يعيش المقاتل الكندي السابق في تنظيم داعش محمد علي (28 عاما) مع زوجته وطفلتيه، منذ تسعة أشهر، في معتقل تابع لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا.
واعتقل محمد علي، واسمه الجهادي "أبو تراب الكندي"، خلال محاولته الفرار إلى تركيا.
وكان علي انضم إلى داعش في سوريا سنة 2014. لكنه يقول إن سبب انضمامه هو رغبته في "قتال نظام الرئيس بشار الأسد".
وحسب المقاتل الكندي، في مقابلة أجراها مع وكالة الصحافة الفرنسية، فإن تنظيم داعش تخلى عن مقاتليه الأجانب عندما بدأ يخسر أراضيه في سوريا والعراق.
"ترك المقاتلون الأجانب لمصيرهم، تركوا ليحترقوا، بعد أن اتم استعمالهم واستغلالهم"، يقول محمد علي.
ويوضح الجهادي الكندي أن الشكوك حول سلامة قرار انضمامه لداعش بدأت تساوره سنة 2016، حين عاين انقلاب التنظيم على مقاتليه الأجانب بعدما بدأ يخسر أراضيه.
وأعدم التنظيم خلال تلك الفترة أحد أصدقاء محمد علي.
ويعترف علي أنه كان مقاتلا ومدربا في صفوف داعش، لكنه يقول إنه كان "يرفض دائما إطلاق النار على المدنيين".
واشتغل الجهادي الكندي في بداية فترة التحاقه بالتنظيم المتطرف في وزارة النفط التابعة لداعش لمدة أربعة أشهر، بحكم تجربته السابقة في المجال.
وخلال تلك الفترة، كان نشيطا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. واستعمل حسابه لدعوة متابعيه للالتحاق بداعش.
وفي السنوات الثلاث اللاحقة تحول إلى مقاتل ومدرب.
وتوضح وكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يمكنها التحقق من صحة ادعاءات المقاتل الكندي حول تفاصيل حياته على "أرض الخلافة".
واضطر محمد علي في الأخير إلى الاستعانة بمهرب تعرف عليه تحت حكم داعش، لنقله وعائلته من دير الزور إلى الحدود التركية.
وهناك، تم إلقاء القبض عليه.
وينتظر محمد علي، كغيره من الجهاديين، مصيره. ويعول على السلطات الكندية لإعادته إلى بلده لمحاكمته هناك. لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
ويقول محتجا "لا مكان آخر لي أذهب إليه. كيف يمكنهم أن يتركونني وأنا أقبع هنا بهذا الشكل كما لو أنني قيد النسيان؟".
ولدى اعتقاله، يقول المقاتل الكندي، إنه تم استجوابه من قبل عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع الأميركية. لكن، لم يزره أي ممثل عن كندا.
وقدرت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، في تقرير مطلع هذا الشهر وجود 800 مقاتل أجنبي محتجز لدى "قسد" من أكثر من 40 دولة.
وقد يزداد هذا العدد مع إعلان "قسد" إطلاق هجومها الأخير السبت 9 شباط/فبراير في الكيلومترات الأخيرة التي ينتشر فيها داعش أقصى شرق البلاد.
وتعتبر قضية إعادة المقاتلين الكنديين إلى بلدهم جدلية بالنسبة للسلطات المحلية.
وتدعم مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء أغنيس كالامارد فكرة إعادتهم إلى البلاد.
وعللت لامارد موقفها، في حوار أجرته معها قناة سي بي سي الكندية، بالقول إن قوات سوريا الديمقراطية لا تمثل دولة.
أما المقاتلون الكنديون المحتجزون في العراق، فسيعاقبون مبدئيا وفق قانون العقوبات العراقي الذي ينص على حكم الإعدام في القضايا المتعلقة بالإرهاب وهو أمر يثير الجدل في الدول الغربية.
ولمقررة الأمم المتحدة، تحفظات على هذا الإجراء أيضا.
من جهة أخرى، يرى وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل أن قضية محاكمة المواطنين الكنديين تتطلب تحالفا بين دول عدة لأجل تبادل وتنسيق المعلومات الاستخباراتية، خاصة أن محاكمة الكنديين في بلدهم يتطلب الكثير من الأدلة لإدانتهم، ما يعتبر تحديا كبيرا لصعوبة جمعها وترتيب عملية نقل الشهود وتأمين الترجمة لهم. ولهذا السبب لم يتخذ أي إجراء بحقهم لحد الساعة.
ولا يقتصر هذه الجدل على كندا، بل على دول غربية كما يوضح الفيديو التالي:
لكن دولاً أخرى أعادت عددا ضئيلا من زوجات وأطفال المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا مؤخرا.
وقامت بلجيكا بإعادة ستة أطفال ووالدتين من مخيم الحول (شرق سوريا) الذي مسكناً لزوجات الجهاديين.
وتنوي فرنسا إعادة حوالي 130 مقاتلا من مواطنيها في سوريا في الأسابيع المقبلة، حسب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانييه.
