دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البلغارية إلى التحقيق "فورا" في تقارير عن اعتداء عناصر شرطة على الناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن الخالدي، أثناء احتجازه لديهم.
وقال مصدر مطلع للمنظمة إن عناصر الأمن في "مركز بوزمانتسي لإيواء المهاجرين" اعتدوا على الناشط الحقوقي في 31 مارس 2024، "وخنقوه وضربوه على وجهه والجزء العلوي من جسمه"، بعد محاولته تقديم الطعام إلى عائلة صائمة في مركز الاحتجاز مساء 31 مارس، وبعد أن منعه العناصر، على ما يبدو، من تقديم الطعام، اندلع شجار.
وقالت المنظمة إن شرطيين اثنين "ضرباه بشدة على وجهه وصدره، وأمسك شرطي آخر بيده وثبته من الخلف، فيما ضربه الآخر وخنقه بشدة، بحسب المصدر المطلع، الذي قال إن الضرب استمر ساعة".
وأضاف أنه، بعد الاعتداء، لم يتلقّ الخالدي أي رعاية طبية أو فحص طبي شرعي، رغم طلبه ذلك.
في 3 أبريل، راجعت هيومن رايتس ووتش التماسا عاجلا من الخالدي إلى النائب العام البلغاري يطلب فيه الخضوع لفحص طبي.
وقالت جوي شيا، الباحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن أمضى عبد الرحمن الخالدي أكثر من عقد في فضح الانتهاكات الحقوقية في السعودية، ها هو نفسه الآن يتعرض للانتهاكات في بلغاريا. على السلطات البلغارية إجراء تحقيق سريع ومحايد في سلوك عناصر الشرطة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
وكانت جمعيات حقوقية عبرت، مؤخرا، عن مخاوفها من ترحيل السلطات البلغارية للناشط إلى السعودية، وقالت إن ترحيله يعرضه لخطر السجن والتعذيب، ويخالف القانون الدولي والمحلي في بلغاريا.
والخالدي ناشط حقوقي كان يدافع عن حقوق السجناء في السعودية، بين 2011 و2013، بينما كام مقيما في المملكة، وذلك في إطار "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، المعروفة بـ "حسم"، قبل أن يفر من السعودية في 2013 خوفا على سلامته،
وفر الخالدي بداية إلى مصر، ثم قطر، وأخيرا تركيا. وفي المنفى، واصل نشاطه وعمل صحفيا معارضا لسبع سنوات، كتب فيها مقالات تنتقد الحكومة السعودية، وكان أيضا نشطا في حركة سعودية على الإنترنت أنشأها الصحفي الراحل، جمال خاشقجي، تسمى "جيش النحل"، سعت إلى مواجهة الحملات الدعائية الموالية للحكومة السعودية.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إنه في عام 2021، قرر الخالدي الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي بهدف التقدم بطلب لجوء في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.
وبعد وقت قصير من عبور الحدود التركية البلغارية، في 23 أكتوبر 2021، تم اعتقاله في بلغاريا لدخوله بشكل غير نظامي.
وفي 16 نوفمبر 2021، قدم الخالدي طلب لجوء في بلغاريا، مشيرا إلى مخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إذا عاد إلى السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة.
ورفضت الوكالة البلغارية للاجئين طلب اللجوء بعدما لم تعترف بخطر التضييق، معتبرة أن السعودية "اتخذت تدابير لديموقراطية المجتمع".
وعارض الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية، وعندما رفضت استئنافه أيضا، استأنف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة المحاكمة، مشيرة إلى أخطاء إجرائية.
وفي 7 فبراير 2024، أصدر "جهاز الأمن الوطني" البلغاري أمرا بترحيل الخالدي، وقام محاموه بتقديم استئناف القرار. في الوقت نفسه، تم احتجاز الخالدي في الاحتجاز الإداري في مركز احتجاز بالقرب من مطار صوفيا الدولي، على الرغم من أن السلطة القضائية البلغارية أصدرت أمرا بإطلاق سراحه في 18 يناير 2024.
وتم تجاوز هذا الأمر بعد ذلك من قبل وكالة الأمن القومي في بلغاريا، التي أمرت باعتقاله مرة أخرى.
