Aftermath of an Israeli strike, in Rafah
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن 23843 فلسطينيا قتلوا، فيما أصيب 60317، معظمهم من المدنيين

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن 23843 فلسطينيا قتلوا، فيما أصيب 60317، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وذلك منذاندلاع الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس قبل أكثر من 3 أشهر.

وأضافت الوزارة التابعة لحركة حماس، أن هذا العدد "يشمل 135 فلسطينيا قتلوا و312 أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

واندلعت الحرب مع شن حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أودى بحياة نحو 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، فيما اقتيد خلال الهجوم نحو 240 رهينة إلى قطاع غزة، لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل.

في الأسابيع الأولى من الحرب في غزة، أوضح تقرير للأمم المتحدة أن عدد الأرامل في القطاع قد وصل إلى 1000 سيدة، ما يشير إلى أن ذلك العدد قد ارتفع بعد أن مضى على القتال والقصف أكثر من ثلاثة أشهر، ومن بينهن مريم أبو عكر التي نجت من الموت مرتين كما تذكر لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية.

من جانب آخر، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، الجمعة، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن "خطط لتشجيع النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار.

وقال غريفيث في إفادة لمجلس الأمن الدولي: "إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها.. أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب".

ووصف الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثة إنسانية تتزايد حدتها" في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، الذي بدأ بعد هجوم حماس على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

 أعلن الجيش الإسرائيلي "تصفية" ثلاثة مهاجمين، مساء الجمعة، بعد تسللهم إلى بلدة أدورا الاستيطانية في الضفة الغربية، في حين قتل فلسطيني بواقعة منفصلة بعد "ضرب مبرح على يد القوات الإسرائيلية". 

وأضاف غريفيث أن الوضع "المروع" الناجم عن العملية الإسرائيلية "المتواصلة دون هوادة" يمكن رؤيته في نزوح 85 في المئة من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، "واضطرارهم إلى الفرار مرارا مع تساقط القنابل والصواريخ".

وتابع: "لا يوجد مكان آمن في غزة".

واستطرد: "نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وزارء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع نقل المدنيين من غزة إلى دولة ثالثة، والتي يشار إليها حاليا باسم ’النقل الطوعي’".

وأوضح غريفيث أن مثل هذه التصريحات تثير المخاوف "بشأن النقل أو الترحيل القسري المحتمل للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة"، في انتهاك للقانون الدولي.

وينفي المسؤولون الإسرائيليون بمن فيهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وجود خطط لنقل السكان الفلسطينيين قسرا من غزة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".