Palestinians flee the eastern parts of Khan Younis after Israeli evacuation order, in the southern Gaza Strip
قالت الصحيفة إن الفيروس الذي تم القضاء عليه في معظم أنحاء العالم، وجد وغيره من مسببات الأمراض "فرصة في غزة"

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الضوء على الأمراض التي تهدد سكان قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، الأحد، العثور على بقايا فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي هناك.

وقالت الصحيفة إن الفيروس الذي تم القضاء عليه في معظم أنحاء العالم، وجد وغيره من مسببات الأمراض "فرصة في غزة" بسبب الدمار الذي لحق بمرافقة النظافة العامة.

وأضافت أن العاملين في مجال الصحة، بما في ذلك في منظمة الصحة العالمية، يخشون من أن المشاكل المرتبطة بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، ونقص المياه النظيفة، وعدم كفاية الغذاء، ونقص الأساسيات اللازمة للنظافة الشخصية، يخلق خطر انتشار الأمراض في القطاع.

ومن بين المخاوف الرئيسية التي تبديها منظمات الإغاثة، انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، مثل التهاب الكبد الوبائي (أ) والكوليرا، التي تنتشر في ظل ظروف سيئة التعقيم وكثيفة السكان، وفق الصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه "لا توجد أية حالات نشطة من شلل الأطفال في غزة"، وذلك بفضل "مستويات التطعيم المرتفعة قبل الحرب".

ومع ذلك، قالت السلطات الصحية في القطاع، إن أكثر من 1.7 مليون حالة من الأمراض المعدية المختلفة تم تسجيلها منذ بدء الحرب.

 

"الوضع أسوأ" 

وفي معرض حديثه عن خطر انتشار الأوبئة، قال مدير شؤون غزة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سكوت أندرسون: "أنا مندهش للغاية لأننا لم نشهد تفشيا للمرض".

وأضاف للصحيفة، أن مياه الصرف الصحي "تتدفق يوميا في الشوارع القريبة من المكان الذي أقامت فيه المنظمة عملياتها"، لافتا إلى أنه أصيب ببكتيريا الإشريكية القولونية.

وتتدفق مياه الصرف الصحي في دير البلح، حيث فرّت الغزية آلاء الخطيب وعائلتها من القتال، والتي قالت للصحيفة إن أطفالها الثلاثة يعانون من "الطفح الجلدي المؤلم والقمل في الرأس، بسبب ندرة المياه النظيفة، والاغتسال بمياه البحر".

وأضافت: "الشامبو باهظ الثمن بحيث لا يمكن شراؤه، فهو بسعر 30 دولارا تقريبا للزجاجة الواحدة. نعاني جميعا بسبب الرائحة والحشرات، ومهما وصفت الوضع، فهو أسوأ".

 

"معاناة بعد توقف القتال"

وقال عمال الإغاثة إن الأمراض وسوء النظافة سيستمران في إلحاق الضرر بالسكان "لفترة طويلة بعد انتهاء القتال"، بسبب المستوى الشديد من التدهور الذي أصاب البنية الأساسية في غزة.

وتُقدر الأمم المتحدة أن نحو ثلثي البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي في غزة، دُمرت في الصراع.

فيما قال فلسطينيون للصحيفة، إنهم يضطرون إلى الوقوف في طوابير لساعات في صيف غزة الخانق، للحصول على مياه الشرب.

وتتدفق المياه حاليا من 3 خطوط رئيسية من إسرائيل إلى غزة، لكن هذه الأنابيب لم تكن تزود القطاع إلا بنحو عُشر احتياجاتها من المياه قبل الحرب، وهناك حاجة إلى المزيد، حسب "وول ستريت جورنال".

 

"المياه النظيفة"

وتضغط الولايات المتحدة وحلفاء آخرون على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لتقليص العملية العسكرية في غزة، والسماح بمزيد من المساعدات والإمدادات لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"وول ستريت جورنال"، إن "حل مشكلة الصرف الصحي لتجنب تفشي الأمراض، كان من أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعاتها مع إسرائيل على مدى الأشهر القليلة الماضية".

وذكر العقيد إيلاد جورين، الضابط الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون المدنية في غزة والضفة الغربية، أن "الجيش يعمل على إصلاح خطوط الكهرباء التي تغذي محطة تحلية رئيسية في دير البلح بوسط غزة، وينسق مع السلطات الفلسطينية لإعادة بناء بعض خطوط المياه والصرف الصحي".

وأضاف أن "استكمال خط الكهرباء إلى محطة دير البلح قد يكون حاسما لتحسين الوصول إلى المياه النظيفة، حيث ستلبي المنشأة احتياجات حوالي مليون فلسطيني"، مشيرا إلى أن "هناك العديد من المواقع التي لا يمكن إصلاحها، لأنها تضررت بشكل كامل".

وفي مطلع يوليو الجاري، كشف مصدر مسؤول لقناة "الحرة"، أن قرار إسرائيل بإيصال التيار الكهربائي لمحطة تحلية المياه بقطاع غزة، "جاء بطلب أميركي".

وحسب المعلومات التي نقلها مراسل قناة "الحرة" عن المصدر الذي تحدث دون الكشف عن هويته، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، "صادق على القرار ولا رجعة فيه" رغم الضغوط السياسية الداخلية.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
تعبيرية

ما بين الضرب المبرح والحرق والخنق، يتنوع العنف الأسري ضد الأطفال في العراق. وزادت حصيلة ضحاياه خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يطالب نشطاء وجمعيات حقوقية بإقرار قانون حماية الطفل والعنف الاسري وتفعيله للحد من هذه الجرائم.

وتعج صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بمقاطع فيديو تظهر أطفالاً يتعرضون للضرب أو التعذيب من قبل ذويهم، يرافقها إطلاق حملات إعلامية تطالب السلطات بالتدخل وحماية الأطفال وإنقاذهم.

نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها في بغداد، وبدا من خلال كلامه أنه يعذبها نكاية بأمها.

قالت المنظمة تعقيباً على ذلك، إن فريقها وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض والشرطة والأمن الوطني ووفق قرار المحكمة، توصلّوا للوالد وتم القبض عليه، ونشرت صوراً له وابنته في صفحاتها على مواقع التواصل.

في يوليو الماضي، لاقت طفلة عُمرها 9 سنوات حتفها على يد والدها في بغداد، ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله "أحضر رجل ابنته وقد فارقت الحياة إلى مستشفى الفرات العام في حيّ الجهاد، وبعد إجراء الفحوصات لجثة المجني عليها تبين أنها تعرضت لإصابات عديدة في أنحاء الجسم، وبعد التحقيق مع والدها اعترف بضربها بواسطة عصا، وتعذيبها من خلال وضعها لساعات طويلة مربوطة على سطح المنزل تحت أشعة الشمس الحارقة".

وما زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بقصة الطفل موسى ولاء، الذي أنهت زوجة أبيه حياته عام 2023 بعد تعذيبه لعدة شهور، وقد أوردت المتهمة في اعترافاتها التي نشرتها وزارة الداخلية استخدامها أساليب تعذيب مرعبة، كإجبارها الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب.

انتحار أم قتل.. قضية الطفلة سمر تعيد قانون العنف الأسري إلى الواجهة
قضية سمر المفرجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قوانين العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

ولعل من أبرز قصص تعنيف الأطفال في العراق قصة الطفل محمد في محافظة البصرة، الذي ظهر في مقطع فيديو (2021) وهو يبكي ووجهه مغى بالدماء متوسلاً من والده أن يقتله ليريحه من العذاب. وبعد مطالبات الناشطين والحقوقيين تدخلت السلطات وأنقذته، بينما هرب أبوه.

بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة (2008-2022) عن الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له أطفال العراق ونشرته منظمة "اليونيسف" في يونيو 2023، تعرّض أكثر من تسعة آلاف طفل عراقي للقتل أو التشوّه، أي بمعدل طفل أو أكثر يومياً.

من جهتها، تستبعد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء السلمان، التوصل إلى حلول، قريباً، لمشكلة زيادة العنف الأسري في العراق.

تعلل ذلك لـ"ارفع صوتك" بقولها "أبسط ما نحتاجه هو قانون حماية الطفل، وقانون مناهضة العنف الأسري، وهما لم يشرّعا حتى الآن لرفضهما من قبل الأحزاب الدينية تحت ذريعة أنهما يخالفان الشريعة ويتسببان بتدمير نسيج المجتمع".

وتضيف السلمان أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي "تراجعاً ملحوظا في حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة".

"الكثير من القوانين المهمة لا تمرّر في مجلس النواب تحت ذرائع عديدة. وحين ما تكون القوانين خاصة بحقوق الإنسان وتعطي النساء والأطفال مكتسبات، فإن الذريعة الرئيسة لعدم التمرير أنها مخالِفة للدين"، تتابع السلمان.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأرسلته إلى مجلس النواب، لكنه  اصطدم برفض الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بحجّة أنه "شبيه بالقوانين الغربية ولا يخدم المجتمع المتدين المحافظ في البلاد، كما يمنح المرأة حق التمرد على الرجل، ويسهم في تفكيك المجتمع".

وبرأي داعمي ومناصري إقرار هذا القانون، فإنه "يوفر الحماية للنساء والأطفال من العنف الأسري ويعاقب مرتكبي العنف ضد عائلاتهم".

كما سيسهم تشريعه "في الحد من انتشار العنف ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه. ويعوّض الضحايا ويوفر الحماية لهم ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، عدا عن حفاظه على الأمن والسلم الأسري والمجتمعي".

ورغم استمرار مطالبات نشطاء وحقوقيين وعدد من النواب بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وتنظيمهم تظاهرات ضغط ومناصرة لتمريره، إلا أن مشروعي القانونين ما زالا بانتظار المصادقة في البرلمان العراقي، فيما تتكرر حالات العنف الأسري يومياً.

وفي أغسطس 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، أظهرت تسجيل المحاكم 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وجاءت محكمة استئناف بغداد الكرخ في المقدمة بتسجيلها 267 دعوى.