حوادث هروب النساء من السعودية كانت محط تقارير منظمات حقوقية
حوادث هروب النساء من السعودية كانت محط تقارير منظمات حقوقية

عندما وصلت السعودية لوليتا إلى أستراليا في عام 2022، اعتقدت أنها نجت أخيرا من زواج قسري من رجل أكبر سنا، لكن ذلك سرعان ما تبخر بعدما اختفت في ظروف غامضة باتت محل تحقيق جنائي في أستراليا.

وتنقل شبكة "بي بي سي" أن لوليتا أخبرت المقربين منها في أستراليا، أنها هربت من دائرة العنف والعبودية الجنسية التي نقلتها مرارا وتكرارا إلى المستشفى. 

وبعد أقل من عام من وصولها اختفت، و آخر مرة شوهدت من قبل صديق يدعي أنه شاهدها وهي تُختطف من قبل مجموعة من الرجال السعوديين في مركبة سوداء. 

وتظهر السجلات أن لوليتا، التي تبلغ من العمر 30 عاما وتحمل اسما واحدا، تم وضعها على متن رحلة من ملبورن إلى كوالالمبور في مايو 2023. ومن هناك، يعتقد محاميها أنها أعيدت إلى السعودية واحتجزت.

وحتى الآن لا يعرف مكان وجود لوليتا وسلامتها أو ما إذا كانت على قيد الحياة.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها أصبحت "على علم" بالاختطاف المزعوم في يونيو و "بدأت في إجراء تحقيقات فورية" داخل البلاد و "في الخارج".

وامتنعت السفارة السعودية في كانبيرا عن التعليق للشبكة البريطانية.

وتكررت حوادث اختفاء نساء سعوديات وهروبهن في السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت تقريبا الذي جاءت فيه لوليتا إلى أستراليا، كانت هناك وفاة غامضة لامرأتين سعوديتين. 

وفي يونيو من عام 2022، تم اكتشاف جثتي الشقيقتين إسراء وآمال السهلي متحللتين في شقتهما في غرب سيدني. ولا يعرف الكثير عن كيفية وفاتهما، لكن الشرطة وصفت القضية بأنها "مشبوهة" و"غير عادية"، وستكون قريبا موضوع تحقيق جنائي. 

وقبلهن، عانت ثلاث شقيقات نسويات سعوديات أيضا من العنف، فانتهى بهنّ الأمر معتقلة ولاجئة وممنوعة من السفر، إذ باتت الناشطة النسويّة السعودية فوز العتيبي لاجئة سياسية في اسكتلندا فيما انقطع الاتصال مع شقيقتها مناهل الموقوفة في الرياض، في وقت تواجه شقيقتهما الكبرى مريم قيوداً مرتبطة بقدرتها على العمل أو السفر خارج البلاد.

والشقيقات الثلاث معروفات بآرائهنّ الليبرالية الجريئة ومعارضتهن للقوانين المتعلقة بالمرأة ويحظينَ بمتابعة مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما كلفهنّ ملاحقات قانونية بلغت حدّ السجن.

وأوقفت السلطات أصغرهنّ مناهل (29 عاماً)، وهي لاعبة ملاكمة ومحبة للسفر في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع".

أما شقيقتها فوز الملاحقة للتهم نفسها، فقد تمكنت من مغادرة البلاد قبيل توقيفها ومن ثم السفر والاستقرار في اسكتلندا حيث حصلت على لجوء سياسي.

وفي فبراير الماضي، وضعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القمع الذي تتعرض له نساء سعوديات بالخارج "تحت المجهر" في تقرير، كاشفة أن فتيات وسيدات هربن من الاضطهاد إلى دول أخرى يتعرضن لـ"استهداف" من عائلاتهن، وملاحقات من أجل إعادتهن قسرا إلى البلاد، وذلك بـ"دعم من السلطات".

وسلط تقرير "هيومان رايتس ووتش"، الضوء على تجربة الشابة دينا علي السلوم، التي حاولت الفرار من أسرتها والتوجه إلى أستراليا.

وتعود فصول حكاية الشابة دينا إلى التاسع من أبريل من عام 2017، عندما حاولت الفرار إلى أستراليا، غير أنها منعت من ركوب الطائرة التي كانت ستقلع من مطار مانيلا بالفلبين.

وتمكنت هيومن رايتس ووتش لاحقا من التأكد من أن الرجلين هما أعمام السلوم. وفي اليوم التالي (12 أبريل)، نشرت السفارة السعودية في الفلبين، بيانا جاء فيه، أن دينا عادت إلى السعودية وأن القضية "شأن عائلي".

وفي تناقض مع ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ، أن مسؤولا حكوميا صرح بأن السلوم محتجزة دون تهمة تحت الحبس الوقائي في مركز لاحتجاز النساء، لافتا إلى تورط السلطات السعودية في هذه القضية.

وفي حالة ثانية شبيهة، حاولت رهف محمد القنون، في يناير 2019، الهرب من عائلتها في السعودية بالسفر إلى أستراليا أيضا. وأثناء عبورها بتايلاند، أوقفتها سلطات بانكوك، واحتجزتها لإعادتها إلى بلادها.

وذكرت المنظمة، أن مسؤولا بالسفارة السعودية، أخذ جواز سفرها، ودبّر رفض التأشيرة التايلاندية.

وبعد انتشار القصة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد ضغوط عالمية، سمحت لها السلطات التايلاندية في النهاية بالسفر بأمان إلى كندا، حيث حصلت على اللجوء.

ومنذ وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة في 2017، رُفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، وكذلك القوانين التي تتطلب الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وارتداء العباءة السوداء، وبات بوسع النساء راهنا الخروج بدون غطاء للرأس.

لكن بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان يشككون في مدى عمق الإصلاحات فعلياً، مشددين على أن النساء وقعن في شرك حملة اعتقالات أوسع استهدفت منتقدي الحكومة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".