حوالي 1.5 مليون شخص نزحوا إلى دول الجوار في السودان
منذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص- تعبيرية

اتسعت رقعة الصراع في السودان بشكل كبير، ليمتد إلى ولاية الجزيرة التي كانت ملجأ لنحو نصف مليون نازح من الخرطوم منذ اندلاع المعارك قبل نحو 8 أشهر، ووصفت منظمة الصحة العالمية النظام الصحي في البلاد بأنه "كان ضعيفا" وحاليا "ينهار" بسبب ضغط الحرب.

وأوضحت المنظمة في تصريحات لموقع "الحرة"، إن الحرب الدائرة حاليا في السودان "لها تأثير مميت على حياة الناس وسبل معيشتهم وعلى الوضع الصحي أيضًا".

وأوضحت أنه تم إغلاق مركز عمليات المنظمة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، يوم 15 ديسمبر، بسبب الحرب التي امتدت للولاية، التي تبعد نحو 170 كلم إلى الجنوب الشرقي من الخرطوم.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل الماضي، رغم أن الطرفين تشاركا فيما سبق السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عام 2019، خلال انتفاضة شعبية.

وسيطرت قوات الدعم السريع على ود مدني هذا الشهر، في إطار تقدم أشمل تحرزه في غرب السودان وجنوبه.

وكانت ود مدني قبل هجوم قوات الدعم السريع، مركزا للمساعدات وملاذا للنازحين داخليا. وولاية الجزيرة منطقة زراعية مهمة في بلد يواجه جوعا آخذا في التفاقم.

النظام الصحي إلى الانهيار

في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أوضحت منظمة الصحة العالمية للحرة، أن "النظام الصحي في السودان كان ضعيفا ويعاني بالفعل بسبب الصراعات وتفشي الأمراض والجوع الناجم عن الجفاف، وحاليا ينهار وسط ضغط هائل سببته الحرب الدائرة".

كما أن القطاع "في وضع خطير في ظل النزوح الجماعي والفيضانات وتفشي الأمراض، بجانب شح الإمدادات الطبية وندرة المعدات والعاملين والأموال اللازمة لتغطية تكاليف عمل القطاع الصحي"، وفق المنظمة الأممية.

ومع وصول القتال إلى ود مدني، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 300 ألف شخص فروا من المدينة بحثا عن الأمان. وبشكل عام تسبب الصراع في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص من بينهم نحو 1.5 مليون وصلوا إلى دول الجوار، وفق تقديرات أممية.

ولفتت المنظمة للحرة، إلى أن مركزا كبيرا لعملياتها في ود مدني، تم تعليق العمل به بشكل مؤقت منذ التصعيد الأخير في ولاية الجزيرة، موضحة: "نبحث حاليا عن آليات بديلة لضمان وصول إمداداتنا إلى المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في الجزيرة، وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية التي لا تزال تعمل هناك".

وتم تسجيل أكثر من 1850 إصابة بالكوليرا و26 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، في الجزيرة حتى 15 ديسمبر. وبشكل إجمالي هناك أكثر من 8530 إصابة و231 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في 9 ولايات سودانية، بحسب المنظمة الأممية.

وتعمل المنظمة بالتعاون مع اليونيسيف والشركاء الصحيين الآخرين، بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية الصحية، من أجل مواجهة تفشي الكوليرا.

وأشارت أيضًا إلى القيام بحملات للتطعيم الفموي ضد الكوليرا في ولايتي الجزيرة والقضارف خلال نوفمبر من العام الماضي. مضيفة أنه على الرغم من ذلك، فإن "القيود على وصول المساعدات الإنسانية وعلى الوصول إلى الخدمات الصحية، سيهدد المكاسب التي تحققت في السيطرة على تفشي المرض".

انعدام الأمن والتحدي الكبير

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في تصريحاتها للحرة، إلى أنها تعمل مع نظرائها الدوليين والحكوميين من أجل "توزيع الأدوية والإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل، ومواجهة تفشي الأوبئة، لكن انعدام الأمن يشكل تحديا كبيرا".

كما أوضحت أنها "بحاجة إلى الوصول الآمن وغير المقيد حتى يتمكن العاملون في المجال الصحي، ومن بينهم فرق منظمة الصحة العالمية، من الاستجابة لتفشي الكوليرا والأمراض الأخرى في البلاد، مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة".

والجمعة، قرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء لا حدود، تعليق عملياتهما في ولاية الجزيرة بسبب القتال الدائر.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية، بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر.

فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن رجالا مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، يوم 19 ديسمبر، وسرقوا سيارتين ومحتويات أخرى.

وكتبت في بيان على منصة إكس: "بسبب تدهور الوضع الأمني، علقنا جميع الأنشطة الطبية في ود مدني، وأجلينا طاقمنا إلى مناطق أكثر أمنا في السودان ودول مجاورة".

وأضافت: "نحن قلقون على سكان ود مدني الذين لا يتلقون الرعاية الطبية أو يحصلون على الأدوية الضرورية، إلا في أضيق الحدود".

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان، وطالب المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية.

وقال في منشور عبر منصة إكس: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال".

وفي التصريحات للحرة، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى رسالة غيبرييسوس، التي قال فيها: "دون السلام لن يكون هناك صحة، ودون الصحة لا يمكن أن يكون هناك سلام".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

قوات أمنية في بغداد
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات الأمن العراقية في بغداد - تعبيرية

الحرة- مصطفى هاشم- رغم أن تظاهرات خريجي المهن الصحية والطبية تتواصل في العراق منذ أشهر للمطالبة بالتعيين المركزي في مؤسسات الدولة، وفق القانون، فإن الحكومة لم ترد بجدية على هذه الدعوات إلا بعد وقوع أحداث عنف ضد المتظاهرين الثلاثاء، تسببت في موجة من الاستياء الشعبي.

وتسلط التظاهرات التي ينظمها خريجو الكليات "المهن الصحية" الضوء على معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وتؤكد على حقوقهم في التوظيف.

وينص القانون رقم 6 لعام 2000 على تعيين خريجي كليات المهن الطبية والتمريض والرعاية الصحية، وهو ما أقر به وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي في مؤتمر صحفي العام الماضي.

وتقول الناشطة الباحثة في الشأن السياسي، نهاد الشمري، في حديث مع موقع "الحرة": "كان من المعروف أن خريجي كليات المهن الصحية من الطب والصيدلة والتمريض وغيرهم يعينون فور تخرجهم، لكن هذا الأمر توقف في الفترة الأخيرة بسبب عدم وجود ميزانيات تغطي المرتبات للأعداد الهائلة من الخريجين".

وقالت إن هؤلاء المتظاهرين "دخلوا هذه المعاهد والكليات الطبية على أمل أن يتعينوا في القطاع الحكومي لكن صدموا أن هذا الأمر قد توقف".

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية، فاضل غراوي، أن الدولة عليها أن تكفل حق العمل وبضمنه توفير فرص العمل للخريجين والتعيينات في المؤسسات الحكومية، خاصة أن هناك قوانين صدرت سابقا بتعيين خريجي المهن الصحية، وبالتالي هم يطالبون بتطبيق هذا القانون أسوة بأقرانهم الذين تم تعيينهم".

ويشير غرواي في حديثه مع موقع "الحرة" إلى أن "القانون لم يتغير ولكن موازنة عام 2024 لم تتضمن مخصصات مالية لتعيين حملة الشهادات العليا بعكس ميزانية العام السابق، ولذلك هم يطالبون بأن تتضمن ميزانية عام 2025 المبالغ التي تضمن تعيينهم".  

عدد هائل

وتلفت الناشطة السياسية نهاد الشمري إلى أن التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلبا على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين.

وقالت إن الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا وخططا وهو ليس حلا آنيا ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة.

وعزت الشمري سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية إلى أخطاء حكومية.

وأوضحت أن "الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء".

وأشارت إلى أن التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف.

وقالت الشمري إن هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات".

وفي عام 2022، كان عدد خريجي كليات الطب 2,767، وخريجي كليات طب الأسنان 4,860. وبلغ عدد خريجي كليات الصيدلة 5,756. وفي فئة الكوادر الصحية والتمريضية، كان عدد خريجي المعاهد 14,812، وخريجي الكليات التقنية 7,648. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد خريجي كليات التمريض 2,665، وخريجي معاهد التمريض 6,827، وأعداديات التمريض 91، بحسب خطاب وزير الصحة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي لغرض المصادقة على تعيين خريجي المهن الطبية والصحية والتمريضية لسنة 2022، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ويرى غراوي أنه يتوجب "على الحكومة توفير كل الإجراءات الأساسية للاستجابة لمطالبهم المشروعة من خلال تعيينهم في مؤسسات الدولة، وكذلك إمكانية إعطائهم فرصة إيجابية على اعتبار أنهم خريجون في تخصصات دقيقة مهمة للدولة العراقية".

اعتداءات أمنية

واستخدم بعض عناصر قوات الأمن العنف المفرض لفض تظاهرة خريجي المهن الصحية  بما في ذلك الضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه، مما أدى إلى حدوث إصابات بين المتظاهرين، بحسب غراوي.

وأثارت هذه الممارسات ردود فعل قوية من نشطاء المجتمع المدني، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت منظمات حقوق الإنسان الحكومة إلى تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

واعتبر الروائي العراقي أحمد سعداوي في تغريدة على منصة "أكس" أن السلطة في بلاده "لا تتعلم أبدا".

وأدان غراوي الذي كان عضوا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سابقا، الاعتداءات الأمنية واعتبرها انتهاكا صارخا لحقوق المتظاهرين.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد أفراد الأمن المتورطين في استخدام العنف، وضمان توفير فرص العمل للخريجين وفقاً للقوانين السابقة.

استجابةً لهذه الأحداث، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ملابسات الاعتداءات التي حدثت خلال التظاهرات.

وأكد على أهمية تواجد القوات الأمنية في موقع التظاهرات المستقبلية لتفادي تكرار الحوادث.

وأضاف أن هناك لجنة برئاسة وزير الصحة ستقدم تقريراً حول وضع خريجي المهن الصحية وتحديد الحلول القانونية خلال أسبوع.