دعا المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، الاثنين الماضي، إلى فتح تحقيق دولي في "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" ارتكبها النظام الإيراني بحق الأقلية البهائية في إيران خلال ثمانينيات القرن الماضي.
أضاف رحمن في دعواه "استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإثنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب".
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة "يجب ألّا يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة".
فما هي حملات الإبادة التي قصدها رحمن في بيانه؟ وما الرد الإيراني الرسمي على تلك الدعوى؟ وما أوضاع البهائيين الإيرانيين حالياً؟
حملات إبادة البهائيين
بعد وصول الملالي إلى الحكم عقب الثورة الإسلامية عام 1979، تم وضع دستور جديد للجمهورية الإسلامية، لم يعترف بالدين البهائي، وذلك التزاماً برسالة آية الله الخميني الفقهية المعروفة باسم "تحرير الوسيلة"، التي اعترفت بكل من الإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية فحسب.
جاء في المادة الثالثة عشر من الدستور الإيراني "الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات الدينية المُعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن نطاق القانون".
بحسب ما يذكر الباحث مهدي خلجي في تحليله لظاهرة "الاضطهاد الإيراني المتزايد للبهائيين" المنشور على موقع "واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، فإن الرفض الديني لوجود البهائيين في إيران تزايد بعد انتصار الثورة بسبب التماهي مع بعض الأسباب السياسية.
ربط الملالي بين البهائية من جهة، ودولة إسرائيل والحركة الصهيونية من جهة أخرى، بسبب وجود بعض المزارات البهائية المقدسة في إسرائيل، منها ضريح بهاء الله في عكا وضريح الباب في حيفا.
من هنا قام رفاق آية الله الخميني بوصف البهائية بأنها "مؤامرة غربية أو صهيونية لتقسيم المجتمع الإسلامي"، كما أشاعوا أن جميع البهائيين "جواسيس وعملاء للإسرائيليين".
في سنة 1980، بدأ النظام الإسلامي حملاته الممنهجة ضد البهائيي، من خلال فصل الطلبة البهائيين من المدارس والجامعات الحكومية. كما فقد الآلاف من البهائيين وظائفهم بسبب معتقداتهم الدينية.
إزاء هذا الوضع الصعب، قام البهائيون الإيرانيون في 1987 بتأسيس "المعهد البهائي للتعليم العالي" كمنظمة غير رسمية لتعليم البهائيين الإيرانيين.
بحسب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية عام 1996، تم توثيق حالات قتل أو اختطاف أو إعدام لأكثر من 200 بهائي – الأغلبية الغالبة منهم من قادة المجتمع المُنتخبين- كما تعرض مئات آخرون من البهائيين الإيرانيين للتعذيب أو السجن في العقد الأول من وصول الإسلاميين إلى السلطة في طهران.
في سنة 1980، نجح المركز البهائي العالمي في إقناع لجنة الأمم المتحدة في حقوق الإنسان بإصدار أول قرار بشأن أوضاع البهائيين في إيران. وجاء في هذا القرار أن اللجنة "تُعبّر عن قلقها العميق حيال أوضاع البهائيين أفراداً وجماعةً، وتَدعو النظام الإيراني إلى مراعاة حقوقهم وحرياتهم الأساسية".
تُعدّ الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية على البهائيين في سنة 1982، واحدة من الحملات التي قصدها رحمن في تقريره، ووصفها بـ"الإبادة الجماعية".
في يناير من تلك السنة، أُعدم سبعة أعضاء من الجمعية الروحية الوطنية للبهائيين في إيران. بعدها، خرج المدعي العام الثوري لطهران، في مؤتمر صحافي قائلاً "هؤلاء الأشخاص الذين أُعدموا، ثبت أنهم يتجسسون لصالح إسرائيل وحلفائها بحسب المحاكم الشرعية للجمهورية الإسلامية، وعوقبوا على أفعالهم وفقاً للقرآن الكريم".
أيضاً، في أواخر سنة 1982، قامت قوات الأمن الإيرانية باعتقال عشرات البهائيين في مدينة شيراز الواقعة جنوبي إيران. وبحسب الرواية البهائية، تم إخضاعهم للاستجواب والتعذيب البدني والنفسي والحبس الانفرادي لأيام طويلة.
حينذاك، تم عقد أربع جلسات استماع للبهائيين وإتاحة الفرصة لهم "للتوبة واعتناق الإسلام وانذارهم بالإعدام إن لم يرتدوا عن الدين البهائي"، قبل أن يُنفذ حكم الإعدام بحق 16 منهم شنقاً حتى الموت في ساحة جوكان في شيراز. ولم يتم تسليم جثث الضحايا إلى أقاربهم، ما حال دون إتمام مراسم الدفن وفقا للتقاليد البهائية.
تحدثت روحي جهانبور، وهي واحدة من عشرات النساء اللاتي تعرضن للاعتقال في تلك الفترة، عن صمود زميلاتها قبل تنفيذ أحكام الاعدام بحقهن. فقالت: كنّ "أشخاصاً عاديين أحببن عائلاتهن ومواصلة تعليمهن وعيش حياتهن... لدى مواجهتهن هذا الخيار ... كنّ على استعداد للتخلي عن حياتهن. كانت الحياة والعقيدة أمراً واحداً بالنسبة لهن".
تجددت موجة الاستهداف ضد البهائيين في الفترة الاخيرة من الحرب الإيرانية العراقية وبالتحديد في صيف 1988. كان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي واحداً من القضاة الذين شاركوا في إصدار أحكام بالإعدام بحق المئات من المعارضين السياسيين، وكان العشرات من الناشطين البهائيين ممن شملتهم تلك الأحكام في هذا الوقت. وبعد إعدام العشرات من البهائيين، تم دفن جثامينهم في مقبرة خاوران بطهران.
رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على تلك الوقائع. إلا أن أصداءها لا تزال تتردد في الأوساط البهائية. في أبريل 2021، اشتكى أقرباء المدفونين البهائيين في مقبرة خاوران من قيام السلطات بنبش وتغيير معالم قبور ذويهم/ وبعثوا برسالة إلى عمدة طهران، جاءفيها "نطالبكم بإصرار بالامتناع عن إجبار المواطنين البهائيين على دفن أحبائهم الموتى في المقبرة الجماعية، وعدم رش الملح على جراحنا القديمة".
في التقرير الذي رفعه للأمم المتحدة، أشار جاويد رحمن للمعاناة الكبيرة التي تعرضت لها النساء البهائيات في تلك الفترة، حيث "شملت عمليات الإعدام نساء -بعضهن قد يكنّ تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن – والعديد من الأطفال".
وتابع "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري".
كيف ردت الحكومة الإيرانية؟
في المقابل، رفضت طهران جميع الاتهامات الموجهة إليها في التقرير المرفوع إلى الأمم المتحدة.
يستعرض الباحث سعيد زاهد زاهداني في كتابه "البهائية في إيران" وجهة النظر الإيرانية الرسمية التقليدية في تلك القضية. فيعترف بأن العديد من التهم قد وجهت ضد النشطاء البهائيين في إيران عقب انتصار الثورة الإسلامية. رغم ذلك، يؤكد زاهداني على عدالة المحاكم التي حكمت في تلك القضايا. فيقول "تثبتت المحاكم من الاتهامات الموجهة لعدد من البهائيين بالتجسس في مدن مختلفة من إيران، وأيضاً التورط في نهب المال العام وتدفق الأموال إلى جيوب الصهاينة، وكذلك كونهم -أي البهائيين- جزءاً من آلة القمع في النظام الشاهنشاهي البائد؛ ثم أقدمت السلطات على اعتقال هؤلاء الزعماء ومحاكمتهم في محاكم الثورة الإسلامية التي أصدرت أحكامها بسجن عدد منهم وإعدامه".
في هذا السياق، يستشهد زاهداني بما ورد في أحد خطابات آية الله الخميني، حين قال "البهائية ليست ديناً، إنها حزب سياسي، كانت ترعاه بريطانيا في ما مضى وكان يعمل لصالحها، واليوم هو يعمل لصالح أميركا ويتجسس لها، وإذا لم يكن هؤلاء جواسيس فلماذا غيرهم من البهائيين هم الآن أحرار ولا أحد يتعرض لهم على الرغم من انحراف عقائدهم".
مؤخراً، وعلى أثر الاتهامات التي وردت في تقرير جاويد رحمن، ردت إيران بشكل رسمي من خلال عدد من قنواتها الدبلوماسية والإعلامية، ظهر ذلك في إدانة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لما ورد في تقرير رحمن.
وصف كنعاني التقرير بأنه "محاولة من أعداء إيران لتشويه صورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأكد كنعاني أن رحمن "اعتمد على مكانته الدولية وواصل خدماته لجماعة المنافقين الإرهابية... من الواضح أن ادعاءاته تفتقر إلى أي وجاهة قانونية ومرفوض تماماً".
كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه العميق لأن هذا الشخص -يقصد رحمن- "أساء استغلال مكانة الأمم المتحدة بسهولة وقام بنشر أخبار كاذبة" على حد تعبيره.
وقال إن "مسؤولي الأمم المتحدة، خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عليهم مسؤولية قانونية لمنع الانتهاكات وتمهيد الطريق لتحقيق أهداف شخصية أو جماعية متحيزة ضد الدول، وتحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها القانوني في الاحتجاج على هذه العملية الخاطئة في بعض مؤسسات حقوق الإنسان".
وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن النظام في طهران بدأ بممارسة ضغوطات على الشبان الصغار في تلك الطائفة لإجبارهم على ترك ديانتهم واعتناق
بهائيو إيران اليوم
في السنوات الأخيرة، حافظت حملة الكراهية الموجهة إلى أتباع الدين البهائي على زخمها عقب رحيل آية الله الخميني. يظهر ذلك بشكل واضح في السؤال الذي وُجّه إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: "هناك الكثير من البهائيين يعيشون إلى جوارنا ويترددون كثيراً على بيتنا، البعض يقول إن البهائي نجس والبعض يقول طاهر، وهؤلاء البهائيون يظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟". وكانت إجابة خامنئي، أنهم "نجسون، وهم أعداء دينك وإيمانك، فكن حذراً جداً يا ولدي العزيز".
في 2011 قامت السلطات الإيرانية بإلقاء القبض على مجموعة من الناشطين البهائيين الداعين لتحقيق المساواة في المجتمع الإيراني. وقتها، دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، السلطات الإيرانية، إلى وقف اضطهادها للأقلية البهائية.
وسنة 2012 زعمت الجامعة البهائية العالمية حصولها على وثيقة سرية صادرة عن الهيئة التابعة لوزارة التربية والتعليم في إحدى مدن مقاطعة طهران، تضمنت أمراً حكومياً بتعريف جميع الأطفال البهائيين في المدارس تمهيداً لعزلهم عن باقي الأطفال.
كذلك، رصدت وسائل إعلام غربية العديد من الانتهاكات التي مارسها النظام الإيراني ضد البهائيين، ففي مايو 2021، أوردت صحيفة "إندبندت" البريطانية في تقرير لها أن السلطات الإيرانية بدأت تمارس حلقة جديدة من حلقات القمع والتصعيد ضد الأقلية البهائية في البلاد بهدف إجبارهم على ترك ديانتهم واعتناق الدين الإسلامي.
وفي أغسطس 2022، ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن السلطات الإيرانية هدمت ستة منازل يملكها أشخاص يعتنقون الديانة البهائية في قرية روشانكوه في محافظة مازندران الشمالية.
