ظهر الدين البهائي للمرة الأولى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في كل من العراق وإيران.
ظهر الدين البهائي للمرة الأولى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في كل من العراق وإيران.

 ظهر الدين البهائي للمرة الأولى في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في إيران، ولم يمر وقت طويل حتى تمكن البهائيون من نشر معتقداتهم في عشرات الدول. وتقدر أعداد معتنقي البهائية في العالم اليوم بأكثر من ستة ملايين شخص.

رغم كثرة أعداد البهائيين في إيران (نحو 300 ألف) بما يجعلهم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في البلاد، إلا أنهم تعرضوا للعديد من حملات الاضطهاد والعنف.

ومؤخراً، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية بقمع البهائيين وقالت إن ما تمارسه إيران بحق هذه الطائفة لمجرد انتمائهم إلى جماعة دينية "يرقى إلى مستوى الاضطهاد الذي يُشكّل جريمة ضد الإنسانية".

في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها البهائيون في إيران على مرّ التاريخ.

 

العصر القاجاري والبهلوي

في عام 1844 ظهر علي محمد رضا الشيرازي وأعلن أنه الباب "لمن يُظهره الله"، وأنه هو المهدي المنتظر الذي بشرت به الأديان والرسالات السابقة، فلاقت دعوته بعض القبول.

مثلت الدعوة تحدياً للنظام الديني الإيراني التقليدي المؤسس على نظريات المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري. من هنا، لم يكن من الغريب أن يقوم علماء الدين في شتى أنحاء بلاد فارس بالتصدي بكل عنف وقسوة للدعوة البابية، وساندتهم في ذلك السلطة الحاكمة.

تم القبض على الشيرازي في 1848 بأمر من حاكم مدينة شيراز، وأرسل إلى تبريز لمحاكمته أمام مجموعة من رجال الدين. بعدها بسنتين أعدم رمياً بالرصاص.

بالتزامن، قاد الميرزا تقي خان، الصدر الأعظم لإيران حملة قمع واسعة النطاق ضد الحركة البابية، فقتل المئات من أتباع الباب المتحصنين في قلعة الطبرسي. وفي الوقت ذاته قام الصدر الأعظم بالبطش بالبابيين في مدن نيريز وزنجان وطهران.

وتجددت حملة القمع مرة أخرى بعدما قام اثنان من أتباع الباب بإطلاق النار على الشاه القاجاري ناصر الدين شاه.

يحكي الملحق العسكري النمساوي في إيران ذكرياته عن التنكيل بالبابيين في تلك المرحلة فيقول "...شقوا ثقوباً في صدور الضحايا وأكتافهم عن اليمين وعن الشمال ووضعوا في الجروح شموعاً مشتعلة. ولقد شاهدت بعضهم يُسحبون في السوق مصفدين بالأغلال تتقدمهم إحدى الفرق العسكرية وكانت الشموع قد احترقت وتوغلت حتى أخذ شحم الجروح يدخن كالمصباح إذا انطفأ حديثاً... كانوا يسلخون قدمي البابي ويغمسون جروحه في الزيت المغلي ويدقون فيها حدوة حصان ويرغمونه على الجري..."، بحسب ما يورد شوقي أفندي رباني في كتابه "القرن البديع: مئة عام من تاريخ الديانة البهائية".

في ذلك الوقت، قُبض على بهاء الله حسين علي النوري، الذي سيتابع الدعوة البابية وسيؤسس فيما بعد للدين البهائي- مع مجموعة كبيرة من البابيين. وزُج بهم في سجن "سياه چال" بطهران.

بعد إعدام الكثير من المسجونين، تم نفي النوري ومن معه إلى العراق، بينما أبقى النظام القاجاري على اضطهاده للبابيين الذين ظلوا موجودين في بعض مناطق إيران. وبعد انتشار الدعوة البهائية في إيران، قامت السلطات الإيرانية باستهداف البهائيين على نطاق واسع، على سبيل المثال قُتل ما يزيد عن 100 بهائي بيد القوات العسكرية الإيرانية النظامية في مدينة يزد.

لم يختلف الوضع كثيراً عقب وصول الشاه رضا بهلوي إلى السلطة في الربع الأول من القرن العشرين، حيث أطلق النظام الجديد أيادي رجال الدين المتعصبين للبطش بالبهائيين، وتم تشكيل العديد من المؤسسات الإسلامية الدعوية لمواجهة البابيين والبهائيين في مختلف المدن الإيرانية.

أسفر ذلك عن تزايد موجة الاضطهاد ضد البهائيين، فتعرضوا للتنكيل والعزل من وظائفهم، كما تم هدم العديد من مبانيهم التعليمية والدينية. ففي 1955 قامت بعض التنظيمات العسكرية بهدم مركز طهران البهائي بمباركة رجل الدين الشيخ محمد تقي الفلسفي.

 

عهدالملالي

تمكنت الثورة الإسلامية من الوصول للحكم عام 1979، لتحمل معها الرفض مجدداً للبهائيين، بحيث لم يعترف الدستور الإيراني الجديد بدينهم، وذلك التزاماً برسالة آية الله الخميني الفقهية المعروفة باسم "تحرير الوسيلة"، التي اعترفت بكل من الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية فحسب.

جاء في المادة الثالثة عشر من الدستور الإيراني: "الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المُعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء ‌مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون".

يذكر الباحث مهدي خلجي في تحليله لظاهرة "الاضطهاد الإيراني المتزايد للبهائيين" المنشور على موقع واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن الرفض الديني لوجود البهائيين في إيران تزايد بعد انتصار الثورة بسبب التماهي مع بعض الأسباب السياسية.

ربط الملالي بين البهائية من جهة ودولة إسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى، وذلك بسبب وجود بعض المزارات البهائية المقدسة في حيفا وعكا، كضريح بهاء الله وضريح الباب في حيفا.

لذلك، قام رفاق آية الله الخميني بوصف البهائية بأنها "مؤامرة غربية أو صهيونية لتقسيم المجتمع الإسلامي"، كما أشاعوا أن جميع البهائيين "جواسيس وعملاء للإسرائيليين".

في 1980 قام النظام الإسلامي بفصل الطلبة البهائيين من المدارس والجامعات الحكومية، كما فقد آلاف البهائيين وظائفهم بسبب معتقداتهم الدينية.

لم يكتف الملالي بالتضييق على البهائيين في العمل والتعليم، بل قاموا بارتكاب العديد من الجرائم، من ذلك ما وقع في يونيو 1983 عندما شهدت مدينة شيراز الواقعة جنوبي إيران إعدام 16 بهائياً في ساحة المدينة ورُفض تسليم جثامينهم لذويهم بعدها.

إزاء هذا الوضع الصعب، قام البهائيون الإيرانيون عام 1987 بتأسيس "المعهد البهائي للتعليم العالي" كمنظمة غير رسمية لتعليم البهائيين الإيرانيين.

البهائية في إيران
استمرارا لاضطهاد الأقليات الدينية.. إيران تجبر البهائيين على اعتناق الإسلام
ذكرت صحيفة "إندبندت" البريطانية أن السلطات الإيرانية بدأت تمارس حلقة جديدة من حلقات القمع والتصعيد ضد الأقلية البهائية في البلاد.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن النظام في طهران بدأ بممارسة ضغوطات على الشبان الصغار في تلك الطائفة لإجبارهم على ترك ديانتهم واعتناق

 

في السنوات الأخيرة

حافظت حملة الكراهية الموجهة إلى أتباع الدين البهائي على زخمها عقب رحيل آية الله الخميني.

يظهر ذلك بشكل واضح في السؤال الذي وُجّه إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: "هناك الكثير من البهائيين يعيشون إلى جوارنا ويترددون كثيراً على بيتنا، البعض يقول إن البهائي نجس والبعض يقول طاهر، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟".

وكانت إجابة خامنئي، أنهم "نجسون، وهم أعداء دينك وإيمانك، فكن حذراً جداً يا ولدي العزيز".

في 2011 قامت السلطات الإيرانية بإلقاء القبض على مجموعة من الناشطين البهائيين الداعين لتحقيق المساواة في المجتمع الإيراني. وقتها، دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، السلطات الإيرانية، إلى وقف اضطهادها للأقلية البهائية.

وفي 2012 زعمت الجامعة البهائية العالمية حصولها على وثيقة سرية صادرة عن الهيئة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إحدى مدن مقاطعة طهران، تضمنت أمراً حكومياً بتعريف جميع الأطفال البهائيين في المدارس تمهيداً لعزلهم عن باقي الأطفال.

كما رصدت وسائل إعلام غربية العديد من الانتهاكات التي مارسها النظام الإيراني ضد البهائيين، ففي مايو 2021،  أوردت صحيفة "إندبندت" البريطانية في تقرير لها أن السلطات الإيرانية بدأت تمارس حلقة جديدة من حلقات القمع والتصعيد ضد الأقلية البهائية في البلاد بهدف إجبارهم على ترك ديانتهم واعتناق الدين الإسلامي.

وفي أغسطس 2022، ذكرت بعض التقارير الإعلامية  أن السلطات الإيرانية هدمت ستة منازل يملكها أشخاص يعتنقون الديانة البهائية في قرية روشانكوه في محافظة مازندران الشمالية.

في السياق نفسه، قالت سيمين فاهاندج، ممثلة المجتمع البهائي الدولي لدى الأمم المتحدة عبر منصة إكس إن "السلطات الإيرانية باعت الأراضي الزراعية التي صودرت من البهائيين في وقت سابق. مما يسلب مصادر الرزق ويتعارض مع كل معايير الآداب العامة".

ووقعت أحدث محطات الاضطهاد ضد البهائيين في الشهر السابق، عندما قامت السلطات الإيرانية بتدمير موقع خاوران جنوب غرب العاصمة طهران، حيث دُفنت جثامين العشرات من البهائيين في ثمانينيات القرن العشرين.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قدر أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص

يسابق الفريق الأممي المسؤول عن توثيق عمليات الإبادة الجماعية التي طالت الإيزيديين في العراق، الزمن من أجل استخراج رفات الضحايا من المقابر الجماعية التي لم تخضع للفحص حتى الآن، بعد قرار الحكومة العراقية القاضي بضرورة مغادرة الفريق منتصف الشهر الجاري.

منحت الحكومة العراقية فريق بعثة التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش في العراق "يونيتاد" حتى الـ17 من سبتمبر لإنهاء التحقيق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتضيف الصحيفة أن هذه القرار سيحد من تنظيم قضايا جنائية ضد عناصر داعش، على اعتبار أن هناك عشرات المقابر الجماعية التي لم يتم الانتهاء من فحصها وتحتوي على أدلة حاسمة ضد عناصر التنظيم المتورطين.

ويسعى العراق جاهدا لطي صفحة الفترة المروعة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات واسعة من أراضيه، حيث يتجه بسرعة نحو إغلاق المخيمات التي تأوي الإيزيديين النازحين وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم داعش وإنهاء مهمة "يونيتاد".

لكن بالنسبة لعائلات ما يقرب من 2700 إيزيدي مفقود، فإن هذا القرار مفجع، لإن أي عظم يكتشف يمكن أن يساعد في حل لغز مصير أحبائهم الذين اختفوا خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق في عام 2014.

تقول شيرين خُديدة، وهي امرأة إيزيدية أُسرت هي وعائلتها على يد داعش في عام 2014: "أنتظر بقايا عائلتي، وأعتقد أنهم هناك".

كشف تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش في عام 2017 عن فظائع لم تكن معروفة من قبل.

وبعد فترة وجيزة، وبطلب من الحكومة العراقية، انشأت الأمم المتحدة فريقا من المحققين لتوثيق وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم حتى تتمكن المحاكم حول العالم من محاكمة المتورطين.

لكن، في سبتمبر 2023، أبلغت السلطات العراقية محققي الأمم المتحدة أن أمامهم عاما واحدا فقط لإنهاء المهمة.

وتعد حفرة "علو عنتر" قرب تلعفر شمالي العراق، حيث ألقى داعش مئات الجثث، واحدة من 68 مقبرة جماعية ساعد فريق "يونيتاد" في التنقيب عنها، وربما يكون الأخير،، بحسب الصحيفة.

اعتبارا من يوليو، حددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

يقول رئيس وحدة العلوم الجنائية في يونيتاد آلان روبنسون إن "العمل في علو عنتر صعبا ومعقدا، لكن النتائج التي توصلنا إليها كانت مهمة".

ويضيف روبنسون أن بعض الرفات تم دفنها في أكياس للجثث، وكانت الجثث داخلها مرتدية بدلات برتقالية شوهدت في مقاطع فيديو دعائية لداعش".

كذلك وجدت رفات أخرى وبجانبها فرش الأسنان وأدوية لعلاج ضغط الدم يعتقد أن الضحايا أخذوها معهم أثناء هروبهم.

وتشير الصحيفة إلى أن العديد من الضحايا كانت أيديهم مقيدة خلف ظهورهم، والبعض الآخر كان معصوب العينين، فيما أظهرت النتائج الأولية أن البعض تعرض لإطلاق نار، بينما يبدو أن آخرين ماتوا بعد دفعهم في الحفرة.

ويلفت روبنسون إلى أن الظروف البيئية المعقدة في العراق جعلت بعض الجثث تكون أشبه بالمحنطة بدلا من أن تتحلل مما تسبب بانبعاث روائح كريهة للغاية منها.

ويتابع روبنسون: "بعد مرور ما بين سبع وعشر سنوات على وفاتهم، الرائحة لا تزال قوية، لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت الرائحة بعد وقت قريب من حصول الوفاة".

وفقا للصحيفة فإن قرار الحكومة العراقية بإنهاء مهمة "يونيتاد" يعد جزءا مساعيها لتأكيد سيادتها الوطنية في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية متمركزة في البلاد والعديد من السياسيين العراقيين متحالفين بشكل وثيق مع إيران، وهي خصم للولايات المتحدة.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة العراقية في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر القول إن إنهاء اعتماد العراق على مؤسسات الأمم المتحدة قد يكون جزءا من محاولات البلاد لتغيير صورتها.

في مايو، دعت بغداد إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، التي أُنشئت بعد الغزو الأميركي في عام 2003 للمساعدة في تطوير مؤسسات الحكومة وإجراء الانتخابات وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة بحلول ديسمبر 2025.

وتضيف صنبر أن "العراق يريد أن يصور نفسه كدولة ذات سيادة ما بعد الصراع"، وبعض الفصائل الداخلية ترى في وجود الأمم المتحدة "تدخلا دوليا غير مبرر في الشؤون العراقية."

وتشير صنبر إلى أن تحفظات الحكومة العراقية على عمل يونيتاد يتعلق بالأساس في أن المؤسسة الأممية رفضت تسليم الأدلة التي جمعتها إلى السلطات العراقية، رغم أنها كانت تشاركها مع دول أخرى تحاكم مقاتلي داعش.

وتفضل الأمم المتحدة، التي تعارض عقوبة الإعدام، أن يجري محاكمة عناصر داعش المتورطين دون احتمال فرض عقوبة الإعدام، لكن العراق قد حكم بالإعدام بالفعل على أعضاء داعش المدانين.

وفي رد على سؤال بشأن الخلاف المتعلق بمشاركة الأدلة وعقوبة الإعدام، قال مسؤولو يونيتاد في بيان أرسل للصحيفة إن المنظمة شاركت بعض الأدلة مع السلطات العراقية.

وأضاف مسؤولو يونيتاد أن السلطات العراقية أعربت عن استعدادها لمواصلة التنقيب عن المقابر الجماعية بعد مغادرة الفريق، رغم أنه لم يكن واضحا على الفور ما إذا كانت ستتمكن من توفير الموارد اللازمة للقيام بذلك.

وعزا محما خليل، وهو إيزيدي وعضو في البرلمان العراقي، قرار الحكومة بإنهاء تفويض يونيتاد إلى "التوتر في العلاقة بين العراق والأمم المتحدة وأيضا إلى وجود ضغوط خارجية" من دول أخرى على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

رفض خليل الإفصاح عن الدول التي يعتقد أنها تمارس تلك الضغوط، لكن الحكومة العراقية لها علاقات سياسية وعسكرية مع إيران، وفقا للصحيفة.

وتعتبر قضية المقابر الجماعية في العراق من أبرز الملفات الشائكة التي عملت الحكومات العراقية على معالجتها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وقدر "المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص. ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن لدى العراق واحدا من أكبر أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، يُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.