الشرطة السعودية أوقفت العتيبي في الرياض في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة
الشرطة السعودية أوقفت العتيبي في الرياض في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الخميس، السلطات السعودية لإطلاق سراح الناشطة المعتقلة منذ عدة شهر مناهل العتيبي فورا ودون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن العتيبي البالغة من العمر 30 عاما تواجه خطر التعرض لأحكام قاسية بعد إحالة قضيتها للمحكمة الجزائية المتخصصة، التي تنظر في قضايا الإرهاب وقضايا الجرائم المعلوماتية.

وأضافت المنظمة أن هذه المحكمة أصدرت مؤخرا أحكاما طويلة ومشددة بالسجن على نشطاء ومواطنين سعوديين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المنظمة بينت أن عائلة الناشطة السعودية لا تعرف مكان وجودها منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن العتيبي أبلغت عائلتها قبل وقت قصير من فقدانهم الاتصال بها، بأنها تعرضت للضرب المبرح على يد إحدى نزيلات السجن.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح مناهل العتيبي فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

وأحيلت العتيبي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مارس الماضي بعد توجيه عدة اتهامات لها من بينها التحريض على "استهجان القيم الدينية"، وذلك على خلفية دعوتها لمزيد من الإصلاحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت الشرطة السعودية العتيبي في الرياض في نوفمبر 2022 بعدما اتهمتها النيابة العامة بنشر عدة صور ومقاطع بملابس غير محتشمة وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية وانتقاد القوانين المتعلقة بالمرأة ومن بينها قانون ولاية الرجل.

كما اتهمتها وشقيقتها فوزية، المعروفة على وسائل التواصل باسم فوز، بقيادة "حملة دعائية لتحريض الفتيات السعوديات على استهجان المبادئ الدينية والتمرد على العادات والتقاليد بالمجتمع السعودي".

وتمكنت "فوز" من مغادرة البلاد قبيل توقيفها.

ومثلت العتيبي، وهي لاعبة ملاكمة ومحبة للسفر يتابعها على تويتر أكثر من 55 ألف شخص، أمام المحكمة الجزائية في الرياض في يناير 2023.

وذكرت المحكمة في حينها أن التحقيق معها انتهى إلى "توجيه الاتهام الى المدعو عليها مناهل بإنتاج محتوى فيه مجاهرة بالمعصية وتحريض لأفراد المجتمع والفتيات على استهجان المبادئ الدينية والمساس بالنظام العام والآداب العامة".

لكن المحكمة قررت عدم اختصاصها في نظر القضية وأحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لم تحدد بعد موعدا لبدء محاكمتها.

وكانت لينا الهذلول، رئيسة الرصد والمناصرة في مؤسسة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن اعتبرت في وقت سابق أن "قضية العتيبي تفضح مرة أخرى ما تدعيه السلطات السعودية من وعود إصلاحية على الإعلام وحقيقة ما تقوم به على أرض الواقع تجاه المواطنات".

وتشكل النساء 49.8 بالمئة من عدد المواطنين السعوديين. وتنكب السعودية منذ سنوات على حملة إصلاحات اجتماعية لتخفيف القيود المفروضة على النساء، إذ سمحت لهن بقيادة السيارات ودخول معظم قطاعات سوق العمل.

ولعقود فُرض على النساء في السعودية بشكل صارم ارتداء العباءة السوداء مع تغطية شعورهن، وهو ما تراجع راهنا مع إسقاط القيود على تحركاتهن من دون موافقة ذويهن وتلاشي دور الشرطة الدينية.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.
دأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI.

يدرس ثمانية محلفين في محكمة المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا الأميركية، ما إذا كانت شركة مقاولات مدنية، مسؤولة عن التعذيب الذي حدث في سجن أبو غريب خلال حرب العراق، أم لا.

وبدأت المداولات بعد ظهر الاثنين في القضية التي رفعها ثلاثة عراقيين ضد شركة المقاولة العسكرية CACI بشأن دور مواظفيها المحتمل في الانتهاكات التي حدثت في السجن سيء السمعة، وفق موقع "كورت هاوس نيوز".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال محامي الشركة لهيئة المحلفين، إن المدعين يقاضون الجهة الخطأ.

وأضاف، جون أوكونور، محامي الدفاع عن "CACI" خلال المرافعات الختامية "إذا كنتم تعتقدون أنهم تعرضوا للإيذاء.. اطلبوا منهم تقديم دعواهم ضد الحكومة الأميركية.. لماذا لم يقاضوا الأشخاص الذين أساءوا إليهم؟".

ولطالما نفت شركة CACI، ومقرها فيرجينيا، والتي وفرت المحققين في السجن، تورطها في التعذيب، وحاولت أكثر من اثنتي عشرة مرة رفض الدعوى القضائية.

وقد تم رفع القضية أصلا في عام 2008.

فضيحة 2004

تمثل الدعوى القضائية التي رفعها المعتقلون الثلاثة السابقون في سجن أبو غريب المرة الأولى التي تدرس فيها هيئة محلفين أميركية مزاعم الانتهاكات في السجن الذي كان موقعا لفضيحة عالمية قبل 20 عاما، عندما أظهرت صور علنية جنودا أميركيين يبتسمون وهم يرتكبون انتهاكات.

 

En esta imagen de finales de 2003 a la que The Associated Press tuvo acceso, se ve a un detenido no identificado de pie sobre…

وتزعم الدعوى أن المحققين المدنيين الذين قدمتهم CACI إلى أبو غريب ساهموا في تعذيب المدعين من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لتليين" المعتقلين أثناء الاستجواب.

واعتمدت شركة CACI في مرافعاتها الختامية، جزئيا على نظرية قانونية تُعرف باسم "مبدأ الخادم المقترض"، والتي تنص على أن صاحب العمل لا يمكن أن يكون مسؤولا عن سلوك موظفيه إذا كان كيان آخر يتحكم ويوجه عمل هؤلاء الموظفين.

وتقول CACI إن الجيش الأميركي كان يوجه ويراقب موظفيه في عملهم كمحققين.

في المقابل، يشكك محامو المدعين في أن CACI تخلت عن السيطرة على المحققين للجيش. وأثناء المحاكمة، قدموا أدلة على أن عقدها مع الجيش الأميركي، يتطلب منها الإشراف على موظفيها. 

ورأى المحلفون أيضًا قسمًا من الدليل الميداني للجيش يتعلق بالمقاولين وينص على أنه "يجوز للمقاولين فقط الإشراف على موظفيهم وإعطاء التوجيهات لهم.

وقال محمد فريدي، أحد محامي المدعين إنه إذا تآمر محققو CACI مع الشرطة العسكرية لإساءة معاملة المعتقلين لتليينهم أثناء الاستجواب، فيمكن لهيئة المحلفين أن تعتبر CACI مسؤولة حتى لو لم يرتكب محققوها، أنفسهم، إساءة معاملة أي من المدعين الثلاثة.

معاملة مروعة

شهد جميع المدعين الثلاثة على معاملة مروعة بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية والتهديد بالكلاب والإجبار على ارتداء ملابس داخلية نسائية، لكنهم قالوا إن الانتهاكات ارتكبها إما جنود أو مدنيون لا يمكن التعرف عليهم على أنهم موظفون في CACI. 

وفي بعض الحالات، قال المحتجزون السابقون إنهم لم يتمكنوا من رؤية من كان يسيء إليهم لأن أكياسا كانت فوق رؤوسهم.

وكدليل على تواطؤ CACI، استمع المحلفون إلى شهادة اثنين من الجنرالات المتقاعدين الذين حققوا في فضيحة أبو غريب في عام 2004؛ وخلص كلاهما إلى أن محققي CACI متورطون.

وقال فريدي لهيئة المحلفين إنه في حين أن العديد من الجنود الذين أساءوا معاملة المعتقلين أدينوا وحكم عليهم بالسجن، إلا أن CACI لم تتم محاسبتهم بعد.

قال فريدي أيضا "عندما علم جيش بلادنا بالانتهاكات، لم يتستروا عليها". “لقد قام جيش بلادنا بمحاسبة أفراد الشرطة العسكرية الذين كانوا يرتكبون الانتهاكات. أفلتت CACI من المسؤولية.

وتابع قائلا إنه حتى عندما طلب الجيش من CACI تحميل المحققين المسؤولية، فإنه ظل يسعى إلى التهرب من المسؤولية. 

وفي مايو  2004، طلب الجيش من CACI طرد أحد محققيه، وهو دان جونسون، بعد أن أظهرت إحدى صور أبو غريب جونسون وهو يستجوب معتقلاً أُجبر على اتخاذ وضعية القرفصاء غير الملائمة التي خلص المحققون إلى أنها وضعية مجهدة غير قانونية.

واعترضت CACI على إقالة جونسون، وكتبت أن "الصورة تصور ما يبدو أنه مشهد مريح نسبيًا" قائلة إن "وضع القرفصاء أمر شائع وعادي بين العراقيين".

وقال فريدي لهيئة المحلفين الاثنين "سأترك الأمر لكم لتفكروا في ما إذا كنتم تعتبرون ذلك مهينًا".

وأثناء المحاكمة، شهد موظفو CACI أنهم دافعوا عن عمل جونسون لأن أفراد الجيش طلبوا منهم "عبر القنوات الخلفية القيام بذلك"، وفق وكالة أسوشيتد برس. 

وقال محامي الشركة، أوكونور ، إنه من بين مئات من صور الانتهاكات في أبو غريب، فإن صورة جونسون هي الصورة الوحيدة التي تصور موظفاً في CACI، وتظهره وهو يستجوب ليس أحد المدعين بل شرطي عراقي بعد أن قام شخص ما بإدخال مسدس داخل السجن وأطلق النار على الشرطة العسكرية.

وتأخرت المحاكمة لأكثر من 15 عاما بسبب الجدل القانوني والتساؤلات حول ما إذا كان من الممكن مقاضاة CACI أم لا. 

حصانة؟

ركزت بعض المناقشات على مسألة الحصانة - كان هناك منذ فترة طويلة افتراض بأن حكومة الولايات المتحدة سوف تتمتع بالحصانة السيادية من أي دعوى مدنية، وزعمت CACI أنها، باعتبارها متعاقدًا حكوميًا، ستتمتع بحصانة أيضا.

 

سجن أبو غريب- العراق

لكن قاضية المقاطعة الأميركية ليوني برينكيما، قررت، في حكم هو الأول من نوعه، أن الحكومة الأميركية لا يمكنها المطالبة بالحصانة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات أساسية للمعايير الدولية، مثل مزاعم التعذيب. 

ونتيجة لذلك، لم تتمكن CACI من المطالبة بأي نوع من الحصانة أيضًا.