لا تزال إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تسعى لإغلاق سجن خليج غوانتانامو بصفة نهائية بعد أن بقي فيه عشرات النزلاء المتهمين بالإرهاب.
في يناير الماضي وبالتزامن مع الذكرى العشرين لافتتاحه، جدد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الإشارة إن الإدارة "ما زالت ملتزمة إغلاق سجن خليج غوانتانامو". وأضاف في حديث للصحفيين "نحن بصدد دراسة سُبل المضي قدما".
في هذا الإطار، تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير جديد لها عن إمكانية أن تلعب السعودية دورا جديدا في إغلاق السجن من خلال إمكانية نقل ما تبقى من المعتقلين إلى مركز المناصحة والرعاية، لا سيما وأن إدارة بايدن تحتاج لدراسة خيارات أخرى عن تلك التي فشلت سابقا في عهد أوباما.
ومركز المناصحة والرعاية هو برنامج تابع للحكومة السعودية أطلق لأول مرة عام 2004 لإعادة دمج المتطرفين في المجتمع من جديد بعد تأهيلهم عقليا ونفسيا وجسديا عقب موجة إرهاب تعرضت لها المملكة خلال تلك الفترة.
وزارت "نيويورك تايمز" مقر مركز المناصحة والرعاية التابع لوزارة الداخلية السعودية في الرياض خلال عطلة عيد الأضحى الأخيرة، حيث كان النزلاء في إجازة لزيارة عائلاتهم، حيث التقت الصحيفة بمسؤولي المركز وشهدت مرافقه من بركة السباحة ومكتبة والغرف الفردية المنفصلة وصالة الألعاب الرياضية.
كانت الولايات المتحدة قد احتجزت حوالى 780 شخص في سجن غوانتانامو عند افتتاحه ضمن حملة في عهد الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، لمكافحة الإرهاب، وكان هناك حوالى 660 شخص عام 2003.
كان المواطنون السعوديون محل اهتمام خاص؛ لأن 15 شخصا من الخاطفين التسعة عشر في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية كانوا سعوديين، كما تقول الصحيفة.
وافتتح سجن غوانتانامو في 2002 في القاعدة الأميركية بكوبا لاحتجاز أعضاء في تنظيم القاعدة وشركاء مفترضين لمنفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
بين الرفض والقدرة على إدارة الخطر
لكن الكاتب والباحث السعودي، حسن المصطفى، يرى أن "السعودية لن تكون بمثابة المقر الذي يستضيف من لا ترغب الولايات المتحدة الأميركية في إبقائهم لديها من الجنسيات المختلفة".
ولا يزال 36 سجينا في غوانتنامو أغلبهم من الجنسية اليمنية بعد أن أرسلت الولايات المتحدة السجناء الآخرين لدول مختلفة عندما كانت تلك المنشأ تحتضن مئات المعتقلين سابقا.
ويرفض المصطفى الفكرة قائلا إن "هناك نظاما وقانونا في المملكة يدير شؤون السجون والقضايا المتعلقة بأمن الدولة، وهذا القانون على واشنطن أن تحترمه وتعمل وفق مقرراته إذا أرادت التعاون الأمني مع الرياض في ملف معتقلي غوانتانامو".
ومع ذلك، قال في حديثه لموقع "الحرة" إنه "من الطبيعي أن تستعيد الرياض المواطنين السعوديين وتستكمل الإجراءات القانونية والتحقيقات الأمنية بحقهم، وتعيد تأهيلهم تمهيدا لدمجهم في المجتمع وعودتهم مواطنين بعيدين عن العنف والإرهاب".
وتشمل الحالات الصعبة الأخرى مسلما من عرقية الروهينجا عديم الجنسية، وشخص يحمل الجنسية الباكستانية تلقى تعليمه في ماريلاند وأصبح مخبرا للحكومة الأميركية ويخشى الاضطهاد إذا أعيد إلى وطنه، بالإضافة إلى مواطن سعودي ينتقد الأسرة المالكة في المملكة، بحسب "نيويورك تايمز".
وفي السياق ذاته، ترى المستشارة والباحثة في الأمن الفكري ومكافحة التطرف والجريمة، فهدة العريفي، أن السعودية "قادرة" على احتضان معتقلي غوانتانامو إذا ما كان هناك أي اتفاق بين الرياض وواشنطن.
وقالت لموقع "الحرة" إن المملكة "قادرة على إدارة الخطر الذي يشكله هؤلاء المعتقلون وكبح جماح أي تطرف أو تشدد يشوب فكرهم وإعادة دمجهم في المجتمع".
وأضافت العريفي أن "الحكومة السعودية تتمتع بأدوات سياسية مؤسسية وموارد كبيرة يمكنها تجنيدها في التعامل مع كافة المعتقلين مهما كانت درجات تشددهم أو إرهابهم". ودللت العريفي على حالات استقبلتها المملكة من سجن غوانتانامو.
كانت إدارة ترامب أفرجت عن سجين واحد فقط من غوانتانامو وهو ناشط سعودي ينتمي لتنظيم القاعدة ويقضي حاليا عقوبة السجن في الرياض بموجب اتفاق يعود إلى عهد أوباما.
وأعادت إدارة بايدن مواطنا سعوديا آخر في مايو الماضي، لكن بموجب اتفاق لإرساله للعلاج النفسي من مرض انفصام الشخصية وليس لإعادة التأهيل من الفكر الجهادي.
"إنسانية وصرامة"
وكان جو بايدن نائبا للرئيس عندما أمر الرئيس الأسبق، باراك أوباما، بإغلاق غوانتانامو في يناير 2009 لمحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية. لكن القرار الذي لم يلقَ شعبية، علق في الكونغرس.
وخلال ولايتيه الرئاسيتين، فضل أوباما الإفراج سرا عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم.
وفي يونيو الماضي، تقدم الديمقراطيون في مجلس النواب بتشريع يسعى إلى إغلاق منشأة غوانتانامو في كوبا كجزء من مشروع قانون سنوي أكبر للإنفاق الدفاعي من المتوقع أن يطرح للتصويت في المجلس خلال أسابيع.
إلى ذلك، نما البرنامج السعودي المخصص لمكافحة الإرهاب منذ بدايته عام قبل 18 عاما بهدف إعادة تثقيف المواطنين الذين شقوا طريقهم إلى معسكرات الجهاديين في أفغانستان وغيرهم ممن تأثروا بالأفكار المتطرفة.
وقالت العريفي إن المملكة تتعامل مع المستفيدين من مركز المناصحة بـ "إنسانية وحزم وصرامة أيضا" بحسب الجريمة التي ارتكبوها.
وأضافت أن المملكة "تقدم لهم برامج متعددة بإشراف مختصين ومتابعة جهات عليا لإعادتهم لجادة الصواب وطريق الحق بحذر شديد وحرص، فهؤلاء محقونون بفكر مختل وكل خلل قابل للتعديل اذا عولج بشكل صحيح".
وبحسب "نيويورك تايمز"، خضع حوالى 6000 رجل لشكل من أشكال البرنامج من بينهم 137 معتقلا سابقا في السجن العسكري الأميركي بخليج غوانتانامو. ولم يُدان أي منهم بارتكاب جرائم حرب.
وأرسل آخر معتقل في غوانتانامو إلى البرنامج السعودي عام 2017، قبل أن يفكك الرئيس السابق، دونالد ترامب، المكتب الذي تفاوض بشأن عمليات النقل.
ويمزج برنامج المناصحة دروسا حول التفسيرات اللاعنفية للشريعة مع اللياقة البدنية والترفيه والاستشارات التي تهدف إلى إعادة أولئك الذين يتخرجون إلى عائلاتهم، بحسب وصف مديرو البرنامج.
في مكتبة المركز، توجد نصيحة للنزلاء بالقراءة عن السعوديين الناجحين "لتجنب القدوة الخاطئة وليس الطريقة التي تحولك إلى الظلام أو الموت".
وفي حديثه للصحيفة الأميركية، قال مدير البرنامج السعودي اللواء، ونيان عبيد السبيعي، إن سجينين سابقين بغوانتانامو في السجون السعودية سيتم قبولهما في البرنامج بمجرد انتهاء فترة عقوبتهما. أحدهما هو أحمد محمد هزاع الدربي الذي أفرجت عنه إدارة ترامب، بينما هوية السجين الآخر غير معروفة.
"السجن وحده ليس علاجا"
ومن بين 137 معتقل أعيدوا إلى السعودية من غوانتانامو بعضهم للسجن، انضم 116 شخص إلى المجتمع وظلوا بعيدا عن المشاكل، وأعيد القبض على 12 شخصا وقتل ثمانية، فيما بقي شخص واحد في عداد المطلوبين، وفقا لما نقلت "نيويورك تايمز" عن برنامج المناصحة السعودي.
بدوره، يرى المصطفى أن "السجن وحده ليس علاجا" وأن "المهم هو التبدل الفكري ومعالجة الخطابات الأصولية ونقدها وتفكيك سرديتها التي على أساسها حمل المتطرفون السلاح".
وأشار إلى أن "إعادة التأهيل عميلة تأخذ وقتا، وتتم عبر برامج ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية ومهنية، وأيضا من خلال القراءة والنقاشات الجادة والمراجعات لما مضى من تجارب قادت البعض للعنف والإرهاب".
وبينما يعتقد المصطفى أن هناك إمكانية لدمج سجناء غوانتانامو في المجتمع بعد دخولهم في البرنامج، ترى العريفي أن الموضوع سابق لأوانه ويختلف بين حالة وأخرى.
وأوضحت العريفي أن "تواجد المعتقلين لسنوات طويلة في معتقل غوانتانامو مع ما يتم تداوله عن معاملة السجناء هناك، بالطبع سيكون له أثر قوي في شخصياتهم وصحتهم النفسية وسيلقي بأثره على عقولهم".
وأشارت إلى أن عمليات التأهيل قد تحتاج لجهود مكثفة وبرامج متعدد وفترة زمنية قد تكون طويلة، مضيفة: "من السابق لأوانه الحديث عن إعادة دمجهم في المجتمع ما لم يمروا بالعديد من الاختبارات والتحليلات والتأهيل والتوعية والعلاج وهذا يتطلب جهد ووقت طويل".
أما المصطفى فيقول إن الاندماج أمر "ممكن" شرط حدوث "تغيير حقيقي ذهني ونفساني لدى الشخص، وكانت لديه إرادة قوية للمراجعة الفكرية والتخلص من التبعية لدعاة التكفير والقتل".
وشدد على أهمية الوعي وقبول لهؤلاء الأشخاص قائلا إن على المجتمع أن "يشكل حاضنة إيجابية تساعد الأفراد على التخلص من الماضي العنيف وتدفعهم لرؤية التغيرات الإيجابية".
استبعاد للدور السياسي
كانت السعودية واحدة من الدول التي احتلت مكانة بارزة في خطط إعادة التوطين عند محاولات إدارة أوباما إغلاق السجن، بحسب "نيويورك تايمز". كما تصر إدارة بايدن على الذهاب في اتجاه إغلاق هذه المنشأة.
في يناير، طالب خبراء مستقلون منتدبون من الأمم المتحدة الولايات المتحدة بإغلاق سجن غوانتانامو الذي يشهد "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان". كما دعوا إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان ثالثة آمنة، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية التي تعرضوا لها، وفقا لوكالة فرانس برس.
ونال أكثر من نصف المعتقلين حاليا في غوانتانامو البراءة للإفراج عنهم، لكن يتعين عليهم انتظار إدارة بايدن للعثور على دولة مستعدة لاستيعابهم في الترتيبات الأمنية. ومعظم السجناء الحاليين من اليمن، وهي واحدة من عدة دول يعتبرها الكونغرس غير مستقرة للغاية لاستقبال هؤلاء المعتقلين.
وفي سؤال أي دور سياسي يلعب في صفقة محتملة بين واشنطن والرياض في نقل ما تبقى من معتقلي غوانتانامو إلى المملكة، استبعد المصطفى أن تعمل السعودية على تسيس ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وقال: "لا أعتقد أن السعودية ستقبل بأن يُسيس ملف حقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب ضمن صفقات لأغراض انتخابية أو مكاسب أميركية داخلية وإنما ستتعامل مع الملف من زاوية المصلحة الوطنية السعودية أولا وحفظ الأمن القومي ثانيا واستعادة الموقوفين السعوديين ثالثا، خصوصا من يرتبطون بقضايا حصلت داخل السعودية، أو ذوي الحالات الإنسانية الخاصة، وذلك من أجل استكمال أي تحقيقات لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع بعد إكمالهم لبرنامج الرعاية والتأهيل وقضائهم أي محكوميات صادرة قضائيا بحقهم في حال وجودها".
