تركيا - محمد النجار:
لا يبدو أن تداعيات سيطرة هيئة تحرير الشام (تشكل جبهة النصرة سابقا عمادها الرئيسي) على مدينة إدلب قد انتهت بكل هذه البساطة. فمع مضي الأيام يتبيّن أن سيطرة الهيئة سيترتّب عليها فرض الكثير من المعايير الحياتية الصارمة التي لا تتماشى بالضرورة مع العادات والتقاليد السارية في المجتمع السوري بمحافظة إدلب.
انتزعت الهيئة مدينة إدلب بعد طرد مقاتلي حركة أحرار الشام، في 23 تموز/يوليو الماضي، الذين يُعتبرون من أكبر المجموعات المتمرّدة في شمالي سورية، ما أثار مخاوف كبيرة للمدنيين، لا سيما مع تصاعد وتيرة التهديدات الدولية ضد الهيئة في المدينة.
اقرأ أيضا: إدلب أمام خيارين: طرد "النصرة" أو رقة جديدة
منع التدخين!
وحتى قبل سيطرتها الكاملة على المدينة، اتخذت الهيئة قراراً بمنع التدخين في مدينة إدلب وفرض عقوبات صارمة على المدخنين والتجّار الذين يتداولون السجائر ويبيعونها.
وقال مالك متجر صغير في الحي الشمالي في مدينة إدلب لـ(إرفع صوتك) إن عناصر من الهيئة داهموا دكّانه ووجّهوا له إنذاراً بعدم بيع السجائر نهائياً. وقال "أخبروني أنه يجب عليّ أن أتخلّص من جميع السجائر الموجودة في متجري بأسرع وقت وإلّا سوف يقومون بمعاقبتي وفق القوانين"، لكنه استطرد "لا أدري عن أي قانون يتحدّثون تماماً".
رغم ذلك، يبقى هذا البائع سعيد الحظ إذ هو نفسه يؤكد أن الهيئة داهمت متاجر وبسطات دخّان أخرى منتشرة في مدينة إدلب وقام أعضاؤها بتكسيرها وحرقها وإتلاف السجائر في الشوارع، لافتاً إلى أن بعض التجّار تعرّضوا للضرب بأسلحة بيضاء من قبل عناصر الهيئة.
وتناوب عدد كبير من القوى في السيطرة على مدينة إدلب، خلال الفترة الماضية، بما في ذلك النظام السوري والمعارضة وجيش الفتح، إلّا أنها المرّة الأولى التي تشهد فيها المدينة قراراً كهذا.
وأبدى عدد من سكان المدينة رأياً غاضباً، حيث قال مشير، وهو شاب سوري يدرس في جامعة إدلب، لـ(إرفع صوتك) "بما أنهم فرضوا منع التدخين في الأيام الأولى لسيطرتهم على مدينتنا، فماذا سوف يفرضون غداً؟"، موضحاً أن إدلب سوف تشهد فصولاً كثيرة من تضييق الحريات.
هل تُغلق المنظمات أبوابها؟
منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مدينة إدلب، ازداد الحديث بشكلٍ كبير عن قطع الدعم عن المنظمات العاملة في مجال الإغاثة والمجتمع المدني داخل إدلب، بسبب الخوف من توجيه هذا الدعم تجاه مقاتلي الهيئة أو استفادتها منه بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
ويتضح هذا الأمر من خلال ترويج الهيئة لوجود حياة مدنية عادية في المدينة عبر "الإدارة العامة المدنية للخدمات" التابعة لها. إلا أن معظم المنظمات الدولية رفضت التعامل مع هذه الإدارة. واليوم تنفرد هذه المؤسّسة بإدارة مختلف تفاصيل الحياة المدنية في إدلب، لكن الأكيد أن المواطنين سوف يدفعون ثمناً باهظاً بخسارتهم لدعم المنظّمات الدولية.
يقول الباحث المتخصّص بالشأن الاقتصادي أحمد كجّي لـ(إرفع صوتك) "لن تبقى منظمة مدنية مدعومة أوروبياً أو أميركياً مستمرّة في عملها داخل إدلب لسبب بسيط هو أنها لن تعمل في منطقة تسطير عليها قوّة تصنّفها واشنطن على أنّها منظّمة إرهابية".
ويضيف أن الهيئة لن تخسر الكثير لأن لها مصادر دعمها الخاص خارج نطاق تلك المنظّمات، بل إن الخاسر الوحيد هم المدنيون الذين يجدون في تلك المنظّمات حبل النجاة الوحيد في شمالي سورية.
ويوضح كجي أن الاقتصاد في المناطق التي خرجت عن سيطرة القانون يتحول إلى "اقتصاد الظل"، أي أنه اقتصاد لا يخضع لأي قانون جباية أو تنظيم. وبالتالي فإنه اقتصاد حرب يخضع لسلطة مجموعة تجّار كبار يتحكّمون بالسوق، وهو ما يزيد من حاجة المدنيين لتلك المنظّمات بسبب عدم وجود هيكلية اقتصادية تدير الأمور كما هو الحال في مناطق النظام السوري مثلا.
استهداف الناشطين
قتلت "هيئة تحرير الشام" خمسة ناشطين وإعلاميين خلال شهر تموز الماضي، متفوّقةً على النظام السوري وداعش، وذلك وفقاً لإحصاء أصدره "المركز السوري للحريات الصحفية" التابع لـ "رابطة الصحفيين السوريين" في مطلع الشهر الجاري. معظمهم قُتلوا خلال الهجوم على سراقب (غرب إدلب) فيما قتل البعض في حوادث متفرّقة.
ولا يكاد يمر يوماً دون أن تتحدث بأن "الهيئة" قامت باعتقال إعلامي أو ناشط أو مصوّر واقتياده إلى سجونها الموجودة في مناطق مجهولة، وهو الأمر الذي دعا المنظمات المعنية بحماية الصحفيين إلى أن تطلق صفارة الإنذار فيما لو استمرّت تلك الانتهاكات، وسط حديثٍ مستمرٍّ للناشطين عن تخوّفهم الكبير في العمل في بيئة تحكمها الهيئة.
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659
