عشرات الصحفيين قضوا خلال الحرب في غزة (أرشيف)
عشرات الصحفيين قضوا خلال الحرب في غزة (أرشيف)

منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قُتل أكثر من مئة صحفي غالبيتهم من الفلسطينيين، وهو ما يجعل هذا الصراع واحدا من أكثر الصراعات دموية بالنسبة إلى الصحافة، حسبما خلص تحقيق استقصائي موسع أُطلق عليه اسم "مشروع غزة".

هل الصحفيون أضرار جانبية أم أهداف للجيش الإسرائيلي؟ ...  سؤال انطلق منه "كونسورتيوم" (تحالف) جمع على مدى أربعة أشهر، وسائل إعلام دولية وضم 50 صحفيا يمثلون 13 منظمة برعاية شبكة "فوربيدن ستوريز" (قصص محرّمة/Forbidden Stories) الدولية والمتخصصة في التحقيق.

ويدرس التحقيق الذي نُشر، الثلاثاء، في عدة وسائل إعلام، من بينها "در شبيغل" و"لوموند" و"شبكة أريج" (مجموعة صحفية مقرها الأردن) و"الغارديان" و"زي دي إف" وغيرها، حالات الصحفيين الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح بينما كانوا يغطّون النزاع أو عندما حاولوا تسليط الضوء على الحياة اليومية لسكان غزة الذين يعيشون في ظل أزمة إنسانية خانقة غير مسبوقة.

ويبدو عدد الصحفيين الذين قُتلوا في غزة صادما. ويقول كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومقرها الولايات المتحدة، إن "هذه واحدة من أكثر الهجمات الصارخة على حرية الصحافة التي شهدتُها على الإطلاق".

وبما أن إسرائيل تمنع وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة، فإن مهمة توثيق الحرب على الأرض تقع على عاتق الصحفيين الفلسطينيين في القطاع، حيث واصل العديد منهم العمل على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم. 

وبحسب التحقيق المشترك، فإن مقتل أو إصابة أو اعتقال العديد من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين - الذين يعملون في مجموعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية - على يد القوات الإسرائيلية، أثار مخاوف بين منظمات حرية الصحافة من أن الجيش الإسرائيلي يسعى عمدا إلى إسكات التقارير الناقدة.

"اتهامات باطلة"

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي "الاتهامات الباطلة التي تفيد بأنه يستهدف الصحفيين". 

وقال في رد على أسئلة الكونسورتيوم، إنه "لا يتعمد إيذاء الصحفيين الذين ربما أُصيبوا أثناء غارات جوية أو عمليات تطال أهدافا عسكرية".

كذلك، أكد الجيش الإسرائيلي أن "معظم الحالات المذكورة (لصحفيين قُتلوا) هي لنشطاء قُتلوا أثناء الأنشطة العسكرية ولكن تم تسجيلهم كصحفيين". 

غير أن الكونسورتيوم قام بتحليل صور وأصوات واردة من قطاع غزة وتمتد على آلاف الساعات، كما حقق في عشرات الحالات التي قُتل فيها صحفيون أو أُصيبوا.

وتعتبر شبكة "الأقصى"، المحطة الرسمية لحركة حماس، وهي وسيلة إعلام وظفت مئات الأشخاص تدير قناة تلفزيونية ومحطات راديو. وشهدت هذه الوسيلة، وفقا للتحقيق، أكبر عدد من الصحفيين الذين قتلوا خلال الحرب الحالية.

وردا على سؤال حول الضحايا في شبكة "الأقصى"، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لكونسورتيوم "غزة بروجيكت" (مشروع غزة)، إنه "لا يوجد فرق" بين العمل في المنفذ الإعلامي والانتماء إلى الجناح المسلح لحركة حماس، وهو بيان وصفه خبراء قانونيون بأنه مثير للقلق.

ويزعم التصنيف أن الشبكة هي "ذراع دعائي لحماس ويشكل منصة مركزية لتوزيع الرسائل التحريضية من قبل المنظمة الإرهابية". كذلك، تخضع القناة التابعة لحماس للعقوبات الأميركية منذ عام 2010، بحسب "الغارديان".

سترة الصحافة "تهديد" 

بحسب الأرقام التي جمعتها "شبكة أريج"، فقد قُتل 40 صحفيا أو عاملا في وسائل إعلام على الأقل أثناء وجودهم في منازلهم.

وقُتل أو جُرح 14 شخصا على الأقل أو تم استهدافهم أثناء ارتدائهم سترات الصحافة في غزة أو في الضفة الغربية أو في جنوب لبنان، كما قُتل أو جُرح 18 صحفيا في غارات بطائرات من دون طيار بغزة.

ويؤكد المؤسس المشارك لـ"فوربيدن ستوريز"، لوران ريتشارد، في مقال نُشر الثلاثاء، أن "الصحفيين هم الشهود الذين يحتاج إليهم التاريخ". 

ويقول إن "الصحفيين الغزيين يعرفون منذ فترة طويلة أن ستراتهم لم تعد تحميهم. بل أسوأ من ذلك، فهي ربما تعرضهم بشكل أكبر للخطر". 

ويتردد هذا الكلام على لسان، باسل خير الدين، وهو صحفي فلسطيني موجود في غزة، إذ يقول إن "هذه السترة كان من المفترض أن تحدّد هويتنا وتحمينا بموجب القوانين الدولية واتفاقيات جنيف ... صارت الآن تهديدا لنا"، مشيرا إلى أنه استُهدف بهجوم بمسيرة أثناء تحضير ريبورتاج في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

بالنسبة إلى فيل شيتويند، مدير الأخبار في وكالة فرانس برس التي تعرّضت مكاتبها في غزة لأضرار جسيمة بنيران دبابات إسرائيلية على الأرجح في الثاني من نوفمبر، فإن عدد الصحفيين القتلى "غير مقبول على الإطلاق". 

وأوضح: "أكثر ما يقلقني هو أن ذلك لم يُسبب فضيحة في جميع أنحاء العالم، لا أسمع أصوات مختلف الحكومات تشتكي من ذلك. إنه أمر مقلق للغاية".

من جهتها، تشير نقابلة الصحفيين الفلسطينيين إلى أنه تم تدمير حوالي 70 بنية تحتية صحفية جزئيا أو كليا منذ بداية الحرب.

وتقول عضو الأمانة العامة للنقابة، شروق أسعد، لشبكة "فوربيدن ستوريز"، "لو قُتل 100 أو 140 صحفيا إسرائيليا أو أوكرانيا، لا أظن أن رد فعل العالم سيكون مماثلا". 

وأضافت: "لا أتمنى أن يُقتل أي صحفي، إن كان إسرائيليا، أوكرانيا أو فلسطينيا. يجب أن يكون الصحفيون محميين بغض النظر عن البلد الذي يتواجدون فيه". 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قوات أمنية في بغداد
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات الأمن العراقية في بغداد - تعبيرية

الحرة- مصطفى هاشم- رغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، فإن الحكومة لم ترد بجدية على هذه الدعوات إلا بعد وقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين الثلاثاء، تسببت في موجة من الاستياء الشعبي.

وتسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو الكليات "المهن الصحية" الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وتؤكد على حقوقهم في التوظيف.

وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.

وتقول الناشطة الباحثة في الشأن السياسي، نهاد الشمري، في حديث مع موقع "الحرة": "كان من المعروف أن خريجي كليات المهن الصحية من الطب والصيدلة والتمريض وغيرهم يعينون فور تخرجهم، لكن هذا الأمر توقف في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود ميزانيات تغطي المرتبات للأعداد الهائلة من الخريجين".

وقالت إن هؤلاء المتظاهرين "دخلوا هذه المعاهد والكليات الطبية على أمل أن يتعينوا في القطاع الحكومي لكن صدموا أن هذا الأمر قد توقف".

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل غراوي، أن الدولة عليها أن تكفل حق العمل وبضمنه توفير فرص العمل للخريجين والتعيينات في المؤسسات الحكومية، خاصة أن هناك قوانين صدرت سابقا بتعيين خريجي المهن الصحية، وبالتالي هم يطالبون بتطبيق هذا القانون أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم".

ويشير غرواي في حديثه مع موقع "الحرة" إلى أن "القانون لم يتغير ولكن موازنة عام 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين حملة الشهادات العليا بعكس ميزانية العام السابق، ولذلك هم يطالبون بأن تتضمن ميزانية عام 2025 المبالغ التي تضمن تعيينهم".  

عدد هائل

وتلفت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلبا على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.

وقالت إن الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا وخططا وهو ليس حلا آنيا ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

وعزت الشمري سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية إلى أخطاء حكومية.

وأوضحت أن "الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء".

وأشارت إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف.

وقالت الشمري إن هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات".

وفي عام 2022، كان عدد خريجي كليات الطب 2,767، وخريجي كليات طب الأسنان 4,860. وبلغ عدد خريجي كليات الصيدلة 5,756. وفي فئة الكوادر الصحية والتمريضية، كان عدد خريجي المعاهد 14,812، وخريجي الكليات التقنية 7,648. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد خريجي كليات التمريض 2,665، وخريجي معاهد التمريض 6,827، وأعداديات التمريض 91، بحسب خطاب وزير الصحة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ويرى غراوي أنه يتوجب "على الحكومة توفير كل الإجراءات الأساسية للاستجابة لمطالبهم المشروعة من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة، وكذلك إمكانية إعطائهم فرصة إيجابية على اعتبار أنهم خريجون في تخصصات دقيقة مهمة للدولة العراقية".

اعتداءات أمنية

واستخدم بعض عناصر قوات الأمن العنف المفرض لفض تظاهرة خريجي المهن الصحية  بما في ذلك الضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه، مما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، بحسب غراوي.

وأثارت هذه الممارسات ردود فعل قوية من نشطاء المجتمع المدني، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واعتبر الروائي العراقي أحمد سعداوي في تغريدة على منصة "أكس" أن السلطة في بلاده "لا تتعلم أبدا".

وأدان غراوي الذي كان عضوا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سابقا، الاعتداءات الأمنية واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق المتظاهرين.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أفراد الأمن المتورطين في استخدام العنف، وضمان توفير فرص العمل للخريجين وفقاً للقوانين السابقة.

استجابةً لهذه الأحداث، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات التي حدثت خلال التظاهرات.

وأكد على أهمية تواجد القوات الأمنية في موقع التظاهرات المستقبلية لتفادي تكرار الحوادث.

وأضاف أن هناك لجنة برئاسة وزير الصحة ستقدم تقريراً حول وضع خريجي المهن الصحية وتحديد الحلول القانونية خلال أسبوع.