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، مهند الحسيني، أن القانون "خطوة مهمة على طريق عزل النظام السوري ومنع إعادة تأهيله، لا سيما من الأنظمة العربية الراعية للثورات المضادّة".

لكن في الوقت نفسه، لا يثق الحسيني  إلى حد بعيد "بقدرة قوانين العقوبات الاقتصادية على تغيير الأنظمة التوليتارية المستبدة".

ويبين لـ"ارفع صوتك" أن "الولايات المتحدة فرضت -على سبيل المثال- عقوبات اقتصادية مشدّدة على كوبا لمدة تزيد على 70 سنة بينما كانت النتيجة هناك انتقال السلطة من فيديل كاسترو إلى شقيقه راؤول كاسترو"، في إشارة إلى عدم جدوى هذا القانون في تحقيق أهداف واشنطن بسوريا.

ويعتقد أن النظام السوري "بطبيعة الحال" لديه  آلياته وأساليبه لمواجهة أي عزلة سياسية أو عقوبات اقتصادية، ويتمثّل ذلك في "تجارة المخدرات وإغراق الأسواق وحواضن الدول المحيطة بالمواد السامة المخدرة كآلية ضغط عليهم من جهة، ولتمويل مشروعاته من جهة ثانية".

دول عربية ضده

باعتبار أن مشروع القانون لا يستهدف فقط النظام السوري من حيث المبدأ، إنما أيضاً الدول المُطبّعة معه، كان لافتاً في هذا المسار ما نقله مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا، محمد علاء غان الذي تحدث عن مساعٍ قادتها دول عربية لتعطيل القانون.

وقال غانم، بحسب "تلفزيون سوريا"، إن تلك الدول اتصلت بأعضاء الكونغرس الأميركي وطلبت منهم إيقاف مشروع القانون، مشيراً إلى أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعاً مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص ثلثها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

تعليقاً على ذلك، يقول المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، إن الدول التي تحاول إيقاف مشروع القانون "ربما ليست مقتنعة تماماً بنظام بشار الأسد وليست مهتمة بالتطبيع معه، إنما يُفسّر الأمر بأن النظام السوري استطاع الضغط عليها  من خلال ملف تصدير الكبتاغون وتسليط سلاح الميليشيات الإيرانية المتحالفة معه".

ويضيف لـ"ارفع صوتك" أن أي اعتقاد من هذه الدول بإمكانية إعادة إنتاج النظام السوري "هو اعتقاد خاطئ تماماً" بعد كمية الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال 13 عاماً.

ويرى مصطفى أن الولايات المتحدة من خلال هذا القانون لم تقم فقط بإغلاق باب تطبيعها مع النظام السوري أو الاعتراف به، إنما ستقوم أيضاً "بمحاسبة الدول والشركات والأفراد التي تطبّع أو تتعامل معه  عبر العقوبات الاقتصادية.

"هذا القانون يعطي رسالة قوية وواضحة بأن بشار الأسد لن يكون موجوداً في مستقبل سوريا بشكل قطعي"، يؤكد مصطفى.