FILE PHOTO: Fleeing Sudanese seek refuge in Chad
الصورة للاجئين سودانيين في دولة التشاد- تعبيرية

أُعرب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، جان إيغلاند، في حديثه إلى صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: عن "خيبة أمله من التجاهل الدولي" لأزمة إنسانية كبرى في السودان، وذلك وسط انشغال العالم بالحرب في قطاع غزة وأوكرانيا.

وأوضح إيغلاند أن الحرب التي تشهدها السودان منذ منتصف أبريل من العام المنصرم، نجم عنها "عمليات تطهير عرقية كبرى في منطقة دارفور، حيث أجبر أكثر من 700 ألف شخص على مغادرة مدنهم وقراهم".

وبحسب إيغلاند، فإن الأزمة الحالية هي "أسوأ بكثير" من الأزمة التي شهدتها نفس المنطقة قبل 20 عاما، واستحوذت وقتها على اهتمام دولي كبير.

اتهمت منظمة قانونية محلية ترصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، الجيش السوداني بقصف منطقة مدنية بولاية شمال كردفان من خلال استخدام البراميل المتفجرة.

واعتبر أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تم "تجاهله" إلى حد كبير من قبل المجتمع الدولي، الذي ركز بدلاً من ذلك على الحروب في أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقطاع غزة.

وتابع: "هذا أمر محير للعقل، لمن يؤمنون بقيم الإنسانية والحضارة".

وقارن بين المبالغ المحدودة من الأموال التي تم جمعها خلال الأزمة الحالية، وبين الاستجابة الساحقة في عامي 2003 و2004 عندما اندلع العنف على نطاق واسع في دارفور آخر مرة.

ونبه إلى أنه في الأزمة السابقة، قام زعماء مثل الرئيس الأميركي، جورج دبليو بوش، ورئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، بدفع تلك المنطقة المهمشة إلى قمة جدول الأعمال الدولي.

وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه تم جمع 3.5 في المائة فقط من مبلغ 2.7 مليار دولار المطلوب للتعامل مع أزمة السودان.

وعاد إيغلاند مؤخراً من زيارة مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد المجاورة، واصفا ما رآه بالقول: "من المؤلم أن نسمع عن أفظع الفظائع، ومعظمها تتعلق بالعنف الجنسي ضد المرأة.. وقتل الشباب بشكل جماعي".

ووصف ذلك بأنه "تطهير عرقي " تقوم به ميليشيات عربية مرتبطة بقوات الدعم السريع.

شدد تقرير لمجلة "فورين بوليسي" على أن العقوبات الأميركية على مسؤولي قوات الدعم السريع السودانية، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب، لن تنجح ما لم تقنع حليفتها، الإمارات، بوقف دعمها للميليشيا، بقيادة محمد حمدان دقلو.

 

"مفارقة هائلة"

وأصبحت دارفور نقطة محورية دولية رئيسية بعد أن قتلت ميليشيات عربية كانت تعرف باسم الجنجويد، ما يقدر بنحو 200 ألف شخص هناك بين عامي 2003 و2005.

واتهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في ديسمبر، قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، "مذنبون بارتكاب جرائم حرب".

وقال بلينكن إنه "منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل، أطلقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع العنان لأعمال عنف مروعة وموت ودمار في جميع أنحاء السودان". 

وأشار إلى أن المدنيين هم من تحملوا تداعيات "ذلك الصراع الذي لا داعي له، وتعرض المعتقلون للإساءة وقتل بعضهم في مواقع الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع". 

وتماثل شهادة إيغلاند شهادة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الذي قال للصحيفة البريطانية مؤخرا إن "السودان ربما يكون أكبر بؤرة للمعاناة" في العالم بسبب ما أسماه "الحرب الخفية".

وأضاف أن المعارك أدت إلى جعل نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، في حاجة إلى المساعدات، فضلا عن نزوح نحو 7 ملايين، وفقا للتقديرات.

وقال غريفيث إنه تحدث إلى قادة قوات الدعم السريع والجيش، "لكن لم يكن هناك تقدم دبلوماسي ملموس".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص، منذ اندلاع القتال، لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقدّر تقرير مسرب للأمم المتحدة، أن عدد الوفيات في مدينة الجنينة بدارفور وحدها يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف شخص.

وقال إيغلاند إنه لا يستطيع تأكيد المزاعم، التي نفتها دولة الإمارات، والتي تقول بأن تلك الدولة الخليجية تساعد في إعادة تسليح قوات حميدتي عبر تشاد.

وأوضح: "لا أستطيع التأكد من أن هذه الدولة أو تلك تدعم الأطراف بالسلاح.. ومع ذلك، فمن الواضح جدًا أن أولئك الذين يرتكبون الفظائع وأولئك الذين يشنون هذه الحرب العبثية لا يفتقرون إلى الموارد، وذلك على عكسنا نحن الذين نحاول إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين.. إنها مفارقة هائلة في عصرنا".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب
صورة تعبيرية من أحد شوارع العاصمة السورية دمشق- ا ف ب

للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.

ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".

القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.

آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.

يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.

أجور النقل بين المحافظات السورية

Posted by Q Business on Saturday, August 3, 2024

هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان. 

ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".

 

من هم الأكثر تضرراً؟

عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.

واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية. 

وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.

وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".

تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.

وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.

هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".

أزمة وقود سوريا
الحكومة السورية ترفع سعر الخبز والمازوت رغم تفاقم الأزمة
بدأت الحكومة السورية الأحد العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والمازوت بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وتزامناً مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 في المئة، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها

"إتاوات" الحواجز الأمنية          

لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند  الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.

يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".

يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.

يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.

ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً  "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".

"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد  الطين بلّة"، يتابع مرهف.