أرشيفية لطبيب جراح في المستشفى الأوروبي في غزة
أرشيفية لطبيب جراح في المستشفى الأوروبي في غزة

أدت العمليات العسكرية المتصاعدة جنوبي قطاع غزة إلى محاصرة فريق من الأطباء الأجانب، بينهم 10 أميركيين على الأقل، بمستشفى بالقرب من مدينة رفح، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وكان من المقرر أن يغادر الطاقم الطبي قطاع غزة، الاثنين، بعد أن أمضوا نحو أسبوعين في المستشفى الأوروبي بمدينة خان يونس، التي تبعد حوالى 10 كيلومترات عن رفح. 

وقال الأطباء هناك إنهم ليسوا متأكدين من متى يمكنهم المغادرة أو ما إذا كان بإمكانهم الوصول بأمان إلى الحدود مع مصر، وذلك بعد أن سيطرت قوات إسرائيلية على معبر رفح في 7 مايو الحالي قبل أن تقدم على إغلاقه.

وقالت مونيكا جونستون، وهي ممرضة تعمل بمركز إصابات الحروق في ولاية أوريغون ذهبت للتطوع بالمستشفى الأوروبي بالقطاع الفلسطيني، للصحيفة الأميركية ذاتها: "نحن الآن عالقون في قطاع غزة ... لا توجد طريقة آمنة للخروج ولا تصل أي مساعدة أو إمدادات جديدة".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، الاثنين بأن المسؤولين الأميركيين على علم بتقارير الطواقم الطبية المحاصرين في غزة، وإنهم يعملون مع الحكومتين الإسرائيلية والمصرية بشأن هذه القضية. 

وعندما سئل باتيل عن المتطوعين المحاصرين، قال إن الولايات المتحدة تريد أن ترى حدود رفح مفتوحة "في أسرع وقت ممكن".

ولم ترد الوزارة على الفور على أسئلة إضافية من صحيفة "واشنطن بوست" فيما ما إذا كانت على اتصال بالأميركيين في غزة أو عائلاتهم.

وذكرت صحيفة "إنترسبت"، التي كانت أول وسيلة إعلامية تسلط الضوء على الحادثة، أن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا بعض أقارب المحاصرين أن جهود الإنقاذ جارية.

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد القتلى الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال يتجاوز 35 ألفا، لكنها أوضحت أن وزارة الصحة في القطاع أصدرت تحديثا بشأن تفاصيل هؤلاء القتلى.

وتسببت سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي بقطع خط إمداد حيوي للمنظمات التي تعمل على توصيل المساعدات الإنسانية في غزة، في حين قال متطوعون طبيون دوليون يعملون في مستشفيات غزة، إنهم يعتمدون على المعبر للدخول إلى منطقة الصراع والخروج منها.

ووصف بعض المتطوعين مشاهد الإرهاق الشديد في المستشفيات جنوبي غزة، حيث قالت متحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الأسبوع الماضي، إن القصف الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعض المناطق، في حين وصف متحدث باسم اليونيسف المستشفى الأوروبي بأنه "شريان الحياة الأخير" لرفح.

وأعلنت الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية، وهي منظمة غير ربحية مقرها فيرجينيا، في بيان صحفي خلال وقت متأخر من الاثنين أن 19 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك 10 مواطنين أميركيين، هم من بين المتطوعين الذين تقطعت بهم السبل في المستشفى. 

وبحسب البيان، فإن العاملين الآخرين في مجال الرعاية الصحية بالمنظمة هم من الأردن ومصر وأستراليا.

قال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس إن دبابات إسرائيلية توغلت تحت غطاء نيران كثيفة من الجو والبر في جباليا بشمال قطاع غزة، الاثنين، بينما عبرت الدبابات والقوات إلى طريق سريع رئيسي على مشارف رفح في الجنوب.

من جانبها، أوضحت جونستون أن المرضى يصلون يوميا مصابين بحروق شديدة وإصابات متفجرة، قائلة إن الكثير منهم يموتون متأثرين بجروح يمكن النجاة منها؛ لأن الأطباء ليس لديهم الإمدادات أو الأدوية اللازمة لإبقائهم نظيفين ومنع العدوى.

وقال محمد عبدالفتاح، وهو طبيب آخر من كاليفورنيا، ضمن الفريق الأميركي، إن آلاف الأشخاص يحتمون في المستشفى، مما يجعل من الصعب احتواء انتشار الأمراض.

وتابع: "في الممرات، هناك أطفال صغار يلعبون، وهناك أمهات، وهناك كبار السن ... وهكذا فإنهم يحتلون حرفيا كل شبر من المستشفى".

وقالت جونستون إن فريق الأطباء بأكمله تقريبا أصيب أيضا بفيروسات في المعدة وعانوا من الجفاف خلال المناوبة التي استمرت أسبوعين.

وشدد الأطباء في المستشفى الأوروبي على أنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء تعطيل قدرة منظمات الإغاثة على الحفاظ على تناوب منتظم للمتطوعين والإمدادات إلى غزة. 

وأوضحت جونستون أن المتطوعين الذين من المقرر أن يساعدوا الفريق في المستشفى الأوروبي عالقون في مصر، وغير قادرين على عبور الحدود. 

وفي السياق ذاته، قال الطبيب صبحة، إنه لا يريد مغادرة المستشفى حتى يتمكن المتطوعين الآخرون من دخول غزة.

وتابع: "نريد المغادرة عندما يتمكن العاملون الآخرون في مجال الرعاية الصحية والإنسانية من الدخول. لا نريد أن نترك هؤلاء الفلسطينيين لوحدهم".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رحل النظام العراقي السابق أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران.

بعد نحو 12 عاما على تشكيلها وأكثر من 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين، صادقت وزارة العدل العراقية مؤخراً على توصيات اللجنة المعنية بإزالة الآثار السلبية عن الكرد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو بيوتهم من قبل النظام السابق.

وإضافة إلى التوصية الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و(617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى وتسوية الحقوق التصرفية فيها، تضمنت التوصيات النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها ونزع الألغام منها وشمولها بالمشروعات الإستراتيجية. كذلك العمل على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة في الوزارات وغيرها من الجهات الرسمية.

وفي الوقت الذي ينظر سياسيون وأكاديميون من الكرد الفيليين بإيجابية للمصادقة "المتأخرة" على توصيات اللجنة، فهم يشككون أيضاً في إمكانية تنفيذها بشكل يؤدي لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

 

تاريخ الاضطهاد

بدأ الاضطهاد "الممنهج" للكرد الفيليين في العراق عام 1970 وتواصل حتى سقوط النظام البعثي في 2003.

يقول القيادي في الحزب الكردستاني العراقي والمدافع عن قضية الكرد الفيليين، علي الفيلي، إن "الاضطهاد الذي تعرضوا له كان الأعنف ضد أقلية في العراق، لقد اضطهدوا بشكل ممنهج لفترات طويلة، حُرموا من حقوقهم الأساسية، وتمت مصادرة ممتلكاتهم، وجُردوا من جنسيتهم نتيجة شكوك ومخاوف ابتدعها النظام السابق".

وينتقد الفيلي تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام مع قضية الكرد الفيليين، مبيّناً لـ"ارفع صوتك": "كان يفترض أن تكون قضيتهم أولوية بعد سقوط النظام كدليل على جدية العهد الجديد في إزالة الظلم".

بحسب دراسة "الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في العراق" الصادرة عن مركز "حمورابي" للبحوث والدراسات الاستراتجية، تعرض آلاف الكرد الفيليين إلى حملات إعدام مممنهجة من قبل النظام السابق منذ 1968، إضافة إلى ترحيل أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران، والاختفاء القسري الذي طال نحو 15 ألفاً لا يزال مصيرهم مجهولاً.   

يؤكد الفيلي أن "غالبية المختفين قسراً هم من الأطفال الذكور الذين اختطفهم النظام السابق بتهمة محاولتهم حمل السلاح ضد الدولة".

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرارات لتثبيت واقع اضطهاد الكرد الفيليين، فعلاوة على مصادرة البساتين والأراضي الزراعية وفقاً للقرارين (489) و(617) لسنة 1981، أصدر المجلس عام 1980 القرار (666) القاضي بإسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية  العليا للثورة"، وهو القرار الذي طُبق بشكل أساسي على الكرد الفيليين، حيث أسقطت الجنسية عن نحو نصف مليون كردي فيلي، كما تنقل الدراسة عن مصادر كردية.

وتعيد الدراسة جذور الاضطهاد إلى جملة من العوامل، في مقدمتها العامل القومي حيث "تشير الدلائل على أنهم من أقدم وأعراق سكان العراق، غير أن تواجدهم الجغرافي في نقاط التماس الجيوسياسية للصراع العراقي- الإيراني، شجع الإبادة ضدهم، وكذلك تنوعهم الثقافي والاجتماعي الذي مكنهم من الاندماج مع باقي المكونات بشكل صعب على النظام مهمة اجتثاثهم".

أما العامل الأخير فكان "عنصرية وطائفية النظام عندما رسخ تهمة تبعية الكرد الفيليين لإيران بدعوى وجود مناطق كردية في الجانب الإيراني المحاذي للحدود العراقية تربط الكرد الفيليين بصلات قرابة.

 

مخاوف بعد انتظار طويل

رغم حديثه عن إيجابيات المصادقة على التصويات كخطوة على طريق رفع الظلم الواقع على الكرد الفيليين، يقول أستاذ الفكر السياسي عصام الفيلي إن "المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين إنما في الممارسة والتطبيق".

يضيف لـ"ارفع صوتك": "عند الحديث عن تعويضات عن سنوات محدودة فإن ذلك ليس من الإنصاف، كذلك فإن التشريعات لم تعالج المساحات الكبيرة من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها وهي غير مسيجة من قبل أصحابها وتحولت إلى أملاك للدولة".

ويعتقد عصام الفيلي أن الضرر النفسي والمعنوي الذي خلفته الإبادة على الكرد الفيليين "تتجاوز ما قدمته اللجنة"، مشدداً على "ضرورة إنشاء لجنة عليا لرعاية الكرد الفيليين بمهام متعددة تتجاوز مسألة التعويض والأراضي إلى دمجهم في الوظائف الحكومية وتضمينهم في المناهج التعليمية وتحسين الخدمات في أماكن تواجدهم".

يتابع: "المطلوب قبل كل شيء تأسيس ثقافة تؤكد على أن العراق بلد لجميع المكونات، حينها يشعر الكرد الفيليون بمواطنتهم ويسترجعون حقوقهم، فمنذ سقوط النظام حتى اليوم لا يوجد تحسّن حقيقي في حياتهم".

الأمر ذاته يكرره القيادي في الحزب الكردستاني العراقي، علي الفيلي، بقوله: "التعويض المالي مهم لكن التعويض النفسي والمعنوي أكثر أهمية".

ويرى أن "بداية التعويض المعنوي تتمثل في أن تتوقف دوائرة السلطة عن معاملتهم معاملة الأجانب حيث يواصلون مراجعة دائرة شؤون الأجانب لإتمام معاملاتهم".