لا معلومات عن الطفلة هند منذ أكثر من أسبوع- صورة متداولة لها في مواقع التواصل
لا معلومات عن الطفلة هند منذ أكثر من أسبوع- صورة متداولة لها في مواقع التواصل

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، السبت، العثور على جثث 8 أشخاص في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، وهم للطفلة هند المفقودة منذ 12 يوما، وأفراد من أسرتها، ومسعفين خرجا للبحث عنها وإنقاذها.

ونقلت الوكالة عن مراسلها، أنه "تم العثور على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات) و5 من أفراد عائلتها، هم خالها وزوجته وأطفاله الثلاثة، بعدما حوصرت مركبتهم قبل 12 يوما خلال محاولة نزوح إلى جنوبي قطاع غزة".

فيما أعلنت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى في مدينة غزة"، مشيرة إلى مقتل "الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقدان آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب منذ 12 يوما".

وذكرت "وفا" أن ذوي الطفلة عثروا، صباح السبت، على جثث من كانوا بالمركبة "التي حوصرت بواسطة الدبابات الإسرائيلية بحي تل الهوى"، وحينها أشارت تقارير إلى أن الطفلة هند وابنة خالها ليان (15 عاما) كانتا على قيد الحياة قبل انقطاع الاتصال بهما، وتوجه طاقم الإسعاف لإنقاذهما.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الأيام الماضية مناشدات متواصلة، بغية معرفة مصير الطفلة وطاقم الإسعاف، لكن دون جدوى.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، في تقرير نشرته الأربعاء، أنها تواصلت مع الجيش الإسرائيلي، وبدوره أعلن أنه لم يطلع على تفاصيل بشأن الواقعة، لكنه أشار في وقت لاحق إلى أن قواته قتلت "عشرات المسلحين الإرهابيين في معارك وسط غزة".

وكانت والدة الطفلة هند تأمل في معرفة مصيرها، وحذرت في حديثها لـ"سي إن إن": "لو لم تمت ابنتي من الرصاص، ستموت من البرد والجوع.. أطالب العالم بأكمله بإعادة ابنتي".

"حاصرها الموت والرصاص في غزة".. أسئلة بلا إجابات عن مصير الطفلة هند
لا تتوقف الأسئلة ولا تظهر أي إجابات حتى الآن بشأن مصيرة الطفلة هند رجب، التي تبلغ من العمر ست سنوات، بعدما احتجزت داخل سيارة مع جثث أقاربها الذين سقطوا بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار نحوهم في غزة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

لا تتوقف الأسئلة ولا تظهر أي إجابات حتى الآن بشأن مصيرة الطفلة هند رجب، التي تبلغ من العمر ست سنوات، بعدما احتجزت داخل سيارة مع جثث أقاربها الذين سقطوا بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار نحوهم في غزة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد نشر مقطعا صوتيا لاتصال هاتفي مع ليان، كانت تطلب فيه مساعدة الهلال لإنقاذها وأسرتها، حيث يتعرضون لإطلاق نار.

وفي المقطع، ظهر صوت المراهقة التي كانت ضمن الأسرة في السيارة، وهي تبكي وتتحدث عن دبابة تقترب منهم، وقالت: "يطلقون النار علينا، الدبابة تقترب منّا. نحن في السيارة، الدبابة قريبة". وكانت أصوات طلقات نار تُسمع في الخلفية.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني أيضًا مقطعا صوتيا لاستغاثة من الطفلة هند، وصفت فيه شعورها بالخوف، وطلبت من موظفي المنظمة على الهاتف الحضور لإنقاذها.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)
تلامذة نازحون يتابعون شرح مدرسهم في مدرسة مؤقتة في خيمة في مخيم بهركة، على بعد 10 كيلومترات غرب أربيل في إقليم كردستان، في 1 سبتمبر 2014. (صورة تعبيرية)

أثار قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ردود فعل متباينة. ففي الوقت الذي ترى فيه حكومة الإقليم أنه "انتهاك" لحقوقها الدستورية، يرى مختصون أن من شأن القرار تحقيق المساواة بين موظفي الدولة العراقية بالكامل وإنعاش اقتصاد الإقليم نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأمرت بإلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

جاء النظر في القضية بعد رفع مجلس المعلمين في السليمانية دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم تتعلق بتأخير دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العام الماضي.

وقال المجلس في بيان إثر صدور القرار إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وجهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين"، معتبرا أن توزيع الرواتب "حلم تحول إلى حقيقة".

يبين المحلل السياسي علي البدر أن حكومة الإقليم ترى في قرار المحكمة "إضعافاً لمفهوم الأقاليم وتعزيزا لحالة المركزية في إدارة البلاد، على الرغم من أن الدستور ذهب باتجاه الفيدرالية والحكم المحلي، وهو ما يجعل البصمة السياسية حاضرة في المشهد".

"ردود الأفعال التي لاحظناها من أطراف سياسية معينة (لم يسمّها) فيها نوع من الانتصار، كأن الموضوع سياسي أكثر من كونه قانونياً"، يضيف البدر لـ"ارفع صوتك".

وبغض النظر عن السياسة، فإن المستفيد في حالة تنفيذ القرار، كما يقول البدر، هو "المواطن الكردي المتضرر بشدة بسبب تأخر رواتبه، وكان ضحية الأزمة السياسية التي بدأت منذ عشر سنوات".

 

"تجاوز على حقوق الإنسان"

 

يبدو أن فرحة موظفي الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية لن تكتمل إلا بتنفيذ قرار المحكمة بالكامل، فقد ربط القرار صرف الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية بتسليم الإقليم لجميع الواردات النفطية وغير النفطية إلى بغداد. وهو الأمر الذي رفضته حكومة كردستان، على اعتبار أن هذه الواردات جزء من مكتسبات وحقوق الإقليم السياسية التي ناضل في سبيلها لعقود.

يقول النائب عن الاتحاد الديمقراطي الكردستاني محما خليل إن في القرار "تجاوزا واضحاً على حقوق الإقليم في تشريع القوانين واللوائح الخاصة به وفق المادة 14 من الدستور، التي نصت على أن جميع القوانين والقرارات المشرعة في برلمان إقليم كردستان سارية ما لم تتقاطع مع الدستور".

ويتهم في حديثه لـ"ارفع صوتك" الحكومة الاتحادية بـ"التجاوز على حقوق الإنسان" معللاً تصريحه بالقول: "نحن مع إعطاء حقوق الموظفين في الوسط والجنوب. ولكن عندما استثني من ذلك موظف الإقليم فهذا يعتبر تجاوزاً واضحاً على حقوقه، كما قامت كردستان بتوطين الرواتب، وكان يفترض وجود تنسيق في هذا الموضوع منذ فترة طويلة".

لكن السبب الرئيس في أزمة الرواتب لموظفي إقليم كردستان، من وجهة نظر  نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ياسر الحسيني، نابع من "مماطلة حكومة الإقليم وعدم تسليمها الإحصاءات الدقيقة لأعداد موظفيها، وأيضاً لأنها لا تسلم وارداتها أُسوةً ببقية المحافظات".

ويوضح لـ"ارفع صوتك" أن "المحكمة الاتحادية ذهبت إلى إلزام الطرفين (المركز والإقليم) بالاحتكام إلى الدستور والقانون وأن تسلم حكومة الإقليم وارداتها وتوطّن رواتب موظفيها، وإذا ما تم تنفيذ القرار فإنه لن يكون هناك شيء اسمه مشكلة رواتب الإقليم".

 

بين القانون والاقتصاد

على العكس مما يراه النائب محما خليل، يقول أستاذ مادة القانون الدستوري في جامعة بغداد، مصدق عادل، إن قرار المحكمة الاتحادية يصبّ في مصلحة موظفي الإقليم، "كونه حقق مساواتهم أمام القانون أسوة بموظفي الدولة الاتحادية وفق المادة 14 من الدستور التي كفلت حق المساواة عبر تحقيق المعيشة الكريمة الحرة لهم".

ويضيف لـ "ارفع صوتك" أن القرار أيضاً "أوقف جميع الادخار الإجباري أو الاستقطاعات التي كانت تستقطعها حكومة الإقليم والبالغة 30% من رواتب الموظفين في الإقليم".

"بالتالي، سيأخذ الموظف في كردستان راتبه سواء كانت هنالك مشكلة سياسية مع الحكومة الاتحادية أو لا توجد مشكلة" يتابع عادل.

وفي معرض رده على سؤال لـ"ارفع صوتك" عن التعقيدات التي يتحدث عنها سياسيون من إقليم كردستان، يرى عادل أن التعقيد "يأتي من إحساس القادة السياسيين في الإقليم أنهم فقدوا أمرتهم وسلطتهم على موظفي الإقليم وهو أمر بعيد عن الواقع، إذ كانوا يعتبرون أن إعطاء الرواتب جزء من السيطرة على الموظفين".

ويشرح أن "قرار المحكمة الاتحادية (13 لسنة 2013) ينص في المادة 13، على أن تقوم حكومة الإقليم بإعطاء الأولوية بصرف رواتب الإقليم دون أن يؤثر على الاستثمارات الأخرى. وفي حالة عدم قيام حكومة الإقليم بهذا الإجراء فإن على رئيس الوزراء الاتحادي اتخاذ الإجراءات اللازمة".

توصلت المحكمة الاتحادية إلى نتيجة "مهمة"، بحسب عادل، وهي أن "رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لم يؤدوا الواجب بتسليم الرواتب للموظفين، وعليه أعادت المحكمة هذه الرواتب لموظفي الإقليم لأنه جزء من مبدأ المساواة الذي يضمن المساواة بين أبناء الشعب".

من الناحية الاقتصادية، يؤكد أستاذ مادة النفط في جامعة المعقل بالبصرة، نبيل المرسومي، أن قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الإقليم "في غاية الأهمية، كونه سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي في كردستان وسينعش الحياة الاقتصادية فيها من خلال تعزيز الطلب الكلي الفعال الذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين التي تبلغ 775 مليار دينار عراقي شهريا".

إلا أن هذا القرار، كما يوضح المرسومي، "يتطلب عدم التزام الحكومة المركزية بالتخفيض الطوعي الثاني الذي التزم به العراق في أوبك بلس، والمحافظة على مستوى من الصادرات النفطية لا تقل عن 3.5 ملايين برميل يومياً لكي لا يتفاقم العجز في موازنة 2024".

وحتى لو تم الاتفاق مع كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي كما يشير المرسومي، "فإن هذا الأمر لا يغير شيئاً لأنه سيؤدي إلى تخفيض الإنتاج من ثم الصادرات النفطية جنوباً عبر البحر إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً انسجاماً مع حصة العراق في أوبك بلس".