أثار الفيلم الهندي "The Goat Life" (حياة الماعز) الجدل بشكل كبير عقب عرضه في العديد من الدول العربية. ويتتبع قصة حقيقية لعامل هندي يسافر إلى السعودية بحثاً عن العمل، لكنه يجد نفسه بشكل غير متوقع يعمل راعيا للغنم ويُعامل كالعبد في إحدى الصحاري القاحلة لسنوات، قبل أن يتمكن من الهرب والعودة لبلاده في نهاية المطاف.
سلط الفيلم الضوء على مشكلة نظام الكفيل الذي طُبق في الدول الخليجية لسنوات طويلة، والذي تعرض لانتقادات شديدة. فماذا نعرف عن هذا النظام؟ وما سبب تطبيقه في الدول الخليجية على وجه التحديد؟ وما الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً لاستبداله؟
نظام الكفيل
يعتمد سوق العمل في دول الخليج بشكل أساسي على الوافدين الأجانب الذين يشكلون أكثر من ثلثي إجمالي السكان فيها.
في دراسته، "تاريخ نشوء نظام الكفالة للعاملين الوافدين في دول الخليج العربية"، يلقي الباحث عمر الشهابي الضوء على الجذور التاريخية لنظام الكفيل، فيذكر أن البحرين كانت نقطة البداية لتبلوره باعتبارها أول منطقة خليجية بسط فيها البريطانيون نفوذهم على المجتمع المحلي في خضم المنافسات مع الإمبراطوريات الأوروبية الأخرى.
في بدايات القرن العشرين، وضع البريطانيون نظام الكفيل كقانون رسمي لتنظيم عمل الغواصين الأجانب الباحثين عن اللؤلؤ في البحرين، وكان الهدف الأساسي منه التحكم في القادمين والمغادرين، ومنع غير المرغوب فيهم من دخول البحرين.
مع صعود صناعة النفط في البحرين، لجأت السلطات البريطانية إلى فتح الباب لتدفق العمالة الوافدة إلى الخليج من مناطق لم تكن تاريخياً تزود الخليج بكمية كبيرة من العمال. ولم يكن مستغرباً توجّه السلطات البريطانية إلى فتح الباب لاستقطاب العمالة من المناطق التي كانت تحت نفوذ الاستعمار البريطاني، خصوصاً شبه القارة الهندية.
لاحقا، طبق البريطانيون نظام الكفالة في الأجزاء الأخرى من الخليج الواقعة تحت الاستعمار البريطاني بالتدريج. ففي سنة 1915 تم إقرار نظام الكفالة في عُمان. وفي 1925 صدر قانون مشابه في الكويت، ثم في قطر سنة 1938، وأخيراً في الإمارات سنة 1946.
بعد خروج البريطانيين من الخليج، استمر نظام الكفالة في الدول الخليجية الحديثة. وفي خمسينيات القرن العشرين، استثني الوافدون العرب من قانون الكفالة جرياً على مبدأ معاملتهم كمواطنين. ولكن تم إخضاعهم للقانون كغيرهم من العمالة الأجنبية الوافدة في الستينيات.
بموجب هذا النظام، تمت مصادرة جوازات سفر العمال الوافدين، وتحكّم الكفلاء في سفر العمال إلى بلادهم، كما تطلب تغيير عمل الوافدين لموافقة مباشرة من الكفيل، الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة الوافدين، واضطرهم في الكثير من الأحيان للعمل في ظروف مهينة ولساعات طويلة بهدف الحصول على رضا الكفيل.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت الاحتجاجات ضد هذا النظام بوصفه نوعاً من أنواع "العبودية الحديثة"، كما واصلت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الضغط لتغيير هذا النظام. تحقق ذلك لكن بدرجات متفاوتة في الدول الخليجية.
البحرين
في أغسطس 2009، أعلنت المنامة عن إلغاء نظام الكفيل، لتصبح البحرين بذلك أول الدول الخليجية التي تلغي هذا النظام سيء السمعة. بموجب ذلك القرار، بات بإمكان العمال الأجانب ان ينتقلوا من عمل إلى آخر دون الحصول على إذن من أرباب عملهم.
واستبدلت البحرين المواد المنظمة لنظام الكفالة بما يعرف باسم "التصريح المرن"، وهو تصريح لمدة عامين قابل للتجديد يسمح للشخص المؤهل بالعمل والعيش في مملكة البحرين من دون صاحب عمل (كفيل)، حيث يمكنه العمل في أي وظيفة مع أي عدد من أصحاب العمل على أساس الدوام الكامل أو الجزئي.
السعودية
أقرت الرياض العمل بنظام الكفيل لما يزيد عن 70 سنة. وكان دائما محل انتقادات متواصلة، في يوليو 2008 مثلا، أشار تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى المعاناة التي يلاقيها العمال الوافدون في السعودية، خصوصا عاملات المنازل اللاتي يتعرضن لإساءات حقوقية جسيمة "ترقى في بعض الحالات إلى الاسترقاق".
ودعت المنظمة المملكة العربية السعودية إلى التحقيق مع أصحاب العمل المسيئين ومعاقبتهم، كما طالبت بحماية عاملات المنازل من الاتهامات العكسية.
في مارس 2021، خطت الرياض خطوتها الأولى نحو إنهاء نظام الكفيل، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تدشين مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، التي أقرت وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل ليكون بديلاً لنظام الكفيل.
وتضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.
الإمارات
كان نظام الكفيل في الإمارات عرضة للانتقادات المتواصلة هو الآخر. في سنة 2014، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا انتقد بشدة نظام الكفالة وذكر أن هذا النظام "ربط العمال الوافدين بأصحاب عملهم الأفراد الذين يقومون بكفالة تأشيرات دخولهم، ويقيد قدرة العمال على تغيير صاحب العمل، ويمنح النظام لأصحاب العمل سلطات كبيرة على العاملين لديهم، لأنه يمنحهم الحق في إلغاء الكفالة بإرادتهم المنفردة".
في سبتمبر 2022، استجابت الإمارات للمناشدات الحقوقية المطالبة بوقف نظام الكفيل، عندما أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية إلغاء النظام واستبداله بالاعتماد على العلاقة التعاقدية المباشرة بين العامل ورب العمل.
قطر
اعتمد نظام الكفيل في قطر من خلال القانون رقم 3 لسنة 1984، الذي نص على أنه "يجب على كل أجنبي يطلب الدخول أو الإقامة في دولة قطر للعمل أو لمزاولة حرفة أو تجارة أو لمرافقة أو زيارة مقيم فيها أن يكون له كفيل".
تصاعدت حدة الاحتجاجات التي طالت هذا النظام في السنوات التي أعقبت فوز الدوحة بحق تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022. في ديسمبر 2016، فعلت الدوحة القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وقال وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقتها إن القانون "يُعدّ أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى".
بحسب القانون لم يعد العمال الوافدون بحاجة إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم، كما مُنحوا الحق في المغادرة دون الحاجة لإذن صاحب العمل.
كذلك، نصّ القانون على معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.
لاقت تلك التعديلات القانونية إشادة من جانب بعض المنظمات الحقوقية، غير أنها اعتبرت غير كافية من قِبل منظمات أخرى. على سبيل المثال، قالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات التي أُدخلت على قوانين العمل في قطر تكتفي بالمعالجة السطحية للأمور "وتُبقي العمال الأجانب تحت رحمة استغلال أرباب العمل لهم، وتتركهم عرضة للعمل القسري أو السخرة، بما في ذلك العمال الذين يقومون ببناء الملاعب التي ستستضيف مباريات كاس العالم، ومشاريع البنية التحتية المرافقة لها".
العراق
إذا كان نظام الكفيل قد ارتبط في الدول الخليجية بمشكلات العمالة والاقتصاد، فإنه ارتبط في العراق بالمشكلات السياسية والأزمات الداخلية.
في فبراير 2008، ذكر بعض المسؤولين في إقليم كردستان أن حكومة الإقليم فرضت حصول العراقيين الوافدين للعمل في الإقليم على "كفالة كردي ضامن" في محاولة للحد من تسلل العناصر الإرهابية إلى الإقليم.
ألغي هذا النظام لاحقا بالنسبة للعراقيين. لكن حكومة الإقليم ما تزال تشترط وجود ضامن (كفيل) للحصول على تأشيرة لدخول كردستان بالنسبة للوافدين من دول معينة.
في سنة 2015، بالتزامن مع تصاعد وتيرة المعارك ضد تنظيم داعش، فرضت محافظات عراقية على أبناء محافظات أخرى أن يجدوا لهم كفيلاً قبل السماح لهم بدخولها.
انتُقد هذا النظام على نطاق واسع من قِبل العديد من البرلمانيين والحقوقيين ووُصف بأنه نظام "غير دستوري" قبل أن يتم إلغاؤه.
في فبراير 2022، عاد الحديث عن تفعيل نظام الكفيل مرة أخرى بالتزامن مع زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية التي نُفذت من قِبل عناصر تنظيم داعش، حيث دعا أحد قياديي هيئة الحشد الشعبي إلى إعادة تطبيق نظام الكفيل في المطارات العراقية، مبيناً أن "وضع العراق الأمني استثنائي يستدعي الحذر والحيطة واليقظة وإعادة اعتماد مبدأ الكفيل في المطارات من ناحية، وأن يحظى دخول أي مسافر غير عراقي بكفالة شخص أو جهة ما".
