غادر أكثر من حمسة ملايين سوري بلدهم بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية/Shutterstock
غادر أكثر من حمسة ملايين سوري بلدهم بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية/Shutterstock

دفعت الحرب السورية أكثر من خمسة ملايين شخص إلى مغادرة بلادهم، فيما نزح ستة ملايين من مناطق إلى أخرى داخل سورية.

كثير من السوريين حصلوا على صفة لاجئ التي تمنحها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكثيرون أيضا يعيشون في دول الاستقبال بدونها في انتظار تحديد مصيرهم.

نازحون ولاجئون!

تقدر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حوالي ستة ملايين سوري نزحوا داخليا.

وتسمي الأمم المتحدة الذين غادروا مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد "نازحين"، فيما يسمى المهاجرون الذين عبروا الحدود إلى دول أخرى "لاجئين".

ويوضح تقرير حديث لمنظمة الهجرة العالمية أن 850 ألف شخص عادوا إلى مناطقهم في 2017 ليجدوها مدمرة. فعاشوا لدى أقربائهم أو في دور سكنية مهجورة أو مستأجرة.

عودة النازحين حدثت بشكل أكبر في النصف الأول من العام الماضي، حيث "تزامن ذلك مع عمليات تحرير المناطق والبلدات التابعة لحلب من سيطرة تنظيم داعش"، يقول التقرير.

لكن قسما من العائدين نزح مجددا. أغلبهم من مدينتي الرقة ودير الزور شرق سورية.

بالمقابل، قطع العديد من السوريين الحدود باتجاه الدول المجاورة هربا.

واستقبلت تركيا أكبر عدد من السوريين. وتجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص حسب أرقام المفوضية.

ووصل عدد اللاجئين في الأردن حوالي 650 ألفا، وفي لبنان قرابة مليون، وفي العراق حوالي 250 ألفا وفي مصر ما يقارب الـ130 ألفا، وفي دول شمال أفريقيا أزيد من 33 ألفا.

​​

​​​إعادة التوطين  

حصل كثير من اللاجئين على فرصة إعادة التوطين من إحدى بلدان الاستقبال المجاورة لسورية إلى دورل أخرى، مثل كندا أو ألمانيا أو النرويج، تكون مشاركة في برنامج إعادة التوطين التابع لمفوضية اللاجئين.

المصدر: مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة

​وتجاوز مجموع اللاجئين السوريين الذين استفادوا من برنامج إعادة التوطين في الدول الغربية 254 ألفا، حسب إحصائيات مفوضية اللاجئين.

وتأتي كندا في مقدمة الدول المستقبلة، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين استقبلتهم حوالي 48 ألفا.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية. وتشير الإحصائيات إلى أن الحكومة منحت حق إعادة التوطين لـ22 ألف شخص، فيما ساهمت جهات خاصة بتقديم الكفالة لأزيد من 23 ألفا. وقدمت ألمانيا تأشيرات دراسية إلى 186 شخصا أيضاً.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثالثة، وتعد من أكثر الدول التي قدمت تأشيرات دراسية للسوريين (1000 تأشيرة). وتمت إعادة توطين 11 ألف شخص في فرنسا، فيما حصل 4600 آخرون على تأشيرات إنسانية.

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية
صورة أرشيفية لأحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية- تعبيرية

عادت العلاقات المُتأرجحة بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى واجهة الأحداث مجدّداً، بعد المواجهات الأخيرة في ريف دير الزور بين ضفّتي منطقة الجزيرة والشاميّة، حيث يتقاسم الطرفان السيطرة فيها منذ عام 2017.

انعكست بشكل سريع في بقعة جغرافية ليست بالبعيدة، وتحديداً في مدينة الحسكة المجاورة، التي يتقاسم الطرفان السيطرة فيها أيضاً، لكن بشكل أكثر تداخلاً وحساسية من الوضع في دير الزور.

استطاعت القوات الكردية -المكوّن الأساسي لِقسد- التمدّد سريعاً في مدينة الحسكة، منذ سيطرتها على بضعة أحياء في أطرافها الشمالية بين عامي 2012 و2014، حتى تموضعها بأحياء الجنوب والجنوب الشرقي ووسط المدينة في العام 2015، وتحديداً بعد طرد فلول تنظيم داعش التي هاجمت الحسكة صيف العام نفسه.

وعلى نحوٍ دراماتيكي، باتت سيطرة حكومة النظام تنحصر فقط في منطقة "المربع الأمني" وسط المدينة، التي تضم عدة أحياء صغيرة وشوارع رئيسة، فيها دوائر حكومية ومبنى القصر العدلي وأفرع المخابرات والتجنيد.

إثر المواجهات الأخيرة في دير الزور، حاصرت "قسد" المربّع الأمني ومنعت قوات النظام من الدخول والخروج وإدخال الإمدادات الغذائية والمياه، فانعكس ذلك على سكان تلك المنطقة الذين "يعانون الأمرّين" جرّاء معيشتهم في مدينة واحدة تحكمها "دولتان" وفق تعبير البعض ممن التقيناهم.

غالبية سكّان مدينة الحسكة يقطنون في أحياء تسيطر عليها "قسد" وذلك لعدة اعتبارات، أهمّها ابتعادهم عن سطوة الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري وهروب الشباب من حملات التجنيد، بالإضافة لوضع الخدمات الجيّد نسبياً مقارنة بمنطقة المربّع الأمني.

غير أن ازدواجية العيش في مدينة الحسكة التي تظهر عبر أشكال مختلفة، تجعل السكّان يعيشون "تناقضاً صارخاً" كما يقول الناشط المدني عبد الرحمن بكرو، الذي يعيش في القسم التابع لـ"قسد".

يضيف لـ"ارفع صوتك" أن  "الأهالي والسكّان كانوا يأملون أن تسيطر الإدارة الذاتية على كامل أحياء الحسكة، لينتهي هذا الصراع المتجدّد بين طرفين يحكمان أحياء متداخلة داخل مدينة واحدة".

كما أن الكثير من السكان في مناطق سيطرة "قسد"، يتابع بكرو "هم موظفون في دوائر حكومية تابعة للنظام السوري، ويقبضون رواتبهم الشهرية منه، الأمر الذي يجبرهم على إنجاز التعاملات القانونية والأمنية مرتين، مرة في مناطق سكنهم، وأخرى في مناطق عملهم".

يبيّن: "هذه المشكلة تزداد تعقيداً مع وجود بعض الكليات والمعاهد والمدارس في منطقة سيطرة النظام السوري، ما يضطر الطلاب إلى استخلاص تأجيل دراسي من شعبة التجنيد التابعة لحكومته، كما يقومون بإنجاز أوراق مشابهة في مناطق سكنهم الأصلية".

"إذاً، عليك القيام بكل واجباتك القانونية لدولتين في وقت واحد"، يقول بكرو.

 

المدنيون "يدفعون الثمن"

بحسب بعض سكان الحسكة الذين تحدث إليهم "ارفع صوتك"، فإن الشارع الواحد داخل المدينة (مثلاً طوله نحو 300 متر)، قد يضم حاجزين أمنيين، أحدهما تابع لشرطة "قسد" وتُدعى "الأسايش"، والآخر يتبع النظام.

يقول عباس سلو (46 عاماً)، إن هذا الأمر يسبب ضغوطات كبيرة على السكان، مبيناً لـ"ارفع صوتك": "تتميز الحسكة بأنها مدينة صغيرة جداً، وأحياؤها متداخلة بشكل كبير جداً، لذلك فإن التنقل بين شارع وآخر ضرورة لا مفرّ منها".

"لا سيما أن النظام السوري يسيطر عملياً على قلب المدينة، بما تحويه هذه المنطقة من دوائر حكومية وأسواق رئيسية. لا يمكن لسكان الحسكة أن يقولوا (لن نمرّ من هناك)"، يتابع سلو.

يعود آخر تاريخ للمواجهات المسلّحة بين "قسد" وقوات النظام في الحسكة إلى ربيع 2021، ورغم ذلك، فإن الأهالي يعبّرون دائماً عن تخوّفهم من أنّ أي توتّر بين الجانبين في أيّ مكان من نقاط التماسّ بينهما، سينعكس سلباً على حياة المدنيين واستقرارهم.

وأدّت المواجهات السابقة بين الطرفين إلى وقوع ضحايا بين المدنيين، يقول كمال راضي، من سكان حي المحطّة وسط الحسكة "ذنبهم الوحيد أنّهم تواجدوا خلال اشتعال فتيل المناوشات".

يوضح راضي (39 عاماً): "المناوشات بين الجانبين في دير الزور تحصل عادةً بين ضفتي النهر، وهذا يعطي المدنيين فرصة للفرار من مناطق التوتر، أما في الحسكة، فلا يبعد الحاجز العسكري لقسد سوى بضعة أمتار عن حواجز النظام السوري، ما يعني حتميّة الإضرار بالمدنيين في المنطقة، مع عدم وجود فرصة للهروب".

وخلال الحصار الأخير لمنطقة المربع الأمني في مدينة الحسكة، قال سكان مدنيون إنهم تضرّروا بشكل واسع جراء القيود على دخول سيارات الشحن بما تحمله من مواد غذائية وعبوات مياه الشرب.

هذا الأمر، أدى لرفع أسعار بعض المواد الغذائية قبل أن تعود تدريجياً إلى معدّلاتها السابقة.