الضربة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات
الضربة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات

حظيت الغارة الإسرائيلية على مدرسة يقطن فيها نازحون بقطاع عزة، السبت، بسلسلة من الإدانات الدولية، رغم أن إسرائيل تؤكد أنها استهدفت عناصر لحركتي حماس والجهاد الإسرائيلي بداخلها.

واتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، وذلك بعدما قصفت مدرسة بقطاع غزة أسفرت عن مقتل العشرات.

وبعد أكثر من 10 أشهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة، قالت ألبانيز، السبت، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في حي تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحركة حماس، السبت، إن نحو 100 فلسطيني قتلوا وأصيب العشرات إثر ضربة جوية على مدرسة "التابعين" بحي الدرج بمدينة غزة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانوا ينشطون داخل مبنى المدرسة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، إن "المجمع المستهدف كان مجمعا لعناصر حماس والجهاد ضم نحو عشرين مخربا بينهم إرهابيون كبار، استخدموه للترويج لاعتداءات إرهابية".

وأظهر مقطع مصور من موقع الحادث أشلاء متناثرة وجثثا أخرى يتم حملها بعيدا وأخرى مغطاة بالبطانيات على الأرض. 

وظهرت أيضا علب طعام فارغة ملقاة في بركة من الدماء وحشيات فراش محترقة ودمية طفل وسط الركام، وفق وكالة رويترز.

وقال أدرعي إن الأرقام التي أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "مبالغ فيها" وأنها "لا تتطابق مع المعلومات الواردة في جيش الدفاع ونوع الذخيرة الدقيقة التي تم استعمالها والدقة في الاستهداف".

وتقول إسرائيل إن الجماعات المسلحة الفلسطينية تنشط من بين المدنيين في غزة؛ من داخل المدارس والمستشفيات والمناطق الإنسانية المحددة، وهو ما تنفيه حماس والفصائل الأخرى.

ولجأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى المدارس في غزة التي توقف معظمها عن العمل منذ بدء الحرب قبل 10 أشهر.

وكانت ألبانيز المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة، أدلت بتعليقات مماثلة في مارس، ما أثار انتقادات حادة من إسرائيل التي اتهمتها بـ"معاداة السامية". 

إدانات دولية

وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالاستهداف داعيا الولايات المتحدة إلى "وقف دعمها" لإسرائيل التي تتسبب بقتل مدنيين، وذلك وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفلسطينية.

مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وصف إن صور الضربة التي شنتها إسرائيل على مدرسة تؤوي نازحين في غزة بأنها "مروعة".

وكتب بوريل على موقع "إكس" قائلا إن "الصور القادمة من مدرسة تؤوي نازحين في غزة تعرضت لغارة إسرائيلية مروِّعة، مع ورود أنباء عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين".

وأضاف أنه "تم استهداف ما لا يقل عن 10 مدارس في الأسابيع الأخيرة".

من جانبها، دانت وزارة الخارجية المصرية أيضا الضربة، التي جاءت بينما يضغط الوسطاء من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

مصر تدين بأشد العبارات قصف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين شرق مدينة غزة ———— أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في...

Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Friday, August 9, 2024

وذكرت الوزارة في بيان أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب".

كما أصدرت الخارجية القطرية بيانا مماثلا دانت فيه بشدة القصف الإسرائيلي للمدرسة، وطالبت بـ "تحقيق دولي عاجل" بعد سقوط عشرات القتلى.

وقالت الدوحة إن القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة "جريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الإنسانية للقانون الدولي".

بدورها، أعربت السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" لاستهداف الجيش الإسرائيلي للمدرسة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي نسبتها إلى "انتهاكات" إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، بحسب البيان.

وأصدر الأردن، من جانبه، بيانا عبر وزارة الخارجية، دانت فيه الهجمات الإسرائيلية "بأشد العبارات"، لافتة إلى أن ذلك يمثل "خرقا فاضحا" لقواعد القانون الدولي.

أنقرة أيضا استنكرت ما وصفته بأنه "جريمة جديدة ضد الإنسانية" بعد الغارة على مدرسة في غزة. وقالت الخارجية التركية في بيان إن "هذا الهجوم يثبت مرة أخرى أن حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو تنوي تخريب المفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

 

وحددت مصر وقطر والولايات المتحدة، الخميس، موعدا لجولة جديدة من المفاوضات مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه سيتم إرسال وفد إلى المحادثات التي ستجرى في 15 أغسطس. ويشدد نتانياهو على أنه لن ينهي الحرب إلا إذا صارت حماس لا تشكل تهديدا للإسرائيليين.

وقال مسؤول من حماس لرويترز، الجمعة، إن الحركة تدرس العرض الجديد لإجراء محادثات، لكنه لم يذكر تفاصيل.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة تعبيرية
تعبيرية

ما بين الضرب المبرح والحرق والخنق، يتنوع العنف الأسري ضد الأطفال في العراق. وزادت حصيلة ضحاياه خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما يطالب نشطاء وجمعيات حقوقية بإقرار قانون حماية الطفل والعنف الاسري وتفعيله للحد من هذه الجرائم.

وتعج صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات بمقاطع فيديو تظهر أطفالاً يتعرضون للضرب أو التعذيب من قبل ذويهم، يرافقها إطلاق حملات إعلامية تطالب السلطات بالتدخل وحماية الأطفال وإنقاذهم.

نشرت منظمة "حقوق المرأة العراقية"، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها في بغداد، وبدا من خلال كلامه أنه يعذبها نكاية بأمها.

قالت المنظمة تعقيباً على ذلك، إن فريقها وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض والشرطة والأمن الوطني ووفق قرار المحكمة، توصلّوا للوالد وتم القبض عليه، ونشرت صوراً له وابنته في صفحاتها على مواقع التواصل.

في يوليو الماضي، لاقت طفلة عُمرها 9 سنوات حتفها على يد والدها في بغداد، ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر أمني قوله "أحضر رجل ابنته وقد فارقت الحياة إلى مستشفى الفرات العام في حيّ الجهاد، وبعد إجراء الفحوصات لجثة المجني عليها تبين أنها تعرضت لإصابات عديدة في أنحاء الجسم، وبعد التحقيق مع والدها اعترف بضربها بواسطة عصا، وتعذيبها من خلال وضعها لساعات طويلة مربوطة على سطح المنزل تحت أشعة الشمس الحارقة".

وما زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بقصة الطفل موسى ولاء، الذي أنهت زوجة أبيه حياته عام 2023 بعد تعذيبه لعدة شهور، وقد أوردت المتهمة في اعترافاتها التي نشرتها وزارة الداخلية استخدامها أساليب تعذيب مرعبة، كإجبارها الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب.

انتحار أم قتل.. قضية الطفلة سمر تعيد قانون العنف الأسري إلى الواجهة
قضية سمر المفرجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قوانين العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

ولعل من أبرز قصص تعنيف الأطفال في العراق قصة الطفل محمد في محافظة البصرة، الذي ظهر في مقطع فيديو (2021) وهو يبكي ووجهه مغى بالدماء متوسلاً من والده أن يقتله ليريحه من العذاب. وبعد مطالبات الناشطين والحقوقيين تدخلت السلطات وأنقذته، بينما هرب أبوه.

بحسب تحقيق أجرته الأمم المتحدة (2008-2022) عن الانتهاكات والعنف الذي يتعرض له أطفال العراق ونشرته منظمة "اليونيسف" في يونيو 2023، تعرّض أكثر من تسعة آلاف طفل عراقي للقتل أو التشوّه، أي بمعدل طفل أو أكثر يومياً.

من جهتها، تستبعد الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل إسراء السلمان، التوصل إلى حلول، قريباً، لمشكلة زيادة العنف الأسري في العراق.

تعلل ذلك لـ"ارفع صوتك" بقولها "أبسط ما نحتاجه هو قانون حماية الطفل، وقانون مناهضة العنف الأسري، وهما لم يشرّعا حتى الآن لرفضهما من قبل الأحزاب الدينية تحت ذريعة أنهما يخالفان الشريعة ويتسببان بتدمير نسيج المجتمع".

وتضيف السلمان أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية من العام الحالي "تراجعاً ملحوظا في حقوق الإنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة خاصة".

"الكثير من القوانين المهمة لا تمرّر في مجلس النواب تحت ذرائع عديدة. وحين ما تكون القوانين خاصة بحقوق الإنسان وتعطي النساء والأطفال مكتسبات، فإن الذريعة الرئيسة لعدم التمرير أنها مخالِفة للدين"، تتابع السلمان.

في عام 2020، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون مناهضة العنف الأسري وأرسلته إلى مجلس النواب، لكنه  اصطدم برفض الأحزاب الإسلامية والفصائل المسلحة الموالية لإيران، بحجّة أنه "شبيه بالقوانين الغربية ولا يخدم المجتمع المتدين المحافظ في البلاد، كما يمنح المرأة حق التمرد على الرجل، ويسهم في تفكيك المجتمع".

وبرأي داعمي ومناصري إقرار هذا القانون، فإنه "يوفر الحماية للنساء والأطفال من العنف الأسري ويعاقب مرتكبي العنف ضد عائلاتهم".

كما سيسهم تشريعه "في الحد من انتشار العنف ويحمي منه، ويعاقب مرتكبيه. ويعوّض الضحايا ويوفر الحماية لهم ويقدم الرعاية اللازمة لهم ويؤهلهم، عدا عن حفاظه على الأمن والسلم الأسري والمجتمعي".

ورغم استمرار مطالبات نشطاء وحقوقيين وعدد من النواب بضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وقانون حماية الطفل، وتنظيمهم تظاهرات ضغط ومناصرة لتمريره، إلا أن مشروعي القانونين ما زالا بانتظار المصادقة في البرلمان العراقي، فيما تتكرر حالات العنف الأسري يومياً.

وفي أغسطس 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عامي 2021 و2022، أظهرت تسجيل المحاكم 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وجاءت محكمة استئناف بغداد الكرخ في المقدمة بتسجيلها 267 دعوى.