قال وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، لرويترز، الأربعاء، إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال المصابين والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة طالما استمر الصراع.
ويبحث جيرابيتريتيس عن شركاء فيما يأمل أن يكون مشروعا لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، هذا الأسبوع.
وقال جيرابيتريتيس "نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد". وأضاف "يجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من (غزة) وأيضا أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة أو أنواع أخرى من المخاطر".
وانتخبت اليونان عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2025 و2026 هذا الشهر، ويعتقد جيرابيتريتيس أن العلاقات التاريخية لليونان مع العالم العربي تمنحها مصداقية للاضطلاع بدور وسيط سلام.
ولم يذكر الوزير الذي يتولى منصبه منذ عام عدد الأفراد الذين يمكن أن تستضيفهم اليونان أو الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأمر قيد النقاش مع السلطات الفلسطينية.
وشدد على أن المبادرة غير مرتبطة بالهجرة النظامية التي أصبحت ذات حساسية سياسية في أوروبا ويعارضها بشدة تيار اليمين الذي تتزايد قوته.
وقال الوزير "هذه مناشدة واضحة للمساعدة الإنسانية. نحن لا نتحدث هنا عن هجرة اقتصادية أو أي أنواع أخرى من الهجرة غير النظامية". وتأتي تصريحاته بعد أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي التي شهدت صعود اليمين المتطرف.
ونددت اليونان بهجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلون من حركة حماس على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل، لكنها دعت إلى وقف الهجوم البري والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تقول السلطات الفلسطينية إنه أودى بحياة أكثر من 37 ألف فلسطيني وسوى مدنا بأكملها بالأرض.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الكثيرين في غزة يواجهون أوضاعا شبيهة بالمجاعة وإن أكثر من ثمانية آلاف طفل دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.
وإضافة إلى ذلك قال جيرابيتريتيس إن الأثر النفسي للحرب على الأطفال "مهول".
وقال إنه تحدث مع رئيسي الوزراء الفلسطيني والإسرائيلي هذا الأسبوع عن سبل إبرام اتفاق سلام وإعادة بناء غزة.
وأضاف "لا يتعين أن ننتظر... حتى تتوقف الحرب كي نبدأ مناقشة الأمر"، وتابع "سيكون مشروعا ضخما وعلينا العمل عليه بقدر الإمكان".
وسيسهم وقف إطلاق النار في غزة أيضا في خفض الهجمات على السفن التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر والتي تؤثر على قطاع الشحن في اليونان.
وقال جيرابيتريتيس "أنا متفائل نسبيا بأنه جنبا إلى جنب مع وقف إطلاق النار، الذي نأمل في التوصل له في المستقبل القريب للغاية، من الممكن أن يصبح الوضع أيضا أفضل بكثير في البحر الأحمر".
للمرة الثانية خلال أقلّ من عام، أعلنت حكومة النظام السوري رفع أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرته من جهة، وبينها والتابعة لقوى أخرى في بقية أرجاء سوريا.
ونقل موقع إعلامي محلّي، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن القرار "صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمانات، بما في ذلك الزيوت المعدنية، وأجور الصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، والرواتب، وغيرها من التكاليف التي طلبت شركات النقل تغطيتها".
القرار الذي صدر في أغسطس الفائت، لم يكن الأول من نوعه، فقبل عام وفي نفس الشهر، تم رفع أجور النقل بنسب قياسية لما هو معتاد للمواطنين، وذلك بعد أيام من رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الرئيسية وغلاء أثمانها ثلاثة أضعاف.
آنذاك، بلغ سعر الليتر الواحد من البنزين في السوق السوداء نحو 20 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر الديزل (المازوت) إلى 15 ليرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية وأجور النقل.
يقول سوريون استطلع موقع "ارفع صوتك" آراءهم، إن شركات النقل المرخّصة من قبل حكومة النظام "لا تلتزم أصلاً بالتسعيرة الرسمية رغم ارتفاع أجورها بشكل باهظ"، بينما أفادت مواقع إعلامية محلية أن زيادة أجور النقل تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف ليرة عما كان سائداً في السابق، خصوصاً شركات النقل الكبرى المعروفة.
هذه الزيادة في أسعار أجور النقل أثّرت بشكل خاص على الحركة بين المحافظات، حيث أصبح من الصعب على الكثيرين السفر لإنجاز معاملات أو التداوي أو للزيارة العائلية بسبب التكلفة المرتفعة، حتى بات السفر بين محافظة وأخرى "من الرفاهيات" كما يقول عماد حاجي (56 عاماً)، وهو من سكّان مدينة حلب.
يضيف لـ"ارفع صوتك" أن ابنته الوحيدة تسكن في ريف دمشق، ويُضطرّ بين الحين والآخر لزيارتها، بسبب سفر زوجها للعمل في لبنان.
ويرى عماد أن تكلفة النقل بين المحافظتين "تفوق الواقع بمراحل"، مردفاً "أقلّ تذكرة لا يمكن الحصول عليها إلا بدفع مبلغ 65 ألف ليرة سورية، بينما في آب (أغسطس) سنة 2023 كانت نفس الرحلة تكلفني 20 ألف ليرة تقريباً".
من هم الأكثر تضرراً؟
عبر وسائل التواصل والمواقع المحلية، رفع سوريون مطالبهم لحكومة النظام بإعادة النظر في الأجور الجديدة.
وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حيزة إن الموظف بات ينفق راتبه الشهري على أجور النقل، لافتاً إلى أن تكاليف نقل الأفراد بين دمشق وريفها، أصبحت عبئاً على الموظفين وطلبة الجامعات.
واقترح تسيير حافلات حكومية على غرار حافلات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.
كما حذر حيزة من تضرّر عدد كبير من الشرائح الاجتماعية، بينهم المرضى الذين يقصدون المشافي في المحافظات، والمسافرون باتجاه المطارات والمحافظات الشمالية.
وتبدو شريحة المرضى الذين يقصدون خدمات المشافي العامة أو الاستطباب الخاص، هي الأكثر تضرّراً من هذا القرار في ظل التكلفة المرتفعة أصلاً للمعاينات الطبية والأدوية.
وداد ملحم (59 عاماً)، من سكان مدينة دير الزور شرق سوريا، تقول إنها تحتاج للسفر بشكل شهري تقريباً إلى مدينة دمشق، لمراجعة قسم القلبية في مشفى "المواساة" نتيجة لإصابتها بمرض "نقص التروية".
تبين لـ"ارفع صوتك" أن الخدمات الطبية -لا سيّما القلبية- في مدينتها "متهالكة تماماً"، ولذلك تسافر لدمشق منذ ثلاث سنوات للحصول على الرعاية اللازمة.
وتؤكد وداد أن تذكرة السفر بين دير الزور ودمشق (يبعدان عن بعضهما نحو 450 كيلومترا) وفق الأسعار الجديدة صارت نحو 80 ألف ليرة سورية، هذا عدا عن دفع أجور الاستشفاء والأدوية التي قد تحتاج شراءها.
هذه التكاليف التي ترهق كاهل وداد، تدفعها لمطالبة سلطات النظام بوضع "اعتبارات خاصة لبعض الفئات كالمرضى والطلاب، ومنحهم بطاقات تخفيض تراعي حاجتهم للسفر المتكرر".
لا تتوقف معضلة السفر بين المحافظات السورية على أجور النقل المرتفعة، إنما تدخل في التكاليف ما يسمّيها السوريون "إتاوات التشليح"، التي يدفعونها عند الحواجز العسكرية التابعة لجيش النظام، خصوصا "الفرقة الرابعة" المسؤولة عن معظم الحواجز بين المحافظات.
يقول مرهف الراعي، من سكان مدينة الرقة، إن هذه الحواجز "تتقاضى مبالغ مُتباينة من أجل السماح بمرور الحافلات دون تفتيش، وفي حال عدم الدفع يضطر ركاب الحافلة للبقاء ساعات بذريعة الإجراءات الأمنية".
يدرس مرهف في كلية الآداب بجامعة الفرات (مقرّها الرئيسي مدينة دير الزور)، ولأن مدينته واقعة تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فإنه يُضطر للسفر كل ثلاثة أشهر لتقديم الامتحانات.
يبين لـ"ارفع صوتك" أن حواجز "الفرقة الرابعة" المنتشرة بين المحافظتين "تزيد صعوبة وتكاليف السفر، وتشكل سرقة موصوفة لجيوب المسافرين" على حد تعبيره.
ويشير إلى أن الحافلة بين الرقة ودير الزور تقابلها حواجز "الرابعة" بتدقيق خاص، بسبب اختلاف جهات السيطرة بين المنطقتين، مردفاً "يقولونها بشكل علني (ادفعوا كي تمرّوا أو انتظروا ساعات لنقوم بالتدقيق الأمني والتفتيش)".
"لذلك، فإن غلاء الأسعار ليس الشبح الوحيد الذي يطاردنا في سوريا، فبقاء مظاهر الحرب والحواجز العسكرية تعطي للسلطات في كل المناطق ذرائع مبرّرة لتزيد الطين بلّة"، يتابع مرهف.
