مقاتلان من جبهة النصرة خلال مواجهات عسكرية مع قوات النظام السوري/وكالة الصحافة الفرنسية
مقاتلان من جبهة النصرة خلال مواجهات عسكرية مع قوات النظام السوري/وكالة الصحافة الفرنسية

تركيا - محمد النجار:

لا يبدو أن تداعيات سيطرة هيئة تحرير الشام (تشكل جبهة النصرة سابقا عمادها الرئيسي) على مدينة إدلب قد انتهت بكل هذه البساطة. فمع مضي الأيام يتبيّن أن سيطرة الهيئة سيترتّب عليها فرض الكثير من المعايير الحياتية الصارمة التي لا تتماشى بالضرورة مع العادات والتقاليد السارية في المجتمع السوري بمحافظة إدلب.

انتزعت الهيئة مدينة إدلب بعد طرد مقاتلي حركة أحرار الشام، في 23 تموز/يوليو الماضي، الذين يُعتبرون من أكبر المجموعات المتمرّدة في شمالي سورية، ما أثار مخاوف كبيرة للمدنيين، لا سيما مع تصاعد وتيرة التهديدات الدولية ضد الهيئة في المدينة.

اقرأ أيضا: إدلب أمام خيارين: طرد "النصرة" أو رقة جديدة

منع التدخين!

وحتى قبل سيطرتها الكاملة على المدينة، اتخذت الهيئة قراراً بمنع التدخين في مدينة إدلب وفرض عقوبات صارمة على المدخنين والتجّار الذين يتداولون السجائر ويبيعونها.

​​

​​وقال مالك متجر صغير في الحي الشمالي في مدينة إدلب لـ(إرفع صوتك) إن عناصر من الهيئة داهموا دكّانه ووجّهوا له إنذاراً بعدم بيع السجائر نهائياً. وقال "أخبروني أنه يجب عليّ أن أتخلّص من جميع السجائر الموجودة في متجري بأسرع وقت وإلّا سوف يقومون بمعاقبتي وفق القوانين"، لكنه استطرد "لا أدري عن أي قانون يتحدّثون تماماً".

رغم ذلك، يبقى هذا البائع سعيد الحظ إذ هو نفسه يؤكد أن الهيئة داهمت متاجر وبسطات دخّان أخرى منتشرة في مدينة إدلب وقام أعضاؤها بتكسيرها وحرقها وإتلاف السجائر في الشوارع، لافتاً إلى أن بعض التجّار تعرّضوا للضرب بأسلحة بيضاء من قبل عناصر الهيئة.

وتناوب عدد كبير من القوى في السيطرة على مدينة إدلب، خلال الفترة الماضية، بما في ذلك النظام السوري والمعارضة وجيش الفتح، إلّا أنها المرّة الأولى التي تشهد فيها المدينة قراراً كهذا.

وأبدى عدد من سكان المدينة رأياً غاضباً، حيث قال مشير، وهو شاب سوري يدرس في جامعة إدلب، لـ(إرفع صوتك) "بما أنهم فرضوا منع التدخين في الأيام الأولى لسيطرتهم على مدينتنا، فماذا سوف يفرضون غداً؟"، موضحاً أن إدلب سوف تشهد فصولاً كثيرة من تضييق الحريات.

هل تُغلق المنظمات أبوابها؟

منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مدينة إدلب، ازداد الحديث بشكلٍ كبير عن قطع الدعم عن المنظمات العاملة في مجال الإغاثة والمجتمع المدني داخل إدلب، بسبب الخوف من توجيه هذا الدعم تجاه مقاتلي الهيئة أو استفادتها منه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

ويتضح هذا الأمر من خلال ترويج الهيئة لوجود حياة مدنية عادية في المدينة عبر "الإدارة العامة المدنية للخدمات" التابعة لها. إلا أن معظم المنظمات الدولية رفضت التعامل مع هذه الإدارة. واليوم تنفرد هذه المؤسّسة بإدارة مختلف تفاصيل الحياة المدنية في إدلب، لكن الأكيد أن المواطنين سوف يدفعون ثمناً باهظاً بخسارتهم لدعم المنظّمات الدولية.

يقول الباحث المتخصّص بالشأن الاقتصادي أحمد كجّي لـ(إرفع صوتك) "لن تبقى منظمة مدنية مدعومة أوروبياً أو أميركياً مستمرّة في عملها داخل إدلب لسبب بسيط هو أنها لن تعمل في منطقة تسطير عليها قوّة تصنّفها واشنطن على أنّها منظّمة إرهابية".

ويضيف أن الهيئة لن تخسر الكثير لأن لها مصادر دعمها الخاص خارج نطاق تلك المنظّمات، بل إن الخاسر الوحيد هم المدنيون الذين يجدون في تلك المنظّمات حبل النجاة الوحيد في شمالي سورية.

ويوضح كجي أن الاقتصاد في المناطق التي خرجت عن سيطرة القانون يتحول إلى "اقتصاد الظل"، أي أنه اقتصاد لا يخضع لأي قانون جباية أو تنظيم. وبالتالي فإنه اقتصاد حرب يخضع لسلطة مجموعة تجّار كبار يتحكّمون بالسوق، وهو ما يزيد من حاجة المدنيين لتلك المنظّمات بسبب عدم وجود هيكلية اقتصادية تدير الأمور كما هو الحال في مناطق النظام السوري مثلا.

استهداف الناشطين

قتلت "هيئة تحرير الشام" خمسة ناشطين وإعلاميين خلال شهر تموز الماضي، متفوّقةً على النظام السوري وداعش، وذلك وفقاً لإحصاء أصدره "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لـ "رابطة الصحفيين السوريين" في مطلع الشهر الجاري. معظمهم قُتلوا خلال الهجوم على سراقب (غرب إدلب) فيما قتل البعض في حوادث متفرّقة.

ولا يكاد يمر يوماً دون أن تتحدث بأن "الهيئة" قامت باعتقال إعلامي أو ناشط أو مصوّر واقتياده إلى سجونها الموجودة في مناطق مجهولة، وهو الأمر الذي دعا المنظمات المعنية بحماية الصحفيين إلى أن تطلق صفارة الإنذار فيما لو استمرّت تلك الانتهاكات، وسط حديثٍ مستمرٍّ للناشطين عن تخوّفهم الكبير في العمل في بيئة تحكمها الهيئة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659​

 

    مواضيع ذات صلة:

    سوريا

    سوريا.. النظام يعزل مدينة بعد وفاة سيدة بكورونا

    02 أبريل 2020

    أعلن مجلس مدينة التل التابعة لريف دمشق اليوم الخميس عزل مدينة تل منين بشكل كامل، بعد ورود معلومات عن انتشار فيروس كورونا فيها، ووفاة امرأة من أهالي المدينة.

    وأغلق النظام السوري جميع منافذ المدينة، وفرض حظراً للتجول فيها.

    رئيس بلدية التل بريف دمشق عبد الغني قاسم أكد في حديث لإذاعة شام المحلية أن السيدة المتوفاة بالفيروس دُفنت بإشراف طاقم من ثلاثة أشخاص فقط.

    وجرى تطبيق الحجر الصحي على أقارب وجميع مخالطي المصابة ضمن منازلهم لمدة 15 يوما.

    وأعلنت السلطات السورية لحد الساعة عن 16 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس، لكن المنظمات الصحية تقول إن العدد الحقيقي قد يكون أكبر بكثير في ظل ضعف قدرة دمشق على إجراء الفحوصات الطبية الكافية.

    ولفت رئيس بلدية التل إلى أنه يسمح للأهالي التنقل ضمن البلدة فقط للحصول على حاجاتهم الغذائية من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويسمح لأصحاب المحال الغذائية والخضر بالخروج لتأمين المواد والعودة إلى البلدة.

    وكانت السيدة المتوفاة نقلت في 27 من شهر مارس الفائت إلى مشفى المجتهد في العاصمة دمشق بعد أن ظهرت عليها أعراض الإصابة، وتوفيت هناك يوم أمس عن عمر ناهز 50 عاماً.

    وزير الصحة في حكومة النظام نزار يازجي قال في حديث للتلفزيون السوري الحكومي إن الوزارة طلبت من الجهات المعنية فرض الحظر ومنع التجول وتشديد الإجراءات لمنع انتشار الوباء في المدينة.

    وأكد الوزير أن السيدة المتوفية من إحدى الحالات الـ16 المسجلة في سوريا، وأنها كانت تعمل في أحد المحال التجارية في المدينة، مما استدعى فرض العزل على المدينة بشكل كامل، بحسب الوزير.

    وفي بلدة السيدة زينب أيضاً في ريف دمشق، أعلن رئيس بلدية البلدة غسان حاجي أنه تم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي على بناء في المدينة يضم 50 شخصا.

    وأشار إلى أن وزارة الصحة لم تعلن أسباب طلبها للحظر، لكنه توقع بأن يكون ذلك نتيجة لمخالطة أحد المصابين المعلن عنهم.

    وفي وقت سابق، صرحت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في سوريا قابل للانفجار، وحذرت من "تسونامي كورونا" في البلد الذي يقبع تحت الحرب منذ تسع سنوات. 

    وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عدد الإصابات في سوريا بدأت تأخذ منحى تصاعدياً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد الحالات المسجلة  إلى 16 إصابة وحالتي وفاة.

    واستعرض بحث حديث أجراه مركز بحوث الصراعات في كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية حالة فيروس كورونا وانتشاره في سوريا والإمكانيات المتاحة في أماكن السيطرة التابعة لنظام الأسد ومناطق المعارضة.

    وأكدت الدراسة على أن المنظومة الصحية في البلاد سيئة للغاية في كافة مناطق سوريا، خاصة في الشمال الغربي لسوريا، محذرا من أن 6500 حالة فقط يمكن علاجها وذلك بناء على عدد الأسرة الخاصة بالعناية المركزة الموجودة في عموم البلاد.