عنصران من قوات سورية الديموقراطية في الرقة/وكالة الصحافة الفرنسية
عنصران من قوات سورية الديموقراطية في الرقة/وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم إلسي مِلكونيان:

كانت محاربة داعش تمثل الهدف الأكبر لـ"قوات سورية الديمقراطية" في مناطق عدة في شمال سورية منذ تشكلها في 2015. اليوم وبعد أن حررت غالبية الرقة وأراضي واسعة من قبضة داعش شمال شرق سورية بدعم واشنطن، ينظم الأكراد انتخابات محلية لتحقيق المزيد من الاستقلالية وهو الحلم الأكبر، الأمر الذي يلقى معارضة من أطراف سورية وخارجية عدة.

فما هي نوع التحديات التي يواجهونها وهل يمكنهم التغلب عليها؟

اقرأ أيضاً:

هل سمعت بمخيمات الموت يوماً؟ 

داعش يمكن قهره... أبرز هزائم التنظيم في سورية والعراق

1-انقسام كردي

في المكون الكردي أطراف تعارض انخراط "قوات سورية الديمقراطية" وما يعرف بـ"قسد" في تحرير الرقة.

ويوضح الناشط السوري إبراهيم مراد عضو المنظمة الوطنية للشباب الكرد لموقع (إرفع صوتك) المقيم في العراق أن منظمته "تدعم فكرة الدفاع عن مناطق تواجد الأكراد ولكننا نعارض فكرة المعارك في مدن عربية يقل فيها تواجدهم، وهذا ما يحدث حالياً بالنسبة لقسد في دير الزور. كما أننا نختلف مع "قسد" في قضية التعاون مع الحكومة السورية".

"لكن لنا أهداف موحدة"، يستدرك مراد، موضحا أن "نكون شركاء في الوطن ولنا حقوق في الدستور السوري والفدرالية في مناطقنا". ويقدر مراد أن تحقيق المطالب الكردية يحتاج للكثير من الجهد والوقت.

2-تربص تركي

تعتبر تركيا أن قوات حماية الشعب الكردية التي توصف بأنها الفصيل الأبرز المقاتل ضمن "قوات سورية الديمقراطية"، هي امتداد لـ"حزب العمال الكردستاني" والذي كان يطالب بالانفصال عن أنقرة منذ الثمانينات، ويصفه المسؤولون الأتراك كـ"منظمة إرهابية".

وقد ترد تركيا بحدة في حال قررت "قسد" إقامة الروجافا أي "منطقة الحكم الذاتي" في سورية، حسب توضيح المحلل السياسي التركي، بركات كار. أما في حالة تشكيل مجلس مدينة كما يحدث حالياً شمال سورية قد لا تتدخل فيه.

ويضيف كار لموقع (إرفع صوتك) "ما تتخوف منه تركيا فعلاً هو أن تتوحد إرادة الشعب الكردي والقومية الكردية (ويصبح انتشارها واقعا يمتد من العراق فسورية وصولاً إلى تركيا)".

3-رفض دمشق للتقسيم

ومع أن أكراد سورية لا يطمحون إلى الاستقلال عن البلاد كما يسعى أقرانهم في العراق، إلا أنهم نظموا أواخر شهر أيلول/سبتمبر 2017 انتخابات بهدف إقامة مؤسسات لحكومة محلية تضمن لهم استقلالاً إقليمياً.

ويشمل الانتخاب اختيار قادة من ثلاث مناطق في شمال سورية والتي سعى الأكراد إلى فرض إدارة محلية فيها منذ 2011 حسب وكالة رويترز للأنباء.

ووصفت الحكومة السورية هذه الخطوات والانتخابات على أنها "نكتة" وأنها لن تسمح لأي جهة بتهديد وحدة الأراضي السورية، حسب تصريحات نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد لوكالتي "رويترز" و"بي بي سي" البريطانية.

"قسد": لا علاقة لنا بما يفعله كرد العراق

يوضح مستشار الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" في القامشلي وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب، سيهانوك ديبو، أن الخطوة التالية هي تشكيل مجلس الرقة المدني وإدارة شؤون المدينة من قبل سكان الرقة، كما حدث في منبج وفي تل أبيض. 

وأما عن الخلافات الكردية فيرد قائلاً لموقع (إرفع صوتك) "نحن كرد وسوريون في الوقت نفسه من واجبنا السوري أن نكون موجودين في كل مناطق سورية وأن ندافع عن مناطق الأكراد. بذلك من الخطأ أن نقول إن هناك انقسام كردي-كردي، بل إن هناك شخصيات لها وجهة نظر مخالفة".

أما عن مواجهة تركيا، يرى ديبو أنه من الأسلم ترسيخ مشروع فدرالية سورية كحل لدرء مخاطر التنظيمات الإرهابية التي أتت إلى سورية عن طريق الحدود التركية.

ويختتم ديبو حديثه قائلاً إن الأكراد ماضون في مشاريعهم موضحاً "إننا لا نربط تحقيق الحرية بإقامة دولة قومية في الشرق الأوسط. ولا علاقة لنا بما يفعله الأخوة في كردستان العراق. إنما نسعى للفدرالية على أساس الجغرافيا حسب إرادة الشعب الكردي. إن إرادة المكونات هي الحل الأضمن لمعضلات الشرق الأوسط".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659

مواضيع ذات صلة:

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 17 نوفمبر الجاري موعدًا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية
صورة من الأرشيف لإحدى جلسات البرلمان اللبناني الذي أقر توصية بخصوص برنامج زمني لإعادة اللاجئين السوريين

حالة من القلق والذعر تسود اللاجئين السوريين في لبنان مخافة الترحيل مع تصاعد الخطاب المناهض لتواجدهم في البلاد، والإجراءات الرسمية المشددة ضدهم، وآخرها صدور التوصية النيابية المتعلقة بملف النازحين (اللاجئين السوريين) التي أجمعت، الأربعاء، على إعادتهم إلى بلادهم.

وشكلت الحوادث الميدانية الأخيرة ارتفاعاً في الخطاب المناهض للاجئين وفي الأصوات المنادية بترحيلهم من لبنان، بُعيد مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلاه من ارتكاب بعض العمال السوريين جرائم قتل في عاليه والأشرفية.

يعتبر بعض اللبنانيين أن الوجود السوري أصبح عبئا كبيرا على الاقتصاد والأمن ويجب ترحيل السوريين، فيما يدعو آخرون إلى تنظيم وجودهم عبر وضع خطة حكومية لإعادة المخالفين منهم للأنظمة إلى سوريا، خاصة من يثبت أنه يتنقل بين البلدين دون أي مشكلات أمنية.

ويشدد قسم آخر على أهمية احترام حقوق الإنسان وعدم تعريض اللاجئين للخطر، وتنظيم عملية عودة آمنة وطوعية تراعي حقوقهم وكرامتهم بحسب القانون اللبناني والدولي.

 

فحوى التوصية النيابية

الأربعاء الماضي، أقرّ مجلس النواب اللبناني توصية لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة اللاجئين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والالتزام بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، والخروج منه بقانون العمل اللبناني، والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.

وأكد البرلمان على "القيام بالإجراءات القانونية لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية"، داعياً "أجهزة الأمم المتحدة كافة والجهات المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا".

كما طلب من مفوضية اللاجئين التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء أعلن الأمن العام اللبناني تنظيم إعادة طوعية لنحو 330 لاجئاً إلى سوريا عن طريق معبرين حدوديين في منطقة عرسال شرقي لبنان وبلدة القاع، فيما بدأت القوى الأمنية بإقفال نحو 500 مؤسسة غير مرخصة في مختلف المناطق اللبنانية.

في السياق نفسه، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة إلى "فتح البحر أمام اللاجئين السوريين للضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة في إعادة اللاجئين إلى سوريا وتقديم المساعدات لهم هناك" وفق تعبيره.

"نحن نختنق".. السوريون في لبنان محاصرون من كل الاتجاهات
"نعيش حالة من الخوف والقلق والتوتر، أولادي لا يجرؤون على النوم في المخيم، حالهم كحال باقي الشبان، يحملون بطانياتهم ليلا ويتوجهون إلى السهل غير مبالين بالأشواك التي تنخر أجسادهم والأفاعي والحيوانات التي يمكن أن تهاجمهم، فكل شيء أسهل لديهم من توقيف الجيش اللبناني لهم وتسليمهم للنظام السوري".. كلمات قالتها بحرقة اللاجئة السورية "أم أحمد".

الغالبية من دون إقامات

تفوق أعداد اللاجئين السوريين في لبنان  المليونين، مشكلين 44% من عدد السكان بحسب مصادر حكومية. وينقسمون إلى فئتين، فئة مسجلة لدى مفوضية شؤون اللاجئين وهم حوالي 800 ألف، والبقية غير مسجلين ضمن لوائح المنظمة الدولية.

يقول السوري أحمد. م (29 عاما) لـ"ارفع صوتك" إن السوريين يتخوفون من عمليات التوقيف "خاصة أن كثيراً منا دخل البلاد بطريقة غير شرعية، والغالبية لا تحمل إقامات عمل وغير مسجلين لدى المفوضية".

ويوضح أن هناك السلطات المحلية في بعض المناطق اللبناينة، أظهرت تشديدات حيال السوريين من ناحية الإقامة والأوراق الثبوتية والبيانات الشخصية وإثبات السكن، مهددة بترحيلهم إن لم يقوموا بتقديم بياناتهم.

"لكن الأمور طبيعية في مكان إقامتي (بشامون في جبل لبنان) ولم يُطلب منا شيء من البلدية حتى الآن" يتابع أحمد مستدركاً "لكن بعد مقررات مجلس النواب اليوم (الأربعاء) قد يختلف الأمر ويبدأ التشديد علينا أكثر".

ويشير إلى أن "زميله في السكن جندي منشق عن جيش النظام السوري، وهو يفضل الموت على العودة إلى سوريا، لأن ذلك يعني الاعتقال والتعذيب وربما قتله".

مريم (23 عاما)، لاجئة سورية من مدينة دوما في ريف دمشق، تقيم حالياً في عرمون، وتعمل لدى مشغل خياطة في ضواحي بيروت، تقول "أخشى على أطفالي من العودة إلى وطن لم يعد مكاناً للعيش أو يوفر الحياة الكريمة؛ فبيتنا مدمر وزوجي لو تمت إعادته سيُؤخذ للتجنيد الإجباري، وسيستغرق تسريحه سنوات طويلة".

 

"فوضى" في ملف اللاجئين

يقول السوري ضياء الذي طلب عدم ذكر اسمه الكامل، إنه "مخالف لقانون الإقامة في لبنان منذ تسع سنوات"، وقد افتتح محلاً لبيع الألبسة منذ عامين بشكل غير رسمي، لكن وبعد الحملة الجارية للتدقيق في أوراق اللاجئين، أغلق باب متجره منذ أيام، خشية أن يتم اعتقاله أو إغلاق المحل تماماً.

يوضح لـ"ارفع صوتك": "هناك تمييز كبير بين السوريين وباقي الجنسيات، فالمصري أو الأثيوبي في حال أراد الحصول على إذن عمل، يدفع 10 ملايين ليرة لبنانية، ويستخرجه خلال ساعة، لكن السوري مضطر لدفع 82 مليون ليرة في العام الواحد".

ويرى ضياء أن التعامل مع مسألة اللاجئين السوريين في لبنان يتسم بالفوضى، مردفاً "كان على الحكومة ضبطها منذ البداية، فمثلاً، هناك عدد كبير ممن يتم ترحيلهم قاموا بدفع 200 دولار وعادوا مجدداً إلى لبنان عن طريق التهريب".

وما يُحزنه هو " الضخ الإعلامي الواسع ضد السوريين باعتبارهم أخذوا أعمال اللبنانيين وأضرّوا بالاقتصاد"، واصفاً ذلك بأنه "ادعاءات ظالمة".

"نحن ندفع كل نقودنا في لبنان ونفيد الاقتصاد اللبناني، وهناك من يدعي أن كل لاجئ سوري يحصل على مئتي دولار، ولكن في الحقيقة من يحصل عليها هم 10% من السوريين، فأنا  لم أحصل إلا على مبلغ لا يتجاوز الخمسين دولارا للتدفئة في فصل الشتاء الماضي"، يُكمل ضياء.

ويعتبر أن معالجة أزمة اللجوء السوري تتم بشكل "خاطئ" مبيناً: "يغلقون (السلطات اللبنانية) المحال بشكل مباشر ويختمونها، دون توجيه إنذار أو إعطائنا مهلة شهر أو شهرين. على الأقل فليقوموا بتسوية وضعنا لنتمكن من السفر إلى دولة أخرى رغم صعوبة ذلك، فالسماسرة يطلبون إثباتاً أننا من الأقليات المسيحية أو الكردية أو الأيزيدية، ولكن هذا مستحيل، فمعظم السوريين هنا من المسلمين السنة".

كما يوجه اللاجئ السوري اللوم إلى "معظم المنظمات الدولية والنشطاء الحقوقيين، بسبب سكوتها عن الانتهاكات التي تجري اليوم" على حدّ تعبيره.

يروي ضياء "عند قدومي إلى لبنان عام 2015 ذهبت إلى مكتب مفوضية اللاجئين للحصول على مساعدة أو تأمين لجوئي لبلد آخر، فأجابني الموظف (لسنا مكتب سفريات. وعليك تغيير رقم  هاتفك، ولا تدع الأمن يعرف عنوانك، وهناك كثيرون مثلك)".

 

العنف لم ينته

في السياق نفسه، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع منظمات أخرى، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لتمكين عمليات الإعادة إلى سوريا "قد تؤدي للعودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات القانون الدولي العرفي بشأن عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد".

وأكدت منظمات أممية أن الظروف في سوريا حالياً "لا تساعد على العودة الآمنة والكريمة".

من جهتها، قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن "مستويات كبيرة من العنف العشوائي لا تزال مستمرة في معظم مناطق سوريا، وخطر التعرض للاضطهاد لا يزال واسع النطاق".

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير أكدت أن سوريا "غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم".