حملة "مي تو" جديدة خاصة بالرجال بعد 8 سنوات من الحملة النسائية
حملة "مي تو" جديدة خاصة بالرجال بعد 8 سنوات من الحملة النسائية- تعبيرية

بعد نحو شهر من إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #Metoogarcons الموازية لمبادرة "مي تو" (أنا أيضا)، التي سمحت لنساء بالحديث وكشف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي التي تعرضن لها، نشرت صحيفة "لو موند" الفرنسية تحقيقا، وثّق شهادات رجال كانوا ضحية عنف جنسي على أيدي نساء.

وكشف بيير (اسم مستعار)، رجل في الـ33 من عمره، للصحيفة عن تعرضه لـ"اغتصاب من شابة عندما كان في الـ19 من عمره"، ويستحضر تفاصيل الواقعة، قائلا إنه كان ضحية تحرش من سيدة أثناء حفلة، بمنزل صديق له.

ويقول إنه بعد مضايقات عدة طيلة تلك الأمسية، أمسكته أخيرا من ياقة قميصه وأدخلته إلى غرفة أحكمت إغلاق بابها بخزانة، قبل أن تجبره على خلع سرواله وتمارس معه الجنس دون وعي وإرادة حرة منه.

ويوضح الشاب بأنه "لم يكن يريد خيانة صديقته، لكن المعتدية استطاعت الإيقاع به وممارسة الجنس معه. ويشدد على أن "ما حدث معه كان نوعا من الجنون"، واصفا لحظة الانفصال عن الواقع التي يستحضرها العديد من ضحايا الاعتداء الجنسي.

 

"مي تو شباب"

وجاء إطلاق حملة "أنا أيضا" الخاصة بتجارب الشباب، في 22 فبراير الماضي، بعد الدعوة التي أصدرها الفنان الفرنسي أوريليان ويك، بعدما تحدث عن العنف الجنسي الذي تعرض له في طفولته من قبل بعض أقاربه ومن وكيل أعماله. 

وكشف الممثل الفرنسي، عن معاناته الجنسية عبر تطبيق إنستغرام، مطلقا بذلك حملة جديدة على التحرش الجنسي، لكن موجهة للأطفال والرجال، إذ كشف أيضا أنه رفع دعوة قضائية على المعتدين المفترضين.

وتحت وسم "أنا أيضا شباب"، شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذكور، تجاربهم مع الاعتداءات الجنسية، سواء عندما كانوا أطفالا من طرف ذكور، أو عن اعتداءات نساء عليهم.

وتشكل حالات الاعتداء الجنسي على الرجال من قبل النساء "أقلية إحصائية"، كما تؤكد لوسي ويكي، طالبة الدكتوراه في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، وهي الباحثة الوحيدة في علم الاجتماع التي تعمل على العنف الجنسي الذي يعاني منه الرجال في فرنسا، لكن مع ذلك يتعرض عدد من الأطفال الذكور أيضا لاعتداءات من طرف الأكبر سنا أو من طرف نساء.

لكن بيير لم يعتبر نفسه ضحية للحادثة، قائلا: لم تكن هذه القصة سوى "حادثة مسائية".

وخلف كلماته وكلمات رجلين آخرين قابلتهما الصحيفة، تبرز ظلال الصور النمطية المتعلقة بالجنسين وفقا لـ"لوموند" التي تشير  إلى أن بيير لم يتوقف أبدا عن التفاخر بالحادثة، إذ يقول: "أنت تجعل المرأة تفقد أعصابها لدرجة أنها تمسك بك بهذه الطريقة".

وفي دراسة أجريت عام 2017 على 39 طالبا أجبروا على ممارسة الجنس من قبل نساء، وجد عالم الاجتماع الأميركي جيسي فورد، انتشار هذا النوع من الخطاب الإيجابي بشأن تجربة كانت غير سارة، معتبرا أن استخدام نبرة مضحكة للتقليل من شأن ما حدث، يمكن أن "يخفف من تداعيات التجربة السلبية، ويحاكي السيطرة على الموقف والدفاع عن الرجولة".

من جهته، يستعيد كليمان (اسم مستعار)، وهو في الـ30 من عمره، اليوم، تفاصيل "حدث غير متوقع"، حصل معه في أمسية عيد ميلاده الـ21، عام 2014، قائلا: "كنت فتى خجولا، بعد إحدى الأمسيات اضطررت للعودة إلى المنزل، مع رفيقة سكني التي، لم تتوقف عن محاولات مداعبتي، رغم رفضي".

ويوضح كليمان: "لم أكن أعرف كيف أخبرها أنني لا أريد ممارسة الجنس معها، لقد تركتها تفعل ذلك دون رضاي".

وأضاف: "بقيَت طوال الليل في منزل، ولم أتمكن من تقبل عدم رغبتي في ممارسة الجنس معها، إذ كنت أعتقد أن غياب الرغبة الجنسية وعدم الرضا على ذلك، من علامات انعدام الرجولة".

وتعرّف منظمة الصحة العالمية العنف الجنسي، بأنه "أي فعل جنسي أو محاولة لممارسة فعل جنسي أو فعل آخر موجه ضد النشاط الجنسي لشخص ما باستخدام الإكراه، من جانب أي شخص بغض النظر عن علاقته بالضحية، في أي مكان".

وتقول الصحيفة، إن كلا من كليمان وبيير، أعربا عن دهشتهما من حدوث الانتصاب "على الرغم من عدم رغبتهما في المشاركة بالعلاقة الجنسية".

 لكن التقرير، يوضح أن "الاستجابة الفسيولوجية مثل الانتصاب، تحدث بشكل مماثل تماما لدى النساء اللائي ينتج جهازهن الجنسي مادة رطبة خلال تعرضهن للاغتصاب، في ردة فعل من الدماغ للتخفيف من الصدمة".

من جهته، يقول سيريل (اسم مستعار)، من العمر 19 عاما، الذي تعرض للاغتصاب من ذكرين ثم اعتداء جنسي من خليلته السابقة، إن "الاعتداء عليه من قبل امرأة، كان أقل عنفا، لكنه يبقى اعتداء جنسيا رغم ذلك".

ويكشف سيريل لـ"لوموند" أن تجربة الاغتصاب "دمرت حياته الجنسية"، إذ تسببت في تراجع رغبته في ممارسة الجنس، وخلال علاقته مع صديقته، لم يكن يرغب في كثير من المرات في إقامة علاقة جنسية معها، غير أنه كان يضطر للاستسلام لرغباتها، رغما عن إرادته، وهو الأمر الذي يصفه بـ"الاعتداء".

وتحدث كليمان بدوره عن الآثار السلبية للاعتداء الذي وقع عليه، قائلا: "عندما تحدثني امرأة عن الجنس أشعر بالغثيان، بسبب تلك التجربة، أصبت بخوف من الاقتراب من النساء لمدة 5 سنوات"، مضيفا: "حتى اليوم، لا أستطيع أن أرى امرأة فوقي، فهذا الأمر يذكرني بما حصل معي".

 

"حجب معاناة النساء"

ومع إطلاق الوسم المذكور، انتشرت على منصة "إكس" خلال الأيام الماضية، قصص وتجارب شباب، يستعيدون فيها تجاربهم مع العنف الجنسي الذي كانوا ضحية له، غير أن ناشطات نسويات انتقدن تسليط الضوء على الموضوع، انطلاقا من حملة كانت تعني النساء أساسا.

في هذا الجانب، تقول المحامية والناشطة النسوية، منار زعيتر، إنه في "كل مرة يتم فيها الحديث عن قضايا النساء، نسمع من يقول إن للرجال أيضا حقوق يطالبون بها"، مضيفة: "من حق كل شخص أن يطالب بحقوقه وأن يطلق حملات داعمة، لكن ليس من حق أحد الاستخفاف بالنساء ومعاناتهن".

وأضافت في تصريح لموقع "الحرة"، أنه "بالأرقام، لطالما كانت النساء الضحية الأكبر لجرائم العنف الجنسي من التحرش إلى الاغتصاب والاتجار.. والمحاكم والملفات القانونية تشهد على ذلك".

ويعترف الرجال الثلاثة أن تجربتهم لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بتجربة النساء. ويقول بيير: "هناك معاناة أكبر بكثير تقاسيها النساء ضحايا الاغتصاب، ولا أشعر أن هناك مبررا لاستخدام نفس الكلمة". 

ويضيف كليمان: "يمكنني أن أعاني من حادثة من هذا النوع مرة واحدة، بينما تتعرض نساء للهجوم في كل مكان وفي كل وقت، في الحانات والشوارع. أشعر بأنني أقل عرضة للخطر".

في هذا السياق، تحذر عالمة الاجتماع الفرنسية، لوسي ويكي، من خطورة المقارنة بين تجارب كلا الجنسين، مشيرة إلى نقطة "اتساع نطاق العنف الذي تتعرض له النساء من جميع الأعمار والخلفيات".

وذكرت الصحيفة، أن بيير وكليمان وسيريل، رفضوا في البداية الإدلاء بشهادتهم، خشية أن تُؤخذ شهادتهم على أنها "شكوى من ذكوريين يريدون التقليل من معاناة النساء".

وعن أثر ذلك على حجب معاناة النساء، يقول سيريل: "إذا كان بإمكان الرجال أيضا اعتبار أنفسهم ضحايا محتملين، فسيكونون أكثر اهتماما بموافقتهم وموافقة النساء قبل إقامة العلاقة".

وأوردت زعيتر أن الحركة النسوية "عندما ترفع الصوت بمواجهة العنف ضد النساء، لا تنفي فرضيات كون العنف بكل أشكاله قد يقع ضحيته نساء ورجال، لكن ديناميكية العلاقات تجعل النساء أكثر عرضة للعنف الجنسي".

واعتبرت أن هذه الحملة "تحجب معاناة المرأة وتشوه المطالب النسوية وتستخف منها وتقلص من قيمتها".

وأشارت إلى أن "الإشكالية كبيرة هي عدم وجود تعريف دقيق للعنف الجنسي بالمنطقة العربية، الاغتصاب بدول العالم والمعايير الدولية تكتفي بعدم الرضا فقط، بينما بالدول العربية يشترط العنصر المادي المتمثل بالايلاج لإثبات الاغتصاب".

واعتبرت أن "هناك تسخيفا بقول الرجال أيضا (..) يمكن نعم هناك أطفال ذكور ورجال يقعون ضحايا تحرش واغتصاب، لكن الحديث عن حملة بهكذا شعارات يحمل بعض الاستخفاف وتشويه للمطالب الحقيقية"، مشيرة إلى أنه "ليس بهذا الشكل نجعل الرجال يأخذون حقوقهم".

من جهتها، ترى المحامية، دانا حمدان، أن الاغتصاب يقع أيضا من المرأة بحق الرجل الذي قد يذهب ضحيته أيضا"، أن هذا النوع من الشهادات "لا ينعكس سلبا على النساء أو يحجب معاناتهن، فالحقوق لا تتجزأ على الاطلاق".

وتشير حمدان في تصريح لموقع الحرة، إلى أن "الأرقام عن العنف الأسري والجنسي تبقى ضعيفة نسبيا مقارنة بحجمها الواقعي"، وهذا الأمر يفسّر أيضا قلة البيانات المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الرجال، إذ لا توجد جمعيات ومبادرات منظمة هيكليا لرصده".

وتوضح، أن "عددا من النساء يتجنّبن التبليغ لاعتبارات عدة، وكذلك يفعل الرجال خصوصا إذا اعتبروا أن هذا النوع من الاعتداءات قد يقلل من كيانهم ويمس برجولتهم".

ولا يزال العنف الجنسي ظاهرة غير مرئية، إذ يتقدم عدد قليل من الضحايا لطلب المساعدة أو الرعاية أو العدالة، بسبب الشعور بالذنب أو العار أو الخوف من الانتقام أو المحرمات.

ورغم انتشار الظاهرة بالدول العربية، تقول حمدان، "يبقى الاعتراف به غائبا في غالبية قوانين الدول العربية"، باستثناء تونس التي نصّ قانونها بشكل صريح على إمكانية وقوع جرم الاغتصاب بحق الأنثى والذكر على حد سواء.

وتنص المادة 227 من قانون العقوبات التونسي على أنه "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما".

وتشدد حمدان، على "وجوب تعديل القوانين في المنطقة العربية خصوصا تلك المتعلقة بالأسرة والعلاقات الجنسية وفي طليعتها تجريم الاغتصاب الزوجي، إذ لا تزال تعتبر من التابوهات أو المحظورات أو من المواضيع الأقل أولوية، على نقيض أهميتها في تنظيم حياة الأسر والمجتمع بشكل عام".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

Israeli raid in Jenin
من صور الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها- تعبيرية

تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، وسط تقديرات رسمية فلسطينية بأن "نحو 70 بالمئة من البنى التحتية والشوارع في جنين دُمرت بالكامل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي تفجير منازل في مخيم جنين، مع استمرار حصاره وتدمير البنى التحتية لمعظم شوارع المخيم، فيما تدوي أصوات انفجارات.

وقال رئيس بلدية جنين، نضال أبو الصالح، لقناة "الحرة"، إن "ما يقرب من 70 بالمئة من الشوارع والبنى التحتية دُمرت حتى الآن، وتبلغ الخسائر بشكل تقديري حوالي 50 مليون شيكل (نحو 13.5 مليون دولار)".

ووصف أبو الصالح الأوضاع في جنين بـ"المنكوبة"، في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية "واجتياح المخيم ومحاصرة المشافي، والاعتداء على منازل الفلسطينيين وتفجيرها، واحتلال قسم منها وإجبار سكانها على النزوح".

من جانبه، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مواقع "للمخربين" الذين يتهمهم بتنفيذ عمليات ضد القوات والمواطنين الإسرائيليين.

واتهم رئيس بلدية جنين الجيش الإسرائيلي بـ"استهداف كل من يتحرك أمامه بالرصاص"، مضيفًا أن "معظم القتلى المدنيين قتلوا أمام منازلهم".

وقُتل جندي إسرائيلي في جنين، فيما قُتل 3 من ضباط الشرطة في حادث منفصل برصاص مسلح أطلق النار فيما يبدو على سيارتهم بالقرب من الخليل، في جنوب الضفة الغربية، وفق رويترز.

" موت بطيء"

ويعمل مئات الجنود الإسرائيليين مع دعم من طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة، في جنين وطولكرم ومناطق أخرى بالضفة الغربية، منذ الأسبوع الماضي، في حملة يقول الجيش إنها تستهدف "التصدي لجماعات مسلحة مدعومة من إيران".

ومع استمرار الوضع، حذر عمال الإغاثة من أن الناس في المنطقة "يعانون من نقص الغذاء والمياه".

أفراد من الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية
فيما حذر أبو الصالح من أن استمرار هذه العملية في جنين هو "عقاب جماعي للفلسطينيين وموت بطيء للسكان، في ظل انقطاع المواد الغذائية والأدوية، خاصة حليب الأطفال، وتدهور وضع كبار السن والمرضى، مما ينذر بكارثة إنسانية داخل المدينة ومخيمها، مع صعوبة مد السكان بالغذاء والمياه بسبب استهداف الجيش لطواقم الإسعاف".

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة عن مقتل 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 130 آخرين، من بينهم أطفال ومسنين، وفق تقديرات رسمية.

ومع تصاعد من العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة في أكتوبر، قُتل نحو 680 فلسطينيا بين مسلحين من الفصائل وشباب يلجأون للحجارة ومدنيين، فيما لقي أكثر من 20 إسرائيليا حتفهم في هجمات فلسطينية، وفق رويترز.

"أوضاع خطيرة" في طولكرم

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، في اتصال هاتفي مع قناة "الحرة"، إن "الحصار المشدد لا يزال مستمرا، حيث تغلق الآليات العسكرية كل الطرق"، مشددا على أن "خسائر التدمير الإسرائيلي تقدر بملايين الدولارات، من بنية تحتية وصرف صحي وكهرباء واتصالات ومياه".

واتهم الجيش الإسرائيلي "بتعمد تدمير ممتلكات المواطنين الخاصة، من بينها محال تجارية ومركبات وبيوت سكنية"، ووصف أوضاع المدنيين بأنها "في غاية الصعوبة والخطورة، لوجود عدد من المرضى، ونقص الغذاء والدواء وعدم وجود أية وسيلة حتى الآن لإيصال الطعام والمياه لسكان المخيم، خاصة الأطفال".

وقال إن الجيش الإسرائيلي "اتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية، واحتجز عددا من المواطنين داخل منازلهم ومنعهم من الحركة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 5 فلسطينيين من بينهم أحد قادة "سرايا القدس" التابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" في طولكرم.

وقال الجيش في بيان، إنه "خلال عملية نفذها أفراد الوحدة الشرطية الخاصة وقوات جيش الدفاع في طولكرم، وبعد تبادل لإطلاق النار، قضى أفراد الوحدة الشرطية الخاصة بتوجيه من جهاز الشاباك على 5 مخربين اختبأوا داخل مسجد".

وتابع البيان: "من بين المخربين الذين تم القضاء عليهم، المدعو محمد جابر الملقب بأبي شجاع، قائد الشبكة الإرهابية في مخيم نور شمس. المدعو أبو شجاع كان متورطًا في العديد من العمليات الإرهابية، وبتوجيه عملية إطلاق النار في شهر يونيو الماضي، التي أسفرت عن مقتل المواطن الإسرائيلي أمنون مختار. كما كان المدعو محمد جابر متورطًا في عملية إرهابية أخرى".

وطالب المسؤولان الفلسطينيان بـ"توفير الحماية الدولية لسكان المخيمات ووقف الاعتداءات". وقال فيصل إن ما تشهده مدينة طولكرم ومخيمها "لم يحدث له مثيل منذ الانتفاضتين الأولى والثانية".

فيما دعا رئيس بلدية جنين المجتمع الدولي بوقف ما وصفه بـ"العدوان غير المبرر على جنين، وتضخيم الجيش الإسرائيلي لعملياته فيها، تحت حجة وجود مسلحين، ومهاجمة البنى التحتية لهم".