تقارير عن تعرض عبد الرحمن الخالدي  للضرب
تقارير عن تعرض عبد الرحمن الخالدي للضرب

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البلغارية إلى التحقيق "فورا" في تقارير عن اعتداء عناصر شرطة على الناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، أثناء احتجازه لديهم.

وقال مصدر مطلع للمنظمة إن عناصر الأمن في "مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين" اعتدوا على الناشط الحقوقي  في 31 مارس 2024، "وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه"، بعد محاولته تقديم الطعام إلى عائلة صائمة في مركز الاحتجاز مساء 31 مارس، وبعد أن منعه العناصر، على ما يبدو، من تقديم الطعام، اندلع شجار.

وقالت المنظمة إن شرطيين اثنين "ضرباه بشدة على وجهه وصدره، وأمسك شرطي آخر بيده وثبته من الخلف، فيما ضربه الآخر وخنقه بشدة، بحسب المصدر المطلع، الذي قال إن الضرب استمر ساعة".

وأضاف أنه، بعد الاعتداء، لم يتلقّ الخالدي أي رعاية طبية أو فحص طبي شرعي، رغم طلبه ذلك.

في 3 أبريل، راجعت هيومن رايتس ووتش التماسا عاجلا من الخالدي إلى النائب العام البلغاري يطلب فيه الخضوع لفحص طبي.

وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن أمضى عبد الرحمن الخالدي أكثر من عقد في فضح الانتهاكات الحقوقية في السعودية، ها هو نفسه الآن يتعرض للانتهاكات في بلغاريا. على السلطات البلغارية إجراء تحقيق سريع ومحايد في سلوك عناصر الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

وكانت جمعيات حقوقية عبرت، مؤخرا، عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا.

والخالدي ناشط حقوقي كان يدافع عن حقوق السجناء في السعودية، بين 2011 و2013، بينما كام مقيما في المملكة، وذلك في إطار "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، المعروفة بـ "حسم"، قبل أن يفر من السعودية في 2013 خوفا على سلامته،

وفر الخالدي بداية إلى مصر، ثم قطر، وأخيرا تركيا. وفي المنفى، واصل نشاطه وعمل صحفيا معارضا لسبع سنوات، كتب فيها مقالات تنتقد الحكومة السعودية، وكان أيضا نشطا في حركة سعودية على الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تسمى "جيش النحل"، سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه في عام 2021، قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.

وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية، في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.

وفي 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة.

ورفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بعدما لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية "اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع".

وعارض الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضا، استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.

وفي 7 فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.

وتم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رحل النظام العراقي السابق أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران.

بعد نحو 12 عاما على تشكيلها وأكثر من 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين، صادقت وزارة العدل العراقية مؤخراً على توصيات اللجنة المعنية بإزالة الآثار السلبية عن الكرد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو بيوتهم من قبل النظام السابق.

وإضافة إلى التوصية الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و(617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى وتسوية الحقوق التصرفية فيها، تضمنت التوصيات النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها ونزع الألغام منها وشمولها بالمشروعات الإستراتيجية. كذلك العمل على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة في الوزارات وغيرها من الجهات الرسمية.

وفي الوقت الذي ينظر سياسيون وأكاديميون من الكرد الفيليين بإيجابية للمصادقة "المتأخرة" على توصيات اللجنة، فهم يشككون أيضاً في إمكانية تنفيذها بشكل يؤدي لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

 

تاريخ الاضطهاد

بدأ الاضطهاد "الممنهج" للكرد الفيليين في العراق عام 1970 وتواصل حتى سقوط النظام البعثي في 2003.

يقول القيادي في الحزب الكردستاني العراقي والمدافع عن قضية الكرد الفيليين، علي الفيلي، إن "الاضطهاد الذي تعرضوا له كان الأعنف ضد أقلية في العراق، لقد اضطهدوا بشكل ممنهج لفترات طويلة، حُرموا من حقوقهم الأساسية، وتمت مصادرة ممتلكاتهم، وجُردوا من جنسيتهم نتيجة شكوك ومخاوف ابتدعها النظام السابق".

وينتقد الفيلي تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام مع قضية الكرد الفيليين، مبيّناً لـ"ارفع صوتك": "كان يفترض أن تكون قضيتهم أولوية بعد سقوط النظام كدليل على جدية العهد الجديد في إزالة الظلم".

بحسب دراسة "الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في العراق" الصادرة عن مركز "حمورابي" للبحوث والدراسات الاستراتجية، تعرض آلاف الكرد الفيليين إلى حملات إعدام مممنهجة من قبل النظام السابق منذ 1968، إضافة إلى ترحيل أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران، والاختفاء القسري الذي طال نحو 15 ألفاً لا يزال مصيرهم مجهولاً.   

يؤكد الفيلي أن "غالبية المختفين قسراً هم من الأطفال الذكور الذين اختطفهم النظام السابق بتهمة محاولتهم حمل السلاح ضد الدولة".

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرارات لتثبيت واقع اضطهاد الكرد الفيليين، فعلاوة على مصادرة البساتين والأراضي الزراعية وفقاً للقرارين (489) و(617) لسنة 1981، أصدر المجلس عام 1980 القرار (666) القاضي بإسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية  العليا للثورة"، وهو القرار الذي طُبق بشكل أساسي على الكرد الفيليين، حيث أسقطت الجنسية عن نحو نصف مليون كردي فيلي، كما تنقل الدراسة عن مصادر كردية.

وتعيد الدراسة جذور الاضطهاد إلى جملة من العوامل، في مقدمتها العامل القومي حيث "تشير الدلائل على أنهم من أقدم وأعراق سكان العراق، غير أن تواجدهم الجغرافي في نقاط التماس الجيوسياسية للصراع العراقي- الإيراني، شجع الإبادة ضدهم، وكذلك تنوعهم الثقافي والاجتماعي الذي مكنهم من الاندماج مع باقي المكونات بشكل صعب على النظام مهمة اجتثاثهم".

أما العامل الأخير فكان "عنصرية وطائفية النظام عندما رسخ تهمة تبعية الكرد الفيليين لإيران بدعوى وجود مناطق كردية في الجانب الإيراني المحاذي للحدود العراقية تربط الكرد الفيليين بصلات قرابة.

 

مخاوف بعد انتظار طويل

رغم حديثه عن إيجابيات المصادقة على التصويات كخطوة على طريق رفع الظلم الواقع على الكرد الفيليين، يقول أستاذ الفكر السياسي عصام الفيلي إن "المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين إنما في الممارسة والتطبيق".

يضيف لـ"ارفع صوتك": "عند الحديث عن تعويضات عن سنوات محدودة فإن ذلك ليس من الإنصاف، كذلك فإن التشريعات لم تعالج المساحات الكبيرة من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها وهي غير مسيجة من قبل أصحابها وتحولت إلى أملاك للدولة".

ويعتقد عصام الفيلي أن الضرر النفسي والمعنوي الذي خلفته الإبادة على الكرد الفيليين "تتجاوز ما قدمته اللجنة"، مشدداً على "ضرورة إنشاء لجنة عليا لرعاية الكرد الفيليين بمهام متعددة تتجاوز مسألة التعويض والأراضي إلى دمجهم في الوظائف الحكومية وتضمينهم في المناهج التعليمية وتحسين الخدمات في أماكن تواجدهم".

يتابع: "المطلوب قبل كل شيء تأسيس ثقافة تؤكد على أن العراق بلد لجميع المكونات، حينها يشعر الكرد الفيليون بمواطنتهم ويسترجعون حقوقهم، فمنذ سقوط النظام حتى اليوم لا يوجد تحسّن حقيقي في حياتهم".

الأمر ذاته يكرره القيادي في الحزب الكردستاني العراقي، علي الفيلي، بقوله: "التعويض المالي مهم لكن التعويض النفسي والمعنوي أكثر أهمية".

ويرى أن "بداية التعويض المعنوي تتمثل في أن تتوقف دوائرة السلطة عن معاملتهم معاملة الأجانب حيث يواصلون مراجعة دائرة شؤون الأجانب لإتمام معاملاتهم".