صورة أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية

استأنفت السعودية إصدار أحكام بالإعدام على مراهقين بسبب احتجاجهم على النظام، على الرغم من الوعود السابقة بإنهاء هذه الممارسة، وفقا لصحيفة "التايمز".

وسجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون.

وأمر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، الذي وصل إلى السلطة متعهدا بتغيير صورة البلاد، بوقف استخدامها على القاصرين قبل عامين. وتم تخفيف عقوبات ثلاثة شبان، بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى عشر سنوات.

وفي 31 يوليو الماضي، أدين شاب يدعى جلال اللباد، وحكم عليه بالإعدام في مجموعة من التهم بما في ذلك التظاهر. وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما تم القبض عليه عام 2017، لكنه اتهم بالمشاركة في مظاهرات واحتجاجات قبل ذلك بسنوات.

وفي 8 أغسطس، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق عبد الله الدرازي، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاما عندما تم اعتقاله عام 2014. واتهم بالمشاركة في مظاهرات ومسيرات وجنازات للضحايا، وتوزيع المياه أثناء التظاهرات، والمشاركة في تشكيل خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة. ويطالب ممثلو الادعاء بإعدام خمسة شبان آخرين على ذمة جرائم مماثلة.

وتم إنشاء المحاكم الجنائية المتخصصة لاستخدامها في قضايا الإرهاب ولكن تم توسيعها للتعامل مع القضايا السياسية، والتي أصبح دورها رئيسيا منذ بداية الربيع العربي (2011)، وعلى وجه الخصوص مع صعود ولي العهد، وفقا للتايمز.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الأسبوع الماضي، وفي قضية صدمت الجماعات الحقوقية، حكم على امرأة سعودية تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان بجامعة ليدز - تم القبض عليها خلال زيارة منزلها - بالسجن لمدة 34 عاما لتغريدها عن حقوق الإنسان، وهي سلمى الشهاب، 34 عاما، متزوجة ولديها ولدان يبلغان من العمر ستة أعوام وأربعة أعوام".

واتهمت شهاب بامتلاكها حسابا على تويتر ومتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين، وفقا لما ذكرته "الغارديان"، و"واشنطن بوست".

وصدر الحكم عن محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

وتقول الغارديان إن "هذه القضية تعتبر أحدث مثال على كيفية استهداف الأمير محمد بن سلمان لمستخدمي تويتر في حملته القمعية، بينما يسيطر في الوقت نفسه على حصة غير مباشرة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي الأميركية من خلال صندوق الثروة السيادي، وهو صندوق الاستثمارات العامة".

وتوالت ردود الأفعال الدولية على قضية الشهاب، وطالبت الأمم المتحدة ومسؤولون بريطانيون بالإفراج عنها.

وتشير التايمز إلى أن "معظم المتهمين بالتظاهر والذين حكم عليهم بالإعدام ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية. وكانت هناك احتجاجات كبيرة بعد اندلاع الربيع العربي في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في شرق البلاد، والتي استمرت، بشكل متقطع، لعدة سنوات".

وأعلنت منظمة حقوقية قبل أيام، أن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الشهور الستة الأولى من عام 2022 يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021، وذلك رغم "وعود" ولي العهد السعودي بتقليص عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إن المملكة أعدمت 120 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وبعد انخفاض كبير في عام 2020، تم إعدام 65 شخصا عام 2021، وفي الأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام، تضاعف العدد تقريبا، فبحلول شهر يونيو، تجاوزت الأرقام الخاصة بهذا العام أرقام عامي 2020 و2021 مجتمعين، وفقا لبيان صادر عن المنظمة حصلت "واشنطن بوست" على نسخة عنه.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية
الحرب أدت إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة بما في ذلك المراكز التعليمية

مع بدء السنة الدراسية الجديدة في معظم أنحاء الشرق الأوسط، يجد تلاميذ قطاع غزة أنفسهم للعام الثاني على التوالي دون مدارس ينهلون منها العلم والمعرفة، مما حدا برهط من المسؤولين والأهالي إلى إيجاد بعض الحلول الفردية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وكان من المفترض أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا هذا الأسبوع، في القطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ أكثر من أحد 11 شهرا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، المصنفة "منظمة إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأدى القصف إلى تدمير جزء كبير من البنية الأساسية الحيوية في القطاع الفلسطيني، بما في ذلك المراكز التعليمية، التي كانت تستوعب نحو مليون تلميذ تحت سن 18 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي ظل صعوبة تأمين مساحة آمنة لتدريس الأطفال، قررت وفاء علي، التي كانت تدير مدرسة بمدينة غزة قبل الحرب، فتح فصلين دراسيين في منزلها شمالي القطاع، حيث يتجمع العشرات من الأطفال لتعلم العربية والإنكليزية بالإضافة إلى مادة الرياضيات.

وقالت علي: "أرادت الأسر أن يتعلم أطفالها القراءة والكتابة بدلاً من إضاعة الوقت في المنزل، خاصة أن الحرب لن تنتهي قريبا".

ولا يستطيع المعلمون الوصول إلا إلى نسبة صغيرة من الأطفال الذين حرموا من التعليم بسبب الحرب، التي بدأت بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب بيانات رسمية.

وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكري أدت إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

"نبذل قصارى جهدنا"

من جانبها، أوضحت آلاء جنينة، التي تعيش حاليا في خيمة بوسط قطاع غزة، أن طفلها البالغ من العمر 4 سنوات وابنتها ذات السبع سنوات، يتلقيان دروسًا في خيمة قريبة.

وقالت المراة البالغة من العمر 33 عاما، إنها زارت مؤخرا "مدرسة الخيام"، مضيفة: "لقد أحزنني ذلك. ليس لديهم ملابس أو حقائب أو أحذية. لكننا نبذل قصارى جهدنا".

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تدير عشرات المدارس بالقطاع، إن أكثر من ثلثي مدارسها دُمرت أو تضررت منذ بدء الحرب.

ووفقا للوكالة، فقد قُتل "مئات" الفلسطينيين الذين نزحوا إلى مرافق الأونروا، ومعظمها مدارس، بينما تؤكد إسرائيل
أن ضرباتها على المدارس وملاجئ الأونروا "تستهدف المسلحين الذين يستخدمون تلك المرافق"، وهو أمر تنفيه حركة حماس.

ورفضت هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التنسيق مع جماعات الإغاثة، التعليق، كما لم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية.

"بقع لليأس والجوع"

وقالت "الأونروا" إنها أطلقت برنامج العودة إلى التعلم، الذي سيجلب حوالي 28 ألف طفل إلى عشرات المدارس، لافتة إلى أن ذلك البرنامج سيركز على "الدعم النفسي والفنون والرياضة ومخاطر الذخائر المتفجرة، ثم سيتعمق أكثر في مواد القراءة والكتابة والرياضيات".

وفي هذا الصدد، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "الكثير من المدارس لم تعد مكانًا للتعلم. لقد أصبحت بقعا لليأس والجوع والمرض والموت".

وتابع: "كلما طالت فترة بقاء الأطفال خارج المدرسة.. كلما زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع. وهذه وصفة للاستياء والتطرف في المستقبل".

من جانبه، أوضح الباحث في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بقطر، معين رباني، أن قطاع غزة "كان لديه معدلات تعليم عالية نسبيًا، على الرغم من نسب الفقر الكبيرة التي تسوده".

وأضاف رباني أن الفلسطينيين "سعوا منذ فترة طويلة إلى التعليم للتقدم وسط ظروف اقتصادية صعبة، حيث وقد وفرت لهم الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مختلفة فرصًا تعليمية جيدة".

ولفت في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن العديد من الفلسطينيين في غزة "اعتادوا على فقدان أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، وبالتالي اهتموا بالتعليم، لأنه أمر يمكنك أن تأخذه معك أينما ذهبت".

وهناك ثمن نفسي للابتعاد عن المدرسة على الأطفال أيضًا، إذ قالت ليزلي أركامبولت، المديرة الإدارية للسياسة الإنسانية في منظمة إنقاذ الطفولة الأميركية، إن قضاء عام بعيدًا عن المدرسة والأصدقاء والملاعب والمنازل خلال صراع مسلح عنيف، "يمثل إزالة للركائز الأساسية للاستقرار والسلامة للأطفال".

وشددت على أن "عدم اليقين والتوتر وفقدان المجتمع، يمكن أن يؤدي إلى تحفيز أنظمة الاستجابة الطبيعية للتوتر في الجسم، والتي يمكن أن تكون ضارة بمرور الوقت".

واستطردت حديثها بالتأكيد على أن "تكرار هذه الأعراض أو استمرارها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مجموعة من النتائج السلبية على الصحة العقلية، التي لا يتعافى منها الأطفال بسهولة".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قد كشفت في وقت سابق هذا الشهر، أن الأطفال في قطاع غزة "هم الفئة الأكثر تضررًا" مما يحدث هناك، وهم بحاجة ماسة لدعم نفسي وتعليمي بشكل عاجل.

وقال الناطق باسم المنظمة، كاظم أبو خلف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الوضع الحالي في غزة "يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها".

وشدد على أن "جميع الأطفال في القطاع يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عامًا دراسيًا منذ بدء الحرب.. وبعض الأطفال تعرضوا لبتر أطرافهم وهم بحاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، فيما يعاني العديد من الأطفال من الخوف والقلق بسبب الحرب".